دانستنیها حقوقی
تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی ، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.
1- رای دادگاه بدوی
خلاصه خواستهی خواهان ح. ر. به طرفیت ج. ر. به خواستهی صدور حکم به ابطال قولنامهی مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ به دلیل مستحق الغیر درآمدن مبیع مقوم به پنج میلیون تومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک صد هزار تومان میباشد.
خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته یک قطعه زمین به مساحت ۵۰ مترمربع واقع در نصیرآباد ... در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ از خوانده خریداری و در حال حاضر شخص دیگری زمین را معامله و مورد ساخت وساز قرار داده است با مراجعات مکرر از پرداخت ثمن خودداری مینماید لذا تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.
خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ ۲۶/۵/۹۰ اظهار داشته بنده قولنامه استنادی خواهان را قبول دارم معامله در سال ۸۵ بود و آقای خواهان در این پنج سال چرا طرح دعوی نکرده و خواهان از اینجانب شکایت کیفری در شعبه ۵ دادیاری مطرح که پرونده مختومه گردیده است و اینجانب در قبال ثمن معامله زمین ۵۰ متری یک منزل مسکونی ۳۷ متری به ایشان دادم و اصلاً پولی ایشان به اینجانب نداده که خواستار استرداد ثمن میباشد اینجانب زمین را از آقای ح. ن. در تاریخ ۱۲/۴/۸۴ خریداری و قرار بوده ایشان در قبال هر مشکلی پاسخ گو باشد و پروندهای در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلستان تحت کلاسه ۸۵/۲/۱۲۹ مطرح که به موجب آن رأی صادر و مشخص میگردد که مبیع مستحق الغیر درآمده است.
دادگاه جهت بررسی موضوع مراتب را از دادگستری بهارستان استعلام و رونوشتی از دادنامه ۸۴-۲۱۱۸ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ واصل و ضمیمه پرونده میگردد که طی آن حکم به رفع تصرف خواندگان صادر و اعلام گردیده است سپس دادگاه مراتب را به کارشناس ارجاع تا کارشناس در خصوص تعیین ثمن معامله به نرخ روز اظهارنظر نمایند و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه اعلام و طی آن قیمت عادله زمین به نرخ روز را مبلغ دویست میلیون ریال تعیین مینماید که نظریه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است با توجه به مراتب فوق دادگاه خواستهی خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اولاً حکم به بطلان قولنامهی مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ فی ما بین خواهان و خوانده ثانیاً استرداد ثمن معامله به مبلغ بیست میلیون تومان طبق نظر کارشناس ثالثاً پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۰/۲ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام از خواهان وصول خواهد گردید.
2- رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ج. ر. به طرفیت ح. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴ مورخ ۳/۷/۹۲ شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ ۱۹/۴/۸۵ و استرداد ثمن معامله است از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع الاسف ریاست محترم دادگاه این خارج از خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمیباشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع نامه عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال در خصوص اسناد رسمی بکار رفته (و در مورد اسناد عادی، بطلان بیع میبایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته فلذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه در خصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح. ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ ۱۹/۴/۸۵ و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
3- تحلیل تفصیلی آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر
این پرونده نمونهای آموزنده از تقابل « شکل » و « ماهیت » در دادرسی مدنی و تأثیر تعیینکننده رعایت ظرایف حقوقی در نتیجه نهایی یک دعوا است.
الف . تحلیل رأی دادگاه بدوی
دادگاه بدوی با استناد به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، به نفع خواهان حکم صادر کرد.
· مواد قانونی :
· ماده ۳۹۰ قانون مدنی: «اگر مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، بیع قطعی محسوب و ثمن باید فوراً تأدیه و مبیع باید فوراً تسلیم شود.»
· ماده ۳۹۱ قانون مدنی: «اگر در مورد معاملهای که مبیع آن عین خارجی است، مشتری ثمن را بپردازد و بایع از تسلیم مبیع امتناع کند، مشخی میتواند به حاکم رجوع کرده و اجبار بایع به تسلیم را بخواهد...» (البته استناد مستقیم به این ماده در این پرونده چندان آشکار نیست. استناد اصلی باید به ماده ۳۸۷ قانون مدنی باشد که صراحتاً در مورد «مستحق للغیر درآمدن مبیع» است: «اگر مبیع، مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگرچه در ضمن عقد، ضامن نباشد...»).
· رویکرد دادگاه بدوی : دادگاه با تمرکز بر ماهیت قضیه و کشف این حقیقت که مبیع (زمین) برای خواهان مستحق للغیر درآمده (با استناد به رأی دادگاه دیگر و نظریه کارشناس)، به این نتیجه رسید که حق با خواهان است. بنابراین، حکم به بطلان معامله و استرداد ثمن (به نرخ روز به عنوان جبران خسارت) و همچنین پرداخت خسارت دادرسی صادر کرد.
· اشکال رأی بدوی : با وجود صحیح بودن تصمیم ماهوی دادگاه، اشکال بزرگ آن، تطابق نداشتن عنوان حکم با عنوان درخواستی خواهان بود. خواهان تقاضای «ابطال» کرده بود، اما دادگاه به «بطلان» حکم داد. این اشکال، نقطه اصلی حمله وکیل خوانده در مرحله تجدیدنظر بود.
ب. تحلیل رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر، با نگاهی دقیقتر به شکلیات و اصول دادرسی، رأی بدوی را نقض و دعوا را رد کرد. استدلال این دادگاه بر دو پایه اصلی استوار بود:
1) تفاوت ماهوی «ابطال» و «بطلان» (دکترین حقوقی)
این تفاوت، هسته مرکزی رأی تجدیدنظر را تشکیل میدهد و یک نکته کلیدی حقوقی است:
· ابطال :
· قلمرو : مختص اسناد رسمی است (مانند سند مالکیت دفترخانهای).
· ماهیت : یک عمل حقوقی است که اثر سند را برای آینده از بین میبرد. برای مثال، دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت به دلیل ادعای جعل.
· مرجع : معمولاً در شعبه دادگاه طرح میشود.
· بطلان
· قلمرو : ناظر بر اسناد عادی و خود معامله (عقد) است.
· ماهیت : به این معناست که معامله از ابتدا به دلیل یک عیب قانونی (مانند مستحق للغیر درآمدن مبیع، غبن، اکراه) فاقد اثر حقوقی بوده است.
· درخواست: باید دعوای «بطلان معامله» یا «اثر بطلان معامله» طرح شود.
نتیجه در این پرونده: از آنجا که موضوع دعوا یک قولنامه (سند عادی) بود، درخواست «ابطال» آن از اساس قابلیت استماع نداشت. خواهان میبایست دادخواست «بطلان قولنامه» یا «بطلان معامله» تنظیم میکرد.
2) اصل تطابق دادخواست با رأی (ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م )
این اصل از اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی است که به حاکمیت اراده خواهان بر دعوا تأکید دارد. دادگاه نمیتواند خارج از چارچوبی که خواهان تعیین کرده است، حکم صادر کند.
در این پرونده،خواهان خواسته خود را «ابطال» قرار داده بود، بنابراین دادگاه بدوی نیز مکلف بود فقط در خصوص همین درخواست اظهارنظر کند. صدور حکم به «بطلان» هرچند از نظر ماهوی به نفع خواهان بود، اما خروج از مدار خواسته او محسوب میشد و یک نقص شکلی اساسی بود.
ج) نتیجه نهایی : رد دعوا (بر اساس ماده ۲ ق.آ.د.م)
با استناد به دو دلیل فوق، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض کرد. سپس، به دلیل اینکه دعوای طرحشده (ابطال سند عادی) فاقد شرایط قانونی برای رسیدگی بود، به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر نمود.
توجه مهم : «رد دعوا» به معنای محکومیت خواهان در ماهیت اصلی دعوا نیست، بلکه به این معناست که دعوای او با این شکل و عنوان، قابل رسیدگی نبوده است. این رأی مانع از آن نیست که خواهان مجدداً با تنظیم دادخواستی جدید با عنوان صحیح «بطلان معامله»، همان خواستهها (بطلان قولنامه و استرداد ثمن) را از دادگاه درخواست کند. در آن صورت، دادگاه جدید با توجه به مدارک محکم (رأی دادگاه دیگر مبنی بر مستحق للغیر بودن زمین) به احتمال بسیار زیاد به درخواست او رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
جمعبندی نهایی
این پرونده به وضوح نشان میدهد که در نظام حقوقی، رعایت تشریفات و ظرایف قانونی ( شکل ) گاهی اوقات حتی از حقیقت ماهوی (ماهیت) پرونده اهمیت بیشتری پیدا میکند. یک اشتباه در انتخاب واژه (« ابطال » به جای « بطلان ») میتواند منجر به از دست رفتن یک رأی موافق در مرحله بدوی و تحمل هزینه و زمان اضافی برای طرح مجدد دعوا شود. این موضوع، بر ضرورت مشورت با وکیل آگاه و مجرب پیش از تقدیم هرگونه دادخواست، تأکید مضاعف میکند.
حیدر نوروزپور
وکیل پایه یک دادگستری
