دولت بریتانیا در راستای ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال، قانونی جدید را به تصویب رسانده که از ابتدای سال ۲۰۲۶ اجرایی میشود. این قانون، شرکتهای فعال در این حوزه را ملزم میکند تا اطلاعات مربوط به تراکنشهای مشتریان خود را جمعآوری و گزارش دهند. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی در این بازار است. این قانون، که بخشی از تلاشهای گستردهتر برای بهبود گزارشدهی مالیات ارزهای دیجیتال به شمار میرود، تاثیر قابل توجهی بر فعالیت شرکتها و سرمایهگذاران خواهد داشت.
این اقدام، در راستای برنامه بریتانیا برای ادغام «چارچوب گزارشدهی داراییهای رمزنگاریشده» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) صورت میگیرد. این چارچوب با هدف بهبود شفافیت در گزارشدهی مالیات ارزهای دیجیتال طراحی شده است. این تغییرات، نشاندهنده تعهد دولت بریتانیا به ایجاد یک چارچوب نظارتی قویتر است که ضمن حمایت از رشد این صنعت، از حقوق و منافع مصرفکنندگان نیز محافظت کند.
در ادامه، به بررسی جزئیات این قانون جدید، الزامات و تکالیف شرکتهای فعال در حوزه رمزارزها، تفاوتهای آن با رویکرد اتحادیه اروپا و تاثیرات احتمالی آن بر بازار ارزهای دیجیتال در بریتانیا خواهیم پرداخت.
**جزئیات قانون جدید: چه اطلاعاتی باید گزارش شود؟**
سازمان درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) اعلام کرده است که شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال موظف به جمعآوری و گزارش اطلاعات زیر در مورد هر تراکنش مشتریان خود هستند:
* نام کامل کاربر
* آدرس منزل
* شماره شناسایی مالیاتی (TIN)
* نوع ارز دیجیتال مورد استفاده
* میزان انتقال (مقدار ارز دیجیتال منتقل شده)
همچنین، در صورتی که مشتری یک کسبوکار، شرکت، تراست یا سازمان خیریه باشد، اطلاعات زیر نیز باید گزارش شود:
* نام قانونی کسبوکار
* آدرس شرکت
عدم رعایت این مقررات یا ارائه گزارشهای نادرست، میتواند منجر به جریمههای سنگینی شود. طبق اعلام HMRC، جریمهها ممکن است تا سقف ۳۰۰ پوند بریتانیا به ازای هر کاربر متخلف تعیین شود. HMRC اعلام کرده است که در زمان مقتضی، دستورالعملهای دقیقی در مورد نحوه رعایت این مقررات جدید به شرکتها ارائه خواهد کرد. با این وجود، از شرکتها خواسته شده است که از هماکنون جمعآوری دادهها را آغاز کنند تا از آمادگی لازم برای اجرای قانون جدید اطمینان حاصل شود.
**هدف از قانون جدید: مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی**
هدف اصلی از وضع این قانون، افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در بازار ارزهای دیجیتال است. دولت بریتانیا معتقد است که با جمعآوری اطلاعات دقیق در مورد تراکنشهای رمزارزی، میتواند فعالیتهای غیرقانونی را شناسایی و پیگیری کند و از منافع مالیاتی خود محافظت نماید.
در سالهای اخیر، استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیتهای غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است. دولتها در سراسر جهان در تلاش هستند تا با وضع قوانین و مقررات مناسب، از سوء استفاده از این فناوری نوظهور جلوگیری کنند. قانون جدید بریتانیا نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
**تفاوت رویکرد بریتانیا با اتحادیه اروپا (MiCA)**
رویکرد بریتانیا در تنظیم بازار ارزهای دیجیتال، تفاوتهایی با رویکرد اتحادیه اروپا دارد. در حالی که اتحادیه اروپا، چارچوب قانونی جامعی به نام «مقررات بازارهای داراییهای رمزنگاریشده» (MiCA) را به تصویب رسانده است، بریتانیا ترجیح داده است که قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال را در چارچوب قوانین مالی موجود خود ادغام کند.
یکی از تفاوتهای کلیدی این است که بریتانیا به صادرکنندگان استیبل کوین خارجی اجازه میدهد بدون نیاز به ثبتنام، در این کشور فعالیت کنند. این در حالی است که اتحادیه اروپا ممکن است محدودیتهایی را برای صادرکنندگان استیبل کوین اعمال کند تا از ثبات مالی سیستم محافظت نماید.
عدم وجود سقف برای حجم استیبل کوینها در بریتانیا نیز یکی دیگر از تفاوتهای این دو رویکرد است. به طور کلی، میتوان گفت که بریتانیا رویکردی منعطفتر و نوآورانه تر را در پیش گرفته است، در حالی که اتحادیه اروپا بر ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سختگیرانه تمرکز دارد.
**تلاش بریتانیا برای مبارزه با کلاهبرداری در حوزه رمزارزها**
علاوه بر قانون جدید گزارشدهی تراکنشها، دولت بریتانیا در تلاش است تا با کلاهبرداری و تقلب در حوزه ارزهای دیجیتال نیز مبارزه کند. در همین راستا، وزیر خزانهداری بریتانیا، پیشنویس قانونی را به مجلس ارائه کرده است که به موجب آن، صرافیها، متولیان و کارگزاران ارزهای دیجیتال تحت نظارت قرار میگیرند.
هدف از این اقدام، محافظت از سرمایهگذاران و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی در این بازار پرریسک است.
**افزایش مالکیت ارزهای دیجیتال در بریتانیا**
بر اساس مطالعهای که توسط سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) انجام شده است، ۱۲ درصد از بزرگسالان بریتانیایی در سال ۲۰۲۴ مالک ارز دیجیتال بودهاند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۱ که تنها ۴ درصد بود، افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
این افزایش مالکیت نشان میدهد که ارزهای دیجیتال به تدریج در حال تبدیل شدن به بخشی از زندگی مالی مردم بریتانیا هستند. با این حال، این افزایش مالکیت، مسئولیت دولت را برای ارائه حمایت و نظارت کافی بر این بازار، بیشتر میکند.
**نتیجهگیری: چالشها و فرصتهای پیش رو**
قانون جدید گزارشدهی تراکنشهای رمزارزی در بریتانیا، یک گام مهم در جهت ساماندهی و نظارت بر این بازار نوظهور است. این قانون، چالشها و فرصتهای جدیدی را برای شرکتها، سرمایهگذاران و دولت بریتانیا ایجاد میکند.
شرکتها باید برای جمعآوری و گزارش اطلاعات مورد نیاز، آمادگی لازم را کسب کنند. سرمایهگذاران نیز باید با آگاهی از این قوانین جدید، تصمیمات مالی خود را اتخاذ نمایند. دولت بریتانیا نیز باید با ارائه راهنمایی و حمایت کافی، از اجرای موفقیتآمیز این قانون اطمینان حاصل کند.
در نهایت، موفقیت این قانون به همکاری و تعامل سازنده بین تمامی ذینفعان بستگی دارد. با اتخاذ رویکردی مسئولانه و آگاهانه، میتوان از مزایای ارزهای دیجیتال بهرهمند شد و در عین حال، از خطرات و تهدیدهای احتمالی آن جلوگیری کرد.
***
این یک مقاله ترجمه شده است.
