طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است. اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد. و این توضیح ساده اصطلاح حق طلاق است
نکته: اگر زوج (مرد) به زوجه (زن) وکالتنامه بلاعزل طلاق داده باشد حق طلاق مرد هنوز پابرجاست و شوهر هم می تواند برای طلاق از طرف مرد اقدام کند.
اول این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود ( نمونه شرط وکالت طلاق ضمن عقد نکاح)
دوم این که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد .اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد. ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش ، دوستش و یا همسرش واگذار کند.
اگر حق طلاق با زن باشد، بدون نیاز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند با طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد.
به این صورت که مثلا اگر حق طلاق به زن داده شده باشد وکیل شوهر در مراجعه به وکیل دادگستری و امضا وکالتنامه اعطای وکالت و طی مراحل طلاق یا حدود مندرجات و اختیارات وکالتنامه محضری طلاق است.
آیا زن هم می تواند وکالت را به شوهر خود بدهد؟
در این مورد نیز مشکل حقوقی و قضایی وجود ندارد و زن می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به شوهر وکالت برای گرفتن وکیل به جهت مطلقه نمودن خود از قید زوجیت با وکالت بذل تمام یا قسمتی از مهریه را بدهد.
اگر چه که این وکالت کم دیده می شود ولی منع قانونی ندارد ولی مشکل این وکالت نامه ها که زوج، وکیل زوجه می شود، آزمایش بارداری یا بکارت است. که باز هم نیازمند حضور زوجه برای آزمایش بارداری و یا تست بکارت می باشد. معمولا این نوع وکالت زن در طلاق به شوهر یا شخص دیگر در مواردی است که زن خارج از کشور است. زوجه به سفارت ایران در کشور محل اقامت مراجعه می کند و وکالت برای طلاق تنظیم میکند.
این را میدانیم که هرکسی می تواند برای امور حقوقی و اداری به دیگری وکالت محضری بدهد ولی وکالت در دادگاه مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت در دفتر خانه از دیگری به جای او در دادگاه وکالت کند .
لزوما می بایستی وکالت به وکیل صلاحیت دار دارای پروانه وکالت باشد از این رو وقتی مثلا زن از شوهر وکالتنامه به طلاق دارد در واقع وکالت دارد که برای او وکیل دادگستری انتخاب کند.
اما خود زوجه میتواند وکیل نداشته باشد چون اساسا داشتن وکیل اختیاری است ولی به کرات زوجه با وکالت برای طلاق به دفتر وکالت گروه وکلای پارسای مراجعه کرده است و وکالتا از جانب شوهر و اصالتا از جانب خود دو وکیل انتخاب کرده است.
اگر زنی وکالت طلاق از همسرش داشته باشد چه این که این وکالت به عنوان شرط در سند ازدواج درج شده باشد و یا در طول زندگی مشترک به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اخذ شده باشد و یا توسط کنسولگری (سفارت) ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد، به منزله بی نیازی زن از مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش نیست.
مراحل گرفتن طلاق به وسیله وکالت طلاق اینگونه است که به اجبار، زن (زوجه) می بایستی با وکالت خود با وکیل دادگستری قرارداد ببندد و از طرف شوهر وکالت به وکیل بدهد. اگر چه که خود نیز می تواند برای طی مراحل طلاق توافقی، وکیل اختیار کند اما انتخاب وکیل دادگستری در موارد وکالت حق طلاق برای شوهر اجبار قانونی است و با بودن وکیل با واسطه شوهر، نیازی به مراجعه و حضور شوهر نیست.
طلاق به وسیله وکالت طلاق زوجه، در واقع همان طلاق توافقی است با این تفاوت که شوهر به جای حضور خودش یا داشتن وکیل مستقیم، در اینجا وکیل مع الواسطه دارد.
پس به عبارت ساده وکالت زن در طلاق یا حق طلاق برای زن به این معنی است که زن از شوهر وکالت دارد در انتخاب وکیل که با حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه، دادگاه مراجعه کرده و زوجه را طلاق دهد.
نکته ای که باید توجه داشت این که شرط های دوازده گانه در عقدنامه، وکالت کامل و مطلق زن در طلاق نیست یعنی این که زن بایستی با مراجعه به دادگاه در یک روند طولانی پس از اثبات یکی از موارد دوازده گانه طلاق بگیرد و پس از اثبات یکی از آن ها وکیل شوهر در طلاق می شود. اما وکالت مطلق و کامل آن است که یا به صورت شرط مستقل در سند ازدواج نوشته شود و یا این که بعد از ازدواج از طریق دفتر اسناد یا کنسولگری ایران، وکالت رسمی زوج به زوجه در طلاق اعطا کند که هر زمان که بخواهد به دادگاه مراجعه کرده و با گرفتن وکیل برای شوهر، خود را مطلقه نماید.
اگر مردی به همسرش وکالت برای طلاق اعطا کند و لو این که بلاعزل باشد به این معنا نیست که او دیگر اختیاری در طلاق ندارد. مرد حتی اگر وکالت در طلاق به همسرش داده باشد می تواند خود به دادگاه مراجعه کند و با دادن دادخواست طلاق همسرش را طلاق بدهد.
سوال می شود که امکان اعتراض برای مرد و ممانعت از جاری شدن حکم و صیغه طلاق در فرض بودن وکالت طلاق زن وجود دارد؟ نکته اینجاست که مرد در وکالتی که به زن یا حتی دیگری برای طلاق اعطا می کند حدود اختیارات را هم مشخص می کند مثلا وکالت در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی بدهد و وکالت می دهد که زن تمام مهریه را در ازای طلاق بذل کند و یا هر مقدار به تشخیص زوجه، حال اگر رای در حدود اختیارات وکالتنامه صادر شده باشد جای اعتراض برای مرد در صورت پشیمانی باقی نمی ماند.
