الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

مطابق با قانون ثبت، می بایست کلیه معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند به صورت رسمی ثبت شوند. بنابراین، اگر معامله ای به صورت عادی تنظیم شده باشد؛ از آنجایی که نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده می تواند خواستار الزام مالک ملک به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه شود. در ادامه برخی از قوانین مرتبط با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آورده می شود.

برخی مواد قانونی مرتبط

ماده 22 (قانون ثبت اسناد و املاک)- همین که ملکی مطابق قانن در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را ک ملک مزبور به او نتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که در وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

ماده 46 ( قانون ثبت اسناد و املاک)- ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

1. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده 47 (قانون ثبت اسناد و املاک)- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده 2) صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

نظریه شورای نگهبان ( مورخ 1395/08/04): مفاد مواد 46 و 47: قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 48 آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن ها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی عمراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.

ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصورب 1395/11/10): کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

گروه وکلای قدردان با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در امور ملکی آماده خدمت رسانی به شما می باشد.

تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی و رزرو وقت:09124605609