این روزها که بواسطه افشا شدن برخی از فسادهای نجومی چند ده هزار میلیارد تومانی ، موضوعی پر اهمیت و مغفول مانده ، مورد توجه هر سه قوه قرار گرفته است ، شاهد تحلیل های کارشناسی بسیاری در رسانه های داخلی و خارجی ، در این خصوص هستیم .
وقتی رسانه ها و صاحب نظران یا مطلعین ، نقد های دلسوزانه و اشارات سربسته ای به وجود فساد می کنند ، اما سیاه نمایی تلقی می شود . وقتی بیان می شود در برخی از سازمان ها یا در عملکرد برخی از افراد نشانه هایی از مفسده دیده می شود، اماتبلیغ علیه .. نامیده می شود. وقتی صاحبان قدرت را ، که عمدتاً در مسیر دسترسی به منابع اطلاعات اقتصادی یا سیاسی قرار دارند ، مورد توجه بیشتر و دقیق تر قرار نمی دهند، به چنین روزهایی بر خواهیم خورد که خورشید از زیر ابر ها بیرون خواهد آمدو شاهد رسوایی های اقتصادی در این سطح و وسعت خواهیم بود.
بستر های فساد در حوزه های اقتصادی و کسب و کار ها غالباً تحت تاثیرات اقداماتی است که بطریق مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت ها و سیاست های سیاستگذاران بوجود می آید. سیاست های کنترل و دستکاری و هدایت های غلط و غیر ارگانیک و غیر کارشناسی بازار بدست دولت، که رانت های مختلفی را ایجاد می کند . از رانت های ارتباطی تا رانت های اطلاعاتی و رانت های عملیاتی.
مسدود کردن فرصت های اقتصادی،تولید ،واردات، قیمت گذاری،رقابت،فروش و عرضه و بسیاری از موارد قابل طرح دیگر که در انحصار دولت ها و یا سازمانهای وابسته به آنها است ، فرصت را برای فراهم شدن فضای متناسب با فساد در اشکال و ابعادی متنوع ، گسترده و قابل توجه فراهم می کند.
عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه رانت سازی می کنند و عده ای هوشمندانه رانت بازی می کنند. تخلفات خود بخود بوجود نمی آید ، بستر می خواهد ، رابطه می خواهد ، انگیزه می خواهد، سازماندهی می خواهد و همراهی تیمی می خواهد. هر چقدر ابعاد فسادی بزرگتر باشد نشانگر بزرگی و تعدد موضوع مورد مفسده و طراحان و مجریان آن جریان خواهد بود.
گفته می شود دو آبشخور موجب تخلفات بنگاه های بزرگ می شود. تخلفات یا حاصل فساد سیاستمداران است یا ناشی از نادرستی سیاست سیاستگذاران. رسانه ها و افکارعمومی مورد اول را بیش از دومی مورد توجه قرار می دهند امادر واقع زیان و خسارات ناشی از نادرستی سیاست سیاستگذاران به مراتب مخرب تر و زیانبار تر است.
پارادایم اقتصادی دولت ها ،اصلی ترین عامل ایجاد بسترهای فسادزا و تخلفات ناشی از آن است و بسیاری از بنگاه های بزرگ در خطر افتادن در دام این سیاستگذاری ها قرار دارند.
شاید دیر باشد اما لازم است سران قوا با جدیت بیشتر و بدون واهمه از رسوایی های مرتبط ، تمام قد جهاد مبارزه با فساد را آغاز کنند و از وضع قوانین و اجرای سیاست های فساد زا جداً دوری کنند. وجود رسانه ها در کنار قوا می تواند دستیابی به نتایج مطلوب این حرکت را سریع تر کند و افکار عمومی را به این باور برساند که نیت و اراده قوا بر مبارزه جدی با چنین مفاسدی است که در نهایت هزینه های آنرا فرد فرد جامعه متحمل شده...
