بی‌تردید نام‌گذاری هرروزی در تقویم ملی، صرف‌نظر از اینکه بیانگر نوعی یادبود و نکوداشت و توجه و قدرشناسی از فعالان آن حوزه تلقی می‌شود؛ یادآور تاکیدی است جدی بر ضرورت ژرف‌اندیشی، بازنگری و ارزیابی واقع‌گرایانه آن حوزه. یادآوری می‌کند که مدیران ارشد و صاحب‌نظران و اندیشمندان و فعالان و دست‌اندرکاران آن حوزه، میزان اثربخشی و بهره‌وری‌های خرد و کلان هریک از زیرمجموعه‌های موضوع تقویم شده را، دوباره و هرساله مجدداً موردسنجش قرار دهند.
روز دهم تیرماه در کشور ما به عنوان روز صنعت و معدن (البته بدون تجارت؟!) تعیین و تقویم شده و آن را به تمامی دلسوزان و تلاشگران این عرصه تبریک می گویم. اما موضوع صنعت و معدن و تجارت و عملکرد وزارتخانه آن، شاید یکی از پراهمیت‌ترین موضوعات این روز‌ها باشد. زیرا صنعت و معدن هر کشور که بی‌شک یکی از پراهمیت‌ترین شاخه‌های تولید ناخالص ملی است و باعث افزایش درآمد سرانه و اشتغال پایدار کشور می‌شود و یکی از ارکان اصلی موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می‌شود باید نقشی پاسخگو و عملکردی جدی و موردقبول ایفا نماید.
امین و رفع نیازهای مختلف صنعتی و معدنی، حفظ، احیاء و توسعه و به‌روزرسانی الزامات صنایع و معادن کشور و حمایت تمام‌قد از تلاشگران و کسب‌وکارهای بزرگ، متوسط و کوچک؛ جملگی از وظایف این وزارتخانه هستند و در این خصوص ملزم به پاسخگویی است. اگر در کشوری، متولی کلان صنعت و معدن تجارت که معمولاً وزارتخانه مربوطه است به‌قدر کافی، کارآمد باشد؛ وضعیت موجود آن، همچون گذشته و همانند آینده، نیازمند بررسی موشکافانه و زیر ذره‌بین بردن کارشناسانه، دلسوزانه، غیر جهت دار و صادقانه و همین‌طور پایش و سنجش هزینه فایده هریک از سیاست‌ها و تصمیمات خرد و کلان عالی‌ترین سطوح مدیریتی آن تا سایر سطوح مؤثر آن وزارتخانه خواهد بود. این امر موردتوجه بسیاری قرارگرفته و درنتیجه باعث شده تا در این مقطع تاریخی، وزارت صمت علاوه بر درگیر بودن با انواع و اقسام مسائل و مشکلات درون‌سازمانی خود و تاثیرات ناشی از تحریم‌های خارجی که بر نتایج عملکرد وزارتخانه وقت موثر است از تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر تا تفکیک بخش تجارت از صنعت و معدن توسط دولت نیز در امان نباشد.
همچنین عملکرد سطوح مختلف موثر در صنعت و معدن، از صدر تا ذیل موضوع همیشه موردبحث بوده و تعدد تغییرات وزرا در سال‌های اخیر خود بر امکان تمرکز وزیر و وزارتخانه بر امور جاری و برنامه‌های راهبری سایه افکنده است. بی‌تردید بررسی عملکرد چنین وزارتخانه‌ای به‌واسطه میزان اهمیت آن امری اجتناب‌ناپذیر است اما تاختن مکرر و وقت و بی‌وقت به این جایگاه نیز موجب خسارات بیشتری می‌شود و هر فرد مسئولی را از روح مسئولیت‌پذیری خود دور می‌کند.
نکته مهم و مرتبط دیگر به تحریم ها و مذاکرات احیای برجام مربوط می شود. به عبارت دیگر علی رغم خوش بینی هایی که پیرامون این موضوع و به تبع آن گشایش اقتصادی حاصله وجود دارد حتی به فرض احیای دوباره برجام به نظر نمی رسد که شاهد تغییرات سریع و فاحشی در فرایندهای ارتباطی اقتصادی معیوب گذشته باشیم؛ چرا که اصولا تخریب سریع تر و آسان تر از بازسازی و ترمیم است؛ آن هم در شرایطی که اطمینانی از حصول توافق نهایی و یا کم و کیف آن و ثبات و پایداری آن وجود ندارد. از این رو باید با تکیه بر داشته های خود و امکانات تحت کنترل و اختیار کشور و از طریق حمایت مدیران ارشد دلسوز و متخصص درصدد تقویت و مقاومت حداکثری با پیامدهای مخرب ناشی از تحریم ها باشیم.
به نظر می رسد که بی توجهی به نکات گفته شده باعث رقم خوردن نوعی تسلسل باطل شود. این تسلسل باطل که فرصت کافی در اختیار وزیر و وزارتخانه قرار نگیرد تا بتواند برنامه‌ها و منویات و مقاصد خود را به سرمنزل مقصود برساند چه توجیه عقلانی دارد؟؛ آن‌هم در شرایطی که خود به‌تنهایی در تمامی مولفه های موثر وزاتخانه خود، منشأ اثر نیست، بسیاری از نتایج ناکامی‌ها به سایر مولفه های سیاسی و اقتصادی کلانی مربوط می شود که تاحد زیادی معلول تحریم ها و انسداد اقتصادی ناشی از آن است (تبادلات ارزی و کالایی و بیمه‌ای و حمل‌ونقل بین‌المللی نیز از این موضوع مستثنی نیست) و این حلقه هر روز تنگ‌تر می‌شود. یکی از مصادیق تنگ تر عرصه به موضوع احیای دوباره برجام مربوط می شود.
اولاً یک وزیر که بخش عمده‌ای از موفقیت‌هایش وابسته به این عوامل است چه می‌تواند انجام دهد و ثانیاً با دادن کارت زرد و استیضاح و ناامن کردن یک جایگاه با این درجه از اهمیت که نتیجه آن مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و سفره و معیشت مردم موثر است و تغییرات پیوسته زودهنگام؛ چه دستاورد بهتری نصیب کشور خواهد شد که تا به حال تجربه شده باشد؟ شاید موقع آن است که فرصت بیشتری در اختیار این وزیر و وزارتخانه قرار دهیم. او را حمایت و یاری کنیم و با نظارت بر عملکرد وزارتخانه، کمکی باشیم که با سرعت در مسیری صحیح و کم خطا به اصلاح امور و وظایف ملی خود تمرکز داشته باشد. آنچه گفته شد کلی است. به عبارت دیگر اسامی چندان مهم نیستند؛ وزیر سید رضا فاطمی امین باشد یا هر شخصیت دیگر؛ باید فرصت داد؛ مجال اجرایی کردن برنامه ها را به او داد و در ارزیابی نهایی؛ علاوه بر توانمندی ها و ضعف ها؛ موانع و شرایط خاص زمانه را هم در نظر گرفت و در نهایت از او طلب پاسخگویی همه جانبه کرد. وقت آن است که به هزینه فایده این استیضاح بیندیشیم؟
