براي درك بهتر دليل تعجيل حضرات در خصوصي سازي و حتي اعطاي مصونيت از پيگرد قضايي به اعضاي كميته عالي مولدسازي جهت خصوصي سازي اموال دولتي(بیت المال عمومی)، توجهتون رو به سالهاي پاياني شوروي سابق و دوران رهبري گورباچوف جلب ميكنم كه وقايع امروز ايران، كپي برداري و تقليد نعل به نعل از روزهای پایانی شوروي است.
سران شوروي سابق كه بوي الرحمن حكومتشون به مشامشون رسيده بود و پيش بيني هاي اطلاعاتي-امنيتي خودشان، همگي حكايت از حالت احتضار حكومتشان مي كرد، به صرافت افتادند كه يك مو هم از خرس كندن غنيمت است و شروع به چپاول و به غارت و غنيمت گرفتن اموال عمومي كردند تا پيش از واژگوني حكومت، سهم خويش را از سفره انقلاب بلشويكي، بردارند.
آنچه كه امروز در روسيه و جماهير اقماري آن، تحت عنوان "اوليگارش ها" يا متمولين صاحب ثروت و قدرت شاهد هستيم، در واقع همان سران سياسي-امنيتي سابق و آقازاده هايشان هستند كه به نام خصوصي سازي، چوب حراج به اموال عمومي مردم شوروي زده و هرچه كه در دستشان بود را به ثمن بخس به نام خويش زدند و ميان خود تقسيم نمودند تا در حكومت بعدي نيز سرشان بي كلاه نمانده باشد.
دليل اعطاي مصونيت از پيگرد قضايي اعضاي كميته مولدسازي و خصوصي سازي نيز اطلاع از غيرقانوني بودن اقدامات اين كميته و پيشگيري از عواقب بعدي آن براي اعضايش بود.
متاسفانه كشورمان همچون شوروي سابق، وارد فاز غنيمت و غارت شده است.
نکته دوم كه در مورد خصوصي سازي در ايران مطرح است اين است كه حاكميت، خصوصي سازي را كه به عنوان نمادي از اقتصاد سرمايه داري غربي مطرح است، در ايران به وحشيانه ترين شكل ممكن پياده مي كند.
به اين معنا كه حتي در كشورهاي مهد سرمايه داري آزاد(ليبرال كپيتاليسم) نيز نهادهاي آموزشي-بهداشتي از خصوصي سازي مستثني گشته و با بودجه دولتي به شهروندانشان خدمات ارزان يا حتي مجاني ارائه مي دهند و بيمه هاي تامين اجتماعي در آن كشورها بسيار قوي و مؤثر عمل مي كنند.
اين در حالي است كه حاكميت در ايران همزمان با سر دادن شعارهاي "مرگ بر نظام هاي سرمايه داري جهانخوار"، خود به وحشيانه ترين شكل ممكن، فرمولهاي اقتصاد سرمايه داري غربي را در كشور پياده مي كند. در نتيجه شهروند ايراني در صورت ابتلا به يك بيماري، براي تامين هزينه هاي درماني خود، ممكن است از طبقه مرفه به طبقه مستضعف جامعه سقوط نمايند.
و يا براي دريافت خدمات آموزشي استاندارد جهت فرزندانشان، بايد زير بار وامهاي (ربا) خانه برانداز رفته تا بتوانند شهريه هاي چند ده ميليوني مدارس غيرانتفاعي را پرداخت نمايند.
بيمه ها هم كه حداقل پرداختي را تقبل مي كنند تا جايي كه حتي ارزش پيگيري هاي طولاني را هم ندارند.
خلاصه اينكه نظام اقتصادي ايران، ملغمه اي است از رذائل اقتصادهاي كمونيستي و سرمايه داري، بي آنكه شهروندان ايراني از مزاياي اين دو مكتب اقتصادي بهره مند گردند !!!!
مزايايي نظير تساوي در دريافت خدمات و امكانات ارزان قيمت و بهره مندي از حداقل هاي زندگي در اقتصادهاي كمونيستي و يا ارائه خدمات و فروش محصولات توليدي خويش به ارزش واقعي خود و رشد استعدادهاي فردي و اجتماعي در اقتصادهاي آزاد سرمايه داري !!!!
به قلم امیربهادر فولادوند
در کانال تلگرامی @Jahlmorakab
