در سال 1992 در کنفرانس سازمان ملل‌متحد پيرامون محيط زيست و توسعه (UNCED) با نام اجلاس زمین که در شهر ریودوژانییرو برگزار شد و بعدها به کنفرانس ریو92 معروف شد، توسعه پایدار بطور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت و بدین ترتیب اداره و بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی برای دستیابی به الگویی بهینه در صدر برنامه‌های جهانی قرار داد.
اکنون با گذشت نزدیک به سه دهه از توافقنامه سال 1992 ریو و تدوین برنامهها و سیاست های نهاد های بین الملی و فراملی برای جلوگیری از تخریب ها و صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست، هنوز نگرانی و تردید از مثمر ثمر بودن این برنامه ها و عمل موفقیت آمیز به آنها وجود دارد. در یک تعریف کلی از توسعه پایدار، که برای اولین بار بصورت جامع توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED)[1]سازمان ملل متحد در گزارش براندتلند[2]تحت عنوان آینده مشترک ما[3] در سال 1987 مطرح شد، به آن توسعه ای اطلاق می شود که در استفاده و بهره برداری از منابع برای تامین رفاه و رفع نیازهای جامعه، زندگی نسلهای آتی رو تهدید ننماید و امکان دسترسی به منابع و تامین سطح متناسبی از رفاه را برای آیندگان نیز تضمین نماید. بر این اساس استفاده بی حد از منابع محدود زمین و تخریب جبران ناپذیر محیط زیست قابل قبول نمی باشد و به همین دلیل در اجلاس آینده زمین برنامه ای تحت عنوان دستورکار 21 تدوین شد تا به همه کشور های عضو سازمان ملل در اجرای سیاست ها و برنامه های خود برای کند کردن روند تخریب محیط زیست و ترویج سیاست های پایدار کمک و راهنمایی نماید. به همین ترتیب هر ساله این روند تحلیل میگردد و متناسب با شرایط، سیاست ها بروز رسانی و راهنمایی های ترویجی به دستور العمل ها و قوانین لازم الاجرا تغییر مینماید و توافقنامه هایی مثل پیمان کیوتو و توافق پاریس نتیجه همین روند تدریجی میباشد. لیکن آنچه از نتایج این دوره از نشست ها دیده شد توان و اراده مختلف و مواضع متفاوت کشورها در عمل به این توافقات جهانی بوده است که نتیجه بخش بودن آن را به چالش کشیده است. ما در این مقاله سعی داریم با رویکردی به شرایط داخل کشور برخی چالش ها در پیشبرد حوزه هایی از توسعه پایدار را بررسی نماییم.
[1] World Commission on Environment and Development (WCED)
[2] Brundtland Report
[3] Our Common Future
توسعه پایدار به مثابه امری لوکس: سبزشویی
در بررسی ارکان توسعه پایدار به 3 جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان عاملهای اصلی دستیابی به توسعه پایدار اشاره شده که توجه به هریک به تنهایی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل نتیجه ای به همراه نخواهد داشت. رسیدن به یک تعادل پایدار و خود پیش رونده شاید سخت ترین و اصلی ترین راه حل معضلات توسعه ای جوامع خواهد بود که نیاز به بررسی ها ژرف و غیرمتعصبانه دارد. با افزایش آگاهی عمومی در خصوص ابعاد فاجعه بار توسعه به روش همیشگی (business as usual ) و ترغیب مردم به روشهای حفظ محیط زیست، توسعه پایدار نیز جای خود را در رقابت های سیاسی و اقتصادی بیش از گذشته باز کرده است. تبدیل شدن توسعه پایدار به یک شعار انتخاباتی و نیز تشکیل احزاب سبز و گروه های حامی آن در دنیا، بیش از پیش توسعه پایدار را به امری لوکس و مدرن تبدیل کرده است که بیشتر از آن میتوان برای جلب توجه رسانه ای و عمومی استفاده برد. از آنجا که بخش زیادی از این سیاست های تحت عنوان سبز شویی و سبزنمایی (greenwashing) یاد می شود بیش از آنکه یک راه حل برای مشکلات توسعه ای و زیست محیطی پیش رو باشد یک راهکار موقتی برای جلب مخاطب، افزایش فروش و یا نشان دادن چهره ای مسئولیت پذیر از افراد و شرکت ها به جامعه خواهد بود.
اقتصاد زیر بنای همه امور: راهکارهای غیر اقتصادی محکوم به شکست اند
شاید شکست بیش از 90 درصد کسب و کارها را بتوان در نداشتن بیزینس مدل مناسب و عدم توجه به ابعاد اقتصادی آن کسب و کار توجیه کرد. واقعیت این است که شاید بتوان عامل اصلی موفقیت و شکست اکثر برنامه ها و سیاست ها را نیز در ابعاد اقتصادی ماجرا جستجو کرد. اقتصاد از آن جهت که به مطالعه انگیزه های جامعه برای برخورد با کنشها و رویدادها میپردازد به نظر می رسد اصالتا به عنوان محرک اصلی جوامع عمل میکند و عبارت "اقتصاد زیربنا است" چندان هم بیراه نباشد. چالش عدم اقتصادی بودن برنامه های توسعه پایدار خصوصا در برنامه های حفاظتی سازمان های دولتی و نهادهای زیست محیطی در چندین دهه خود را به شکل بارزی نشان داده. سازمانهایی که به علت کسری بودجه یا طرح هایشان نیمه تمام مانده است یا در بهترین حالت به عنوان نهادهای عام المنفعه از طریق خیریه ها و کمک های عمومی تامین مالی شده اند. در این موارد به درونزا بودن امر توسعه و ایجاد یک الگو پایدار برای حرکت خودکار و مستقل این طرح ها، پس از مدت زمان مشخصی، کمتر توجه شده است تا برنامه های توسعه پایدار همواره وابسته و محتاج به اعانه و کمک های دولتی و مردمی نباشد.
بر همین اساس در پیشبرد سیاست های توسعه پایدار هم کم توجهی به رکن اقتصادی و تاکید بر ابعاد زیست محیطی یا اجتماعی موضوع اگرچه زیبا به نظر می رسد اما کارکرد پایدار خود را نخواهد داشت و نه تنها به عنوان یک الگو بلند مدت در نخواهد آمد بلکه منابع مصرف شده برای اجرای چنین برنامه هایی خود منجر به اتلاف سرمایه، مواد و نیروی انسانی می شود. لذا عدم اجرای برنامه های توسعه پایدار خود به مراتب بهتر از عمل به برنامه هایی است که بدون توجه به ابعاد کامل مساله به نام اجرای سیاست های توسعه پایدار منابع و سرمایه های نسل ها را به هدر میدهد.
بر این اساس این نگرش که همه طرحهای حفاظت محیط زیست و ارتقای جنبه های اجتماعی راهکارهایی غیر اقتصادی و هزینه بر می باشد ناصحیح است و حتی از طرف دیگر می توان گفت روشها و راهکارهای غیراقتصادی به عنوان راه حل پایدار و همیشگی محکوم به شکست اند و احتمالا صرفا برای مدتی محدود و با هدفی مشخص جوابگو خواهد بود.
توجه به چرخه عمر: تغییر برخی تعاریف
آنچه در تعریف اقتصادی بودن یک طرح، محصول و یا خدمت مطرح است توجه به نسبت درآمد به هزینه آن طرح است. به عبارتی در تعریف سنتی و معمول، به هزینه های مرتبط با چرخه تولید و عرضه آن محصول توجه می شود و در نهایت با درآمد حاصل از آن محصول مقایسه میگردد. در تعریف جدید با رویکرد توسعه پایدار هزینه ها صرفا محدود به فرآیندهای تولید آن محصول نخواهد بود و تمام آنچه که در چرخه عمر آن محصول یا خدمت از ابتدا تا انتها (From Cradle to Grave) بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مصرف می شود را در بر می گیرد. با این تعریف شما در کنار پولی که در پروژه یا در تولید محصول خرج میکنید، انرژی و آب هم مصرف میکند و بخاطر مصرف انرژی آلاینده هایی به هوا منتشر می شود و این اثرات از اولین مرحله چرخه عمر یعنی استخراج مواد خام شروع و در طول چرخه عمر ادامه دارد و پس از بهره برداری و مصرف در انتهای چرخه عمر با مرحله برچیدن و دفع و یا بازیافت به اتمام می رسد. اگر برای هریک از محصولات و خدماتی که امروز عرضه میشود کل چرخه عمر را در نظر بگیریم به مراتب هزینه ها بیشتر از آنچیزی است که صرفا تولید کننده برای آن محاسبه می کند. به بیانی آن مقدار از آب و انرژی مصرفی و یا آن مقدار از آلایندگی و مصرف مواد و منابعی که به واسط تولید محصول یا ارائه خدمت مصرف میگردد جز تبعات و اثرات آن می باشد که بار زیست محیطی آن به گردن طبیعت و یا نسل های آتی خواهد افتاد. لذا نتیجه تحلیل ها و ارزیابی های امکان سنجی و مطالعات اقتصادی با در نظر گرفتن چرخه عمر محصول و تبعات نهفته آن از جمله انرژی نهفته (Embodied Energy) ، آب مجازی (virtual water) و ردپای کربن (CO2 footprint) ممکن است نتایج به شدت متفاوتی را به همراه داشته باشد.
افزایش راندمان راهکار اول : قانون 80 - 20
بر اساس اصل پارتو (Pareto principle)، 80 درصد از نتایج کار ما حاصل 20 درصد از تلاشهای ما است. این سرنخ بسیاری از ناکامی های اجرای طرح های توسعه پایدار در کشور ما می باشد. به عنوان یک فرد مسئول یا مدیر در هر سازمان و شرکت و نهادی اولین پرسش پیش روی ما باید این باشد که آیا اصولا کارها بدرستی انجام می شود؟ آیا سیستم دارای بهره وری مناسب و مطلوب هست؟ بسیاری از اتلاف ها منابع در کشور ما ناشی از عدمِ انجامِ درستِ کارِ درست است. بعبارتی اولین راهکار برای کاهش تبعات زیست محیطی و اجتماعی افزایش راندمان تولید محصول یا ارائه خدمت است. اگر محصولی با 30 درصد پرتی و دور ریز تولید می شود کاهش مصرف انرژی و آلایندگی با استفاده از سوخت جایگزین شاید به اندازه همان 30 درصد تاثیرگذاری نداشته باشد. لذا پیش از ارائه هر راهکار جدید و نوآورانه ای برای دستیابی به توسعه پایدار، بهتر است به بخش اصلی فرآیندهای فعلی توجه کنیم شاید بخش کوچک دیده نشده ای از اقدامات ما مسئول 80 درصد از تبعات کار ما باشد.
نقش و توان دولت ها : توجه به سازوکار بجای دخالت مسقیم
در مسیر توسعه همواره صاحبات قدرت پیشتاز استفاده از تکنولوژی های جدید و بهره برداری از منابع بوده اند. همانند گذشته، امروز نیز بیش از هر ذی اثر دیگری دولت ها مسئول برنامه ریزی و سیاست گذاری هایی هستند که تاثیر گذار بر آینده نسل ها می باشند. بر همین اساس چندین بار در اجلاسی بین الملی کشورهای عضو گردهم می آیند تا در یک وفاق جهانی طرح ها و دستاوردهایشان با هم به اشتراک گذارند و برای پیشبرد برنامه های های آتی به جمع بندی برسند. لیکن در این میان توان دولت ها و میزان تاثیرگذاری کشورها بر اکوسیستم طبیعی زمین به یک میزان نیست و از طرفی پراکندگی منابع حیاتی در دسترس نیز متفاوت است. لذا رسیدن به یک توافق عملی و قابل قبول برای همه کشورها، کار به مراتب دشواری است که نتیجه موفقیت یا شکست آن در آینده مشخص خواهد گردید. لیکن آن چیز که به عنوان یک اصل جهان شمول پذیرفته شده است این امر است که ادامه روند کنونی در برداشت از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست برای هیچ دولت و کشوری آینده روشنی به همراه نخواهد داشت. بنابراین لازم و ضروری است همه کشورها در برنامه های توسعه ای خود رویکرد های پایدار را لحاظ کرده و بهره برداری و مصرف منابع را با توان بازیابی طبیعت هماهنگ کنند. بر همین اساس نقش حاکمیتی دولت ها، سیاست گذاری و تدوین قوانینی است که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن کشور در تعیین محدودیت ها و یا ترویج و تشویق راهکارهای سبز مفید فایده باشد. بعبارتی دولت ها بجای دخالت مستقیم در طرح های توسعه پایدار و اجرای برنامه های زیست محیطی، مسئول ایجاد تدریجی نظامی پویا با عملکرد اقتصادی با استفاده از ابزار قانون و سیاستگذاری مناسب هستند. که این امر با توجه به تورم نهاد حاکمیتی، اقتصاد دولتی و کم توانی بخش خصوصی هنوز در کشور ما محقق نشده است.
پاورقی:
۱. این یادداشت، پیش‌تر در شماره‌ی 35 مجله‌ی داد منتشر شده است.
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
