در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰ و به‌منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ اصطلاحات و اختصارات به‌کاررفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰؛
ب ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور؛
پ ـ سقط جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه می‌کند؛
ت ـ مادر: زن باردار متقاضی سقط جنین؛
ث ـ ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان، دادستان مربوط؛
ج ـ پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تأیید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت می‌کند؛
چ ـ متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنین آشنایی کامل داشته باشد؛
ح ـ کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی؛
خ ـ قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس‌کل دادگستری استان جهت شرکت در کمیسیون انتخاب می‌شود؛
د ـ قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدیدنظر که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی و صدور رأی در موارد اعتراض به رأی صادرشده از کمیسیون سقط قانونی معرفی می‌شوند؛
ذ ـ ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین؛
ر ـ ناهنجاری‌های غیرقابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد؛
ز ـ حرج: مشقت شدید غیرقابل‌تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود، تحمل آن برای مادر ممکن نباشد؛
ژ ـ درخطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به‌گونه‌ای که حیات وی به‌صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیداً مشقت آمیز نماید.
س ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل، عدم حمایت ولی، اشخاص، تشکل‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌های حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود ؛
ش ـ چهارماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار؛
ص ـ بیمارستان : بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی‌شده و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط‌جنین بوده و مورد تأیید سازمان باشد؛
ض ـ اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده۸ این دستورالعمل؛
ط ـ مجوز: رأی قطعی که دلالت بر اجازه سقط جنین دارد؛
ظ ـ سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است؛
ع ـ سقط اجتناب‌ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین، مانند پارگی کیسه آب، انقباضات رحمی، خونریزی در بارداری و بازشدن دهانه رحم را دارا است؛
غ ـ نشانه‌ها و امارات ولوج روح: کامل بودن عرفی اندام‌های ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست‌وپا به‌نحوی‌که ارادی باشد و این امر می‌تواند قبل از چهارماهگی محقق شود.
ماده۲ـ مادر اعم از ایرانی یا غیر ایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمونه بر گ هایی (برگ‌های استانداردی) که به همین منظور تهیه‌شده است (پیوسته‌ای شماره ۱ و ۲) به سازمان ارائه می‌دهد.
ماده۳ـ مادر در زمان مراجعه به سازمان، مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه می‌دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.
تبصره۱ـ نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود.
تبصره۲ـ در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان، مدارک به همراه برگ معرفی‌نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه می‌شود. در این موارد تطبیق هویت با سازمان است.
ماده۴ـ تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان‌پذیر است.
تبصره ـ در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان، مادر نمی‌تواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد.
ماده۵ ـ پزشک بررسی‌کننده اولیه، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می‌نماید و پس از اطمینان از موارد مذکور، پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع می‌دهد. در صورت عدم دسترسی به ولی یا استنکاف وی، مطابق تبصره ماده۱۳ این دستورالعمل عمل می‌شود.
ماده۶ ـ در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری می‌کند:
الف ـ فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی‌کننده مبتنی بر مستندات موجود؛
ب ـ موارد الف و ج ماده۵۶ قانون که بر سن چهارماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛
پ ـ موارد سقط فراموش‌شده و سقط اجتناب‌ناپذیر؛
ت ـ انصراف مادر پس از درخواست؛
ث ـ موارد خارج از شمول ماده (۵۶) قانون، مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی.
تبصره ـ تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام می‌شود. درصورتی‌که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد، مراتب در کمیسیون طرح می‌شود.
ماده۷ـ مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.
تبصره۱ـ در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید قاضی، استفاده از وسائط صوتی و تصویری(ویدئوکنفرانس) یا فضای مجازی بلامانع است.
تبصره۲ـ عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون، مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست. در این موارد، رأی صادرشده به شکل مکتوب به آنان اعلام می‌شود.
ماده۸ ـ اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف ـ اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط جنین، مذکور در بند ج ماده۵۶ قانون؛
ب ـ وضعیت حرج مادر؛
پ ـ سن جنین؛
ت ـ وضعیت ولوج روح؛
ث ـ امکان یا عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد؛
ج ـ هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد.
تبصره ـ درصورتی‌که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد، پس از تطبیق هویت، اظهارات وی ذیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ می‌شود.
ماده۹ـ احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه یا حکم قانونی صورت می‌گیرد. در صورت عدم امکان تشخیص، تصمیم‌گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور، رسیدگی در کمیسیون متوقف نمی‌شود.
ماده۱۰ـ در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به‌صورت حضوری به آنان ابلاغ می‌شود. درصورتی‌که ابلاغ حضوری ممکن نباشد، مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام می‌شود.
ماده۱۱ـ کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته‌ای یک‌بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می‌شود.
ماده۱۲ـ در موارد ضروری، از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد، لازم است کمیسیون در همان روز، اعم از ساعت اداری یا غیر اداری، تعطیل یا غیر تعطیل تشکیل شود.
تبصره ـ در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تشکیل کمیسیون به‌صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکان‌پذیر است، مشروط به آن‌که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود.
ماده۱۳ـ کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عندالاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک، مستندات پزشکی و غیرپزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون، مراتب را صورت‌جلسه و رأی دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می‌نماید.
تبصره ـ درصورتی‌که اخذ اظهارات ولی امکان‌پذیر نباشد، مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد، اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.
ماده۱۴ـ متخصص پزشک قانونی نظر خود را بر اساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به‌صورت مکتوب به کمیسیون ارائه می‌دهد:
الف ـ سن جنین؛
ب ـ اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن؛
پ ـ بیماری مادر.
ماده۱۵ـ پزشک متخصص با توجه به اظهارنظر پزشک اولیه مذکور در ماده۵ این دستورالعمل، حسب مورد نسبت به موارد زیر به‌صورت مکتوب اظهارنظر می‌کند:
الف ـ سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن؛
ب ـ قابلیت درمان ناهنجاری جنین؛
پ ـ نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین؛
ت ـ درخطر بودن جان مادر ناشی از بیماری؛
ث ـ در صورت امکان، وضعیت جنین از حیث ولوج روح.
ماده۱۶ـ پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون، تشخیص و احراز حرج، اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.
تبصره ـ سازمان می‌تواند رأساً یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی، ازجمله مشاوره دینی و روانشناختی، حمایت مالی، پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد.
ماده۱۷ـ رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است، در سه نسخه تنظیم می‌گردد. یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ می‌شود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.
ماده۱۸ـ در رأی صادرشده نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا شماره اتباع مادر و ولی، تعداد جنین، نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر، وجود حرج یا خطر جانی مادر، سن جنین (به هفته و روز)، نشانه‌ها و امارات ولوج روح یا عدم آن، سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رأی با ذکر بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده (۵۶) قانون درج‌شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهارماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح می‌شود.
ماده۱۹ـ در انتهای رأی، مدت زمان مجاز و محل تعیین‌شده برای اعتراض به رأی با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج می‌شود.
تبصره۱ـ حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه کند. در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده۵۶ قانون، عدم انقضای چهارماهگی سن جنین لحاظ می‌شود.
تبصره۲ـ چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تائید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدیدنظر با رعایت شرایط مندرج در قانون، صدور رأی مجدد بلامانع است.
ماده۲۰ـ درصورتی‌که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد، استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رأی درج می‌شود.
ماده۲۱ـ در موارد چندقلویی که همه چنین‌ها برابر بندهای الف، ب و ج ماده۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، باید به تفکیک جنین یا جنین‌هایی که دارای شرایط یا فاقد شرایط سقط هستند، مشخص شود. در این صورت، صدور رأی نسبت به جنین یا جنین‌هایی که دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، ممنوع است.
ماده۲۲ـ در صورت عدم اعتراض مادر و ولی جنین رأی صادرشده قطعی می‌شود.
ماده۲۳ـ در صورت اعتراض ولی یا مادر به رأی صادرشده، تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظری که به این امر اختصاص‌یافته است، ارسال می‌شود. رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل می‌آید. رونوشتی از رأی صادرشده به سازمان ارسال می‌شود.
ماده۲۴ـ اعتراض به رأی قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده۲۵ـ تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین بر اساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ می‌کند.
ماده۲۶ـ مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده۳۱ این دستورالعمل و حضور به‌موقع و منظم ایشان را به عمل می‌آورد.
ماده۲۷ـ قضات ویژه کمیسیون به‌تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رئیس‌کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی می‌شوند؛ به‌نحوی‌که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد.
ماده۲۸ـ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته، متأهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین، دوره‌های آموزشی مذکور در بند الف ماده۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند.
ماده۲۹ـ مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر دو سال است و برای مدت‌های مشابه قابل تمدید است.
ماده۳۰ـ در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفاً در موارد فوری مانند حاملگی نابه جا ( Ectopic pregnancy ) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را می‌طلبد، اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت می‌گیرد. در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم پزشک، تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است.
ماده۳۱ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با همکاری سازمان ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می‌دارد:
الف ـ برگزاری دوره آموزشی لازم برای قضات ویژه و قضات ویژه دادگاه تجدیدنظر؛
ب ـ فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت آشنایی با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نیز ماهیت و منزلت جنین از نظر اخلاقی، حقوقی و فقهی مربوط برای پزشکان قانونی و پزشکان متخصص.
ماده۳۲ـ پژوهشگاه قوه قضائیه با تحلیل محتوی آراء صادره از کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر نتایج حاصله را سالیانه جهت آموزش اعضای کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر در اختیار معاونت منابع انسانی قرار می‌دهد.
ماده۳۳ـ معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی استان به‌تناسب نیاز آن استان، پزشکان متخصص را جهت حضور در کمیسیون‌های سقط به سازمان معرفی می‌کند.
ماده۳۴ ـ فهرست بیماری‌هایی که نوعاً برای مادر خطر جانی ایجاد می‌کند و فهرست ناهنجاری‌های غیرقابل درمان که نوعاً حرجی باشد، ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر گذاشته می‌شود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این فهرست برای اعضای مذکور جنبه راهنما خواهد داشت.
ماده۳۵ـ سازمان می‌تواند با انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز، نهادها و مؤسسات معتبر مذهبی یا اجتماعی جهت جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی و کاهش سقط‌های غیرضروری، از خدمات مشاوره‌ای آن‌ها درصورتی‌که مسلط به مبانی فقهی و حقوقی مربوط باشند، استفاده نماید.
تبصره ـ در کلیه مواردی که مجوز سقط داده نمی‌شود، سازمان می‌تواند از مراکز و نهادهای فوق در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی برای ولی یا مادر استفاده نماید.
ماده۳۶ـ سازمان فهرست بیمارستان‌های هر استان را که مجاز به سقط قانونی هستند در اختیار مادر قرار می‌دهد.
ماده۳۷ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون بر اساس تعرفه‌ای است که توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است .
