این نوشته یک «خلاصه سیاستی» یا همان policy brief است. خلاصه سیاستی، گزارشی کوتاه و هدفمند است که برای هر فرد یا گروهی که در موقعیت تصمیمگیری درباره یک مسئله عمومی یا تخصصی قرار دارد، تهیه میشود. این گروه در اینجا کسانی هستند که کپیرایت آنها نقض شده و میخواهند تصمیم بگیرند شکل واکنش قضاییشان به مساله کیفری باشد یا مدنی.
سوره صادقی، امرداد ۱۴۰۴
پیگرد قضایی نقض کپیرایت در حال حاضر در ایران کمتر در قالب دعوای حقوقی برای جبران خسارت انجام میشود که به دلیل صراحت قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸) بر پیشبینی مجازات برای موارد نقض است؛ از طرف دیگر این قانون دست به تعیین مقدار معلوم یا نحوه محاسبه خسارت مدنی نزده است که یعنی در مواردی که همگام با شیوه معمول دنیا کسی که کپیرایتش نقض شده تصمیم بگیرد به جای دعوای کیفری مطالبه خسارت کند، راه حل آنست که به قواعد عمومی مسوولیت مدنی متوسل بشود.
تجربه موجود در دنیا آنست که تعقیب کیفری تنها به موارد استثنایی و پروندههای بسیار بزرگ محدود میشود زیرا در این پروندهها رقم خسارت ادعایی چنان بالاست که خاطی از پس پرداخت آن برنمیآید و در عوض مجازات تعیین میشود. پس راه معمول و اصولی برای واکنش به نقض کپیرایت آنست که دارندهی کپیرایت طلب جبران خسارت میکند. نحوه محاسبه خسارت بسته به نظامهای حقوقی کشورها از دو حال خارج نیست: یا قانون حدود مبلغ را که باید به زیاندیده پرداخت شود، تعریف کرده که به آن خسارات قانونی میگویند؛ و یا آنکه میزان خسارت را با توجه به عوامل مختلف و اوضاع و احوال، خود دادگاه محاسبه میکند و رای میدهد که به آن خسارت واقعی گفته میشود. راه دوم، روش ممکن برای جبران خسارت در ایران است.
برای آنکه خسارت واقعی به عنوان روش عمل در دعوای حقوقی نقض کپیرایت قرار گیرد ابتدا باید «منبع مسوولیت» در دادگاه مطرح شود و مفاد و ارکان آن بررسی و اثبات گردد. منابع مسوولیت مدنی در نظام حقوقی ایران که به آن «ضمان غیرقراردادی» میگویند، محدودند و اتلاف مهمترین آنهاست.
مهمترین رکن اتلاف که میبایست برای پیشبرد دعوا در دادگاه ثابت شود، تلف مال یا ورود ضرر است که اثبات آن در موارد نقض کپیرایت آنچنان که مینماید، ساده نیست. در این خلاصه سیاستی تلاش میکنیم مواردی از نقض حقوق را بر حالاتی از اتلاف که ضمانآور است، انطباق دهیم.
مقاله[1] منبع این خلاصه سیاستی شروع بحث را از اینکه قاعده اتلاف یک قاعده اصطیادی است قرار میدهد. این یعنی قاعده برگرفته از نص قرآن یا سنت پیامبر یا ائمه نیست و بنابر این باید ارکان آن در هر دفعه استناد به آن در عمل احراز شود.
مهمترین ارکان قاعده اتلاف در بحث حقوق مالکیت هنری، شامل «اتلاف» و «مال» میشود: باید اول ثابت شود تلف رخ داده و سپس اینکه آنچه تلف شده مال بوده.
در بحث از تلف، انواع تلفهای ممکن را باید لحاظ کرد. وقتی خود مال از بین میرود، تلف حقیقی است و وقتی مال باقی میماند ولی کاملاً یا بطور جزئی از ارزش میافتد، تلف حُکمی واقع میشود. با اشاره به اینکه تلف حکمی بطور کلی در حقوق ایران پذیرفته شده، نویسنده دو حالت را که ممکن است مال باقی باشد ولی ارزش آن کم شده باشد، بررسی میکند: اگر مالی که از بین رفته خودش عین مادی نیست بلکه در شمول «حقوق» قرار میگیرد، تلف مال غیرمادی است. از طرف دیگر ممکن است مال باقی باشد ولی منافع آن که میتواند غیرمادی باشد ـــ مثل استفاده از یک خانه در قالب اجاره ـــ تلف شده باشد. تلف منافع مال مصداق اتلاف میتواند باشد در صورتیکه تلفکننده منفعت، از آن استفاده کرده باشد. همچنین اگر تلفکننده منفعت، خود از منافع تلفشده استفاده نکرده اگر آن منافع فعلی بودهاند، تلف مصداق دارد و ضمانآور است؛ اما اگر منافع مربوط به آینده باشد این شامل خسارت نمیشود.
رکن دیگری از ارکان قاعده تلف که ممکن است بررسی آن در روند انطباق نقض کپیرایت با اتلاف، مطرح شود، مال بودن آنچه تلف شده است، میباشد. مقاله منبع این خلاصه سیاستی در نهایت به این اشاره میکند که تمایز «شیء» از «مال» در فقه سابقه طولانی دارد و برای آنکه چیزی مال محسوب شود طبق سنت فقهی نیازی به اینکه حتماً مادی و ملموس باشد، نیست.
با توجه به سختی اثبات اتلاف و ورود ضرر در برخی از انواع نقض کپیرایت، مقاله بحث قاعده «اکل مال به باطل» را مطرح میکند که میتواند یک جایگزین احتمالی و واجد ظرفیت برای استناد بعنوان منبع مسوولیت باشد. معادل این قاعده در حقوق آمریکا «دارا شدن ناعادلانه» است که به عنوان یک قاعده تکمیلی با مبنای اخلاقی به آن استناد میشود. نتیجهی پروندههایی که به این قاعده استناد کردهاند (در آمریکا) حکم به جبران خسارت نبوده بلکه استفادهکننده از استفاده مجدد منع شده است. شروط استناد به این قاعده در نظام حقوقی آمریکا آنست که : ۱ـ خاطی نفع مادی یا معنوی برده باشد، ۲ـ کاهش دارایی طرف مقابل یا تحمل هزینه از سوی او که با افزایش دارایی طرف خاطی همراه باشد، رخ داده باشد، ۳ـ رابطه سببیت بین این دو شرط اول برقرار باشد، و ۴ـ سبب قانونی یا مجوز قراردادی موجود نباشد. در ایران قاعده اکل مال به باطل صراحتاً در مواد قانون مدنی نیامده اما مبنای بسیاری از مواد قانونی بوده و هست.
مقاله منبع این خلاصه سیاستی در پی آنست که قاعده اتلاف را بعنوان مهمترین مستمسک ممکن در قوانین فعلی ایران برای مطالبه جبران خسارت محک زند و با جزئی شدن در انواع اتلاف معلوم میکند کدام اشکال از تلف با فرض مال بودن کپیرایت، ضمانآور است ـــ البته متاسفانه مثال چندانی نمیآورد. در ذیل برای هر یک از سه حالات بررسی شده در این مقاله، مثال از حقوق کپیرایت میآورم:
اتلاف مال غیرمادی: در این حالت عمل نقض حقوق باید باعث شده باشد که کپیرایت کلاً یا بعضاً از ارزش افتاده باشد. مثلاً وقتی فردی بدون اجازه یک اثر موسیقی را برای دانلود در اینترنت میگذارد و فایل این اثر چنان در اینترنت پخش میشود که خریدن سیدی یا دانلود مجاز پولی بیمعنا میشود.
اتلاف منفعت مستوفات: موارد استفاده از آثار برای بهرهبرداری به اهداف مختلف قاعدتاً در این دسته جای میگیرد. مثل فیلمسازی که از یک اثر موسیقی قبلاً ساختهشده بدون اجازه در فیلم استفاده میکند.
اتلاف منفعت غیرمستوفات فعلی: تولیدکننده فیلم در حال مذاکره با نویسنده یا ناشر او برای اقتباس از یک رمان است؛ در حالیکه فیلم هنوز ساخته نشده، گروه فیلمسازی دیگری به هر نحو این اقتباس را انجام میدهند به ترتیبی که گروه اول از صرافت اقتباس میافتند. منفعت مستوفات نیست ولی کاملاً فعلی و تلف آن ضمانآور است.
در همه جای دنیا شکل مرسوم واکنش قضایی به نقض کپیرایت مطالبه جبران خسارت است و تعقیب کیفری استثناست. با توجه به نبود دورنمایی از قصد جدی حاکمان ایران به روزآمد کردن قوانین کپیرایت کشور، بهترین کاری که دارندگان کپیرایت برای محافظت و احقاق حقوق خود میتوانند انجام دهند، آنست که به هنجار پذیرفته شده در سایر کشورها و خصوصاً آنها که نظام پیشرفتهتری از قوانین کپیرایت را دارند، اعتماد کنند و به جای تعقیب کیفریِ موارد نقض حقوق، راه مطالبه جبران خسارت از طریق دعوای حقوقی را برگزینند.
با توجه به عدم صراحت قوانین ایران به امکان جبران خسارت بابت نقض کپیرایت، راه موجود توسل به عمومات قواعد مسوولیت مدنی است و از بین آنها، قاعده اتلاف از همه بیشتر بر موارد نقض کپیرایت انطباق دارد. برای استناد به این قاعده ارکان آن باید در دادگاه در هر مورد بررسی شود و بطور خاص اینکه ضرر و تلف وارد شده است در موارد نقض کپیرایت میتواند مشکلساز باشد. برای عبور از این مرحله باید دید مورد نقض به کدامیک از سه حالاتی که تلف حکمی رخ میدهد ــــ یعنی عین مال باقی است ـــ قابل استناد است: تلف عین غیرمادی، تلف منفعت مستوفات و یا تلف منفعت غیرمستوفات فعلی. در حالات استثنایی با وجود ابهام چگونگی اجرا و عدم سابقه باز هم میتوان خطر ابتکار راه تازه برای دست بر نداشتن از دعوای حقوقی را پذیرفت و استناد به قاعده اکل مال به باطل را امتحان کرد.
توسل به جبران خسارت در موارد نقض کپیرایت به جای تصمیم به زندان کردن خاطی تصمیمی عقلایی در پروندههای نقض کپیرایت است و در صورت پذیرش انتخاب این راه باید سختیهای احتمالی آن را پذیرفت: اینکه این راه هنوز تبدیل به روال عمده و شناختهشدهی دعاوی نقض حقوق در ایران نشده است. اما در صورت پیگیری قضایی از این طریق، کمکم راه برای سیستم قضا باز و هموار میشود که واقعیت ذات این دعوا ببیند: یک خطای مدنی بدون آنکه جرم و جنایتی رخ داده باشد که به دنبال حبس خاطی باشیم. همچنانکه ممنوع بودن نقض کپیرایت و امکان پیگیرد قانونی آن حدود ۲۰ سال (از حدود اوایل دهه ۸۰ شمسی) در ایران طول کشید تا اندکی جا افتاد، اکنون نیز باید شکل دعاوی را به سمت جبران خسارت برد تا در عمل جنبهی «ضمان غیرقراردادی» بودن این خطا ملموس و برجسته شود و بلکه راه را نیز برای اصلاح قوانین در آینده هموار کند.
[1] مقاله «ماهیت نقض حقوق فکری در فقه و حقوق ایران از زاویه جبران خسارت با نگاهی به حقوق آمریکا» نویسندگان: مهسا مدنی، زهره فرخی، مصطفی ماندگار و بهنام انصافی آذر، فصلنامه پژوهشی تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال هشتم، شماره اول، بهار ۱۴۰۰، صفحات ۱۳۷ الی ۱۷۴
