اگر به تازگی سری به بازار خودرو زده باشید احتمالا افزایش قیمت برخی از خودروها را نظاره کرده‌اید. این افزایش قیمت، زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که با مقایسه‌ی قیمت کارخانه و بازارِ برخی از خودروها شاهد تفاوتی چند میلیونی میان آن‌ها هستیم. اواسط هفته گذشته، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت هفت میلیونی خودرو از کارخانه تا بازار، طبیعی نیست اظهار کرد علت اصلی افزایش قیمت، افزایش تقاضا و کاهش عرضه است. این افزایش قیمت به خودروهای وارداتی و مونتاژی نیز رسیده است. از این‌رو قصد داریم با بررسی جوانب مختلف، عوامل تاثیرگذار بر بازار خودرو را جست‌وجو کنیم.
برای شناسایی دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی باید کمی به عقب برگردیم. زمانی که در دی‌ماه سال گذشته اعلام شد ثبت‌نام برای واردات خودرو متوقف خواهد شد، واردکنندگان خودرو که از این تصمیم نگران بودند اقدام به واردات با بیشترین ظرفیت ممکن نمودند به طوری که در شش ماه نخست امسال بیش از 44 هزار خودرو وارد کشور شد و شاهد رشد تقریبا 40 درصدی در واردات خودرو نسبت به سال گذشته بودیم. با بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال، این حجم از واردات قابل توجیه به نظر می‌رسد. با گذشت چندین ماه از بسته بودن سایت، مسئولان دولتی هنوز زمان دقیق باز شدن سایت را مشخص نکرده‌اند و همین بلاتکلیفی، خود را در بازار نمایان می‌کند و خودروهای پرطرفدارِ وارداتی با کاهش عرضه مواجه می‌گردند و از همین‌رو اسیر دست دلالان می‌شوند و با قیمت بیشتری چکش می‌خورند. از طرفی افزایش قیمت ارز نیز بی‌تاثیر نبوده و از آن‌جایی که بازار واکنش سریعی به این موضوع نشان می‌دهد، این مسأله، خود را ابتدا بر بازار تحمیل کرده است.
افزایش قیمت فولاد و مواد اولیه بر تولید خودروهای داخلی سایه افکنده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. از سویی افزایش نرخ ارز، واردات قطعات خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده و بر قیمت خودروهای مونتاژی اثرگذار بوده است. از جنبه‌ای دیگر، مقاومت شرکت‌های خودروسازی داخلی، در مقابل قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت، نوعی دور زدن قیمت‌های مصوب شورای رقابت را در پی داشته است؛ به طوری که گفته می‌شود قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار با هماهنگی بعضی از نمایندگی‌های خودروسازهای داخلی افزایش می‌یابد. این در حالی است که شورای رقابت تنها اجازه‌ی ورود به قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان را دارد.
بخش تقاضا نیز دچار تحولاتی شده است. با کاهش نرخ سود بانکی پیش‌بینی می‌شد سرمایه‌های مردم از بانک‌ها به سمت بازارهای دیگری از جمله خودرو سرازیر شود. این اتفاق زمانی که با مشکلات مربوط به عرضه خودرو همراه می‌شود منجر به افزایش قیمت می‌گردد. پیش از این به کاهش عرضه‌ی خودروهای وارداتی اشاره کردیم؛ اما خودروهای داخلی داستان دیگری دارد. اگرچه آمارها حکایت از کاهش تولید خودرو در ماه‌های اخیر دارد؛ اما شرکت‌های خودروساز داخلی کاهش عرضه را رد کرده‌اند و میزان عرضه را طبق برنامه‌ریزی انجام شده اعلام نموده‌اند. ایراد دیگر در چگونگی پیش‌فروش خودروهای داخلی است. اکثر مردم وقتی به سایت پیش‌فروش خودرو مراجعه می‌کنند با مانع‌های گوناگونی روبه‌رو می‌شوند و نهایتا موفق به خرید خودرو نمی‌گردند. همین مسأله، ابهام‌هایی را در خصوص ارجحیت برخی واسطه‌ها در ثبت‌نام پیش‌فروش خودروها ایجاد می‌کند. از طرفی بعضی از خودروها نیز با توقف پیش‌فروش مواجه شده‌اند. زمانی هم که مردم قادر به پیش‌خرید خودرو نباشند به بازار خودرو روی می‌آورند و همین امر تقاضا را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد حاشیه‌ی بازار می‌گردد.
موارد یاد شده همگی منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود و نشانه‌های این افزایش قیمت اولین بار در بازار ظاهر می‌گردد. چه بسا باید شاهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز باشیم؛ کمااینکه در فهرست تازه‌ای که از قیمت خودروهای ایران‌خودرو منتشر شده هفت خودرو با افزایش قیمتی بین 400 هزار تا دو میلیون تومان مواجه شده‌اند. در حال حاضر برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، تعادل بین عرضه و تقاضا راه‌کاری مقطعی به حساب می‌آید تا از تب افزایش قیمت خودروها بکاهد. ثبات بازار خودرو اما روشی دائم و مطمئن می‌طلبد. به دلیل اینکه خودروها مهم‌ترین عامل آلاینده‌ی هوا به شمار می‌روند و آمار تصادفات جاده‌ای نیز تأسف‌بار است، توجه به ایمنی و استانداردهای خودرو امری لازم و ضروری است. افزایش کیفیت و ایمنی خودروها نیز مستلزم افزایش قیمت خودروهاست اما در حال حاضر توان خرید مردم برای استفاده از خودروهای ایمن و باکیفیت پایین است. چاره‌ی کار در نظر گرفتن تسهیلات و تعریف خطوطی اعتباری برای خرید خودرو است تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. از سویی با رقابتی کردن بازار خودرو و آزاد کردن قیمت‌ها و کاهش تعرفه‌ها می‌توان به خریدار، قدرت انتخاب داد و بدین واسطه، از انحصار در بازار و سودجویی دلالان جلوگیری کرد تا دیگر شاهد اختلاف قیمت‌هایی شبیه آنچه در حال حاضر بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد نباشیم و آن زمان دیگر نیازی به وجود شورای رقابت نیز احساس نمی‌شود.
