سرمایه‌گذاری در استارتاپ ها مستلزم بررسی کسب‌وکار متقاضی از ابعاد مختلفی است. در کنار ارزیابی‌های تجاری و مالی کسب‌وکار، یک مرحله مهم دیگر برای تصمیم‌گیری نهایی سرمایه‌گذاری، راستی‌آزمایی‌های حقوقی است. در این مرحله مشاوران حقوقی سعی می‌کنند تا با بررسی کسب‌وکار، دید روشنی از آن به سرمایه‌گذار بدهند تا نهایتا سرمایه‌گذار بتواند با آگاهی از آخرین وضعیت حقوقی استارتاپ و ریسک‌های حاکم بر آن و مطالعه روند حقوقی‌ای که استارتاپ طی کرده‌است، تصمیم‌گیری کند و ساختار حقوقی سرمایه‌گذاری در استارتاپ به‌درستی تدوین شود.
بنابراین همانطورکه لازم است هم‌بنیان‌گذاران، اسناد تجاری و مالی مانند طرح کسب‌وکار (Business plan) و طرح مالی (Financial Plan) را برای ارائه کسب‌وکار خود در مقابل سرمایه‌گذاران آماده کنند، نیاز دارند تا برای تشریح وضعیت حقوقی استارتاپ خود نیز تدارک ببینند. البته کمیت و کیفیت راستی‌آزمایی‌های حقوقی تابعی از مرحله رشد استارتاپ است و برای کسب‌وکارهای نوپایی که هنوز در مراحل اولیه رشد خود هستند، ممکن است خیلی از استانداردهای بررسی‌های حقوقی پیش از سرمایه‌گذاری مانند پیشینه حقوقی کسب‌وکار متقاضی مطرح نباشد. اما درهرصورت مطالعه حقوقی استارتاپ، در سطوح مختلف یکی از پیش‌نیازهای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است.
برای همین منظور دپارتمان حقوقی در شتابدهنده دیموند، در قالب فرآیندهای راستی‌آزمایی یا همان Due Diligence ابتدا مجموعه‌ای از اسناد و مدارک را از استارتاپ متقاضی جذب سرمایه دریافت و در یک بازه زمانی مشخص از زمانی که این مدارک و اطلاعات دریافت شده‌است، گزارش خود را تهیه می‌کند و آن را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. در این بین ممکن است لازم باشد تا جلساتی با حضور بنیان‌گذاران استارتاپ و دپارتمان حقوقی شتابدهنده دیموند برگزار شود تا اطلاعات مدنظر تکمیل شوند و دید روشنی از وضعیت حقوقی استارتاپ به‌دست آید. طبیعی است که در این مرحله ما هم به مجموعه‌ای از اطلاعات و اسناد و مدارکی که استارتاپ در اختیارمان می‌گذارد و نیز خودمان راسا به‌دست می‌آوریم اتکا می‌کنیم و از کنار هم قراردادن مجموعه‌ای از آنها به یک ارزیابی می‌رسیم و سعی می‌کنیم از طریق شروط قراردادی در قرارداد سرمایه‌گذاری، ریسک‌های ناشی از ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست را پوشش دهیم.
به‌همین منظور در ادامه این یادداشت قصد داریم تا درباره مهم‌ترین سوالاتی که در مرحله ارزیابی‌های حقوقی کسب‌وکار به‌دنبال پاسخ به آنها هستیم، سخن بگوییم. هرچند که ممکن است جزئیات بیشتری هم مدنظر باشد اما در گام اول بررسی، ما به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:
اولین سوالی که همیشه به دنبال یافتن پاسخ آن هستیم این است که آیا کسب‌وکاری که استارتاپِ متقاضی جذب سرمایه به آن اشتغال دارد، قانونی است یا خیر؟ برخی فعالیت‌ها ممکن است در نظام حقوقی ایران قانونی نباشند. به‌عنوان مثال در ایران تا به امروز، راه‌اندازی پلفترم تامین مالی جمعی مدل وام (Loan- Based Crowdfunding Platform) با شرایطی استانداردی که در دنیا رواج دارد با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مواجه است. ممکن است گفته شود که چرا بانک‌ها چنین اقداماتی می‌کنند؟ در پاسخ باید گفت بانک‌ها مشمول قوانین خاصی هستند که به آنها امکان وام‌دادن و ارائه تسهیلات به اشخاص را می‌دهد و آنها می‌توانند با استفاده از سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده مانند عقود مشارکتی، درصدی سود هم دریافت کنند؛ اما اشخاص عادی اگر چنین اقداماتی انجام دهند، فعالیت آنها ربوی و غیرقانونی خواهد بود. بنابراین یکی از اقدامات ضروری هنگام شروع یک کسب‌وکار، استفاده از مشاوره‌های حقوقی برای اطمینان از قانونی بودن راه‌اندازی آن در ایران است.
اگر استارتاپی بصورت یک شرکت و شخصیت حقوقی، ثبت و تاسیس شده‌باشد، ازجمله اسناد و مدارکی که ما از آن مطالبه می‌کنیم، اسناد تاسیس آن خصوصا اظهارنامه ثبتی و اساسنامه است. اظهارنامه اطلاعات خوبی از وضعیت ثبتی سهامداران استارتاپ و نصاب سهام هر کدام از آنها، سرمایه ثبتی، سهام بانام و بی‌نام، سهام ممتاز و امتیازات آن، آورده‌های نقدی و غیرنقدی، ارزش اسمی سهام، حق رای‌ها، موضوع فعالیت شرکت، اولین مدیران و بازرسان و مانند آن در تاریخ ثبت و تاسیس شرکت می‌دهد.
در کنار آن، اساسنامه به‌عنوان «قانون شرکت» هم اطلاعات خوبی درباره توافقات سهامداران و بنیان‌گذاران دربر دارد و بواسطه آن می‌توانیم متوجه شویم که برای تصمیم‌گیری‌های کلیدی در شرکت مانند نقل و انتقال سهام، کاهش و افزایش سرمایه (تغییرات در سرمایه)، تغییرات در اساسنامه، تقسیم سود، نصاب‌های لازم برای رای‌گیری و تشکیل مجامع عمومی، انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرسان، انحلال شرکت و مانند آن چه توافقاتی میان سهامداران وجود دارد و سپس بررسی می‌کنیم که آیا توافقات موجود به اشخاص امکان سرمایه‌گذاری می‌دهد یا خیر و یا آنکه برای سرمایه‌گذاری باید چه اصلاحاتی در اساسنامه اعمال شود. بنابراین مطالعه وضعیت ثبتی استارتاپ متقاضی و دنبال کردن مجموعه‌ای از تغییرات و تحولات از طریق سایت روزنامه رسمی کشور، ازجمله اقداماتی است که برای بررسی حقوقی سرمایه‌گذاری در یک استارتاپ طی می‌کنیم. در این مرحله متوجه می‌شویم که درباره چه مواردی باید مذاکره کنیم و چه موارد و شروطی باید در قرارداد سرمایه‌گذاری ذکر شود.
گاهی اوقات نیز برخی تغییرات ثبتی و مصوبات هیئت مدیره و نیز توافقات داخلی سهامداران هستند که هنوز به مرحله ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نرسیده‌اند؛ در اینجا نیز ما از استارتاپ متقاضی می‌خواهیم تا هرآنچه از این مصوبات موجود است برای بررسی در اختیارمان بگذارد.
استارتاپ‌ها از مرحله قبل از تاسیس تا مرحله رشد و درخواست جذب سرمایه، قراردادهای مختلفی را امضا می‌کنند. گاهی این قراردادها در روابط داخلی اعضای تیم با یکدیگر است، گاهی این قراردادها برای استخدام و بکارگیری نیروی انسانی است، گاهی این قرارداد از جنس سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران مرحله قبلی است که حاوی شروط و تعهداتی است، گاهی این قرارداد ناظر بر ارائه خدمات یا کالاها به مشتریان و تامین‌کنندگان و اشخاص ذی‌نفع در پلتفرم استارتاپ است، گاهی نیز قرارداد، برای دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها و صندوق‌های مختلف می‌باشد. ممکن است قراردادهای دیگری هم باشند که باتوجه به وضعیت هر استارتاپ فرق خواهد کرد. بنابراین ما در گام اول، مجموعه‌ای از این قراردادها را مطالبه می‌کنیم و سپس آنها را طبقه‌بندی می‌نماییم و در گروه‌های مختلف قراردادی قرار می‌دهیم و شروع به بررسی همزمان تمام آنها می‌کنیم و گزارشی شفاف از وضعیت قراردادی استارتاپ و راهکارهای حقوقی برای سرمایه‌گذاری در چنین استارتاپی تهیه می‌کنیم.
قراردادها به ما می‌گویند که چه حقوق و تعهداتی برای استارتاپ وجود دارد و چه توافقاتی میان هم‌بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران مرحله قبلی هست. با این بررسی به دید خوبی درباره وضعیت حقوقی استارتاپ و میزان تعهدات آن دست می‌یابیم و متوجه می‌شویم چه روابط حقوقی همچنان جاری هستند. به‌عنوان مثال ممکن است طی قراردادی با یک صندوق، استارتاپ تسهیلاتی دریافت کرده باشد و به‌موجب قرارداد با آن صندوق تعهد داده باشد پس از جذب اولین سرمایه، کل مبلغ وام از محل سرمایه‌گذاری جدید برداشت شود. این امر یعنی آنکه به محض سرمایه‌گذاری بخشی از آن صرف تادیه دیون سابق خواهد شد. بنابراین وضعیت حقوقی استارتاپ از حیث تعهدات قراردادی آن برای ما به‌عنوان مشاوران حقوقی اهمیت دارد. گاهی‌اوقات همین بررسی‌های حقوقی به ما کمک می‌کند تا اصلاحات حقوقی که لازم است در قراردادهای استارتاپ اعمال شود، مشخص گردد و وقتی این موارد را به بنیان‌گذاران استارتاپ اطلاع می‌دهیم، استقبال می‌کنند.
گاهی اوقات استارتاپ‌ها خصوصا آنهایی که در مرحله بالاتر رشد خود هستند، دارایی‌های معنوی همچون اختراع یا برند و مانند آن دارند. برخی از آنها این دارایی‌ها را ثبت کرده‌اند و برخی دیگر در فرآیند ثبت هستند و برخی ممکن است اقدامی در این زمینه انجام نداده باشند. در این بین یکی از انواع بررسی‌های ما آن است که اطلاعات خوبی از نحوه حمایت از دارایی‌های فکری استارتاپ به‌دست بیاوریم تا بتوانیم برای پس از سرمایه‌گذاری نیز با ارائه مشاوره‌های حقوقی مورد نیاز، به استارتاپ کمک کنیم. علاوه‌براین ما توجه می‌کنیم چه سازوکاری برای حفاظت از اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه استارتاپ اندیشیده شده‌است.
پرونده‌های قضایی اصولا یکی از انواع ریسک‌هایی هستند که ما به‌آنها توجه می‌کنیم. بنابراین لازم است تا کاملی از دعاوی و پرونده‌های قضایی استارتاپ‌های متقاضی جذب سرمایه داشته باشیم. گاهی اوقات این دعاوی آنقدر کلیدی و حساس هستند که نتیجه رای دادگاه کل سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مخاطره بالایی را متوجه سرمایه‌گذار می‌کند. به‌عنوان مثال اگر بنا باشد سرمایه‌گذاری در استارتاپی صورت گیرد که اصلی‌ترین دارایی آن یک اختراع است و سرمایه‌گذار قصد داشته‌باشد تا با این سرمایه‌گذاری و از طریق تجاری‌سازی آن اختراع، به منافع مشترکی با هم‌بنیان‌گذاران دست یابد و در این بین ممکن است یک پرونده قضایی با خواسته ابطال گواهی حق اختراع آن استارتاپ همراه با ادعاهای اشخاص ثالثی وجود داشته باشد. حال جنس دعاوی ممکن است متفاوت باشد. گاهی دعاوی بخاطر نقض تعهدات قراردادی استارتاپ با مشتریان خود است، گاهی دعاوی برآمده از عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای در مقابل پرسنل و مالیاتی در برابر سازمان امور مالیاتی است، گاهی دعاوی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری است، گاهی دعاوی از اختلافات میان هم‌بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران مرحله قبلی نشات گرفته‌است. ممکن است علل دیگری هم وجود داشته باشد. بنابراین ما مجموعه‌ای از این ادعا و پرونده‌ها را طبقه‌بندی می‌کنیم و سپس بر اساس شدت و ضعف ریسکی که دارند، گزارش مربوطه را تهیه می‌نماییم.
بنابراین همانطورکه گفتیم یکی از ابعاد هر کسب‌وکار، بُعد حقوقی آن است که در مرحله راستی‌آزمایی مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از پیشنهادات ما به استارتاپ‌ها آن است که از همان مراحل ابتدایی راه‌اندازی کسب‌وکار خود از مشاوره‌های حقوقی استفاده کنند و همانگونه‌که به موضوعات تجاری و مالی توجه می‌نمایند، الزامات حقوقی را هم مدنظر قرار دهند تا فرآیند جذب سرمایه مراحل بعدی را به‌خوبی طی کنند.
منبع:
