تمرد نسبت به مامور دولت در عصر دولت الکترونیک

عنوان مقاله: تحلیل حقوقی پدیده «تمرد» در پرتو تحولات عصر دولت الکترونیک

چکیده:

گذار از دولت سنتی به دولت الکترونیک،مفاهیم بنیادین حقوق عمومی از جمله مفهوم «مأمور دولت» و «تمرد از اوامر قانونی وی» را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی آن است تا مصادیق جدید تمرد علیه مأموران را در فضای سایبر شناسایی و حکم حقوقی آن را با توجه به قوانین فعلی ایران (به ویژه ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) تبیین نماید. یافته‌ها نشان می‌دهد که مفاهیمی چون «دستگاه الکترونیکی تحت کنترل دولت»، «داده‌های سایبری دارای ارزش حکومتی» و «متصدیان خدمات الکترونیک عمومی» می‌توانند در گستره مصادیق «مأمور دولت» قرار گیرند و هر گونه اقدام علیه عملکرد قانونی این نهادها و اشخاص، به شرط تحقق شرایط قانونی، می‌تواند تحت عنوان «تمرد» قابل تعقیب باشد. همچنین، ضرورت بازنگری قانونگذار در تعریف جامع‌تری از مأمور دولت و تمرد، با توجه به اقتضائات عصر دیجیتال، از نتایج این پژوهش است.

کلمات کلیدی: تمرد، مأمور دولت، دولت الکترونیک، فضای سایبر، ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم علیه اقتدار دولت.

مقدمه:

حقوق کیفری به عنوان ابزار حفاظت از نظم عمومی و حاکمیت دولت،همواره به مقابله با جرایم علیه اقتدار دولت پرداخته است. یکی از مصادیق بارز این جرایم، «تمرد از دستورات مأموران دولت» است که در قوانین جزایی ایران، به ویژه ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. با این حال، تحول پارادایم حکمرانی و استقرار «دولت الکترونیک»، ماهیت، شکل و ابزار اعمال حاکمیت را دگرگون ساخته است. در این عصر، مأمور دولت نه تنها فردی در لباس متحدالشکل، که ممکن است سامانه‌ای هوشمند، پایگاه داده‌ای حساس یا متصدی ارائه خدمت در بستری دیجیتال باشد. پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی، مصادیق «تمرد» چگونه متجلی می‌شود و آیا قوانین سنتی موجود، توان پاسخگویی به این اشکال نوین را دارند؟ این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اساسی است.

۱- مفهوم سنتی تمرد و مأمور دولت در حقوق ایران

بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی،«هر کس از قبول اوراق و احکام قضایی یا غیرقضایی یا اجرای آنها یا از دادن مدارک و اطلاعاتی که از طرف مأمورین دولت ... مطالبه می‌شود... خودداری نماید... به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» تحلیل این ماده نشان می‌دهد که ارکان این جرم عبارتند از:

· مأمور دولت: شخصی که به موجب قانون، وظایفی را در چارچوب خدمات عمومی بر عهده دارد.

· دستور قانونی: مأمور در حدود صلاحیت و بر اساس قانون اقدام کند.

· عمل مثبت تمرد: خودداری فعال از اطاعت از دستور قانونی.

۲- دولت الکترونیک و تحول در مفهوم مأموریت

دولت الکترونیک به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) برای ارائه خدمات عمومی به شیوه‌ای کارآمد، شفاف و همه‌جانبه است. در این مدل:

· مأمور دولت می‌تواند یک «سامانه» باشد: مانند سامانه مالیاتی، سامانه ثبت احوال یا سامانه قضایی الکترونیک.

· دستور به صورت «الگوریتمی» صادر می‌شود: درخواست‌های سیستم‌های هوشمند، جایگزین دستورات شفاهی و کتبی سنتی می‌شود.

· عملکرد دولت «غیرمتمرکز» و «همه‌جاحاضر» است.

۳- مصادیق نوین تمرد در عصر دولت الکترونیک

با پذیرش این دیدگاه که سامانه‌های دولتی الکترونیک،تجلی‌گاه اقتدار دولت و مأموران آن هستند، مصادیق زیر را می‌توان برای جرم تمرد متصور شد:

۳-۱- تمرد در برابر سامانه‌های هوشمند دولتی:

· عدم ارسال داده‌های مالیاتی: خودداری عمدی و غیرقانونی یک شرکت از ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی به سامانه مربوطه، در موعد مقرر.

· امتناع از ثبت اطلاعات در سامانه‌های رجیستری: خودداری از ثبت اطلاعات کالا (مانند تلفن همراه) در سامانه‌های رجیستری که به دستور قانونی دولت ایجاد شده‌اند.

· عدم پاسخگویی به درخواست‌های الکترونیکی مراجع قضایی: امتناع از ارسال مدارک یا اطلاعات درخواستی از طریق سامانه‌های دادرسی الکترونیک.

۳-۲- تخریب یا اختلال در عملکرد سامانه‌های دولتی (تمرد به صورت فعل):

هرگونه عمل مثبت که به قصد عدم اطاعت از دستور سامانه و ممانعت از عملکرد قانونی آن انجام شود.برای مثال:

· حمله سایبری (DDoS) به پورتال خدمات دولتی: با هدف از کار انداختن سامانه و عدم امکان اطاعت از دستورات آن.

· دستکاری عمدی در داده‌های ارسالی به دولت: ارائه اطلاعات جعلی و مخدوش به سامانه‌های دولتی، که نوعی «عدم اطاعت واقعی» از دستور شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات صحیح است.

· غیرفعال کردن عمدی نرم‌افزارهای اجباری: مانند غیرفعال کردن نرم‌افزارهای نظارتی که توسط دولت بر روی سیستم‌های شرکتی نصب شده است.

۴- چالش‌های حقوقی و راهکارهای تقنینی

۴-۱- چالش‌ها:

· ابهام در مفهوم «مأمور»: آیا سامانه هوشمند، مصداق مأمور دولت است یا تنها ابزار دست مأمور انسانی؟

· اثبات سوءنیت (قصد مجرمانه): تمایز بین خطای فنی، مشکل اینترنتی و «عمد» در عدم اطاعت در فضای سایبر دشوار است.

· عدم شمول قوانین سنتی بر مصادیق جدید: ماده ۶۰۷ عمدتاً بر «عدم دادن» مدارک و اطلاعات به «مأمور» (شخص حقیقی) تأکید دارد، نه اختلال در عملکرد یک «سامانه».

۴-۲- راهکارهای پیشنهادی:

· تفسیر موسع از قانون: با استناد به روح حاکم بر قانون و هدف قانونگذار از جرم انگاری تمرد (حفظ اقتدار دولت)، می‌توان سامانه‌های تحت کنترل دولت را در گستره مفهوم «مأمور» گنجاند.

· تصویب قانون خاص: تدوین «قانون جرایم و تخلفات در دولت الکترونیک» که به صورت شفاف، مصادیق تمرد سایبری، مأموران الکترونیک و ضمانت اجراهای آن را تعریف نماید.

· تکمیل ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی: افزودن تبصره یا بندهایی به این ماده که به صراحت «خودداری از ارسال اطلاعات به سامانه‌های دولتی قانونی» و «ایجاد اختلال عمدی در عملکرد آنها» را نیز مشمول عنوان تمرد بداند.

نتیجه‌گیری:

عصر دولت الکترونیک،مرزهای مفهومی جرایم کلاسیک علیه اقتدار دولت را درنوردیده است. پدیده «تمرد» نیز از این تحول مستثنی نبوده و از شکل فیزیکی و مستقیم به شکلی مجازی، غیرمستقیم و فناورانه تغییر یافته است. اگرچه با تفسیری منطقی و هدفمند می‌توان برخی از مصادیق جدید را تحت شمول قوانین موجود (مانند ماده ۶۰۷ ق.م.ا) آورد، اما این امر برای پوشش کامل تمامی ابعاد کافی نیست. بنابراین، لازم است قانونگذار ایرانی با نگاهی آینده‌نگر و با الهام از تجارب سایر کشورها، در مسیر بازتعریف و روزآمدسازی مفاهیم حقوقی مرتبط با جرایم علیه دولت در فضای سایبر گام بردارد. تنها در این صورت است که اقتدار دولت و حاکمیت قانون در عصر دیجیتال نیز به طور کامل حفظ خواهد شد.

فهرست منابع:

۱.قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

۲.قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.

۳.زراعت، عباس. (۱۴۰۰). «شرح قانون مجازات اسلامی (جرایم ضد عفت و امنیت و آسایش عمومی)». تهران: انتشارات جنگل.

۴.غلامی، حسین. (۱۳۹۹). «جرایم سایبری: مفاهیم، مصادیق و پاسخ‌های کیفری». تهران: انتشارات میزان.

۵.Matwich, M. (2021). "Policing in the Digital Age: The Challenges of Defining 'State Agent' in Cyberspace". Journal of Cyber Policy, 6(2), 145-162.

---