متن قوانین صرف نظر از مبنا و اساس نشئت ، ظاهر و معنای پر بارشان و همچنین طرفداری شان از ملت، استفاده از آن ها در مقام اجرا و به عبارت دیگر اجرای صحیح آن ها است که معنای دقیق و جانبداری شان را تضمین می کند. در نتیجه ظاهر متن یک قانون هر چقدر هم که به نفع افراد جامعه و یا قشر خاصی از جامعه باشد، باز هم این نحوه اجرای آن قانون و نظارت بر اجرای صحیح آن است که نشان دهنده میزان اهمیت حق و حقوق ملت در قوانین است.
بهر حال تغییرات و روند سریع آن ها در جوامع، اغلب حقوق دانان را ملزم به تصویب قوانین جدید می کند و گاهی صرفا بازنگری و اصلاح قوانین از پیش تصویب شده کفایت می کند. زیرا قوانین مادر مثل قانون اساسی، قانون مدنی و غیره به ندرت قابل تغییرات کلی هستند اما اگر شرایط ایجاب کند، باید از لحاظ ساختار و محتوا کاملا تغییر کنند و متناسب با شرایط روز شوند. با این وجود شاهد تصویب قانون جدید مجازات در سال 1392 و قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1394 بوده ایم که هر دو هم نقطه عطفی در حقوق جزا بوده است و می دانیم که قوانین جدید مصوب از هر جهت بهتر شده است.
واضح است که قانون تنها جنبه تزئینی ندارد و آنچه به قانون جلوه می بخشد اجرای صحیح و موفقیت آمیز آن است؛ پس متن قانون باید به نحوی نوشته شود که ضمن آن که می توان آن را به بهترین شکل ممکن اجرا کرد، دارای ویژگی انعطاف پذیری بالایی باشد تا با تغییرات جزئی و کوچکی در رویه عملیاتی شود.
قوانین مبنای تصمیم گیری در محاکم و سایر نهاد های رسیدگی به اختلافات هستند. هر قدر شفاف سازی در سیستم قانونگذاری بیشتر باشد، قوانین منشا مناسب تر و موثر تر در کیفیت تصمیم گیری ها خواهند بود. شفاف سازی در قوانین بدین معنی است که
نکته دیگری که در اصلاح قوانین بسیار مهم است، امکان مشارکت شهروندان و ذی نفعان در فرایند قانون گذاری است. در حقیقت افرادی که مشمول آن قانون می شوند و از آن تاثیر می گیرند ( مثبت یا منفی) باید بتوانند در روند اصلاح آن مشارکت کنند.
البته گفتنی است که اصلاح و تغییرات قوانین باید به نحوی باشد که بر کسب و کارهای تجاری و تولیدی، شهروندان و ادارات دولتی حداقل فشار را داشته باشد. در حقیقت اصلاح قوانین باید در جهت رشد و توسعه کشور باشد پس باید در خصوص کسب و کار و تجارت ها از قوانین تسهیل کننده استفاده کرد تا تغییرات عمده ای را در کسب و کارها موجب نشود.
در سیستم قانونگذاری ایران، در سال 1392 قانون جزا و در سال 13 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح و تغییر داده شد. این تغییر گام مهم و اساسی در سطح قانونگذاری کشور محسوب شد، اگرچه در سایر گرایش های حقوقی دیگر نیز این خلا حس می شود و لازم است اصلاحات و چه بسا تغییرات عمده ای اتفاق بیفتد.
در نتیجه، قانون باید مناسب حال تمام افراد جامعه تصویب و اجرا شود. چنانچه پای یکی از این دو مورد بلنگد، قانون حکم کوچه بن بستی را دارد که از طریق آن راه به جایی نمی توان برد آنچه از این امر منتج می شود بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان قانون، هرج و مرج در جامعه و عدم وجود نظم در اجتماع است.
