بعد از رفت و برگشت های متعدد بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظر می آید طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» به گام های آخر نزدیک می شود.
?
عد از رفت و برگشت های متعدد بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظر می آید طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» به گام های آخر نزدیک می شود. بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظر می آید طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» به گام های آخر نزدیک می شود.
مرکز پژوهش های مجلس، در گزارش خود در دی ماه ۱۴۰۱، نقاط اختلافی باقی مانده بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت عالی را تبیین کرده است. در چهار ماده، اختلاف وجود دارد؛ اختلافاتی که باعث می شود این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. در گزارش مرکز پژوهش ها، دو اختلاف مهم به نظر می آید. یکی «اصرار مجلس بر لزوم شفافیت مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت» و دیگری «تبصره صنفی و منطقه ای در مورد مصوبات مجلس».
شورای نگهبان شمول این طرح نسبت به مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت را خلاف قانون اساسی می داند. بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع توسط خود اعضای مجمع تهیه، تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری می رسد بنابراین مجلس شورای اسلامی نمی تواند نسبت به مقررات مربوط به مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه در مجمع، قانون گذاری کند. همچنین بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، از جمله وظایف و اختیارات رهبری است که به هیئت عالی تفویض شده است لذا مجلس صلاحیت قانون گذاری در رابطه با مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه در هیئت عالی را ندارد.
اختلاف مهم دیگر، ناظر به تبصره صنفی و منطقه ای درمورد مصوبات مجلس است. در تبصره یک ذیل ماده سوم طرح آمده: «آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است.» به بیان دیگر، در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، مجلس اصرار دارد که آراء نمایندگان شفاف نشود. هیئت عالی، در ایراد نسبت به این تبصره بیان کرده: «در تبصره (۱) ماده (۳) مصوبه، آراء نمایندگان مجلس در خصوص مصوبات «صنفی» و «منطقه ای» از شمول الزامات مربوط به شفافیت خارج شده است. با توجه به موسع، مبهم و قابل تفسیر بودن این تعابیر، عملا مجلس شورای اسلامی از شمول این مصوبه مستثنی شده است.» در سیاست های کلی قانون گذاری، بر اجتناب از استثنائات قانونی تأکید شده است. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش کارشناسی خود، پیشنهاد حذف این تبصره را داده و بیان نموده: «با توجه به پیش بینی عدم انتشار آراء و مذاکرات در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید، دیگری نیازی به استثنا نمودن امور دارای جنبه صنفی و منطقه ای نیست چرا که به دلیل اینکه اغلب مصوبات مجلس دارای جنبه صنفی و منطقه ای است، عملا پذیرش این استثناء، منجر به تخصیص اکثر در رابطه با شفافیت خواهدشد.»
از سوی دیگر، بر اساس این طرح، در مجلس شورای اسلامی انتخابات راجع به اشخاص (انتخاب هیئت رئیسه مجلس، رأی اعتماد به وزرا و…) مخفی خواهدبود و همچنین رأی گیری در مواردی که امنیت ملی و مصالح عمومی ایجاب نماید (به تشخیص مجلس) مخفی خواهدبود. با اضافه شدن مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد به موارد مخفی، این سؤال بوجود می آید که دقیقا چه چیزی برای شفافیت آراء در مجلس باقی خواهدماند؟!
گرچه در نسخه جدید طرح، منظور از صنفی و منطقه ای و مرجع تشخیص آن معین شده، اما اصل قضیه پابرجا مانده است. ادله موافقین را می توان در نسخه قبلی طرح پیدا نمود. آنجا که علت این تبصره را «حفظ استقلال کارشناسی» بیان می نماید. شورای نگهبان نسبت به این علت، ابهاماتی وارد کرد. من جمله اینکه اگر بنا به حفظ استقلال کارشناسی است پس این حق باید به مصوبات هیئت دولت هم درموارد صنفی و منطقه ای داده شود نه آنکه صرفا این حق ویژه به مجلس محدود شود. همچنین این علت، در خصوص موارد دیگر به جز صنفی و منطقه ای هم قابل تعمیم است. در مقابل این ابهامات بود که صرفا «در جهت حفظ استقلال کارشناسی» از نسخه جدید طرح حذف شد اما اصل حق ویژه برای مجلس پابرجا مانده است.
لازم به ذکر است در صورت نهایی شدن این تبصره، آرائی که ذیل آن قرار بگیرند، به دلیل اینکه صنفی و منطقه ای هستند، به صورت خودکار مخفی خواهند بود نه به جهت اینکه نمایندگان خواسته باشند مخفی باشد.
گرچه طرح شفافیت قوا شامل دستگاه های مختلف است اما لازم به ذکر است که شفافیت و سلامت مجلس به جهت جایگاه مهم قانون گذاری و نظارت، قابل مقایسه با دیگر دستگاه ها نیست. همچنین شفافیت آراء نمایندگان جایگاه اساسی در شفافیت مجلس دارد و مطالبه آن از سال ۹۶ مطرح بوده است. به تازگی سامانه شفافیت داوطلبانه آراء نمایندگان فعال شده (parliran.ir) اما تا لازم الاجرا شدن آن برای همه نمایندگان گام هایی باقی مانده است. به نظر می آید مجلسی که دغدغه شفافیت آراء دستگاه های مختلف حتی مجمع تشخیص را دارد خود باید پیشگام باشد نه اینکه حق ویژه برای خود قائل شود.
باید دید آیا هیئت نظارت، بر اشکال خود بر این تبصره اصرار خواهدکرد و در این صورت، مجمع تشخیص چه تصمیمی درمورد تبصره خواهدگرفت.
هسته پیگیری شفافیت آراء نمایندگان
بسیج مدرسه علمیه معصومیه قم
#شفافیت_را_امیرالمؤمنین_ع_یاد_داده
#شفافیت_آراء_نمایندگان
#شفافیت_قوا
#مطالبه_انتخابات_مجلس_۹۸
