جبران خسارت مدنی ناشی از نقض کپی‌رایت در ایران

گزارش تفصیلی ـ مرور ادبیات
سوره صادقی، تیرماه ۱۴۰۴

در صورت نقض حقوق مالکیت هنری (کپی‌رایت) در ایران، طبق قانون سال ۱۳۴۸ راه معمول برای صاحب حقوق آنست که از ناقض حقوق «شکایت» کند یعنی دعوای «کیفری» در دادگاه اقامه کند؛ اما اگر صاحب حقوق دنبال شکایت از ناقض حق و فرستادن او به حبس نباشد و تنها خواهان آن باشد که خسارتی که تحمل کرده است، جبران شود، تکلیف چیست؟

در قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸) تصریح به امکان جبران خسارت در صورت نقض حقوق موضوع آن قانون، نشده است. این یعنی صاحب حقوق در صورت تمایل به اقامه دعوای حقوقی برای مطالبه خسارت باید به کلیات قواعد جبران خسارت مدنی در ایران متوسل شود. این نوشته، خلاصه و گزارشی از مقاله «ماهیت نقض حقوق فکری در فقه و حقوق ایران از زاویه جبران خسارت با نگاهی به حقوق آمریکا»[1] است. در نوشته حاضر اما تمرکز تنها بر نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) است و نکات مقاله نامبرده با این توجه ارائه می‌شود.

مهمترین قاعده مورد استناد برای جبران خسارت در صورتی که قواعد عمومی جبران خسارت در حقوق ایران مد نظر باشد، قاعده اتلاف است. این قاعده در نگاه اول به دو نوع کلی تقسیم می‌شود: مباشرت که ضرر مستقیم است، و تسبیب که ضرر با واسطه است با لزوم اثبات تقصیر. قاعده اتلاف را با بررسی ارکان آن (تلف ــ ضرر ــ مال) مطالعه می‌کنند؛ اما آنچه در این مقاله معلوم می‌شود آنست که در نهایت آنچه به نظر ساده‌ترین رکن قاعده اتلاف میآید ـــ یعنی ورود ضررـــ همان مانع اصلی در استناد به این قاعده برای جبران خسارت در دعاوی نقض حقوق فکری است.

نویسنده مقاله قسمت عمده تحقیق خود را بر بررسی شرایط تحقق اتلاف بالمباشرت گذاشته و نتیجه می‌گیرد موارد قابل اعمال بر این اساس چنان معدود است که عملاً استناد به این قاعده راه به جایی نمی‌برد. سپس با لحاظ اهمیت جبران خسارت در نظام حقوقی ـــ چون در غیر اینصورت این رشته حقوقی خاصیت انگیزشی و حمایتی خود را در ارتباط با صنایع خلاق از دست می‌دهد ـــ دو راهکار اصلی جایگزین برای جبران خسارت را با نظر به حقوق آمریکا بررسی می‌کند. نتیجه‌گیری نویسنده آنست که اکثریت مصادیق نقض حقوق در ایران قابلیت جبران خسارت ندارند و لذا توصیه اصلی او به اصلاح قوانین است.

برای استناد به قاعده اتلاف[2] در قدم اول باید ورود ضرر اثبات شود. در حقوق فکری با این شگفتی[3] رو به روئیم که تلف در اکثر موارد منجر به ورود ضرر نمی‌شود. بررسی اَشکال ضرر را در قالب نمودار پیش می‌بریم:

منظور از اتلاف حقیقی آنست که مال کلاً یا بعضاً از بین رفته باشد؛ در اتلاف حُکمی، مال از بین نرفته اما ارزش آن از دست رفته یا کاهش یافته است.

وقتی خسارت از طریق اتلاف به مال وارد شود بدون آنکه اصل مال از بین برود، از دو فرض خارج نیست: یا منفعت مال بوده که از دست رفته یا مال از نوع عین غیرمادی بوده و تلف شده است. توضیح آنکه اموال به دو نوع مادی و غیرمادی تقسیم می‌شوند و اموال فکری یعنی آن «حقوقی» که به واسطه خلق اثر، بر روی اثر، برای پدیدآورنده (یا دارنده حقوق) ایجاد می‌شود، غیرمادی به حساب می‌آید، چون نمی‌توان منفعت حساب کرد و مادی هم نیست. شناسایی اموالی که عین هستند (نه منفعت) و غیرمادی هستند در فقه امامیه سابقه دارد و بدون مشکل در قوانین فعلی ایران هم پذیرفته شده‌است.

بحث اتلاف در حقوق فکری از همین سوال آغاز می‌شود: آیا نقض کپی‌رایت مصداق تلف منفعت است یا تلف عین غیرمادی؟

به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال بسته به موضوع مطرح در هر پرونده بتواند متفاوت باشد: اگر از اثر استفاده‌ای شده و بابت آن پرداخت منصفانه‌ای صورت نگرفته، منفعت مال تلف شده. ولی اگر استفاده از اثر به نحوی بوده که با وجود باقی ماندن اصل اثر، اصولاً امکان درآمدزایی از اثر نابود شده، مصداق اتلاف عین غیرمادی می‌تواند باشد. مثلاً ناقض حقوق امکان دانلود آهنگی را چنان وسیع و در دسترس همگان فراهم کرده که با توجه به تعداد دانلود غیرقانونی می‌توان نتیجه گرفت اصولاً خرید سی‌دی آهنگ یا دانلود آن به روش قانونی بلاوجه شده و تعداد موارد آن به صفر رسیده یا نزدیک شده. در این مثال، امکان درآمدزایی از آهنگ از این طریق خاص برای صاحب حقوق وجود ندارد و «حقوق» او بی‌ارزش شده است یا همان اتلاف عین غیرمادی.

تلف عین غیرمادی ضمان‌آور است اما تلف منفعت بسته به نوع آن قابل بحث.

به ادامه نمودار دقت کنید:

اتلاف منافع مستوفات ـــ منافعی که غاصب استفاده کرده ـــ ضمان‌آور است. منافع غیرمستوفات ـــ منافعی که استفاده نشده‌اند ـــ مورد اختلاف است که نویسنده مقاله در نهایت ضمان‌آور دانسته است. اما باید در نظر داشت که منافع غیرمستوفات می‌توانند فعلی یا آتی (آینده) باشند. آنچه ضمان‌آور است اتلاف منافع غیرمستوفات فعلی است و منافع غیرمستوفات آتی اصولاً هنوز موجود نشده‌اند که اتلاف و به تبع آن جبران خسارت آن قابل تصور باشد.

استفاده از قطعه موسیقی بدون اجازه صاحب حقوق در فیلم مصداق اتلاف منافع مستوفات است. اقتباس از یک رمان برای خلق یک ویدیو گیم از سوی یک شرکت بی‌نام‌و نشان بدون اجازه صاحب حقوق ممکن است منجر به آن شود که شرکت‌های معتبرتر که از منابع مالی قوی‌تری برخوردارند نخواهند دوباره از اثر برای خلق یک بازی ویدیوئی استفاده کنند و بسته به اینکه مذاکرات با چنین شرکت معتبری در جریان بوده و بعد، معلوم شده شرکت بی‌نام‌و نشان نقض حق کرده یا صرفاً احتمال مذاکره با چنان شرکتی در آینده وجود داشته و نمی‌دانیم واقعاً رخ می‌داده یا خیر، به ترتیب می‌تواند مصداق اتلاف منافع غیرمستوفات فعلی و آتی باشد.

نتیجه این بحث آنست که تلف عین غیرمادی، تلف منافع مستوفات و تلف منافع غیرمستوفات فعلی ضمان‌آور است اما مشکل آنجاست که تنها تعداد معدودی از موارد نقض حقوق فکری است که شامل این سه دسته می‌شود و باقی موارد که اکثریت مصادیق نقض حقوق را در بر می‌گیرد، قابل انطباق با این رویکرد نیست بنابراین عملاً بدون امکان جبران خسارت باقی می‌ماند.

جمع‌بندی: مقاله ابتدا بررسی می‌کند که اول باید ورود ضرر ثابت شود تا بتوان به استناد آن جبران خسارت را درخواست کرد؛ بعبارت دیگر، اتلاف حکم وضعی است و صرف وقوع آن ایجاد تکلیف به جبران خسارت نمی‌کند. سپس شرایطی را مطرح می‌کند که حتی اتلاف واقع می‌شود ولی ضرری رخ نمی‌دهد ـــ عمدتاً به خاطر اینکه تلف منفعت بصورت جزئی (غیرقابل‌تخمین) و یا احتمال محرومیت از منفعت آتی است. پس با توجه به اینکه در اموال فکری به سادگی نمی‌توان وقوع ضرر را مفروض گرفت، اینکه نقض حقوق را نوعی اتلاف بدانیم کمکی به ایجاد تکلیف (ضمان) به جبران خسارت نمی‌کند چون باید ضرر را در هر حال ثابت کرد. نتیجه نهایی آنکه کاربرد قاعده اتلاف برای مطالبه جبران خسارت بسیار محدود و نزدیک به هیچ است.

نویسنده اشاره دارد که عدم امکان استفاده از اتلاف و تسبیب برای جبران خسارت فاجعه‌آمیز است چون در بسیاری موارد دارنده حقوق از منافعی که مد نظر قانونگذار در این رشته از حقوق بوده محروم می‌شود. در نتیجه به دکترین دارا شدن ناعادلانه می‌پردازد که راهی برای جبران در هر صورت بیابد اما بنظر این دکترین و قاعده معادل آن یعنی قاعده اکل مال به باطل بدون آنکه بابت امکان جبران خسارت اطمینانی ایجاد کند، قابل استناد است.

نویسنده دو نتیجه‌گیری مهم در پایان مباحث دارد:

از تطبیق بحث با نظام حقوق آمریکا چنین نتیجه می‌گیرد که در آمریکا مالیت حقوق فکری به رسمیت شناخته شده و سایر مقررات همسو با آن شکل گرفته. اما در حقوق ایران برغم شناسایی صریح یا ضمنی مالیت حقوق فکری، مقررات دیگر ممکن است مغایر با آن باشند یا اثر آن را منتفی کنند.

دیگر آنکه شناسایی حقوق فکری در قوانین ایران بدون پرداختن به ضمانت اجرای مدنی ـــ یعنی بدون پیش‌بینی امکان جبران خسارت در موارد نقض ـــ منجر به این شده که نقض حقوق فکری به مثابه‌ی یک عمل زیانبار صرف باقی مانده و به دید یک خطای کامل مدنی که برای صاحب حقوق امکان جبران خسارت را فراهم آورد، نگریسته نشده است.

سپس در مقام پیشنهاد برای اصلاح قوانین بیان می‌دارد:

اولاً قانونگذار به صرف قول به مالیت حقوق فکری اکتفا نکند زیرا برای ضمان‌آور کردن فعل نقض کافی نیست بلکه در ادامه باید اموال فکری را از نوعی قلمداد کند که هرگونه استفاده و تصرف در آن مرادف تلف محسوب می‌شود وگرنه برخلاف اموال مادی استفاده از این اموال لزوماً منجر به تلف عین یا منفعت نمی‌شود و به این خاطر استناد به اتلاف تعطیل شده و جبران خسارت ناممکن می‌شود.

دوم آنکه حقوق ایران منع قانونی یا فقهی خاصی برای پیش‌بینی «خسارت قانونی» ندارد لذا ممکن است این نوع خسارت در قوانین روزآمد یا اصلاح قوانین فعلی، لحاظ شود. خسارت قانونی روشی از جبران خسارت است که قانونگذار صراحتاً در متن قانون می‌آورد.

[1] نویسندگان: مهسا مدنی، زهره فرخی، مصطفی ماندگار و بهنام انصافی آذر، فصلنامه پژوهشی تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال هشتم، شماره اول، بهار ۱۴۰۰، صفحات ۱۳۷ الی ۱۷۴

[2] در صورت عدم تصریح به «تسبیب»، منظور از اتلاف، معمولاً اتلاف بالمباشرت است.

[3] ناشی از غیرمادی بودن این نوع اموال