در این مقاله به موضوعات دعاوی مربوط به چک ، دعاوی چک برگشتی و دعوای مطالبه وجه چک می پردازیم. با ما همراه باشید.
یکی از مشکلات حقوقی که خیلی از شهروندان با آن درگیر هستند، دعاوی مربوط به چک است.
در پاسخ به این سوال که چک چیست، می توان گفت، مطابق با ماده (310) قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید».
منظور از دارنده چک، اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده است. اصل بر این است که چک به روز می‌باشد و اگر صادر کننده چک، ذیر امضاء خویش تاریخ درج نکرده باشد، باید اثبات نماید که چک مدت دار صادر گردیده است.
در ماده (23) قانون اسلامی صدور چک جدید، گواهینامه عدم پرداخت چک، در حکم رای دادگاه نگاه داشته می شود و امکان صدور اجرائیه برای آن از طریق محاکم فراهم شد. لذا بار اثبات مدیون بودن صادر کننده از عهده دارنده برداشته و بار اثبات مشروط و یا تضمینی بودن یا امانی بودن و سایر ادعاها، بر صادرکننده تحمیل شد.
در جهت جلوگیری از جعل و حفظ اعتبار چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع و ظهر نویسی چک از روش سنتی سابق که با امضاء پشت چک به عمل می‌آمد به ثبت نام در سامانه صیاد، تحول یافت.
هرگاه وجه چک به هر علتی از قبیل عدم یا کسری موجودی، دستور عدم پرداخت چک به بانک، تنظیم چک به صورتی که قابلیت وصول نداشته باشد (عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی، یا اختلاف در مندرجات و … )، پرداخت نگردد، بانک مکلف است، بنا به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت چک را صریحاً قید و آن را امضاء و ممهور و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهی نامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی گردد.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.
چنانچه برای انجام دقیق مشکل خود در زمینه وصول چک و مطالبه چک ، نیاز به وکیل مجرب و خبره دارید، از طریق این شماره‌ها با ما تماس بگیرید: 02188734324 و 02188734493
دارنده چک می‌تواند به اختیار یکی از روش‌های زیر را جهت احقاق حقوق خویش برگزیند و نسبت به آن اقدام نماید.
علیه صادر کننده یا صادر کنندگان چک در صورت جمع بودن شرایط می‌توان شکایت کیفری مطرح نماید. علیه ضامنین یا ظهر نویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست. برای دعاوی مربوط به چک ، دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور آن (که طبعاً باید همان تاریخ سر رسید نیز باشد) برای دریافت پول به بانک مراجعه نماید و اگر چک قابل پرداخت نباشد، گواهی عدم پرداخت چک اخذ نماید و تا 6 ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز باید برای شکایت به دادسرا مراجعه نماید. (برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه نمود که بانک محال علیه یعنی بانکی که گواهی عدم حضور را صادر کرده، در حوزه قضائی آن قرار گرفته است) هزینه شکایت کیفری برای چک بلامحل تا ۱۰۰٫۰۰۰ ریال، هزار ریال و نسبت به مازاد آن تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، سه هزار ریال و مازاد بر ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ده هزار ریال می‌باشد.
مواردی که صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب جزایی و کیفری نمی‌باشد و فقط به صورت حقوقی می‌توان اقامه دعوی کرد، به شرح ذیل می‌باشد:
1 ـ ظرف 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک از جانب بانک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده و گواهی عدم پرداخت چک اخذ ننموده باشد.
2 ـ ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک از جانب بانک، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد.
3 ـ در صورتی که چک مدت دار بوده و تاریخ صدور (ذیل امضاء صادرکننده) و تاریخ سر رسید یکی نباشد، یعنی تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سر رسید باشد.
4 ـ در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی ندارد، مگر اینکه وارث دارنده چک باشند.
5 ـ در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دریافت نموده باشد.
نکته: وجود لاشه چک در ید صادر کننده، دلیل پرداخت وجه چک بوده، مگر خلاف آن اثبات گردد.
6 ـ در صورتی که پس از شکایت، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد تعقیب جزایی متوقف می گردد .
7 ـ در صورت گذشت شاکی (دارنده چک بلا محل).
8 ـ در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضاء داده شده است.
9 ـ هرگاه در متن چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
10 ـ هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است.
11 ـ چنانچه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است .
12 ـ در صورتی که ثابت شود، چک بدون تاریخ صادر گردیده است .
مطابق با ماده (14) قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
چک‌های صادره در عهده بانک‌ها در حکم سند لازم الاجرا می‌باشند و دارنده چک می‌تواند در صورت عدم پرداخت چک ، از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده و صاحب حساب را نماید. صدور اجرائیه چک فقط علیه صادر کننده، امکانپذیر می‌باشد. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی عدم پرداخت چک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد. پس از تحویل کپی مصدق مدارک مذکور به همراه تقاضا نامه تکمیل شده صدور اجرائیه چک و پرداخت هزینه اجرا به صندوق ثبت، رسید درخواست صدور اجرائیه از مسئولین اجرا دریافت و پس از صدور اجرائیه، متصدی ابلاغ اجرائیه را برابر قانون به بدهکار ابلاغ و اگر ظرف مهلت مقرر قانونی بدهکار اقدامی جهت پرداخت وجه ننماید، تقاضا کننده اجرائیه برای وصول طلب خود حسب قانون با تقدیم درخواست و معرفی اموال بدهکار، از رئیس دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول را خواهد نمود.
دعوای مطالبه وجه چک تا سقف بیست میلیون ریال در صلاحیت شورا های حل اختلاف و مازاد بر آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد که ثبت و ارسال دادخواست به هر دو مرجع از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می‌گیرد. هزینه دادرسی به محض اقامه دعاوی مربوط به چک برای تشکیل دادگاه بدوی از فرد ۳.۵ درصد مبلغ چک است.
به شرح ماده (23) اصلاحی 13/08/1397 دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت چک، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند:
الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج ـ گواهینامه عدم پرداخت چک به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.
مطابق با ماده مذکور اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعاوی چک برگشتی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی چک برگشتی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
در اصلاحات مورخ 13/08/1397، چک‌ها دارای تاریخ اعتبار و سقف اعتبار شده و صادرکننده چک بلامحل بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از پاره ای حقوق محروم می شود.
مطابق با ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک مورخ 13/08/1397 بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یک پارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت بر خط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.
پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، چهار اقدام شامل:
الف ـ عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب ـ مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
ج ـ عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه های ارزی یا ریالی.
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دعاوی مربوط به چک و دعاوی چک برگشتی با مشاورین و وکلای ما تماس حاصل فرمایید.
طبق ماده (21) قانون اصلاح قانون صدور چک، بانك ها مكلفند كليه حساب‌هاي جاري اشخاص را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آن‌ها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مطابق با ماده (21) مکرر الحاقی قانون چک بانک مرکزی مکلف است، ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای دعاوی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری نماید.
در صورتی که چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین رد و بدل شده و از تاریخ صدور چک‌ها و گواهی عدم پرداخت بیش از 5 سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعاوی چک برگشتی قابل استماع نیست.
بر حسب تبصره (3) ماده (5) مکرر الحاقی قانون مزبور، در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است، ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال علیه.
ج ـ ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک)
د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.
ه ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
و ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک مشروط به عدم طرح دعاوی مربوط به چک توسط دارنده.
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود با سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دعاوی مربوط به چک ، دعاوی چک برگشتی و دعوای مطالبه وجه چک با مشاورین و وکلای ما تماس حاصل فرمایید. گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت ارائه دهنده کلیه خدمات حقوقی زیر نظر وکلای پایه یک دادگستری می باشد.
برای مشاوره حقوقی کاملا رایگان تماس بگیرید : ۸۸۷۳۴۴۹۳ - ۰۲۱
