من هم مانند بسیاری از شما، هیچگاه با تولیدکنندگان خبرجعلی همراه نبودهام. فراتر از هویت حرفهایام به عنوان یک روزنامهنگار، در زندگی شخصی هم هیچگاه دروغ نگفتهام، در صف جا نزدهام، زیراب نزدهام، تهمتی را رواج ندادهام و به جز صدق (Truth) راهی برای زندگی آرام سراغ نداشتهام. برای همین هیچگاه کاری نکردم که بابت آن مجبور شوم حقیقتی را کتمان کنم ویا دروغ بگویم. خلاصه اینکه برای من نوشتن درباره خبرجعلی احتمالا از هرکس دیگری دشوارتر است. اما در این مجموعه مطلب درباره خبرهایجعلی در زیستبوم رسانهای ایران (و گاه برای تکمیل بحث در جهان) خواهم نوشت.
مطالب جدیدتر درباره خبرجعلی را با همین عنوان خواهم نوشت.
بخش اول - ۷/آذرماه/۱۳۹۶
خبرجعلی دستور حصر محمود احمدینژاد ابتدا در چند سایت و کانال تلگرامی فرعی منتشر شد. منابعی که اعتباری ندارند، سنگی میاندازند و منتظر موجهای بعدی میمانند. به امید اینکه یک نفر برایش مهم باشد و جوابی بدهد. شایعه میسازند و سوار بر رویدادهای روز، رویدادهای خیالی را در عرصه خبر باز میآفرینند. آنقدر خبر بیارزش بود که جایی از رسانههای بزرگ (Mainstream) حوصله توجه به آن را هم نداشته باشد. اما به همان اندازه که بیارزش بود قلقلک هم میداد و باعث شد تا در نهایت یکجایی آن را تکذیب کند ولی باز آنقدر همهچیز رسوا بود که حتی منبع تکذیبکننده هم خود را نشان نداد ولی همه اشاره کردند که خبرجعلی بوده است.
تولید بخش مهمی از خبرجعلی در زیستبوم رسانهها در سالهای اخیر به شبکههای اجتماعی سپرده شده است. یکی از دلایل مهم این مسأله این است که نظام اعتماد و اعتبار در شبکههای اجتماعی ازاساس مردممحور است. کاربران در شبکهای از دوستان و آشنایانشان محصورند و معمولا ارتباط اندکی با دنیای پیرامون دارند، برای همین زودتر مورد اعتماد قرار میگیرند و زودتر اعتماد میکنند. در معرض خبرهای بدون منبع قرار میگیرند و آنها را برای دیگران هم با اصرار میفرستند.
در سالهای اخیر آنقدر خبرهای برخی روزنامههای خاص جهتدار و دستکاریشده بودهاند که بسیاری بر این باورند دستکاریها با هدف ساخت جریان علیه گروههای سیاسی رقیب صورت میگیرد و برخی هم معقتدند که دیگر نباید جوابی به این روزنامهها داد. اما از آنجا که سیاستمداران میآیند و میروند ولی آرشیو روزنامهها پابرجا میماند، همواره پژوهشگران تاریخ موقع ورق زدن روزنامهها یادشان هست که سطرهای سفیدی بین روایتهای ما روزنامهنگاران وجود دارد که شواهد مکملی برای تأیید آن مورد نیاز است.
یک نمونه تازه از این ماجرا تکذیبیهای است که وزارت اقتصاد درباره خبری از روزنامه کیهان منتشر کرده است. ظاهرا در خبر منتشرشده در روزنامه کیهان با تکیه بر متوسط آگاهی پایین مخاطبان عادی از مناسبات اقتصادی دولت و بانک مرکزی ادعایی درباره استقراض دولت آقای روحانی از بانک مرکزی منتشر شده است. متن گزارش کیهان را بخوانید:
همچنین در ادامه متن جوابیه وزارت اقتصاد به نقل از کانال تلگرامی پایگاه اطلاعرسانی دولت را بخوانید:
هرکدام از ما ممکن است براساس گرایش سیاسی و باورهای شخصیمان یکی از دو روایت را باور کنیم. اما نکته اینجاست که احتمالا به جز یک اقتصاددان خبره که دستی هم بر آتشِ مناسبات دولت و بانک مرکزی داشته باشد، احتمالا افراد کمی هستند که بتوانند دقیقا بگویند کدام روایت دقیقتر و درستتر است و ممکن است ما در میان انبوهی از این رفت و آمدهای خبری گیج بمانیم. البته نباید از این گیجی هراسی داشته باشیم چون همهگیر است و شاید به همین دلیل است که اندیشمندان ارتباطی میگویند ما در زیستبوم گمراهی (Misinformation Ecosystem) و به همین دلیل جستوجوی حقیقت بسیار دشوارتر از آنی شده است که بتوان تصور کرد و بیش از آنکه آگاهی در رگهای جسم نحیف خبر جریان داشته باشد، گمراهیست که راه خود را به روی مخاطبان گشوده است.