زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را نیز محدود میسازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنها میشود.
با وجود این که زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل میدهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط 17 درصد است. گزارش سال 2015 شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر (رتبه 141 از 145) قرار میدهد.
یکی از این نابرابری‌ها، نابرابری در مشارکت اقتصادی است. علاوه بر این، تفاوت هایی چشمگیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی وجود دارد و میزان حضور زنان در سمتهای عالی‌رتبه دولتی و سمتهای مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آنها بسیار ناچیز است.
این شکاف عظیم مشارکت در بازار کار ایران در شرایطی رخ داده است که مقامات ایران حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را به میزان گستردهای زیر پا گذاشته اند. دولت به ویژه قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز متعددی را وضع کرده و به اجرا گذاشته است که میزان شرکت زنان در بازار کار را محدود میکند.
تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران تا حدی در اثر یک ایدئولوژی سیاسی شکل گرفت که از زمان انقلاب به بعد بر ایران حاکم شد و زنان را به این جهت سوق میداد که ”نقش ایده‌آل “زن را به عنوان مادر و همسر بپذیرند.
بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز را میتوان در قانون مدنی سال ۱۹۶۳ ایران پیدا کرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در سال 1979، مقامات کشور پیشرفت‌های حاصل از قوانین مصوب 1976 که برابری جنسی را به ویژه در قوانین خانواده معتبر میشمرد باطل نمودند، قوانین را به پیش از آن باز گرداندند.
بسیاری از زنان ایران با وجود تلاش های روزمره‌شان علیه شرایط تبعیض‌آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شده اند: آنها اکثریت شرکت‌کنندگان آزمون سراسری دانشگاه ها هستند. اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد میشوند و یا برای ارتقاء رتبه در محیط کار خود تلاش می‌کنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر هم میشود.
میزان بیکاری در میان زنان دو برابر بیکاری در میان مردان است، به طوری که در حال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالا است، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار به طور چشمگیری کمتر است و ضمناً پائین تر از میانگین موجود برای زنان در خاورمیانه و شمال افریقا است. خود منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در مقایسه با دیگر مناطق کمترین میزان مشارکت زنان یعنی حدود ۲۰ درصد را دارد.
قوانین ایران احتمالاً در به وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مقصر هستند. قوانین کشور به شکلی مستقیم علیه دستیابیِ برابر زنان به استخدام تبعیض روا می‌دارند. از جمله این تبعیض ها میتوان به محدود ساختن حرفه هایی که زنان میتوانند در آنها اشتغال داشته باشند، و همچنین محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت مزایای برابر اشاره کرد.
علاوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب میکند؛ این به مرد اجازه میدهد بر روی انتخاب های اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل هم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت رضایت‌نامه کتبی شوهر یا نامزد آنها را لازم میدانند.
وکلایی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته‌اند که مردان مرتباً در طی مراحل دادرسی طلاق در دادگاه ها همسران خود را متهم می‌کنند که بدون رضایت آنها مشغول به کار شده اند و یا در مشاغلی نامناسب به کار پرداخته اند.
مرد همچنین حق دارد مانع دریافت گذرنامه همسرش برای سفر به خارج از کشور شود، و یا هر زمانی که بخواهد، حتی اگر همسرش گذرنامه داشته باشد، از سفر او به خارج از کشور ممانعت کند. برخی از کارفرمایانی که با این سازمان مصاحبه کردند گفتند به دلیل عدم اطمینان ناشی از قوانین تبعیض‌آمیز موجود بعید است زنان را برای شغل‌هایی استخدام کنند که نیاز به سفرهای متعدد دارد.
اطلاعاتی که در دسترس عموم است نشان میدهد کارفرمایان در بخشهای دولتی و خصوصی به ویژه برای سمتهای فنی و مدیریتی استخدام مردها را به زنها ترجیح میدهند. همچنینی کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به هنگام انتشار آگهیهای استخدامی، مرتباً جنسیتی را که ارجحیت دارد، قید می‌کنند و انجام این کار نیز بر اساس معیارهای دلبخواهی و تبعیض‌آمیز صورت میگیرد.
ایران به جای اینکه گامی برای توجه به این موانع و مشکلات بردارد، از سال 2011 سیاستهای کنترل جمعیت را در جهت افزایش جمعیت تغییر داده است، و در جامعه ایرانی بار سنگین و نامتناسبی را بر دوش زنان گذاشته است. در نتیجه، پیش‌نویس چندین لایحه با هدف افزایش تعداد فرزندان به شیوه‌ای تهیه شده است که دسترسی زنان به مراقبتهای بهداشتی و تنظیم خانواده و نیز فرصتهای شغلی محدود ساخته است. اگر این لوایح تصویب شوند، زنان از نظر اقتصادی بیش از پیش منزوی خواهند شد.
بعضی از مقام‌های ایران متوجه شده اند که عدم برابری جنسی یک معضل است. از این رو در تبلیغات انتخاباتی خود بر سر حقوق زنان مانور می دهند اما دریغ از عمل های اساسی پس از انتخاب شدن!
ایران باید قانونی جامع و فراگیر در مبارزه با تبعیض اتخاذ کند تا کلیه مقررات تبعیض‌آمیز موجود در ساختار حقوقی فعلی را از بین بردارد و مقرراتی در جهت حمایت از برابری زنان شاغل در بازار کار فراهم کند. اگر دولت ایران عزمی واقعی برای از بین بردن موانع موجود بر سر راه مشارکت برابر زنان در نیروی کار دارد باید با مجلس ایران به طور نزدیک همکاری کند و قوانین موجود را اصلاح نماید تا شیوه های فعلی موجود در بازار کار درباره جنسیت افراد مورد توجه قرار گیرد و ضمناً تأمین اجتماعی شامل حال افرادی بشود که به شکل غیر رسمی در اقتصاد کشور مشارکت دارند. اکنون زنان اکثریت این افراد را تشکیل میدهند. زنان ایران تنها هنگامی قادر خواهند بود در ساختن آیندهای برای خانواده و کشور خود، سهمی مساوی داشته باشند که این محدودیتهای موجود در حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد.
