امضای دیجیتال به عنوان سنگ بنای اعتماد در فضای مجازی، نقش محوری در تحقق چک الکترونیک و احراز هویت طرفین معامله ایفا می کند. ماهیت امضای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن است که از یک جفت کلید عمومی و خصوصی تشکیل شده است. کلید خصوصی که نزد صاحب امضا محفوظ میماند برای ایجاد امضا به کار میرود و کلید عمومی که در دسترس همگان قرار دارد برای راستیآزمایی امضا استفاده میشود. این فرآیند علاوه بر احراز هویت صاحب امضا، اصالت سند الکترونیکی را تضمین کرده و هرگونه تغییر یا دستکاری در محتوای چک الکترونیک پس از امضا را آشکار میسازد. در چک الکترونیک، امضای دیجیتال دارنده چک، امضای بانک محال علیه به عنوان ضامن و در مواردی امضای سامانههای پرداخت، در کنار یکدیگر صحت و اعتبار سند را تشکیل میدهند
الزامات قانونی حاکم بر این فناوری در ایران عمدتاً در قانون تجارت الکترونیکی و قانون صدور چک با اصلاحات بعدی تبیین شده است. قانون تجارت الکترونیکی به صراحت امضای الکترونیکی را معتبر میداند مشروط بر آنکه توسط شخص صادرکننده اعمال شده و هویت او را مشخص کند و همچنین نسبت به دادهپیام مربوطه منحصر به فرد باشد. به موجب این ماده، اگر سامانه ایجاد امضا تحت کنترل کامل صاحب امضا باشد و هرگونه تغییر در دادهپیام را آشکار سازد، امضای الکترونیکی در حکم امضای مطمئن بوده و دارای اعتبار حقوقی معادل امضای دستنویس است. قانون اصلاح قانون چک نیز با به رسمیت شناختن چک الکترونیکی، بانک مرکزی را موظف به تعیین استانداردها و الزامات فنی، از جمله شیوههای احراز هویت و امضای دیجیتال، نموده است. بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آییننامهای را تدوین کرده که در آن به ضرورت استفاده از امضای الکترونیکی مطمئن و سازوکارهای امن برای هویتسنجی دارنده چک و ثبت عملیات پرداخت تأکید شده است. این الزامات در راستای ایجاد اعتماد و جلوگیری از انکار و تردید در معاملات الکترونیکی طراحی شدهاند.
با وجود این چارچوبهای قانونی نسبتاً روشن، چک الکترونیک و امضای دیجیتال مرتبط با آن در محاکم قضایی ایران با چالشهای متعددی در زمینه اثبات مواجه هستند. یکی از عمدهترین چالشها، مسئله انکار امضا است. اگرچه فناوری امضای دیجیتال به گونهای طراحی شده که انکار را دشوار میسازد، اما در عمل، اصحاب دعوا ممکن است با ادعای سرقت کلید خصوصی، اجبار یا اکراه در ایجاد امضا، یا عدم آگاهی از مفاد چک، امضای خود را انکار کنند. در چنین مواردی، بار اثبات بر عهده مدعی اصالت سند خواهد بود. این امر نیازمند تخصص فنی قضات و کارشناسان دادگستری در زمینه رمزنگاری و امنیت سامانهها است که در حال حاضر با کمبودهای محسوسی روبرو است. قضات که عمدتاً با ادله سنتی مانند اسناد کاغذی و امضای دستنویس آشنا هستند، ممکن است در درک پیچیدگیهای فنی امضای دیجیتال و ارزیابی گزارشهای کارشناسی مربوطه با دشواری مواجه شوند.
چالش دیگر، مربوط به حفظ یکپارچگی و امنیت زنجیره تأمین فناوری است. اعتبار یک امضای دیجیتال وابسته به اعتماد به مراجع صدور گواهی الکترونیکی، امنیت نرمافزارها و سختافزارهای تولیدکننده و نگهدارنده کلیدها، و رعایت پروتکلهای امنیتی توسط بانکها و مؤسسات مالی است. اگر در هر یک از این حلقهها خلل امنیتی رخ دهد، کل سیستم اعتبار چک الکترونیک را تحت تأثیر قرار میدهد. در دعاوی قضایی، اثبات این که نقص امنیتی از جانب کاربر بوده یا از جانب سامانههای بانکی، میتواند به یک مناقشه پیچیده فنی تبدیل شود. علاوه بر این، مسئله آرشیو و نگهداری طولانیمدت اسناد الکترونیکی به گونهای که اعتبار امضای دیجیتال آنها در بلندمدت با توجه به پیشرفتهای فناوری و افزایش قدرت محاسباتی حفظ شود، از دیگر دغدغههای فراروی اثبات در دادگاهها است.
عدم توسعه کافی فرهنگ حقوقی در مواجهه با ادله الکترونیکی نیز به این چالشها دامن میزند. قانونگذار امضای الکترونیکی مطمئن را معادل امضای سنتی دانسته، اما در رویه قضایی ممکن است هنوز شکلی از احتیاط یا حتی بدبینی نسبت به اسناد دیجیتال وجود داشته باشد. این امر میتواند ناشی از ناآشکاری فرآیندهای فنی برای جامعه حقوقی و فقدان پروندههای قضایی پیشین به عنوان مرجع باشد. برای فائق آمدن بر این چالشها، تقویت زیرساختهای حقوقی و فنی ضروری به نظر میرسد. آموزش تخصصی قضات و وکلاء در حوزه فناوریهای دیجیتال، تعیین استانداردهای دقیق برای مراجع صدور گواهی و سامانههای بانکی، ایجاد دفاتر ثبت الکترونیکی مطمئن برای نگهداری و اعتبارسنجی اسناد، و تدوین آییننامههای دقیقتر برای نحوه استناد و ارزیابی ادله الکترونیکی در دادگاهها میتواند گامهای مؤثری در جهت کاهش چالشهای اثبات باشد. در نهایت، تحقق کامل ظرفیتهای چک الکترونیک منوط به اعتماد در حلقه اتصال فناوری، قانون و رویه قضایی است.
