نقش و جایگاه اتحادیههای تعاونی در اقتصاد ایران مبتنی بر قانون بخش تعاونی
مقدمه:
اقتصاد مشارکت مردمی را میتوان به عنوان یک نظام اقتصادی تعریف کرد که بر اساس مالکیت مشترک و مدیریت دموکراتیک توسط اعضای آن شکل میگیرد. در این نظام، اعضای تعاونی با مشارکت در سرمایه و مدیریت، از خدمات و محصولات آن بهرهمند میشوند. این مدل، نقطه مقابل اقتصادهای مبتنی بر انحصار و تمرکز ثروت است و هدف نهایی آن، تأمین منافع اعضا و خدمت به جامعه است، نه حداکثرسازی سود برای سهامداران محدود.
این اقتصاد بر اساس اصول هفتگانه معروف اتحادیه بینالمللی تعاون شکل میگیرد که عبارتند از:
عضویت اختیاری و آزاد: عضویت در تعاونی برای همه افراد بدون تبعیض جنسیتی، اجتماعی، نژادی یا سیاسی آزاد است.
کنترل دموکراتیک توسط اعضا: هر عضو، یک رأی دارد (One Member, One Vote). این اصل، بنیان مدیریت دموکراتیک است.
مشارکت اقتصادی اعضا: اعضا به طور عادلانه در سرمایه تعاونی مشارکت میکنند و این سرمایه معمولاً به صورت محدود سود میبرد. مازاد درآمد (سود) به صورت متناسب با فعالیت اعضا در تعاونی (مثلاً میزان خرید یا کار انجامشده) بین آنان توزیع میشود.
خودگردانی و استقلال: تعاونیها سازمانهای مستقل و خودگردان هستند که توسط اعضای خود کنترل میشوند.
آموزش، تربیت و اطلاعرسانی: تعاونیها آموزش و تربیت را برای اعضا، مدیران منتخب و کارکنان خود فراهم میکنند تا بتوانند سهم مؤثری در توسعه تعاونی داشته باشند.
همکاری بین تعاونیها: تعاونیها با کار کردن مشترک در چارچوب اتحادیههای محلی، ملی و بینالمللی، به طور مؤثرتر به اعضای خود خدمت کرده و جنبش تعاونی را تقویت میکنند.
توجه به جامعه: تعاونیها علاوه بر تمرکز بر نیازهای اعضای خود، برای توسعه پایدار جامعه محلی، منطقهای و جهانی خود نیز تلاش میکنند.
احکام قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران نیز متاثر از تعریف و اصول مزبور بوده لذا اتحادیههای تعاونی در ایران به عنوان نهادهای هماهنگکننده و پشتیبان در بخش تعاون، نقش حیاتی در تحقق اهداف کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایفا میکنند. این مقاله به بررسی مبانی قانونی، ساختار، وظایف و جایگاه اتحادیههای تعاونی بر اساس «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» میپردازد.
۱. مبنای قانونی تشکیل و اهـداف اتحادیهها
مطابق ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی، اتحادیههای تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است، تشکیل میگردند. هدف اصلی از تشکیل این اتحادیهها، تأمین تمام یا قسمتی از مقاصد دهگانه زیر است:
۱. ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی به منظور بالابردن سطح علمی، فنی، تخصصی و اطلاعاتی اعضاء و گسترش تعلیمات تعاونی.
۲. ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمعآوری آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی.
۳. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای همموضوع.
۴. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
۵. ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرضالحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز.
۶. تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات برای تعاونیهای عضو.
۷. ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء، خدمات مشاورهای و راهنمایی.
۸. نظارت بر انجام تعاونیها از حیث رعایت قوانین و مقررات و معرفی متخلفین به مراجع قانونی.
۹. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح.
۱۰. عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهای غیرعضو از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
تبصره ذیل این ماده تصریح میکند: «برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل میگردد.» این تبصره از موازیکاری و پراکندگی نیروها جلوگیری کرده و وحدت رویه را ایجاد مینماید.
۲. ساختار سازمانی و ارکان اتحادیههای تعاونی
ساختار اداره اتحادیههای تعاونی در ماده ۴۵ قانون، مشابه شرکتهای تعاونی تعریف شده و شامل ارکان سهگانه زیر است:
مجمع عمومی
هیأت مدیره
هیأت بازرسی
الف) مجمع عمومی اتحادیه:
مطابق ماده ۴۶، مجمع عمومی اتحادیههای تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل میشود و نکته حائز اهمیت این است که هر تعاونی دارای یک رأی است، فارغ از اندازه و سرمایه آن. این اصل بنیادین، تجلیگر «دمکراسی تعاونی» و رعایت عدالت بین اعضاء است.
تبصره این ماده حالت خاصی را پیشبینی کرده است: «در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد، تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملات... مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ میگردد خواهد بود.» این تبصره امکان انعطاف در سیستم رأیدهی را برای اتحادیههای بسیار بزرگ فراهم میسازد.
ب) هیأت مدیره اتحادیه:
ماده ۴۷ ترکیب هیأت مدیره را مشخص نموده است: «اعضاء هیأت مدیره اتحادیههای تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و بهرهای از هر تعاونی بیش از یکنفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.» این ماده مانع از تسلط یک یا چند تعاونی بزرگ بر کل اتحادیه میشود.
ماده ۴۸ نیز مقرر میدارد: «ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیههای تعاونی نیز مجری است.» بنابراین، مقررات مربوط به هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی (مواد ۳۶ تا ۳۹) عیناً در مورد اتحادیهها نیز حاکم است.
ج) هیأت بازرسی اتحادیه:
ماده ۵۰ هیأت بازرسی را مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی معرفی میکند. اعضای این هیأت توسط مجمع عمومی اتحادیه تعیین میشوند. گزارشات حسابرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات هیأت بازرسی نیز مطابق با بخش سوم فصل ششم (مواد ۴۰ تا ۴۲) قانون خواهد بود.
تبصره این ماده یک اختیار مهم به هیأت بازرسی اتحادیه میدهد: «هیأت بازرسی اتحادیهها میتوانند به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه، وظایف بازرسی تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.» این امر باعث ارتقای کیفیت نظارت و صرفهجویی در منابع میشود.
۳. سرمایه و منابع مالی اتحادیهها
ماده ۴۴ منبع تأمین سرمایه اتحادیهها را مشخص کرده است: «سرمایه اتحادیههای تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونیهای عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تأمین میشود... و هر گونه تصمیم درباره سرمایه با افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.» این مدل، اتحادیه را به سمت ارائه خدمات باکیفیت به اعضاء برای تأمین منابع خود سوق میدهد.
۴. جایگاه اتصالی اتحادیهها در شبکه تعاونی کشور
اتحادیهها حلقه وصل بین تعاونیهای پایه و نهادهای بالادستی هستند:
ارتباط با تعاونیهای عضو: اتحادیه مستقیماً با تعاونیها در ارتباط است و خدمات پشتیبانی ارائه میدهد.
ارتباط با اتاقهای تعاون: مطابق فصل دهم قانون (مواد ۵۶ به بعد)، اتحادیهها در تشکیل اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران نقش دارند و نمایندگان آنها در مجامع نمایندگان این اتاقها حاضر میشوند. این امر باعث میشود صدای تعاونیهای خرد به سطوح بالای سیاستگذاری برسد.
ارتباط با وزارت تعاون: اتحادیهها به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی وزارت تعاون عمل میکنند. برای مثال، مطابق ماده ۶۶ (بند ۱۸)، وزارت تعاون میتواند با تشخیص هیأت بازرسی اتحادیه یا گزارشهای دیگر، در صورت تخلف در اداره یک تعاونی، به دادگاه صالح اعالم کند.
لیه، بازاریابی و صادرات محصولات کمک میکنند.
5. چالشهای پیش روی اتحادیههای تعاونی:
علیرغم جایگاه قانونی والا، اتحادیههای تعاونی در عمل با چالشهای متعددی روبرو هستند که مانع از تحقق کامل نقش آنها شده است:
ضعف در مدیریت و ساختار: برخی اتحادیهها از کارآیی و بهرهوری لازم برخوردار نیستند.
وابستگی به دولت: در بسیاری از موارد، اتحادیهها بیش از آنکه متکی به اعضای خود باشند، به بودجه و حمایت دولت وابسته شدهاند که استقلال عمل آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
کمبود منابع مالی: دسترسی محدود به منابع مالی ارزانقیمت، توانایی آنها برای ارائه خدمات مؤثر به اعضا را کاهش داده است.
رقابت با بخش دولتی و خصوصی: در بسیاری از حوزهها، اتحادیهها با بنگاههای بزرگ دولتی و بخش خصوصی قدرتمند رقابت میکنند که این امر فعالیت اقتصادی آنها را با دشواری مواجه کرده است.
فقدان فرهنگ تعاون: ضعف فرهنگ کار جمعی و مدیریت مشارکتی در میان برخی اعضا.
6. جمعبندی و نتیجهگیری
اتحادیههای تعاونی بر اساس قانون، نهادهایی فراتر از یک انجمن ساده هستند. آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل (ماده ۷)، ساختار حکمرانی مشخص و وظایف گستردهای از آموزش و پژوهش تا بازاریابی، نظارت و حل اختلاف میباشند. این نهادها با تجمیع خرد تعاونیها، قدرت چانهزنی آنان را در مقابل بازارهای انحصاری و بخش دولتی افزایش داده و از طریق ارائه خدمات تخصصی، کارآیی اقتصادی آنان را ارتقاء میبخشند. در نهایت، اتحادیهها به عنوان رگهای حیاتی شبکه تعاون، در تحقق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، به ویژه در زمینه «تأمین اشتغال کامل»، «توزیع عادلانه درآمد» و «پیشگیری از انحصار و تمرکز ثروت» نقش غیر فابل انکاری ایفا میکنند. سلامت و توانمندی اتحادیههای تعاونی، شاخصی کلیدی برای سنجش سلامت و پویایی کل بخش تعاونی اقتصاد ایران محسوب میگردد.
بنابراین، بر اساس قانون بخش تعاونی، اتحادیههای تعاونی، ستون فقرات بخش تعاون و نماینده منسجم آن در اقتصاد ایران محسوب میشوند. آنها حلقه اتصال بین دولت (سیاستگذار)، تعاونیهای خرد (عمل کننده) و بازار (مصرفکننده) هستند. نقش آنها از نظارت و آموزش تا تأمین مالی و بازاریابی گسترده است.
با این حال، در عمل، فاصله بین جایگاه قانونی و واقعیت موجود به دلیل چالشهای ساختاری، مدیریتی و اقتصادی محسوس است. برای تحقق کامل ظرفیت اتحادیهها، تقویت استقلال، بهبود حکمرانی، توانمندسازی مالی و توسعه فرهنگ تعاون میان اعضا ضروری به نظر میرسد. در صورت رفع این موانع، اتحادیهها میتوانند سهم بسیار مؤثرتری در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانهتر ثروت در "اقتصاد ایران" ایفا کنند.
