وکیل چک از وکلایی است که در دعاوی حقوقی تخصص دارد. وکیل چک به نسبت دعاوی دیگر به تخصص ویژه ای نیاز ندارد.
وکیل دادگستری در خصوص چک باید نگرانی دارنده چک را درک نماید. به ویژه وقتی تورم در حال افزایش و ارزش پول در حال کاهش می باشد.
بنابراین وکیل چک باید بلافاصله طرح دعوی نماید و قبل از جلسه اول دادرسی لایحه ای جامع و کامل به شعبه تقدیم نماید تا مانع اطاله دادرسی گردد.
در دعاوی حقوقی از جمله مطالبه چک، از موجبات اطاله دادرسی ایرادات شکلی می باشند.
اخیرا نیز قضات قبل از رسیدگی ماهیتی، عادت به رسیدگی به ایرادات شکلی دارند. حتی اگر خوانده دعوا ایرادی نگرفته باشد. در صورت وجود ایراد در طرح دادخواست، در خوش بینانه ترین حالت، جلسه دادرسی تجدید می گردد. ولی بعضی اوقات نیز دادخواست رد می گردد.
متاسفانه در چنین حالتی دادگاههای حقوقی اصلا توجه به هزینه های دادرسی نمی کنند.
وکیل متخصص چک قبل از طرح دعوی باید وضعیت ضامنین و ظهرنویسها را روشن نماید.
تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید را توجه نماید.
خسارت تأخیر در تادیه چک را از تاریخ سررسید در ستون خواسته درخواست نماید.
در مقام دفاع از موکل نیز باید قبل از حضور در دادگاه به نکات فوق توجه نماید.
کلیه لوایح و دادخواست های حقوقی در گروه وکلای حقوقی اوان قبل از ارسال به شعبه، توسط کارشناس ارشد حقوق بررسی مجدد می گردد و سپس با تایید مدیریت گروه به شعبه تقدیم می شود.
لذا، با این اوصاف، گروه وکلای حقوقی اوان که به صورت تخصصی در امور حقوقی فعالیت می نماید یکی از بهترین دفاتر حقوقی برای دعاوی چک و سفته و مطالبات می باشد.
جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید
یکی از مشکلات حقوقی که خیلی از شهروندان با آن درگیر هستند، دعاوی مربوط به چک است.
مطابق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید. منظور از دارنده چک، اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده است. اصل بر این است که چک به روز می‌باشد و اگر صادر کننده چک، زیر امضاء خویش تاریخ درج نکرده باشد، باید اثبات نماید که چک مدت دار صادر گردیده است.
در ماده (۲۳) قانون اسلامی صدور چک جدید، گواهینامه عدم پرداخت چک، در حکم رای دادگاه نگاه داشته می شود و امکان صدور اجرائیه برای آن از طریق محاکم فراهم شد. لذا بار اثبات مدیون بودن صادر کننده از عهده دارنده برداشته و بار اثبات مشروط و یا تضمینی بودن یا امانی بودن و سایر ادعاها، بر صادرکننده تحمیل شد.
مواردی که صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب جزایی و کیفری نمی‌باشد و فقط به صورت حقوقی می‌توان اقامه دعوی کرد، به شرح ذیل می‌باشد:
با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانک ها به خصوص تولید کنندگان، فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانک ها، مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی در خصوص چک، گروه وکلای حقوقی اوان دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانک ها و دفاع از حقوق مشتریان بانک ها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است.
وکیل چک در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی بانکی را دارد و برتمام قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی کشور آگاهی کامل دارد.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی چک را با وکیل چک تهران، مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
