در این مقاله با تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خدمتتان هستیم. امروز برقراری عدالت مالیاتی در بستر هوشمند سازی فرایندها و ایجاد شفافیت اقتصادی در چارچوب حاکمیت داده ها اولویت اول نظام مالیاتی کشور است.
شناخت و استفاده درست از ابزارها و ظرفیت‌های قانونی این حوزه و همسویی نهادها و دستگاه‌های اجرایی میتواند نتایج مطلوبی را در اجرای این قانون برای نظام مالیاتی به همراه داشته باشد. از جمله ابزارها و ظرفیت‌های قانونی این حوزه؛ قانونی هست تحت عنوان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در مهر ماه سال ۹۸ تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
هدف از این مقاله ایجاد یک درک و زبان مشترک برای تمام ذینفعان و بازیگران نظام اجرایی این قانون است تا بتوانند با مولفه ها و ابعاد مختلف این قانون بصورت کامل آشنا شوند. در چارچوب این مقاله ابتدا بحث هوشمند سازی در دولت الکترونیک و مقایسه نظام مالیاتی سنتی و نظام مالیاتی مدرن هوشمند را داریم و یک کلیتی از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را با هم پیگیری می‌کنیم .
سپس تجربه سایر کشورها در زمینه تصویب و اجرای قانون را بررسی می‌کنیم و دنبال می‌کنیم که اجرای این قانون در کشورهای مختلف با شرایط اقتصادی و فرهنگی متفاوت چه دستاوردهایی برای آن کشورها به دنبال داشته است .
در ادامه مفاد قانون پایانه های فروشگاهی را به طور مفصل با هم بررسی می‌کنیم و ابعاد و مولفه های مختلف این نظام را با هم پیگیری می‌کنیم.
سپس ابعاد مختلف نظام اجرایی این قانون و نقش بازیگر های محوری این قانون را با هم بررسی خواهیم کرد و در ادامه معرفی از سامانه مودیان به عنوان مولفه کلیدی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی رو با هم خواهیم داشت و بررسی می کنیم که کار پوشه مودیان در این سامانه چه کارکردی را برای مودیان محترم به دنبال دارد .
در انتها تشریح کاملی از نقش شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهیم داشت.
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در جریان هوشمند سازی نظام مالیاتی شاهد اصلاح الگوهای تعاملی و بسترهای تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی است. مهمترین مولفه در خصوص هوشمند سازی،شفافیت است که این شفافیت در سایه حکمرانی داده ها و دستیابی به اطلاعات موثق سیستمی اتفاق می افتد.
برای شناخت رویکردهای جدید اخذ مالیات اول باید مقایسه ای بین نظام مالیاتی سنتی و نظام مالیات ستانی در قالب نظام های مالیاتی هوشمند و جدید داشته باشیم. در نظام های مالیات غیر هوشمند و سنتی ، آنچه که مامور مالیاتی به عنوان منابع اطلاعاتی برای رسیدگی و محاسبه مالیات در اختیار دارد اظهارات مودی و قرائن و شواهدی که در بازدید ها و رسیدگی های خودش به دست می اورد.
چرا که امکان دسترسی به اطلاعات موثق و سیستمی در این نظام ها بسیار محدود و در واقع ساز و کار سیستمی از این حیث وجود ندارد. لذا مامور مالیاتی چاره‌ای جز اظهارنظر و تشخیص مالیات بر اساس اظهارات مودی و شواهد موجود ندارد، از این جهت تشخیص مالیات حد زیادی مبتنی بر اطلاعات غیر سیستمی و نظر و تشخیص انسانی می باشد.
یکی از پیامدهای نامطلوب در این نظام سنتی ما شاهد آن هستیم وجود ساز و کار چانه‌زنی بین مودی و مامور سازمان مالیاتی که قاعدتاً رواج این فرهنگ چانه‌زنی تنش ها و چالش های خاص خودش را به دنبال دارد.همچنین با عنایت به عدم وجود اطلاعات کافی و لازم و مرجع قرار دادن شواهد و قرائن غیر قابل استناد سیستمی تطابق قابل قبولی بین درآمد اشخاص و مالیات وضع شده وجود ندارد و در اینجا اصل عدالت و برابری مالیاتی تا حد زیادی مغفول می ماند.
در این ساز و کار مشاهده فرار های گسترده مالیاتی و در نهایت ظهور حس نابرابری در پرداخت مالیات و نارضایتی مؤدیان خواهد بود که از پیامدهای آن هم کاهش تمکین مالیاتی مودیان و افزایش هزینه های وصول برای نظام مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی با در اختیار داشتن اطلاعات در بسترهای سامانه سازمان خودش یعنی در واقع اطلاعات در بستر سامانه های خود سازمان ایجاد میشه می تواند این اطمینان را سازمان به مودی خودش بدهد که تشخیص مالیات به شکل کاملا منصفانه بر اساس درآمد اشخاص و مبتنی بر رویدادهای مالی واقعی آنها شکل گرفته است.
در این چارچوب میتوان شاهد تغییر الگوهای تعاملی بین مودی و سازمان و اصلاح زیرساخت‌های تبادل اطلاعات خواهیم بود. در نظام مالیاتی هوشمند تعاملات رودر رو و مراجعات حضوری به ادارات مالیاتی درحال حذف شدن است .در این چارچوب مالیات بر اساس اطلاعات مالی واقعی محاسبه و مطالبه می شود.از پیامد های این نظام ایجاد شفافیت و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی است و می‌توانیم شاهد برقراری عدالت مالیاتی و افزایش رضایت و تمکین مالیاتی و در نهایت کاهش هزینه های وصول مالیات در نظام مالیاتی هوشمند باشیم.
امروز مهمترین ابزار و ظرفیت‌های قانونی کشور در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی قانونی تحت عنوان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که بستر اجرای سایر قوانین مالیاتی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص است که طرح و لایحه قوانین اخیرا در دولت و مجلس در حال بررسی و تصویب است.
در قانون بر ارزش افزوده صراحتاً به محوریت سامانه مودیان و اطلاعات صورتحساب های ثبت شده داخل این سامانه برای محاسبه مالیات مودیان اشاره شده است. در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییراتی در تولید اطلاعات و حسابرسی اطلاعات مالی مودیان اتفاق می‌افتد.
پیش از اجرای این قانون اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی توسط فعالان اقتصادی تولید می‌شد و حسابرسی مالیاتی به طور کامل توسط ماموران مالیاتی و بر اساس اظهارات مودی و شواهد و قرائن انجام می گرفت. اما بعد از اجرای قانون ، تولید اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری برای فعال اقتصادی در بستر سازمان مالیاتی ثبت میشود و دیگه حسابرسی به شکل قبل مفهوم ندارد.
اگر اطلاعات در بستر سازمان مالیاتی تولید شود دیگر سازمان نیاز به حسابرسی ندارد بلکه محاسبه مالیات به شکل سیستمی و با استفاده از اطلاعات قابل استناد الکترونیکی انجام می گیرد بدون مداخله و نظر شخصی هیچ عامل انسانی و این امر به مفهوم حرکت به سمت نظام مالیات ستانی هوشمند است. در رویکرد اول اجرای قانون و در نظام مالیاتی سنتی و فعلی حسابرسی به صورت پسینی انجام می گیرد یعنی همه اتفاقات و مبادلات مالی انجام میگیرد و بعد سازمان مالیاتی اقدام به حسابرسی میکند.
اما در رویکرد دوم بعد از اجرای قانون رویکرد حسابرسی یک رویکرد پیشینی است، یعنی اطلاعات در بستر سازمان مالیاتی به تدریج تولید میشود و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات به صورت سیستمی انجام می گیرد. بنابراین مالیات ها بصورت هوشمند و بصورت پیشینی محاسبه میشود.
اساسا در این چهارچوب دیگر به تسلیم اظهارنامه از سمت فعال اقتصادی وجود ندارد و دیگر نیازی به گزارشات فصلی توسط مودی هم نیست چرا که تولید اطلاعات در خود نظام مالیاتی انجام میگیرد و سازمان به تمام اطلاعات مورد نیاز خودش برای محاسبه مالیات به شکل سیستمی دسترسی دارد. از این جهت میتوان شاهد این بود که اجرای قانون هم تغییر قابل توجهی برای محیط کسب و هم در نظام مالیاتی کشور ایجاد میکند یعنی تغییرات هم در محیط کسب و کار به وجود خواهد آمد و هم در نظام مالیات ستانی که
در صورت همسویی نظام کسب و کار و فعال اقتصادی با نظام مالیاتی کشور میتوان شاهد اتفاقات و پیامدهای مثبت و سازنده در اجرای قانون خواهیم بود .
از جمله پیامد هایی که در نتیجه اجرای درست و کامل قانون به دست خواهد امد و در مرحله بلوغ نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد آن خواهیم بود ایجاد شفافیت اقتصادی به جهت برخورداری نظام مالیاتی از اطلاعات موثق و قابل استناد سیستمی است.
این شفافیت مشخص میکند که چه شخصی چه میزان درامد دارد و باید بر اساس این میزان درآمد چقدر باید مالیات پرداخت کنید؟ لذا میتوان شاهد این بود که پرداخت مالیات های منصفانه و مرتبط با درآمد و ثروت اشخاص هم خواهیم بود. از دیگر تبعات این شفافیت اخذ مالیات از کلیه فعالان اقتصادی مشمول و به دنبال کاهش فرارهای مالیاتی است.
وقتی سازمان به واسطه بانک اطلاعاتی و سامانه‌های خودش به کلیه حسابهای تجاری و اطلاعات مربوط به مبادله های اقتصادی دسترسی داشته باشد ،خود سیستم راهی برای فرار باقی نمی گذارد و با عنایت به همین سازگار سیستمی، تطابق درآمد با مالیات ها تعیین شده اتفاق خواهد افتاد و میتوان شاهد حذف تبعیض در حوزه محاسبه و اخذ مالیات بود. این قانون در مقطع کنونی تنها قانونی که در واقع در حوزه مالیات به صراحت بحث مودیان صوری را مطرح کرده و سازو کار جلوگیری از مودیان صوری را بصورت کارآمد و عملیاتی در مواد قانونی خود در نظر گرفته است.
از موارد دیگر اجرای این قانون برقراری عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایت فعالان اقتصادی و آحاد جامعه است. در این ساز و کار در نهایت فروش کالاهای قاچاق و فاقد شناسنامه معتبر به شدت هم فروشنده و هم برای خریدار به لحاظ مالیاتی هزینه بر خواهد شد و در ادامه منجر به گران‌فروشی و احتکار شود. به این صورت که بر اساس منابع اطلاعاتی موجود سامانه‌ها، سازمان امور مالیاتی و نظام مدیریت اقتصادی کشور به طور کلی به اطلاعات مربوط به اصالت و قیمت فروش کالا و خدمات و همچنین میزان موجودی کالای هریک از مودیان دسترسی دارد .
اگر بخواهیم در یک نگاه بسیار کلی اجرای قانون را بررسی کنیم، باید گفت همه چیز از زمان یک مبادله تجاری و همزمان با یک خریدار به فروشنده اتفاق می‌افتد .
این مبادله میتواند مربوط به یک کالا یا خدمت باشد.
اتفاقی که در جریان اجرای قانونی رخ میدهد، صدور صورتحساب الکترونیکی بابت فروش کالا یا خدمات است.یعنی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فروشنده‌های کالا و خدمات ملزم هستند برای کلیه کالاها و خدمات خودشان صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و یک نسخه از این صورت حساب رابه خریدار خود تحویل دهند.
خریدار میتواند مصرف کننده نهایی باشد یا یک مودی باشد و این خرید را برای کسب و کار خودش انجام داده باشد.
این تغییر اساسی در محیط کسب و کار اتفاق می‌افتد و در تعاملات بین فروشنده و خریدار تاثیر میگذارد.
اساسی ترین بخش اجرای قانون همین صدور صورتحساب الکترونیکی است یعنی کلید واژه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات است.
تا این مرحله هنوز وارد تعاملات بین مودی با سازمان امور مالیاتی نشدیم و اون چیزی که اتفاق افتاده صرفاً صدور صورتحساب و ارائه یک نسخه صورتحساب خریدار توسط فروشنده یا مودی است. مودی به موجب این قانون برای انجام تکالیف قانونی خود بعد از صدور صورتحساب ملزم به ارسال اطلاعات این صورت حساب سازمان امور مالیاتی در مقاطع زمانی معین می‌باشد .
از اینجا به بعد رابطه بین مودی با سازمان شکل میگیرد، و سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به صورت حسابهای را که دریافت کرده برای فروشنده و خریدار ارسال میکنه و از این اطلاعات برای تعیین اعتبار مالیاتی خریداران که اگر خریدار مودی باشد و همچنین محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودی که فروشنده از استفاده میکند.
حال اگر خریدار مصرف کننده نهایی باشد یعنی خرید کالا یا خدمت را بابت مصرف شخصی خودش انجام داده باشد میتواند صورتحساب‌های خرید خو را در کارپوشه اختصاصی خود به عنوان مصرف کننده نهایی ببیند. این ملیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است.
فرایند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را میتوان در چهار اقدام اساسی خلاصه کرد
۱. صورتحساب الکترونیکی بر اساس معیارها و استانداردهای اعلامیه سازمان
۲.ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی بر اساس معیارها و استانداردهای اعلامیه سازمان
۳. درج اطلاعات صورتحساب ها در کارپوشه اشخاص ( فروشنده - خریدار_ مصرف کننده نهایی)
۴.محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی بر اساس اطلاعات صورتحساب ها که توسط سازمان مالیاتی انجام می گیرد.
خلاصه فرایندهای اجرای این قانون شامل چهار بخش و اقدام اساسی است.
اما اجرای این قانون آثار و نتایج محاسباتی را به همراه خودش دارد :
اول از همه اینکه چنانچه صورتحساب صادره شود به این مفهوم است که فروش انجام شده است. وقتی فروش انجام شود اطلاعات این فروش در کارپوشه مودی درج شده و آثار درآمدی این فروش در صورتحساب های مودی لحاظ میشود و به تبع آن مالیات بر ارزش افزوده مودی هم محاسبه و اعلام می شود.
وقتی فروش اتفاق می‌افتد یک خریدار هم در طرف دیگر مبادله تجاری وجود دارد. این خریدار میتواند مصرف کننده نهایی باشد و این خرید را برای مصرف شخصی خودش انجام داده و یا یک مودی باشد که این خرید را برای کسب و کار خودش انجام داده و اطلاعات مربوط به این خرید را در کارپوشه خودشان مشاهده خواهند کرد و میتوانند نسبت به این اطلاعات خرید و فروش خود دو واکنش متفاوت داشته باشند.
۱. اینکه میتواند صورتحساب خرید را در کارپوشه خود تایید کنند که در این شرایط مبلغ صورتحساب به عنوان خرید مودی در نظر گرفته میشود و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی صورتحساب به عنوان اعتبار مالیاتی مودی خریدار منظور می شود. اما اگر مودی خریدار این صورتحساب خرید در کارپوشه خودش را تایید نکرد و رد کند از بابت این صورتحساب نه خرید و نه اعتبار مالیاتی برای خریدار منظور نخواهد شد.
در این سیستم شخصی نمیاد خریدهای خودش مستقیم به سازمان یا سامانه معرفی کند بلکه صورتحساب‌های خرید صرفا در کارپوشه خریدار قرار میگیرد و این صورت حسابهای خرید خودش را تایید کنید و از محل دریافت صورتحساب های فروش اطلاعات مربوط به خرید و اعتبار مالیاتی به صورت خودکار به دست می اید و از این طریق هم میزان مالیات بر ارزش افزوده مودی بر اساس مابه‌التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید محاسبه خواهد شد و هم چنین میتوان سود مودی را از بابت خرید و فروش انجام داده به محاسبه کرد.
حالا اگه کالا به عنوان کالای قاچاق وارد چرخه شود هیچ خریدی بابت آن ثبت نمیشود لذا تمام فروش مودی از بابت این کالا به عنوان سود در نظر گرفته میشود و این سازو کار در اجرای قانون که باعث کاهش قاچاق می شود.
موارد مربوط به معاملات غیر نقدی در این قانون وجود دارد که ساز و کارهای مربوط به آن دیده شده و در تشریح مواد قانونی به طور کامل در سایت موسسه مالی و مالیاتی ایده ماندگار توضیح خواهیم داد.
