تبصره «صنفی و منطقه ای»، راه فرار مجلس در طرح «شفافیت قوای سه گانه»

متن منتشر شده در کانال ایتای بسیج مدرسه معصومیه قم در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱:

بعد از فراز و فرودهای بسیار، نهایتا مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد؛ طرحی که شامل شفافیت آراء نمایندگان مجلس هم می‌ شد. شورای نگهبان ایراداتی را بر این طرح وارد دانست. در حال حاضر، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برخی از ایرادات را رفع و بر برخی از ایرادات هم اصرار نموده است.

یکی از مواردی که کمیسیون بر آن اصرار نموده، حق ویژه ای است که برای مجلس در نظر گرفته شده است. در تبصره یک ذیل ماده ۳ طرح آمده: «آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است.» به بیان دیگر، در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، کمیسیون اصرار دارد که آراء نمایندگان شفاف نشود.

قضیه وقتی جالب می شود که توجه نماییم بر اساس این طرح، در مجلس شورای اسلامی انتخابات راجع به اشخاص (انتخاب هیئت رئیسه مجلس، رأی اعتماد به وزرا و…) مخفی خواهدبود و همچنین رأی گیری در مواردی که امنیت ملی و مصالح عمومی ایجاب نماید (به تشخیص مجلس) مخفی خواهدبود. با اضافه شدن مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد به موارد مخفی، این سؤال بوجود می آید که دقیقا چه چیزی برای شفافیت در مجلس باقی خواهدماند؟!

همین اشکال را به بیان های مختلف برخی نهادها نسبت به این تبصره مطرح کرده اند. مثلا در نظرات استدلالی شورای نگهبان پیرامون بررسی نسخه قبلی طرح آمده است: «به نظر می رسد بسیاری از مصوبات مجلس، به نحوی به یک صنف یا منطقه خاص مرتبط است.» همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ایراد نسبت به نسخه قبلی این تبصره بیان کرد: «در تبصره (۱) ماده (۳) مصوبه، آراء نمایندگان مجلس در خصوص مصوبات «صنفی» و «منطقه ای» از شمول الزامان مربوط به شفافیت خارج شده است. با توجه به موسع، مبهم و قابل تفسیر بودن این تعابیر، عملا مجلس شورای اسلامی از شمول این مصوبه مستثنی شده است.» مرکز پژوهش های مجلس نیز در اظهار نظر کارشناسی خود پیرامون نسخه جدید طرح اعلام نموده: «با توجه به پیش بینی عدم انتشار آراء و مذاکرات در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید، دیگری نیازی به استثنا نمودن امور دارای جنبه صنفی و منطقه ای نیست چرا که به دلیل اینکه اغلب مصوبات مجلس دارای جنبه صنفی و منطقه ای است، عملا پذیرش این استثناء، منجر به تخصیص اکثر در رابطه با شفافیت خواهدشد.»

گرچه در نسخه جدید، منظور از صنفی و منطقه ای و مرجع تشخیص آن معین شده، اما اصل قضیه پابرجا مانده است. ادله موافقین را می توان در نسخه قبلی طرح پیدا نمود. آنجا که علت این تبصره را «حفظ استقلال کارشناسی» بیان می نماید. شورای نگهبان نسبت به این علت، ابهاماتی وارد کرد. من جمله اینکه اگر بنا به حفظ استقلال کارشناسی است پس این حق باید به مصوبات هیئت دولت هم درموارد صنفی و منطقه ای داده شود نه آنکه صرفا این حق ویژه به مجلس محدود شود. همچنین این علت، در خصوص موارد دیگر به جز صنفی و‌ منطقه ای هم قابل تعمیم است. در مقابل این ابهامات بود که صرفا «در جهت حفظ استقلال کارشناسی» از نسخه جدید تبصره حذف شد اما اصل حق ویژه برای مجلس پابرجا مانده است.

از نکات جالب توجه دیگر در این برهه از مسئله شفافیت آن است که شورای نگهبان، انتشار آراء را نه تنها مانعی در مسیر تصمیم کارشناسی ندانسته بلکه لازمه نظام اداری صحیح تشخیص داده. در نظرات استدلالی شورای نگهبان نسبت به نسخه قبلی طرح آمده که: «انتظاری که از کارگزاران نظام در مناصب پیش گفته می رود آن است که تنها به اقتضای منطق و عدالت، به هر تصمیمی که به مصلحت کشور می داند رأی دهد و انتشار یا عدم انتشار اسامی رأی دهندگان، خللی به تصمیم او وارد نسازد؛ چرا که اگر چنین باشد، وی از نظر شرعی از عدالت ساقط است و التزام عملی به مبانی اسلام ندارد.» همچنین تصریح شده: «اقتضای نظام اداری صحیح، شفافیت در بسیاری از حوزه ها از جمله انتشار آرای مسئولان است.»

لازم به ذکر است که پیشنهاد حذف این تبصره در رأی گیری ناظر به نسخه قبلی این طرح در صحن مجلس رأی نیاورد. با وجود اشکالات مطرح شده توسط نهادهای مختلف به این تبصره و با وجود چراغ سبز شورای نگهبان به شفافیت آراء، باید دید نمایندگان در رأی گیری نسخه جدید طرح در صحن مجلس، تصمیم برای شفافیت واقعی مجلس می گیرند یا ترجیح می دهند دغدغه «شفافیت قوای سه گانه به جز مجلس» را داشته باشند؟! لازم است افراد و تشکل ها از نمایندگان حوزه انتخابیه خود پیگیر باشند تا موضع خود را در این خصوص روشن نمایند.

هسته پیگیری شفافیت آراء نمایندگان
بسیج مدرسه علمیه معصومیه قم

پ.ن: ۱۴۰۱/۰۹/۰۶: تصمیم گیری درمورد این مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار خواهدشد.