قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی آنها در اداره‌ی امور کشور، به روش‌های گوناگونی، به مشارکت مردم وجهه‌ی قانونی داده و برای آن ارزش قائل شده است. طبق اصول (6) و (56) قانون اساسی، حق حاکمیت ملت و اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی گذاشته شده که «انتخاب نوع نظام حقوقی و سیاسی با شرکت در همه‌پرسی» (اصل 1)، یکی از انواع آن به شمار می‌رود. مصادیقی چون «تصویب قانون اساسی و بازنگری آن از راه همه‌پرسی» (اصل 177)، «تعیین رهبری نظام توسط مجلس خبرگان» (اصل ۱۰۷)، «انتخاب رئیس‌جمهور» (اصل ۱۱۴)، «انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (اصل ۶۲)، «انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا» (اصل ۱۰۰) و «انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری» (اصل 108) همگی با رأی مستقیم مردم صورت می‌گیرد و هیچ‌یک از اینها انتصابی و یا بعضاً سفارشی نیستند.
رشد جامعه در شرایط انتخاب
هم‌اکنون پس از گذشت چهل و دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نه‌تنها راه و رسم مردم‌سالاری در انتخابات تغییری نکرده، بلکه در برخی مصادیق، شاهد پیشرفت‌های گسترده‌ای از جانب مردم و مسئولین بوده‌ایم و از کشورهایی چون آمریکا به مراتب جلوتر و استوارتر می‌باشیم. منتهی به نظر می‌رسد با توجه به بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات که مقرر داشته: «ارتقای شایسته‌گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران ...»؛ مجدداً باید شاهد دو اتفاق بزرگ در حقوق اجتماعی افراد جامعه در عرصه‌ی انتخابات باشیم.
راهکارهایی برای گام دوم
در چله‌ی دوم انقلاب اسلامی، اولاً نیازمند تغییر در نگرش و معیارهای انتخاب مردم هم‌زمان با حضور حداکثری آنها در انتخابات می‌باشیم؛ معیارهایی که رهبری معظم انقلاب دام‌ظله‌العالی و نخبگان انقلابی و مطرح جامعه بیان داشته‌اند، باید قبل از شروع هر انتخاباتی، به‌درستی تبیین و تشریح بشود و عموم ملت نیز به آن دسترسی داشته باشند. دوم اینکه تصدی‌گری کرسی‌ها آن هم به انتخاب مردم، باید در اختیار «جوانان مؤمن انقلابی» قرار بگیرد تا ضمن برخورداری و بهره‌مندی از تجربیات مدیران گذشته و حال، بتوانند اثرگذاری و قدرت تصمیم‌گیری خودشان را محک بزنند و جامعه به آنها اعتماد نماید. در واقع، تزریق نیروهای جوان در بین گزینه‌های مورد تأیید نظام، می‌تواند امید به آینده‌ای به‌مراتب بهتر از حال ایران اسلامی را رقم بزند و با وجود همین گزینه‌ها می‌توانیم کلید حل مشکلات اقتصادی را در داخل مرزهای خودمان شناسایی کنیم. البته این نکته بسیار قابل‌تأمل و جدی است که راجع به مورد مذکور، شناساندن نیروهای جوان مؤمن انقلابی و ورود آنها به صحنه‌ی مدیریت کشور، نیازمند تعیین سازوکارهای شفاف و متناسب با اقتضائات زمان است که باید در رأسِ کارِ متصدیان انتخابات قرار بگیرد تا ضمن معرفی افراد نخبه‌ی جوان، رویکرد انتخاب و اعتماد مردم به آنها نیز افزایش یابد.
