در کشوری که رییس جمهور و وزیر ارتباطات آن نمی‌توانند تضمین کننده آزادی‌های حداقلی اینترنت باشند، آیا دلخوش کردن به فعالیت‌های صنفی برای تحقق چنین اهدافی تنها یک دلخوشی بی‌معنی برای اکوسیستم دیجیتال کشور نیست؟
مشارکت در انتخابات مجلس سال ۹۴ در تهران در حدود ۵۰ درصد، و مشارکت سال ۹۸ در حدود ۲۶ درصد بوده است. فکر می‌کنم نا‌امیدی بخش قابل توجهی از مردم پایتخت به هر آن‌چیزی که به واژه «انتخاب» گره خورده باشد نیازی به اثبات بیش‌تر نداشته باشد.
اما همچنان تصور من این است موضوع انتخابات در تشکل‌های مردم نهاد بسیار متفاوت است، این تشکل‌ها یک گروه واقعی از مردم را نمایندگی و در نتیجه مرجع مشروعیت متفاوتی خواهند داشت. در واقع سوال اصلی در رابطه با این تشکل‌ها نه مشروعیت، بلکه امکان تاثیرگذاری این‌گونه شوراهاست.
من تصور می‌کنم اگر تصویر واقع‌گرایانه‌ای از موقعیت امروز ایران داشته باشیم، و بر اساس آن اهداف مشخصی و واقع‌گرایانه‌ای را تصویر کنیم، می‌توانیم به اثربخشی یک سازمان واقعی مردم نهاد امیدوار باشیم.
من به عنوان یکی از اعضای خانواده دیجیتال ایران ۳ اولویت برای نظام صنفی رایانه‌ای آینده و البته با شانس موفقیت واقع‌بینانه متصور هستم:
۱. کمک به اینترنت آزاد از طریق تصمیم‌سازی و اصلاح نگاه حاکمیت
شانس و میزان تاثیرگذاری: کمتر از ۲۰٪
۲. حمایت از بخش خصوصی واقعی و مبارزه با انحصار
شانس و میزان تاثیرگذاری: کمتر از ۴۰٪
۳. مبارزه و بهبود هدفمند گلوگاه‌های اقتصادی خصوصی (بیمه، مالیات و ... )
شانس و میزان تاثیرگذاری: بیش از ۵۰٪
سطح تعاملات و تاثیرگذاری نظام صنفی رایانه‌ای نباید محدود به اداره‌کل‌های وزارت ارتباطات باشد. با توجه به سطح بالای تاثیرگذاری گسترده فناوری اطلاعات (از نقش در رشد اقتصادی تا تاثیرگذار بر زندگی مردم)، انتظار می‌رود بزرگ‌ترین تشکل مردم‌نهاد این حوزه بتواند یک مرجع رسمی تصمیم سازی برای هییت دولت، کمیسیون‌های مرتبط مجلس و از همه مهم‌تر شورای عالی فضای مجازی باشد.
اختلاف ریشه‌ای در نگاه به «اینترنت ملی!» یا «اینترنت آزاد جهانی» باعث شده است فیلی در تاریکی از «شبکه‌ی ملی اطلاعات» ایجاد شود. دیوار کشی دور فضای مجازی کشور، امروز یکی از نگرانی‌های جدی فعالان اکوسیستم دیجیتال ایران است، این‌که سرمایه‌گذاران حتی از استارتاپ‌های نوپا بخواهند تحلیل ریسک قطع اینترنت داشته باشند، خود نشان دهنده‌ی عمق فشار روانی‌ای است که در کشور ایجاد شده است.
اگرچه همچنان به دلیل چالش‌های فراوان و از همه مهم‌تر تبدیل شدن هرگونه بحث آزاد در این زمینه به بحث‌های امنیتی، می‌تواند امیدواری در نتیجه‌بخش بودن فعالیت‌های این بخش را کمرنگ کند، اما من تصور می‌کنم حداقل اقدام، کمک به شنیده شدن یک صدا بلند و واحد از بخش خصوصی و به‌وسیله‌ی مهم‌ترین سازمان مردمان نهاد این بخش است.
حتمن یکی از مشکلات مهم فضای کسب‌وکار حضور غیررقابتی بخشی غیرخصوصی است. متاسفانه در این بخش هم با فضای شفافی مواجه نیستیم. شرکت‌های دولتی و خصوصی واقعی شاید به راحتی از هم قابل تفکیک باشند اما مشکل اصلی در شناسایی و مبارزه با امتیازهای ویژه شرکت‌های وابسته به نهادی‌های حکومتی غیردولتی است.
شاید سال‌های گذشته شرکت‌های خصولتی را می‌توانستیم به چند شرکت بزرگ محدود کنیم، اما سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم ستاد اجرایی فرمان امام، توسعه اعتماد مبین، شستا و بنیاد مستضعفان در چندین شرکت سرمایه‌گذاری، شتاب‌دهنده و در نهایت استارتاپ‌های کوچک و بزرگ باعث شده با فضای بسیار مبهم و از طرف دیگر آلوده‌ای مواجه باشیم.
در چنین شرایط غیر شفافی شاهد هستیم که هر کسی می‌تواند دیگری را به عنوان تهمت یا مذمت منسوب به چنین سیستمی نماید.
در شرایطی که هلدینگ‌های بزرگ غیرخصوصی هیچ علاقه‌ای به کم‌کردن حضورشان در فضای اقتصادی ندارند، راهکار عملی کوتاه مدت چیست؟
اگر شرکت‌هایی که وابستگی اکثریت سهام آن‌ها به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به چنین دستگاه‌هایی است در فضایی عادلانه و به دور از انحصار به فعالیت مشغول باشند، دیگر وابستگی سهامی شرکت‌های دیگر به آن‌ها نمی‌تواند چنین حساسیت و احساسی از ناعادلانه بودن فضا به اکوسیستم کشور انتقال دهد.
شاید بعد از انحصار بزرگ صداوسیما در رسانه‌های تصویری، مهم‌ترین انحصاری که سال‌ها در رابطه با آن بحث شده، انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت در اینترنت و انحصار رو به افول شرکت مخابرات ایران بوده است، اما اهمیت انحصارهای غیر شفاف و ورود ناعادلانه به پروژه‌های بزرگ ملی شاید عمیق‌تر باشد.
انتظار می‌رود سازمان نظام صنفی آینده بتواند به شکل ساختارمندی، راهکارهایی شفاف و قانون‌مند برای بهبود این وضعیت تنظیم نمایند.
از آنجایی که یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای دوره‌های پیشین نظام صنفی مصوبه‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و تلاش برای بهبود شرایط بیمه در کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات بوده است، می‌توان انتظار داشت با تمرکز در این حوزه بتوان به نتایج بهتری دست پیدا کرد.
بازهم باید واقع‌بینانه و البته متاسفانه گفت که تمام تلاش‌های معاونت علمی ریاست جمهوری در تسهیل شرایط کسب‌وکارها در مواجه با دو سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی با موفقیت کمی مواجه بوده است. انباشت سال‌ها ناکارآمدی و فساد از این سازمان‌ها دو غول بزرگ برای کسب‌وکارهای کشور ایجاد کرده است. موضوعی که باز هم تصور من این است که نهاد نظام صنفی می‌تواند یا بهتر بگویم باید بتواند نماینده شایسته و قدرتمندی برای مقابله، بهبود سازوکارها و مقررات زدایی از انبوه آیین نامه‌های ناکارآمد آن باشد.
در مجموع رویکرد من در مواجه با مشکلاتی که به شکل پیوسته با آن مواجهیم، نه انفعال، که تلاش برای بهبود مستمر و ارتقای سیستماتیک زیرساخت‌ها است. من فکر می‌کنم اگر این امید به بهبود از شکل خوش‌خیالانه‌ی آن فاصله گرفته و به شکل واقع‌بینانه ترسیم شود، می‌تواند دست‌آوردهای مثبتی درپی داشته باشد.
