جرم مداخله در امور پزشکی در حقوق ایران

چکیده:

جرم مداخله در امور پزشکی از جمله جرایم مرتبط با حرفه پزشکی است که در نظام حقوقی ایران، با هدف حفظ سلامت جامعه و حفاظت از حریم تخصصی مشاغل پزشکی، جرم انگاری شده است. بنده این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به قوانین و مقررات موضوعه، به بررسی ماهیت جرم مداخله در امور پزشکی، ارکان تشکیل دهنده آن، مجازات پیش بینی شده و مرجع صالح برای رسیدگی می پردازم . یافته های تحقیق نشان می دهد که قانونگذار ایران در قوانین پراکنده ای چون قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی) و قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، به این موضوع توجه کرده است. با این حال، به دلیل عدم تعریف جامع و یکپارچه از مصادیق "مداخله"، رویه قضایی و دکترین حقوقی نقش مهمی در تفسیر آن ایفا می کنند. مرجع صالح رسیدگی به این جرم، بسته به ماهیت عمل و شخص مرتکب، می تواند دادگاه های عمومی کیفری، دادسراها و حتی مراجع انتظامی (نظام پزشکی) باشد. در پایان، نویسنده با اشاره به خلأها و چالش های موجود، لزوم بازنگری و تدوین قانونی منسجم در این حوزه را پیشنهاد می دهد.

کلمات کلیدی: جرم مداخله در امور پزشکی، مجازات، مرجع صالح، حقوق کیفری ایران، قوانین پزشکی.

---

1. مقدمه

حرفه پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و جان انسان ها، از حساسیت ویژه ای برخوردار است. قانونگذاران در سراسر جهان، با وضع مقررات خاص، ورود افراد غیرصلاحیت دار به این عرصه را محدود کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته اند. در حقوق ایران، مفهوم "مداخله در امور پزشکی" به صورت صریح و در یک ماده قانونی واحد تعریف نشده است، اما از تحلیل مجموعه قوانین و مقررات می توان مصادیق و حدود آن را استخراج کرد. این جرم نه تنها نظم عمومی و سلامت جامعه را تهدید می کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز مخدوش می سازد. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم و ارکان این جرم، به تحلیل مجازات های مقرر و تعیین مرجع صالح رسیدگی پرداخته و در نهایت، دیدگاه نگارنده ارائه خواهد شد.

2. مفهوم و ماهیت جرم مداخله در امور پزشکی

در یک تعریف کلی، مداخله در امور پزشکی به معنای اقدام به فعالیت هایی است که ماهیتاً در حیطه تخصصی مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و مشابه آن قرار دارد، توسط شخصی که فاقد مجوز قانونی (پروانه اشتغال) از مراجع ذی صلاح مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی است. این مداخله می تواند به صورت مستقیم (مانند معاینه، تشخیص، تجویز دارو، انجام جراحی) یا غیرمستقیم (مانند تبلیغات گمراه کننده، ارائه خدمات آزمایشگاهی غیرمجاز) باشد.

ارکان جرم:

· رکن قانونی: مواد پراکنده ای در قوانین مختلف، رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهند. مهم ترین آن ها عبارتند از:

· قانون مقررات امور پزشکی و دارویی که به صراحت اشخاص فاقد پروانه را از اشتغال به امور پزشکی و دارویی منع کرده است.

· کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: "هرکس بدون پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا بدون مجوز از دانشگاه های علوم پزشکی... اقدام به ساخت یا عرضه دارو... نماید یا به درمان بیماری... مبادرت کند... به حبس از شش ماه تا دو سال... محکوم خواهد شد." این ماده، اصلی ترین متن قانونی در این زمینه محسوب می شود.

· قانون تعزیرات حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی) که برای بسیاری از تخلفات بهداشتی و درمانی غیرمجاز، مجازات های مالی (جریمه) در نظر گرفته است.

· مقررات مربوط به سازمان نظام پزشکی که بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی، برخورد با متخلفان حرفه ای را در دستور کار دارد.

· رکن مادی: فعل مثبت مادی، اعم از انجام عمل درمانی، تشخیصی، تجویز دارو، نصب تابلو پزشکی بدون مجوز، راه اندازی مرکز درمانی غیرمجاز و نظایر آن. صرف ادعای دروغین داشتن مدرک پزشکی نیز می تواند مصداق باشد. نتیجه (حصول مرض یا فوت) در برخی مصادیق، موجب تشدید مجازات می شود.

· رکن معنوی: نیازمند علم و عمد است. مرتکب باید آگاه باشد که فاقد مجوز قانونی است و عالماً و عامداً اقدام به مداخله در امور پزشکی می کند.

3. مصادیق عمده مداخله در امور پزشکی

· درمان بیماری ها، انجام جراحی ها و اقدامات تهاجمی توسط غیرپزشک.

· تجویز و فروش داروهای نسخه ای توسط افراد غیرمجاز (مانند داروخانه های غیرمجاز).

· ارائه خدمات تشخیصی (آزمایشگاه، رادیولوژی) بدون اخذ مجوز.

· اشتغال به دندانپزشکی بدون پروانه.

· استفاده از عنوان دکتر یا پزشک بدون داشتن مدرک معتبر.

· راه اندازی مطب، بیمارستان یا کلینیک بدون مجوز.

· تبلیغ و عرضه روش های درمانی غیرعلمی و تقلبی تحت عنوان "طب جایگزین" در صورتی که مشمول قوانین خاص نباشند.

4. مجازات مداخله در امور پزشکی

مجازات این جرم دارای طیفی از مجازات های بازدارنده (تعزیری) و گاهی حسب مورد مجازات های سنگین تر است:

· حبس: بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیش بینی شده است. اگر عمل شخص غیرمجاز موجب فوت یا نقص عضو شود، قابل تعقیب تحت عنوان جرایم علیه اشخاص (مثل قصاص یا دیه) نیز خواهد بود و ممکن است مجازات شدیدتری اعمال شود.

· جزای نقدی: بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، جریمه مالی قابل اعمال است. میزان آن بسته به نوع تخلف و دستورالعمل های مربوطه متغیر است.

· مجازات های انتظامی: برای افرادی که دارای پروانه هستند اما به نفع افراد غیرمجاز اقدام می کنند (مانند واگذاری پروانه)، مجازات های انتظامی از سوی سازمان نظام پزشکی شامل توبیخ، تعلیق پروانه و لغو پروانه قابل اعمال است.

· تعطیلی محل: مراکز درمانی و داروخانه های غیرمجاز، علاوه بر مجازات عاملان، تعطیل و پلمپ می شوند.

· ضبط اموال و ابزار: وسایل و داروهای استفاده شده در ارتکاب جرم، قابل ضبط است.

5. مرجع صالح رسیدگی به جرم مداخله در امور پزشکی

تعیین مرجع صالح به عوامل مختلفی بستگی دارد:

· دادسراها و دادگاه های عمومی کیفری: اصلی ترین مرجع رسیدگی، دادسرای عمومی و سپس دادگاه کیفری یک است. زیرا جرم مذکور از جمله جرایم عمومی بوده و شکایت شاکی خصوصی (بیمار) نیز نیاز نیست. دادستان به محض آگاهی از وقوع جرم (از طریق گزارش ها، بازرسی ها یا شکایت) می تواند وارد شود.

· سازمان تعزیرات حکومتی: برای آن دسته از تخلفات که جنبه حکومتی و بهداشتی دارد و مشمول قانون تعزیرات حکومتی می شود، کارشناسان مربوطه تحت نظر وزارت بهداشت اقدام به تعیین جریمه مالی می کنند. این مسیر بیشتر متمایل به جنبه اداری-حکومتی تخلف است.

· سازمان نظام پزشکی: این سازمان به عنوان مرجع انتظامی اصناف پزشکی، تنها بر اعضای خود (دارندگان پروانه اشتغال) نظارت دارد. بنابراین، اگر فرد غیرپزشکی مرتکب جرم شود، سازمان نظام پزشکی صلاحیت رسیدگی مستقیم به وی را ندارد، اما می تواند به عنوان شاکی یا اعلام جرم به مراجع قضایی مراجعه کند. در مواردی که پزشک مجاز، با فرد غیرمجاز همکاری کند، سازمان نظام پزشکی می تواند نسبت به مجازات انتظامی پزشک اقدام نماید.

· پلیس آگاهی (پلیس جنایی): در کشف جرایم سازمان یافته یا مواردی که سلامت عمومی را به شدت تهدید می کند، پلیس آگاهی می تواند وارد شود.

جمع بندی مرجع صالح: معمولاً پرونده در دادسرا آغاز می شود و در صورت سنگین بودن مجازات (حبس)، به دادگاه کیفری ارجاع می گردد. همزمان، ممکن است پرونده ای موازی در تعزیرات حکومتی برای اخذ جریمه تشکیل شود. سازمان نظام پزشکی نیز می تواند نقش مشاوره ای یا شاکی داشته باشد.

6. تحلیل و نتیجه گیری: دیدگاه نگارنده

با وجود سابقه نسبتاً طولانی جرم انگاری مداخله در امور پزشکی، قوانین موجود از چالش های عمده ای رنج می برند که ضرورت بازنگری اساسی را ایجاب می کند:

· پراکندگی و ناهماهنگی قوانین: وجود قوانین پراکنده (قانون مجازات اسلامی، تعزیرات حکومتی، قانون امور پزشکی ) باعث سردرگمی مراجع قضایی و اجرایی شده است. تدوین یک قانون جامع "جرایم پزشکی و بهداشتی" که در آن تعریف دقیق، مصادیق، مجازات ها و مراجع صالح به وضوح مشخص شده باشد، ضروری است.

· عدم شمول برخی روش های نوین: قوانین موجود عمدتاً ناظر بر مداخله در "طب کلاسیک" هستند. با گسترش روش های طب سنتی، مکمل و جایگزین، نیاز به تعریف دقیق حد و مرز فعالیت این افراد و جلوگیری از سوءاستفاده تحت این عنوان، احساس می شود.

· نارسایی مجازات ها: مجازات در حقوق جزا ممکن است در عمل برای برخی موارد سنگین یا برای برخی دیگر خفیف باشد. تنوع در مجازات های جایگزین حبس (مانند خدمات عمومی، جزای نقدی سنگین) و نیز افزایش مجازات برای مداخله در امور خاص (مانند روان درمانی، جراحی های پلاستیک) باید مورد توجه قرار گیرد.

· همپوشانی و تعارض صلاحیت: تعیین دقیق تر صلاحیت مراجع قضایی، تعزیرات حکومتی و نظام پزشکی می تواند از اطاله دادرسی و صدور آرای متعارض جلوگیری کند. پیشنهاد می شود دادسراهای تخصصی امور پزشکی در حوزه قوه قضائیه و یا شعب تخصصی در نظام پزشکی با همکاری قضات ایجاد شوند.

· نقش پیشگیرانه ضعیف: بیشتر بر مجازات تکیه شده است. آموزش عمومی درباره خطرات مراجعه به افراد غیرمجاز و تسهیل و ارزان سازی دسترسی به خدمات پزشکی قانونی می تواند از تقاضا برای خدمات غیرمجاز بکاهد.

نتیجه نهایی:

جرم مداخله در امور پزشکی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و حاکمیت قانون در عرصه سلامت است. نظام حقوقی کنونی اگرچه پایه های لازم را فراهم کرده، اما به دلیل پراکندگی و عدم انسجام، کارایی مطلوب را ندارد. اصلاح ساختاری، یکپارچه سازی قوانین، تقویت همکاری بین مرجع قضایی، انتظامی و اجرایی (وزارت بهداشت) و افزایش آگاهی جامعه، ارکان یک استراتژی مؤثر برای مقابله با این پدیده مخاطره آمیز هستند. بدون این تحول، شاهد تداوم فعالیت های غیرمجاز و به خطر افتادن سلامت شهروندان خواهیم بود.

پاینده باشید .

کارآموز کانون وکلا دادگستری گیلان

دارای گواهی تخصصی حقوق پزشکی

نویسنده کتاب. دانش آموز دیروز، امروز وفردا

---

منابع پیشنهادی برای عزیزان دانش پژوه :

1. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 و اصلاحات بعدی).

2. قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی .

3. قانون تعزیرات حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی).

4. قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران .

5. صفاری، علی. . جرایم علیه اشخاص در حقوق پزشکی. تهران: انتشارات جنگل.

6. محمدی، ابوالحسن. . "بررسی فقهی و حقوقی مداخله غیرپزشکان در امور پزشکی". مجله حقوق پزشکی, 10(35), 45-67.

7. Goldzweig, C. L., et al. (2019). "Legal and Regulatory Approaches to Unlicensed Medical Practice: A Comparative Review". Journal of Health Policy and Law, 44(2), 213-230.