یکی از پروژه‌هایی که کارگروه ما مدتی رو آن وقت گذاشت، نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که در آن انتقادات خودمان را نسبت به ابعاد مختلف شبکه‌ی ملی اطلاعات به اطلاع آن‌ها رساندیم. متن نامه را می‌توانید اینجا ببینید.
فردای روز انتشار نامه در خبرگذاری‌ها از وزارتخانه با ما تماس گرفتند و درخواست ما را برای جلسه مشترک پذیرفتند. قرار بر این شد آقای فتاحی که معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بودند به همراه آقای سجاد بنابی که در آن زمان نایب رییس همان شرکت بودند، نمایندگان وزارتخانه در ارتباط با گروه دانشجویی ما باشند. آن چه که در ادامه می‌آید، گزارشی از جلسه‌ی چندساعته‌ی ما با وزارتخانه می‌باشد.
آقای فتاحی جلسه را با توضیحاتی در خصوص پیشرفت شرایط شبکه ملی اطلاعات در دوره‌ی آقای آذری جهرمی آغاز کردند و این نکته را مطرح کردند که در دوره‌ی تصدی آقای آذری بر وزارتخانه پهنای باند مصرفی شبکه ملی اطلاعات با رشد 10 برابری از 200 گیگ به دو ترابایت بر ثانیه رسیده که پشیرفت بسیار چشم‌گیری می‌باشد.
نکته‌ی دیگری که ایشان در همان ابتدای جلسه به آن اشاره کردند و ما بسیار تعجب کردیم در خصوص اختلاف نظرشان با مرکز ملی فضای مجازی در خصوص معماری شبکه ملی اطلاعات بود. ایشان مدعی بودند که مرکز ملی، شبکه ملی اطلاعات را صرفا ناظر به لایه‌ی زیرساخت می‌دانستند و اضافه‌شدن لایه‌های خدمات و محتوا که امروز در معماری شبکه ملی اطلاعات شاهدش هستیم به ابتکار وزارتخانه بوده‌است.
سوال: طبق تبصره‌ای در ماده‌ی 2 مصوبه‌ی «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» بیان می‌شود که پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای فعالیت در کشور ما باید نماینده‌ی رسمی حقوقی تام‌الاختیار معرفی کنند. این تبصره چقدر اجرایی شده است؟
«هیچی». این پاسخ ابتدایی آقای فتاحی به سوال ما بود. ایشان به این صورت ادامه دادند که تلاش برای مکاتبه با این پیام‌رسان‌ها انجام‌شده اما آن‌ها حاضر به مکاتبه با ما نیستند. همچنین تاکید کردند ما اهرمی برای تحت فشار قراردادن این شرکت‌ها به منظور آوردنشان ذیل قوانین کشورمان نداریم و هر جا هم که مکاتبه‌ای با هر یک از این شرکت‌ها صورت گرفته با اطلاع کامل مرکز ملی فضای مجازی بوده است.
مهندس فتاحی بیان کردند که وزارتخانه، به هیچ وجه، تسلط‌پذیری شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی را بر فضای مجازی کشور نمی‌پذیرد، اما وقتی با این چنین شرایطی مواجه می‌شویم، برخی دیگر از دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه‌ی فضای مجازی راهکار را در فیلترکردن این شبکه‌ها می‌بینند. درحالی که با توجه به میزان استفاده‌ی مردم از این شبکه‌ها فیلترینگ تصمیم اشتباهی است و وزارتخانه با آن مخالف است.
سوال: آقای انتظاری[1]در انتقاد از وزارتخانه گفته بودند که باید زمان‌بندی مشخصی در خصوص پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات از طرف وزارتخانه ارائه شود و اعلام‌های فعلی وزارتخانه در خصوص شبکه ملی قابل ارزیابی نیستند. چرا وزارتخانه برنامه‌ی مشخضی ارائه نمی‌دهد؟
آقای فتاحی در پاسخ به این سوال گفتند که وزارتخانه برنامه‌های زمانبندی‌شده‌ی مشخصی دارد و اینکه نماینده‌ای از وزارتخانه طی جلساتی هفتگی، گزارش پیشرفت کارها را با جزئیات در اختیار مرکز ملی قرار می‌دهد. از ایشان پرسیدیم که چطور ممکن است که یکی از اعضای ش.ع.ف.م.[2] از این موضوع خبر نداشته باشد که ایشان گفتند نمی‌دانند که چگونه ایشان از این موضوع اطلاعی ندارد.
سوال: یکی از فعالان حوزه‌ی فضای مجازی[3]در قوه‌ی قضاییه بسیار نسبت به عملکرد وزارتخانه انتقاد دارند و معتقدند شما در خصوص پیش‌برد شبکه می اطلاعات کارشکنی می‌کنید.
آقای فتاحی ضمن رد ادعاهای این فعال حوزه‌ی مجازی، گفتند: «ایشان خودش یکی از موانع مهم به سرانجام رسیدن صحبت‌های خودش است.»
سوال: آیا این جمله‌ی مقام معظم رهبری، طی جلسه هیئت دولت در شهریورماه، که گفته بودند: در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، «اهتمام لازم به خرج داده نمیشود» را ناظر به وزیر ارتباطات می‌دانید؟
ایشان گفتند ساده‌اندیشی است اگر که مخاطب این صحبت‌ها را وزیر ارتباطات بدانیم. آقای فتاحی همانند خود وزیر به این نکته تاکید کردند که پیاده‌سازی کامل شبکه ملی اطلاعات حاصل همکاری دستگاه‌های متعددی می‌باشد که وزارتخانه نیز یکی از آن‌هاست. ایشان در چندجای صحبت خود به این نکته اشاره کردند که وزارتخانه تمام وظایف خود ناظر به پیش‌برد شبکه ملی اطلاعات –که این وظایف، وظایف زیرساختی بوده‌اند- را عملی کرده و کم‌کاری برخی دستگاه‌های دیگر می‌باشد که جلوی پیاده‌سازی کامل شبکه ملی اطلاعات را گرفته‌است.
به نظر می‌رسید که وزارتخانه بزرگ‌ترین مانع در پیشرفت شبکه ملی را عدم اقناع افکار عمومی در استفاده از این شبکه می‌داند. سیبل انتقادات آقای فتاحی در این خصوص، صدا و سیما بود. ایشان مطرح کردند که نه تنها شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر اینستاگرام به راحتی در صدا و سیما تبلیغ می‌شوند، بلکه پیامرسانهای ایرانی برای تبلیغ خود در همین رسانه‌ها با مشکلات متعددی رو به رو هستند. مشکلاتی که اکثر آن‌ها ناشی از نقش شرکت توسکا در تصمیم‌گیری برای تبلیغات تلویزیونی و رادیویی می‌باشد. شرکتی که هویت اداره‌کنندگانش نیز گنگ است و محصول اصلی‌اش، روبیکا، با وجود بدهی 500 میلیاردی به صدا و سیما، این حجم از تبلیغات را به خود اختصاص داده، در حالی که پیامرسانهای دیگر ما برای معرفی خود در تلویزیون باید هفت‌خان رستم را طی کنند.
سوال: نظر شما در خصوص طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس در شهریورماه مطرح شده و حسابی سر و صدا کرده بود، چیست؟
ایشان این طرح را طرحی کارشناسی نشده و دارای اشکالات متعدد خوانده که در صورت تصویب بزرگ‌ترین آسیب را به پیام‌رسان‌ها وارد می‌کردند اما در عوض طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که توسط آقای رضاخواه مطرح‌شده را طرح بسیار مناسبی می‌دانستند.
سوال: یکی از نمایندگان مجلس که طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را پیگیری می‌کردند، بیان‌کرده‌اند که مسیر تراکنشات بانکی ما از خارج کشور می‌گذرد. نظر شما چیست؟
در اینجا آقای بنابی گفتند: «ایشان دروغ می‌گوید.» آقای بنابی بیان کردند که خودشان برای همین نماینده به صورت کامل مسیر بانتقال داده تراکنشات مالی در کشور ما را ارائه داده‌اند و به ایشان گفته‌اند که این مسیر کاملا درون کشور جای دارد؛ با این وجود ایشان باز حرف خودش را می‌زند.
سوال: دلیل انحصار موجود در شرکت مخابرات ایران برای ارائه خدمات اینترنت خانگی چیست؟
معاون وزیر در پاسخ به ما مطرح کردند که شرکت مخابرات ایران، شرکتی دولتی نیست و اینکه سهامداران اصلی این شرکت سپاه و ستاد فرمان اجرایی امام خمینی هستند. همچنین گفتند که وزارتخانه نیز مخالف شرایط فعلی شرکت مخابرات ایران می‌باشد.
سوال: طبق صحبت های افراد دخیل در حوزه زیرساخت، وزارتخانه مقدار قابل توجهی از زیر ساخت های خود را وارد میکند. به هرحال در یک سری از این زیرساخت ها توان داخلی وجود دارد و وزاتخانه با خرید داخلی می‌تواند آن ها را پشتیبانی کند و باعث پیشرفت تدریجی این سخت افزار ها و امیدگرفتن تولید کننده ها شود. برنامه بلند مدت وزارتخانه برای حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاری روی توان داخلی در زمینه زیرساخت‌ها چیست؟
ایشان گفتند که وزارتخانه بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» از تمام تولیدات داخلی موجود که نیازهای وزارتخانه را برآورده کند حمایت می‌کنند، اما در برخی حوزه‌ها نظیر حوزه IP، اصلا محصول داخلی وجود نداشته که نیاز به حمایت داشته باشد. همین‌طور به این موضوع اشاره کردند که با توجه به شرایط فعلی کشور، اساسا صرفه‌ی اقتصادی به سمت استفاده از تولید داخلی می‌باشد.
سوال: چرا با وجود خرج 200 میلیارد تومان برای پروژه‌ی فیلترینگ هوشمند، این پروژه همچنان به سرانجامی نرسیده است؟
آقای فتاحی گفتند که در جریان این پروژه قرار ندارند و بخش دیگری از وزارتخانه مسئولیت این موضوع را به عهده دارند؛ گر چه مدعی بودند که این 200 میلیاردی که در رسانه‌ها به عنوان بودجه‌ی هزینه شده برای این پروژه آمده، صحت ندارد.
آن‌چه که خواندید، خلاصه‌ای از سوالات و انتقادات ما از وزارتخانه و پاسخ ّآنان بود. فارغ از تمام اختلاف نظرها ذکر این نکته را الزامی می‌دانیم که این رویکرد وزارتخانه در ارتباط گرفتن با مردم قابل تحسین می‌باشد. امید می‌رود که که این رویکرد در تمام مسئولین کشور دیده شود.
1. محمدحسن انتظاری، یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی
2. شورای عالی فضای مجازی
3. در جلسه به نام ایشان اشاره شد که به دلیل معذوریت‌هایی نمی‌توانیم نام ایشان را بیان کنیم.
علیرضا سامانی.
.................................................................................................
گزارش جلسه با معاون وزیر را با دکتر رسولی جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در میان گذاشتیم. و نظر ایشان را خواستار شدیم. ایشان ناظر به برخی از صحبت‌های مطرح‌شده در جلساتی نکاتی داشتند که آن‌ها را نیز منتشر می‌کنیم.
-----------------
در دوره‌ی تصدی آقای آذری بر وزارتخانه پهنای باند مصرفی شبکه ملی اطلاعات با رشد 10 برابری از 200 گیگ به دو ترابایت بر ثانیه رسیده که پشیرفت بسیار چشم‌گیری می‌باشد.
«اگر امروز شاهد رشد پهنای باند داخلی کشور هستیم اما همچنان نسبت پهنای باند مصرفی خارج به داخل بالاست! پس این هنرنمایی صرفاً واردات پهنای باند ما را به شدت بالا برده است! این چه سودی دارد؟ آیا به نفع ایران است یا امریکا؟»
-----------------
اضافه‌شدن لایه‌های خدمات و محتوا که امروز در معماری شبکه ملی اطلاعات شاهدش هستیم به ابتکار وزارتخانه بوده‌است.
لایه‌های محتوا و خدمات طبق سندهای مصوب شورایعالی جزو شبکه ملی اطلاعات نیستند و وزارتخانه هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد و بهتر است وزارتخانه همان سه لایه زیرین را به سرانجام برساند.
-----------------
ما اهرمی برای تحت فشار قراردادن شرکت‌های خارجی به منظور آوردنشان ذیل قوانین کشورمان نداریم.
اهرم وجود دارد نمی‌خواهد اعمال شود چون عزم سیاسی بر عدم انجام آن است. مگر می‌شود کسی در حاکمیت بگوید زورم نمی‌رسد که قانون کشور را بر یک خارجی فعال در داخل کشور اعمال کنم؟!
-----------------
وزارتخانه تمام وظایف خود ناظر به پیش‌برد شبکه ملی اطلاعات را عملی کرده است.
اگر وزارتخانه تمام وظایف خود را انجام داده بود، چرا ناظر شبکه ملی اطلاعات که مرکز ملی است پیشرفت شبکه را ۲۵٪ اعلام می کند؟ چرا در اتفاقات بنزینی آبان ۱۳۹۸ خدمات داخلی برای کاربران داخلی چند روزی قطع بود؟
-----------------
وزارتخانه بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» از تمام تولیدات داخلی موجود که نیازهای وزارتخانه را برآورده کند حمایت می‌کنند، اما در برخی حوزه‌ها نظیر حوزه IP، اصلا محصول داخلی وجود نداشته که نیاز به حمایت داشته باشد.
برنامه جدی از طرف دولت برای این منظور وجود ندارد و مسئولین توسعه هر وقت می‌خواهند توسعه دهند محصول در سطح انتظار وجود ندارد. این حلقه تا ابد می‌تواند ادامه پیدا کند. نمی‌دانم چرا هر کس روی صندلی ای می‌نشیند چشمهایش را روی واقعیت‌ها می‌بندد و صرفاً از جایگاه خود دفاع میکند و توپ مسئولیت را شوت می کند.
علیرضا بهرامی
