منتشر شده در صفحه اینستاگرام جنبش ازما و کانال ایتای مؤسسه مصاف در تاریخ پانزدهم تیرماه ۱۴۰۲:
مهم ترین ایراد باقی‌مانده در طرح شفافیت قوای سه‌گانه که باعث معطل‌شدن شفافیت شده، بحث شفاف‌کردن آرای مجمع تشخیص در موضوعات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است.
مجمع، نظر مجلس برای شفافیت مجمع را تأیید نکرد. البته پیشنهادهایی مطرح است که خود مجمع آیین‌نامه خودش را اصلاح کند که باید دید چه سرانجامی پیدا می‌کند.
اما یک نگرانی منطقی که کمتر به آن پرداخته شده موضوع شفاف‌نشدن آرای صنفی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس و فرآیند تشخیص آن است.
مصوبه مجلس می‌گوید در کمیسیون‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس یا سه نفر از اعضای کمیسیون و تصویب کمیسیون و در صحن به پیشنهاد ۱۰ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس می‌توان یک رأی‌گیری را صنفی یا منطقه‌ای قلمداد کرده و در نتیجه آن را غیرشفاف کرد.
این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که می‌بینیم در ماجرای شفافیت داوطلبانه آراء که در آن بسیاری از نمایندگان خواستار شفافیت آرای خود شدند، رأی‌گیری درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری (احتمالاً به‌خاطر صنفی‌بودن موضوع)، منتشر نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش کارشناسی خود اعلام کرده بود که با توجه به استثناشدن موارد امنیتی از شفافیت و اینکه اغلب مصوبات مجلس جنبه صنفی یا منطقه‌ای دارد، نیازی به این استثنا نیست و قبول آن منجر به غیرشفاف‌شدن اکثر مصوبات مجلس می‌شود.
همچنین در مصوبه مجلس در امور مرتبط با امنیت ملی چنین فرآیندی پیش‌بینی شده تا آرا غیرشفاف گردد ولی آنجا به صراحت قید شده که آرای تشخیص این موارد به‌صورت شفاف منتشر می‌شود ولی در امور صنفی و منطقه‌ای این صراحت وجود ندارد.
آیا مستثنی‌کردن آرای صنفی و منطقه‌ای از شفافیت تبدیل به دوربرگردان شفافیت خواهد شد؟!
