تجاوز جنسی یکی از مهمترین جنایاتی است که علاوه بر به خطر انداختن نظم عمومی و اخلاق حسنه، عواطف و احساسات نسل بشر را جریحه دار می کند و می تواند قربانیان خود را سال های سال به عنوان یک بیماری روانی جدی گرفتار کند.
در بیشتر موارد، تجاوز جنسی به عنوان عملی از سوی مرد علیه زن تعریف میشود، اما توجه به این نکته ضروری است که قربانیان تجاوز جنسی لزوماً زن نیستند و مردان یا حتی کودکان ممکن است قربانی چنین جنایاتی باشند.
در قانون ایران تجاوز جنسی صرفا یعنی فرو بردن آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زن یا مرد دیگری، بدون رضایت آن فرد. دیگر آزارهای جنسی مانند آزار کلامی، پیامکی، لمس بدن فرد دیگری به قصد رضایت جنسی در عموم و ... هرکدام عنوان مجزمانه و مجازات های متفاوتی دارند.
اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم برای جلب رضایت قربانی از فشار روانی استفاده کرده و در واقع او را فریب داده باشد، عمل او جزء تهاجم جنسی است، اما اگر با فشارهای فیزیکی مانند ضرب و شتم یا استفاده از سلاح و... خنثی کردن قربانی به منظور وادار کردن او به رابطه جنسی، عمل او تجاوز محسوب می شود. با این حال، در عمل، هر دو جنایت، جرایم جنسی رایج یا خشونت جنسی تلقی می‌شوند و قربانیان به همان اندازه آسیب می‌بینند. در نهایت، تجاوز جنسی جدی‌ترین نوع جنایت جنسی غیرکشنده‌ای است که علیه یک فرد انجام میشود و زمانی اتفاق می‌افتد که مردی با مرد یا زن دیگری بدون رضایت آنها رابطه جنسی برقرار کند.
قربانیان تجاوز جنسی ممکن است هر قشری از جامعه مانند کودکان، مردان، زنان باردار و غیره باشند.
انگیزه اثبات جرم مهمترین و اساسی ترین مسیری است که بزه دیده برای احقاق حق خود باید طی کند قانون مجازات اسلامی به تشخیص، شهادت و علم قاضی برای اثبات جرم اشاره دارد. اما این ادله برای اثبات تمامی دعاوی حقوقی و کیفری مشترک است و مختص جرایم خاصی مانند تجاوز جنسی نیست.
در اثبات این جرم اگر متهم علیه خود اقرار کند (که چنین چیزی بسیار بعید است) و این اقرار از طریق راه های غیرقانونی و نامشروع از وی گرفته شده باشد، ارزش قانونی ندارد.
علاوه بر این، مجرمان معمولاً در مقابل دیگران مرتکب به این جرم نمی شوند، به ویژه تجاوز جنسی که مستلزم محرمانه بودن آن نسبت به سایر جرایم است، بنابراین استفاده از شهادت در این موارد بسیار کم است. بنابراین تنها گزینه ای که برای قربانی باقی می ماند استفاده از علم قاضی است. در میان این ادله، نقش علم قاضی بسیار مهم است. قضات می توانند از جنبه شخصی جرم برای کشف حقیقت یا تکیه بر شواهد دیگر برای استفاده حداکثری از آن استفاده کنند. آگاهی قاضی را می توان از راه های مختلفی به دست آورد، گزارش اولیه پلیس، نظریه پزشکی قانونی، شهادت متهم در جلسات مختلف، رابطه قبلی متهم و مقتول و... از مواردی است که به قاضی برای کسب دانش و قضاوت بهتر کمک میکند.
طبق بند ت در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، وجود تجاوز به عنف در تجاوز جنسی یکی از مواردی است که منجر به تشدید مجازات زنا تا سر حد اعدام می شود. در واقع اگر یکی از طرفین از رابطه جنسی ناراضی باشد و طرف دیگر او را مجبور به انجام آن کند، این ویژگی برای شخص اکراه کننده صفت تشدید کننده محسوب می شود. بنابراین تجاوز به عنف (تجاوز به عنف) در فقه و در نتیجه در حقوق کیفری ایران با تشدید مجازات همراه است. در واقع نارضایتی قربانی منجر به وقوع تجاوز جنسی میشود.
اگر این رضایت از طریق کلاهبرداری و فریب حاصل شود موجب محکومیت مرتکب به تجاوز جنسی می شود که در تبصره 2 ماده 224 آمده است: هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم تجاوز جنسی است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید یا ترساندن زن ، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است »
اما در صورتی که شخص فریب خورده است و تن به برقراری رابطه جنسی داده است، پس دیگر در قانون ما تجاوز محسوب نمی شود، زیرا در هر صورت شخص به میل خود در رابطه جنسی نقش داشته است.
علاوه بر مجازات اعدام، مجازات اسلامی 1392، قانونگذار در ماده 231 این قانون، پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل را نیز بعنوان ضمانت اجرای مدنی تجاوز و راهکاری برای حمایت از بزه دیدگان زن تجاوز جنسی پیش بینی نموده است که در موارد زنای به عنف در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر ، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
