تجارت و صادرات و واردات کالا درآمد زیادی دارد. این درآمد باعث شده تا انواع و اقسام فسادها و رانت‌های مالی در این زمینه شکل بگیرد، از رشوه به مأموران گمرک تا ایجاد انحصار در واردات بعضی کالاهای اساسی
مشکلات صادرات و واردات کالا به کشور، از دیرباز در ایران وجود داشته است. بروکراسی اداری و کاغذبازی‌ها باعث شده تا مشکلات زیادی برای سیستم گمرکی کشور وجود داشته باشد. وجود نقص در قوانین و عدم شفافیت در فرایند ترخیص کالا از گمرک باعث شده بود تا امکان نظارت بر این فرایند کاهش داشته باشد و پرونده‌های مالی مشکوک در گمرک، روزبه‌روز افزایش.
در سال 90 بود که جمعی از دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، برای حل این مشکل وارد عمل شدند. یکی از دانشجویان بعدازاین که این مشکل برایش پیش می‌آید، به‌جای منفعلانه نشستن و انداختن مشکلات به گردن مسئولان و مأموران، برای پیداکردن راه‌حل می‌کوشد، مشکل را با دوستانش مطرح می‌کند و با تشکیل تیمی 5 نفره سعی می‌کند تا در حل این مسئله، مؤثر واقع شود.
اما این تازه اولین گام برای حل این مشکل بود که برداشته می‌شد. مشکلات، تازه بعد این مرحله بود که به چشم می‌خورد. از چاله‌های قانونی موجود در سیستم گمرکی گرفته تا عدم اعتماد سازمان گمرک به این تیم بی‌سابقه و پر ادعا. تاحدی‌که این تیم تا چند سال بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای از گمرک به کار خود ادامه دهد.
انتخاب هوشمندانه اعضای تیم در این مرحله خود را نشان می‌دهد. واضح است که اگر روحیه همدلی و همکاری در بین اعضای گروه وجود نداشته باشد، شرکت با مشکلاتی که در طول کار به وجود می‌آید، نمی‌تواند مقابله کند، علی‌الخصوص در زمینه‌ای مثل گمرک که با پول فراوان و مافیای بزرگی مواجه است.
مقابله با مافیای گمرک شجاعت زیادی می‌طلبید، کمتر مافیایی است که ساکت بنشیند و ببیند که چند استاد و دانشجو، جلوی سود بیشترش را می‌گیرند. مطابق انتظار، مافیای گمرک در این موضوع هم بیکار ننشست، طوری که سه دانشجو و یک استاد دانشگاه فعال در پروژه به شایعه‌سازی، افشای روابط شخصی و حتی قتل! تهدید شدند
مدیر یکی از گمرکات مرزهای شمال غربی کشور دستگیر شده بود. وقتی در تهران به دفتر رئیس وقت گمرک احضار شد، گفته بود: "شما ماهیانه 700 هزار تومان به من حقوق می‌دهید که از صبح تا شب چشم هم باز باشد، یکی پیداشده و گفت 50 میلیون بهت پول مردم، یک ربع چشم هاتو ببند"
گمرک ایران طور مستقیم با نیاز مردم و صنعت در ارتباط است. به همین دلیل، یکی از سازمان‌هایی است که احتمال رخ‌دادن پرونده‌های فساد مالی بزرگ در آن بسیار زیاد است. مسئولان گمرک، دلیل این مشکل را این می‌دانستند که برای صدور مجوز ترخیص، تاجر و مأمور گمرک به طور مستقیم با هم در ارتباط‌اند و این شیوه باعث می‌شود تا امکان نظارت بر این فرایند کاهش یابد. هزینه حل این مشکل و برقراری سامانه جامع گمرک، 700 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود که در آن طی هشت سال، گروهی از متخصصان خارجی در ایران سکونت پیدا می‌کردند و هم‌زمان روی این پروژه و 40 زیر پروژه دیگر کار می‌کردند، حالا گروهی پیدا شده بود که این پروژه‌ها دوساله و با هزینه 16 میلیاردتومانی به سرانجام می‌رساند، اما این تیم از جوانانی تشکیل شده بود که تاکنون هیچ‌گونه تجربه کار اداری‌ای نداشتند و سن اعضای آن از 28 سال فراتر نمی‌رفت
پیش از استفاده از این سامانه، تاجران باید برای ترخیص کالا به سازمان‌های مختلفی مراجعه می‌کردند و برای هر مرحله هزینه‌ای مجزا و غیرشفاف پرداخت می‌شد که این کار بستر دریافت رشوه و زیرمیزی را مهیا می‌کرد.
برای حل این مشکل، سامانه‌ای طراحی شد که در آن تمام فرایندهای دیداری بین تاجر و مأمور گمرک حذف شود و این فعالیت‌ها بدون ارتباط مستقیم بین تاجر و مأمور انجام بگیرد؛ یعنی این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده بود که صاحب کالا نمی‌دانست کالای او توسط کدام مأمور گمرک در حال بررسی است و مأمور گمرک هم نمی‌دانست کالایی که دارد بررسی می‌کند، توسط کدام تاجر وارد کشور می‌شود
اما بر خلاف مأمور گمرک و صاحب کالا، مسئولان بالادستی به تمام این اطلاعات دسترسی داشتند. حتی می‌توانستند به‌صورت آنلاین ببینند که کالا تا مقصد نهایی چه مسیری را طی می‌کند و کامیون حامل آن، در کدام توقفگاه چه مقدار توقف می‌کند!
بدین ترتیب، علاوه بر کاهش احتمال پرداخت رشوه و سخت کردن مسیر آن، این فرایند مدت‌زمان صدور مجوز را هم کوتاه می‌کند. تا پیش‌ازاین اظهارنامه‌های وارداتی در 26 روز و اظهارنامه‌های صادراتی در 7 روز صادر می‌شد؛ اما با استفاده از پنجره واحد تجارت، این زمان‌ها به ترتیب به 4 روز و 1 روز کاهش یافتند.
با این شیوه جدید، میزان رشوه نه‌تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده. امور گمرک می‌گوید واردات این کالا غیرقانونی است، مثلاً مشابه داخلی دارد، دیگر نمی‌داند که تولیدکننده داخلی زمانی این کالا را تولید می‌کرده و دیگر نمی‌کند، تولیداتش بی‌کیفیت است، کم تولید می‌کند و نمی‌تواند نیاز داخلی را پوشش دهد، تا قبل از این فقط نیاز بود امور گمرک راضی شود که کالا باید وارد شود، اما الان باید چندین نفر راضی شوند تا آن مأمور پیدا شود!
علی‌رغم مزایای این روش و کاهش رشوه در سیستم گمرکی، هنوز هم این وجود فساد مالی در سیستم گمرکی غیرقابل‌انکار و به‌مراتب زیاد است، قانون‌های متعدد و غیراصولی و بعضاً غیراجرایی باعث شده تا این مشکل همچنان پابرجا باشد. یکی از مهم‌ترین قوانینی که باعث ایجاد این مشکل می‌شود، قانون حمایت از تولید داخلی است که علی‌رغم رونق بخشیدن به تولید بخش داخلی، باعث ایجاد مشکلاتی در واردات محصولات به کشور شده است. به‌عنوان‌مثال مصرف‌کننده به کالایی نیاز دارد که مشابه داخلی دارد؛ اما این مشابه داخلی دیگر تولید نمی‌شود، نمی‌تواند نیاز داخلی را برطرف کند یا از کیفیت کافی برای استفاده صنعتی برخوردار نیست. قانون اجازه ورود این کالا را به داخل کشور نمی‌دهد اما مصرف‌کننده به این کالا نیاز دارد، در نتیجه برای ورود غیرقانونی این کالا به کشور، هزینه به‌مراتب بیش‌تری پرداخت می‌شود که نشان می‌دهد هنوز هم برای کاهش فساد در این سیستم، کارهای زیادی باقی است ...
