خلاصه مصاحبه با دیجیاتو:
"مسائل حقوق کپی‌رایت در سطح جهانی پیچیدگی‌های بسیاری دارد، و این موضوع برای پلتفرم‌های ایرانی نیز اغفال نشدنی است. هر چند که از نظر قانونی داخلی، این پلتفرم‌ها ممکن است در ایران کاری غیرقانونی نکنند، اما باید در نظر داشت که آنها در فضای جهانی فعالیت می‌کنند و ممکن است با قوانین و مقررات بین‌المللی حقوق مولفان روبرو شوند."
"برای مثال، اگر یک پلتفرم بر روی سرورهایی در کشوری است که عضو کنوانسیون برن است، یا از سرویس‌های پرداخت الکترونیکی یا دیگر خدماتی که توسط شرکت‌های زیر نظر قوانین کپی‌رایت این کشورها ارائه می‌شوند، استفاده می‌کند، ممکن است خود را در معرض اقدامات حقوقی قرار دهد. این اقدامات می‌توانند شامل محدودیت‌های دسترسی، جرائم مالی و حتی اقدامات کیفری باشند."
"علاوه بر این، باید توجه داشت که شرکت‌های بزرگ تولید محتوا مانند نت‌فلیکس یا امازون پرایم اغلب اقدام به تعقیب حقوقی در برابر نقض کنندگان حقوق کپی‌رایت می‌کنند، حتی اگر در کشورهایی باشند که ممکن است حمایت قانونی محدودتری از حقوق مولف داشته باشند. این شرکت‌ها اغلب دارای منابع قانونی گسترده و توانایی برای دنبال کردن این موارد از طریق مسیرهای بین‌المللی هستند."
نیما عبدالله زاده به این نکته اختتام می‌دهد که برای پلتفرم‌های داخلی، راه‌کار هوشمندانه‌ای می‌تواند در نظر گرفتن استراتژی‌های متناسب با قوانین بین‌المللی و همچنین تلاش برای اخذ مجوزهای لازم از شرکت‌های دارای حقوق کپی‌رایت باشد. این اقدامات می‌توانند به کاهش ریسک برخورد حقوقی و ایجاد فضای پایدارتر برای فعالیت‌های آنها کمک کنند.
مسدود شدن سایت‌های دانلود فیلم، خشم کاربران این سایت‌ها، بردن شکایت پیش نت‌فلیکس و نهایتاً واکنش غیرمنتظره و جنجالی نت‌فلیکس به پلتفرم ایرانی «نماوا» زنجیره‌ای از اتفاقاتی بود که پلتفرم‌های ایرانی و کاربران آنها را با یک سوال جدی مواجه می‌کند: اگر صاحبین واقعی محتوا و کپی‌رایت بخواهند نسبت به آنچه در ایران می‌گذرد واکنش نشان دهند چه گزینه‌هایی پیش روی خود دارند؟
در این مقاله، در گفتگو با یک کارشناس حقوقی آشنا به موارد بین‌المللی کپی رایت، به همین سوال مهم پاسخ می‌دهیم.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این میان باید به آن اشاره کرد این است که ایران، عضو «کنوانسیون برن» [برای حمایت از آثار ادبی و هنری] نیست. کنوانسیون برن، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان خود، مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهند.
?
«نیما عبدالله زاده»، کارشناس حقوقی آشنا به مسائل بین‌المللی، در گفتگو با دیجیاتو اشاره می‌کند به دلیل عضو نبودن ایران در این کنوانسیون، آثار خارجی تحت حمایت کپی رایت نیستند و در اصل پلتفرم‌های VOD ایرانی، بر اساس قانون ایران، کاری غیرقانونی نمی‌کنند. او در همین رابطه می‌گوید:
«بر اساس قانون فعلی حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اثری در کشور ما از حمایت‌های قانونی برخوردار می‌شود که برای اولین بار در ایران منتشر شده باشد. چون ایران عضو کنوانسیون برن نیست و هیچ تعهدی نداریم، مطابق قانون داخلی ایران، اثری که برای اولین بار در ایران منتشر نشده، مورد حمایت نیست.»
در واقع این مورد حمایت نبودن، به معنای آن است که اگر کسی از اثر استفاده یا آن را منتشر کند یا هر بهره‌برداری دیگری انجام دهد، نه از جنبه کیفری امکان شکایت وجود دارد و نه از منظر حقوقی، می‌توان خسارتی را مطالبه کرد.
?
اگرچه در داخل ایران کار VODها غیرقانونی نیست اما در هر صورت نکته مهم اینجاست که سایت‌ها و پلتفرم‌های ایرانی خواه‌ناخواه مشغول استفاده از ابزار یا فضاهایی هستند که توسعه آنها در خارج از مرزهای ایران و در کشورهایی انجام شده که عضو کنوانسیون برن هستند.
عبدالله زاده در پاسخ به این سوال که استفاده از محتوای دارای کپی رایت چه خطرات احتمالی بین‌المللی برای آن پلتفرم به وجود می‌آورد، می‌گوید:
«سریع‌ترین خطری که آنها را تهدید می‌کند، حذف اپلیکیشن‌های آنها در استورهای خارجی مثل گوگل پلی یا اپ استور اپل است. از سوی دیگر پلتفرم‌های ایرانی از ابزارها و سرویس‌های دیگری هم استفاده می‌کنند که مبدا آنها، کشورهایی است که عضو کنوانسیون برن هستند. اساساً عمده پلتفرم‌های مورد استفاده هم، آمریکایی هستند. این پلتفرم‌ها بر اساس قانون DMCA (قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال - Digital Millennium Copyright Act) ملزم هستند وقتی از پلتفرم‌شان سواستفاده‌ای می‌شود و صاحب اثر به آنها اطلاع می‌دهد، محتوای مورد نظر را حذف کنند، در غیر این صورت خودشان هم مسئول هستند.»
استفاده از ابزاری به نام DMCA که اتفاقاً هزینه بسیار اندکی برای صاحبین اثر دارد، محدود به پلتفرم‌های میزبانی از اپلیکیشن مثل گوگل پلی نیست. در این حالت، صاحب اثر می‌تواند محتوای شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام شرکت‌های ایرانی را نیز هدف قرار دهد. حتی احتمال بسته شدن این حساب‌ها نیز وجود دارد.
با این حال، این کارشناس حقوقی می‌گوید که بیشترین اثرگذاری با استفاده از DMCA، مربوط به موتور جستجوی گوگل خواهد بود: «صاحبین حق می‌توانند لینک محتواهای ناقض را از جستجوی گوگل حذف کنند. فرض کنید یک پلتفرم VOD ایرانی در جستجوی واژه‌ای مثل «اونجرز» در صفحه اول گوگل قرار می‌گیرد. صاحب اثر می‌تواند از گوگل درخواست کند تا لینک‌ها حذف شود. اینجا صرفاً فقط مسئله، حذف شدن لینک‌ها نیست، بلکه سئو و رتبه آن سایت در گوگل سقوط می‌کند.»
اما آنچه تا اینجا خوانده‌اید، صرفاً بخش کوچکی از اتفاقات احتمالی برای ناقضین کپی رایت است. وقتی مسئله جدی‌تر شود، ممکن است صاحب اثر به سراغ زیرساخت‌ها مانند شرکت‌های هاستینگ، دامین و CDN برود. عبدالله زاده توضیح می‌دهد:
«برای مثال شاید یک پلتفرم ایرانی در حال استفاده از سرویس کلودفلر باشد یا از دیتاسنتری خارجی استفاده می‌کند. اینجا نوع برخورد به کشوری که شرکت در آن مستقر است برمی‌گردد. برای مثال سیاست‌های یک شرکت آمریکایی با یک شرکت سوئیسی بر اساس قوانین کشورش تفاوت می‌کند اما در مجموع، این خطر وجود دارد که شرکت‌های ارائه دهنده زیرساخت هم پلتفرم‌های ایرانی را مسدود کنند چون از طریق زیرساخت‌ها، کار غیرقانونی [بر اساس قوانین همان شرکت و کشور] در حال انجام است.»
به همین دلیل است که بسیاری از پلتفرم‌های اینچنینی، صرفاً با آی.پی ایران سرویس‌دهی دارند و از خارج، دسترسی به محتوا را غیرممکن کرده‌اند. اما آیا همین مسئله، می‌تواند مانعی برای رخ دادن اتفاقات احتمالی که توضیح داده شد باشد؟ نیما عبدالله زاده در پاسخ می‌گوید:
«در این حالت صرفاً کار صاحبین محتوا سخت می‌شود، چون ابتدا باید محتوا را ببینند و مدارکی را جمع‌آوری کنند. تا زمانی که کسی را در ایران نداشته باشند، نمی‌توانند چنین کاری کنند. اما باید به این نکته توجه داشت که پلتفرم‌های خارجی با موسسه‌های حقوقی زیادی همکاری می‌کنند و یافتن یک وکیل ایرانی در این موسسه‌های حقوقی برای دریافت مشاوره و یافتن روابط در ایران جهت جمع‌آوری مدارک، کار سختی نیست.»
?
نکته اینجاست که صاحبان اصلی محتوا، تاکنون واکنش جدی به استفاده‌ی پلتفرم‌های ایرانی از محتوای خود نشان نداده بودند اما با انتشار پست اینستاگرامی نت فلیکس، به نظر می‌رسد که فصل تازه‌ای از ماجرا باز شده است؛ کمااینکه حالا VODهای ایرانی دیگر شرکت‌های کوچک ۳ سال گذشته نیستند و بسیار بزرگ‌تر و البته پرمخاطب‌تر شده‌اند. در این حالت، چقدر ممکن است احتمالاتی که در رابطه با آنها گفتیم به واقعیت و اقدامات عملی تبدیل شود؟ عبدالله زاده در پاسخ به این سوال می‌گوید:
«نکته خیلی مهم اینجاست که موارد DMCA بر خلاف یک مورد دادگاهی کپی رایت، هزینه بسیار کمی برای صاحبین حق دارد. در نتیجه احتمال اینکه همین شرکت‌ها به چنین راه‌هایی متوسل شوند بسیار زیاد است. در واقع صاحبین اثر با هزینه بسیار کم و خیلی راحت می‌توانند اپلیکیشن یک سرویس را از گوگل پلی حذف کنند. من مطلع هستم که شرکت‌های خارجی، از قبل سرویس‌دهنده‌های ایرانی را در رادار خود داشته‌اند، چون سرویس‌ها هرچقدر بزرگ‌تر می‌شوند، احتمال اینکه علیه آنها اقدامی انجام شود، بیشتر است.»
با این حال عبدالله زاده می‌گوید این احتمال نیز وجود دارد که مسئله از DMCA یا تلاش برای حذف محتوا از پلتفرم‌های مختلف فراتر رفته و به دادگاه کشیده شود. در این حالت، صاحب اثر به دلیل «Copyright Infringement» (نقض کپی رایت) به دادگاه شکایت می‌کند که می‌تواند چالش‌هایی بسیار جدی برای افرادی که از لحاظ بین‌المللی در حال نقض کپی‌رایت هستند، ایجاد کند.
چالش بزرگ اول این است که اگر مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها تابعیت مضاعفی داشته باشند، در کشور دوم که به احتمال بسیار بالا عضو کنوانسیون برن است، از نظر کیفری و حقوقی، مسئول هستند. عبدالله زاده می‌گوید:
«در این حالت صاحبین اثر می‌توانند از تک‌تک این اشخاص که تابعیت مضاعف دارند، مستقیم شکایت کنند. حتی این موضوع که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تابعیت مضاعف نداشته باشند، باز هم مانعی برای شکایت کردن نیست. می‌توانند اقامه دعوی بکنند اما به نتیجه رسیدنش، به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. اما مهم‌ترین نکته هم این است که رای، در ایران قابل اجرا نیست. نهایتاً ممکن است محدودیت‌هایی برای این افراد ایجاد شود که نتوانند از ایران خارج شوند. فرضاً شکایت می‌تواند در کانادا انجام شود و در این حالت اگر شخص وارد کانادا شود، دستگیر می‌شود و باید جریمه را پرداخت کند.»
این کارشناس حقوقی البته می‌گوید که چنین اقدامی تا حد زیادی بعید است چراکه بردن یک مورد نقض کپی رایت به دادگاه بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار دلار در آمریکا هزینه دارد: «شرکت‌های خارجی تا زمانی که مطمئن نباشند پولی که خرج می‌کنند برمی‌گردد یا قرار است ضربه محکمی به طرف مقابل وارد شود، این کار را نمی‌کنند. چون هزینه شکایات مربوط به Copyright Infringement، هزینه‌ای است که حتی برای شرکت‌های بزرگ هم قابل توجه است. این در حالیست که DMCA هزینه بسیار محدودی دارد و شرکت‌های ناقض کپی‌رایت را از پلتفرم‌ها حذف می‌کند. صاحبین اثر خارجی با توجه به اتفاقات اخیر مطمئنا اکنون در حال بررسی گزینه‌های خود هستند و بعید نیست به عنوان اولین گزینه، اپلیکیشن این سرویس‌ها از گوگل پلی حذف شود.»
?
مشخص نیست که چند درصد از محتوای خارجی در VODهای ایرانی، دارای حق کپی رایت است. ذکر این نکته لازم است که پلتفرم‌های ایرانی (به گفته خودشان) برای بخشی از محتوای خارجی که به آنها فروخته نمی‌شود -و درصد آن مشخص نیست- حق کپی رایت را پرداخت می‌کنند. اما در اینجا نیما عبدالله زاده به دو نکته مهم اشاره می‌کند: از یک سو، وزارت خزانه‌داری آمریکا، محتوا را ذیل تحریم‌ها قرار نداده و شرکت‌های آمریکایی منعی در فروش محتوا به ایران ندارند، هرچند شاید سیاست داخلی یک شرکت (مانند وارنر) این باشد که محتوا را به شرکت ایرانی نفروشد. از سوی دیگر، طرف ایرانی با خرید محتوا، امتیاز تجاری به دست نمی‌آورد.
او در همین رابطه می‌گوید: «خرید محتوا از طرف شرکت‌های داخلی منطقی نیست. برای مثال شما به عنوان یک شرکت ایرانی، مجوز انحصاری نمایش محتوا را تهیه می‌کنید. اما از آنجایی که قانون ایران اساساً آن محتوا را حمایت نمی‌کند، نمی‌توانید سرویس‌دهنده رقیب خود که پولی هم بابت محتوا پرداخت نکرده را از نمایش همان محتوا منع کنید. در نتیجه از نظر تجاری، خرید محتوا شرکت ایرانی را تضعیف می‌کند. چراکه رقیب می‌تواند بدون پرداخت هزینه، آن را نمایش دهد.»
او درباره نبودن محتوا ذیل تحریم‌ها نیز می‌گوید که پلتفرم‌های ایرانی محدودیتی در خرید محتوا ندارند چراکه «اُوفک» (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی - The Office of Foreign Assets Control) یک مجوز عمومی صادر کرده است که می‌گوید محتوا ذیل تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد:
«در واقع محتوای، صوتی، تصویری، متنی یا ترکیبی از این‌ها تحریم نیستند. در نتیجه شرکت‌های آمریکایی از نظر حقوقی منعی برای خرید و فروش محتوا با ایران ندارند. با این حال شاید سیاست‌های یک شرکت آمریکایی این باشد که محتوای خود را به پلتفرم ایرانی نفروشد، اما در هر صورت ایرانی‌ها می‌توانند داوطلبانه از طریق اگریگیتورهای محتوا در مناطق مختلف، مجوز پخش را دریافت کنند. اما واقعیت این است که خرید این مجوز، هیچ امتیازی به شرکت ایرانی نمی‌دهد.»
اگرچه براساس قانون ایران، آنچه VODهای ایرانی انجام می‌دهند یک اقدام غیرقانونی نیست اما همین مسئله در ابعاد بین‌المللی می‌تواند مشکلاتی را برای پلتفرم‌های کشورمان ایجاد کند. ساده‌ترین قدم‌ها، استفاده از DMCA و حذف اپلیکیشن‌ها از گوگل پلی و اپ‌استور، محدودسازی حساب شبکه‌های اجتماعی و حتی محدودسازی‌هایی در ابزارهای زیرساختی وب سایت این پلتفرم‌ها هستند. در مرحله بعدی اما شکایت مطرح است که هزینه زیادی در بر دارد اما در صورت اتفاق افتادن، می‌تواند حتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره VODهای ایرانی را -در ابعاد بین‌المللی- با چالش مواجه کند.
آنچه با اقدام اولیه نت‌فلیکس اتفاق افتاده، آغاز یک فصل جدید است؛ فصلی که یا در نهایت به تعامل می‌رسد یا به برخوردها و محدودسازی‌های کوچک و بزرگ ختم می‌شود. باید دید اکنون رویکرد VODهای ایرانی به این موضوع چه خواهد بود، اما در هر صورت یک چیز قطعی است: خبرهای بزرگی در راه است.
