تا اینجا از اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه فضایی و سیر این فناوری در ایران گفتیم. آنچه که جا دارد اکنون به آن بپردازیم، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این صنعت در کشور و اصلی‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای گذر از این چالش‌هاست که در چهار محور زير به آنها خواهيم پرداخت:
شاید بتوان گفت یکی از اصلی‌ترین علل نزول و عدم پیشرفت ایران در حوزه فضایی، نبود ساختار منسجم و تغییرات ساختاری چندین باره در نهادهای مرتبط با این صنعت است. ایجاد نهادهای موازی، نبود ساختار بالادستی قدرتمند برای نظارت بر پیشبرد و پیگیری اهداف و بخش بخش شدن زیرمجموعه‌های سازمان فضایی از جمله مواردی هستند که در مسیر فعالیت‌های فضایی ایران مشکل ایجاد کرده‌اند. هرچند تجمیع نهادهای مرتبط با حوزه فضایی در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، خالی از ایراد نبوده و مشخصا نیاز بود که در بعضی ادغام‌ها اصلاح صورت گرفته و نهادهای غیرمرتبط با حوزه فضاییِ که به نادرستی در ساختار سازمان فضایی ادغام شده بودند حذف شوند، اما آنچه که با روی کارآمدن دولت یازدهم و تغییر سیاست‌های دولت روحانی در قبال این صنعت رخ داد و تغییر بنیادی مجدد در ساختار صنعت فضایی علی‌رغم تمام مخالفت‌ها با این بخش‌بخش‌سازی، ضربه‌ی بدی به این صنعت وارد کرد به طوری که در تمام دوران چهار ساله‌ی این دولت شاهد به کما رفتن این صنعت بودیم و بسیاری از پروژههای تعریف شده به دلایل مختلف من جمله عدم اعتقاد دولت به آنها و کاهش بودجه، تعلیق یا به طور کامل متوقف شدند. اتفاقی که نتیجه‌ی آن خروج تعداد زیادی از متخصصین باتجربه‌ی این حوزه از کشور، دور ماندن از اهداف تعیین شده در اسناد عالی و از دست رفتن فرصتهای بسیارِ پیشرفت در این حوزه درست در دوران اوجگیری بازار این صنعت در سطح جهانی شد.
تغییر ساختار سازمان فضایی و انتقال آن از سطح یک معاونت در وزارت ارتباطات (که خود باعث محدود شدن نوع نگاه، بودجه و کاربری این سازمان شده است) به سطح معاونت ریاست جمهوری، مشابه سازمان انرژی اتمی، اصلی‌ترین راهکاری ست که برای رفع این مشکل پیشنهاد میشود. این اتفاق هرچند نیازمند شناخت هدف اصلی کشور از سرمایه‌گذاری برای صنعت فضایی و سپس بررسی و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق برای انتقال تدریجی و آن هم پس از رسیدن به حدی از ثبات در پروژههای در دست اجراست؛ علاوه بر افزایش اختیارات سازمان فضایی، می‌تواند شتاب‌دهنده خوبی برای پروژههای فعلی و آینده‌ی این سازمان باشد. هرچند با شرایط فعلی این صنعت، بهترین راهکار برای بهبود دادن این انسجام‌گسیختگی، تدوین دقیق برنامه ده ساله فضایی است تا دستکم وظایف هر نهاد تا مدت زمان مشخصی تعیین شده و سپس به تدریج مقدمات تغییر ساختار نهادهای فضایی کشور آماده شود.
یکی از اصلی‌ترین مسائل این صنعت، ناهمخوانی سطح انتظارات با ساختار و وضعیت فعلی این صنعت است. آنچه که در سند توسعه پنجم و ششم و در سند توسعه هوافضای کشور به عنوان اهداف مدنظر برای این صنعت بیان شده، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و نگاشت نهادی با تعیین زمان تحویل و تخصیص بودجه کافی برای هر زیرپروژه جهت رسیدن به اهداف نهایی، به همراه نظارت دقیق و مستمر از سوی نهادهای بالادستی بر عملکرد هر بخش از دولت در این زمینه است. ملزوماتی که هیچکدام برآورده نشده و حالا بعد از نزدیک به 10 سال از تدوین اولین سند عالی توسعه هوافضای کشور و تحقق تنها نزدیک به 24 درصد آن!! شاهد عقب ماندن جدی این صنعت از حوزه‌های روز دنیا و مورد نیاز کشور در حوزه فضایی هستیم. تمامی اینها بیانگر نیاز به بازنگری و بازتدوین این سند در کنار تعیین سازوکار دقیق برای برآورده شدن ملزوماتی است که پیشتر به آن اشاره شد. کاری که این بار شورا عالی فضایی و نه شورا عالی انقلاب فرهنگی باید انجام بدهد!
در کنار مسئلهی اسناد، مسئلهی مهم دیگر وجود قانون ملی فضاست؛ هرچند به ادعای بسیاری از کارشناسان و متخصصین صنعت فضایی نبود این قانون دستکم تا کنون آسیبی ایجاد نکرده اما آنچه که مشخص است، حرکت سریع غول‌های فناوری و صاحبان اصلی صنعت فضایی جهان، به سمت تعیین چارچوب برای فعالیت سایرکشورهاست. در چنین شرایطی، تعیین دقیق سازوکار و رفتار ایران در قبال مجامع بین‌المللی این حوزه که باید در قانون ملی فضا به آن پرداخته شود، در کنار حضور فعال جهانی در این حوزه، دو مسئلهی مهمی هستند که بی‌توجهی به هرکدام، به زودی ما را با NPT های فضایی روبه‌رو خواهد کرد.
اهميت دیگر داشتن قانون ملی فضا، تعیین دقیق حدود ورود بخش خصوصی، و رفتار دولت در قبال آن است. به این بحث در محور بعدی بیشتر خواهیم پرداخت.
در حال حاضر بخش اعظم اقتصاد فضایی در جهان توسط بخش خصوصی چرخانده میشود و به طور ویژه در بخش کاربردهای فضایی و لایه پایین دست و حتی فناوری‌هایی چون ساخت ماهواره‌ها و هم حضور بخش خصوصی بسیار پررنگ است و دولت‌ها بیشتر در حوزه پرتاب تمرکز دارند که دو علت عمده‌ی آن هزینه‌های بالای این بخش و همچنین ارتباط آن با بحث‌های دفاعی امنیتی ست. به طور کلی میتوان گفت بخش خصوصی بیشتر در دو بخش کاربردها (تحلیل داده‌های ماهواره‌ای و ارائه خدمات از این تحلیل) و بخش فناوری (ساخت قطعات-تجمیع در حد ماهواره و حامل فضایی) وارد این حوزه شده است (مشخصا استثنائاتی چون اسپیس ایکس هم داریم که به حوزه پرتابگرها نیز وارد شدهاند).
در چهار سال اخیر در کشور ما تمرکز بیشتر بر ورود بخش خصوصی به این صنعت به ویژه در زمینهی خدمات و کاربردها بوده است (که میتوان گفت به نوعی تلاش سازمان فضایی برای جبران کمکاری‌های حوزه بالادستی بوده تا دستکم در حوزه پایین دست این صنعت پیشرفت به وجود بیاید). با این حال همچنان ابهامات و مشکلات زیادی بر سر راه بخش خصوصی وجود دارد. برای مثال همچنان که در بخش قبل اشاره شد، حدود ورود بخش خصوصی و عدم تزاحم دولت برای ورود این بخش به صنعت فضایی از جمله‌ی این موارد است. در بسیاری از حوزه ها، امروز بخش خصوصی می‌تواند سریعتر و با قیمت کمتری محصولات را تحویل سازمان فضایی بدهد در حالیکه اصرار بخش دولتی بر تولید همان محصول هم به بازار این صنعت آسیب جدی میزند و هم جلوی پیشرفت این حوزه را میگیرد. مسئلهی مهم دیگر، فرهنگ‌سازی استفاده از کاربردهای فضایی است که این فرهنگ‌سازی هم در لایه عمومی (استفاده کشاورزان، ماهیگیران و .... از تحلیلهای به دست آمده ) باید رخ دهد و هم به طور ویژه لایه‌ی دولتی که این با حرکت دادن نهادهای حکومتی به سمت استفاده از این خدمات و جایگزینی روش‌های پیشین تحلیل داده‌ها با شیوه‌ی جدید و به کمک کلان داده‌های ماهواره‌ای اتفاق خواهد افتاد (برای مثال استفاده وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و نیرو و صمت یا سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت بحران از تحلیلهای ارائه شده به این شیوه‌ی جدید).
از میان صنایع جهان، شاید یکی از وابسته‌ترین صنایع به دانشگاه صنعت فضایی باشد چرا که از صنایعی است که به طور مداوم و با سرعت بالایی در حال پیشرفت و تغییر است. در کشور ما هم تلاش‌هایی برای استفاده از پتانسیل دانشگاهها برای پیشبرد این صنعت صورت گرفته اما آسیب بزرگی که وجود دارد، عدم نگاه به پروژههای محول شده به دانشگاه ها به صورت یک پروژهی ملی بوده به طوری که بیشتر به صورت جداگانه و تک به تک به آنها پرداخته شده و حالا ما بعد از قریب به 15 سال مشارکت دانشگاه‌های مختلف کشور در پروژههای مختلف فضایی، هنوز آن خروجی که متناسب با این حجم از زمان و نیرو و پول هزینه شده باشد را نمی‌بینیم. اتفاق بدتر آن است که تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان فعال در پروژههای فضایی دانشگاهها در هشت سال گذشته به دلایل متعددی از کشور خارج شدهاند. از جمله‌ی این دلایل، وضعیت نامشخص پروژه‌ها و تغییرات شدید در هر دولت، دستمزد نامتناسب، سخت شدن انتقال تجارب بین تیم‌ها به دلایل امنیتی و ... را میتوان نام برد که در این میان شاید بتوان گفت هیچکدام به اندازه تغییرات جدی دولت یازدهم که کاهش شدید بودجه و تعدیل نیرو و خوابیدن پروژه‌ها را به دنبال داشته، تاثیرگذار نبوده است.
هرچند حل ریشه‌ای این مشکل به در نظر گرفتن نکاتی که در سه بخش پیشین گفته شد بازمی‌گردد اما اگر بخواهیم به طور ویژه به بحث ارتباط دانشگاه با این صنعت بپردازیم، میتوان عنوان کرد که از جمله راهکارهایی که برای ایجاد ارتباط واقعی و موثر این دو پیشنهاد میشود، ارتباط مداوم و برنامه ریزی شده و هدفمند و نه مقطعی و موردی پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های فعال این صنعت با دانشگاه‌های مرتبط است تا به طور مداوم نیازهای روز صنعت مورد بررسی قرار گرفته و از طرفی سطح انتظارات از دانشگاه هم فراتر از حد واقعی آن نرفته و در یک رفت و برگشت مداوم، دانشگاه نیز بتواند پویایی خود را در این زمینه حفظ کند.
زینب سعیدی.
