چکیده
بازگشت مجرمان به ارتکاب جرم یکی از عمدهترین چالشهای سیستم کیفری ـ قضایی است که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی جدّی دارد. این تحقیق با رویکردی تلفیقی — با تحلیل روانشناسی جرم و بررسی چارچوب حقوقی در ایران — به شناسایی عوامل مؤثر بر تکرار جرم، نقاط ضعف در بازپروری و اجرای قوانین و در نهایت ارائه راهکار میپردازد. یافتهها نشان میدهند که ترکیب عوامل روانی (اختلالات روانی، سوءمصرف مواد، تربیت و تجربههای آسیبزا)، اجتماعی (فقر، طرد اجتماعی، فقدان حمایت خانوادگی)، و ساختاری/قانونی (ضعف در اجرای اقدامات تامینی و تربیتی، نقص حمایت پس از آزادی) سهم قابل توجهی در بازگشت مجرمان دارد. نتیجه اینکه برای کاهش مؤثر بازگشت مجرمان در ایران لازم است سیاست کیفری صرفاً تنبیهی نباشد؛ بلکه با بازنگری در قوانین و تقویت برنامههای روانشناختی و اجتماعیِ بازپروری همراه شود.
واژگان کلیدی: بازگشت مجرمان، بازپروری، جرمشناسی، روانشناسی جرم، قانون مجازات اسلامی، تکرار جرم.
---
۱. مقدمه
اصلاح و بازپروری مجرم، یکی از اهداف اصلی هر نظام کیفری است. اما آمار جهانی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از افراد پس از آزادی دوباره مرتکب جرم میشوند. مطالعات نشان میدهند که نرخ محکومیت مجدد طی دو سال در میان زندانیان آزادشده بین ۱۸٪ تا ۵۵٪ گزارش شده است.
این واقعیت نشان میدهد که صرف مجازات یا تحمل زندان «اصلاح» را تضمین نمیکند. بنابراین بررسی علمی دقیق ـ ذهنی و ساختاری ـ درباره علل بازگشت مجرمان و کارآمدی سیستم بازپروری ضروری است.
---
۲. مروری بر ادبیات بینالمللی و یافتههای پژوهشی
پژوهشهای اخیر نشان میدهند که حوزههای «شناختی-رفتاری»، «محیطی»، «اجتماعی»، «محرکهای روانی» (مانند سوءمصرف ماده) و «اشتغال/بیکاری» به شکل ترکیبی بر تکرار جرم تأثیر دارند.
نتایج مطالعات روانشناختی نشان میدهند افرادی که دارای سوابق ابتلا به اختلالات روانی یا سوءمصرف مواد بودهاند، ریسک بالاتری برای بازگشت به جرم دارند.
همچنین، فقدان حمایت اجتماعی — مانند بیکاری، بیخانمانی، طرد اجتماعی و عدم وجود شبکه حمایتی خانوادگی یا اجتماعی — از مهمترین عوامل زمینهساز بازگشت مجرمان است.
جمعبندی مرورهای سیستماتیک نشان میدهد که حداقل یکی از هر پنج فرد آزادشده طی دو سال دوباره محکوم میشود.
نتایج این مطالعات مؤید این نکته است که بازگشت مجرمان یک پدیده چندبعدی است؛ هم روانی ـ فردی، هم اجتماعی ـ ساختاری و هم ناشی از سیاستها و عملکرد سیستم کیفری.
---
۳. چارچوب حقوقی در ایران: ظرفیتها و محدودیتها
در قانون مجازات اسلامی ایران نهادهایی برای «اصلاح و بازپروری» پیشبینی شدهاند که میتوانند نقش مؤثری در کاهش بازگشت مجرمان داشته باشند:
ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی اجازه میدهد در مواردی اجرای مجازات معلق یا تعویق صدور حکم داده شود؛ یعنی پس از تعیین جرم، قاضی میتواند صدور مجازات را معلق یا تعویق دهد تا در مدت معینی مجرم تحت مراقبت و بازپروری قرار گیرد.
نهاده «تعویق صدور حکم» یا «تعلیق مجازات» زمانی میتواند کارآمد باشد که همراه با نظارت، مددکاری اجتماعی، اقدامات توانبخشی، اشتغال، حرفهآموزی، آموزش مهارتهای زندگی و در صورت نیاز درمان اعتیاد یا مسائل روانی باشد.
قانون امکان «نظام نیمهآزادی» و «آزادی مشروط» را برای بخشی از محکومان فراهم کرده تا در شرایط مناسب، فرد بتواند در بستر خانواده یا اشتغال بازگشت کند.
اما در عمل، ضعفهایی وجود دارد: کمبود بودجه و امکانات بازپروری، نبود نظارت مؤثر، طرد اجتماعی محکومان پس از آزادی، عدم وجود برنامه منسجم توانبخشی اجتماعی و اقتصادی، و نیز نگاه صرفاً تنبیهی یا انتقامی باعث میشود هدف اصلاح محقق نشود.
---
۴. بحث
یافتهها حاکی از آن است که «تنبیه صرف» نه تنها بازدارندگی لازم را ندارد، بلکه در بسیاری موارد زمینه تکرار جرم را فراهم میکند. سیستمهایی که مجازات را با هدف اصلاح و بازپروری ترکیب نمیکنند — یا اگر این ترکیب را در نظر گرفتهاند، اجرا ضعیفی دارند — به احتمال زیاد با پدیده بازگشت مجرمان گسترده مواجه خواهند بود.
در ایران، وجود مواد قانونی مانند ماده ۵۴ و امکان تعویق یا تعلیق حبس، ظرفیت بسیار خوبی برای بازپروری دارد. اما آنچه تعیینکننده است «کیفیت» اجرای این نهادها: آیا فرد بعد از آزادی حمایت میشود؟ آیا امکان اشتغال، مهارتآموزی و بازگشت واقعی به جامعه برای او وجود دارد؟ آیا حمایت روانشناختی و اجتماعی دریافت میکند؟
بدون پاسخ مثبت به این پرسشها، نه تنها اصلاح صورت نمیگیرد، بلکه احتمال بازگشت به جرم افزایش مییابد.
---
۵. نتیجهگیری و پیشنهادها
۱. برای کاهش مؤثر بازگشت مجرمان، باید رویکرد نظام کیفری ایران از «تنبیه» صرف به «ترکیب تنبیه ـ بازپروری ـ حمایت» تغییر یابد.
۲. قوانین فعلی — مانند ماده ۵۴ و نهادهای تعویق/تعلیق/آزادی مشروط — ظرفیت کافی دارند، اما نیاز به اجرای جدی، نظارت مستمر و بهبود زیرساختهای بازپروری است.
3. سیستم بازپروری باید شامل مددکاری اجتماعی، مشاوره روانی، ترک اعتیاد (در صورت نیاز)، آموزش مهارت شغلی و حمایت در زمینه اشتغال پس از آزادی باشد.
4. بعد روانشناختی افراد — اختلالات روانی، مسائل رفتاری، نیاز به درمان — نباید نادیده گرفته شود؛ برای برخی مجرمان، درمان اجباری یا پایش روانی میتواند شرط آزادی یا تعویق باشد.
5. پژوهشهای بومی و میدانی در ایران ضروریاند: مطالعات طولی (قبل و بعد از آزادی) برای اندازهگیری اثربخشی اقدامات اصلاحی و بازپروری.
6. ضرورت بازنگری در سیاست کیفری: توجه به عدالت کیفری، کاهش برچسب اجتماعی علیه آزادشدگان، و ایجاد فرصتهای واقعی برای بازگشت به زندگی عادی.
پاینده باشید
دانش آموز دیروز،امروزو فردا
کارآموز کانون وکلا دادگستری گیلان
---
۶. منابع (نمونهها)
یوخنکو، د. و همکاران. نرخهای بازگشت مجرمان در سطح جهانی: مرور سیستماتیک ۶ ساله. مجله عدالت کیفری، ۲۰۲۳.
جاکوبز، ل. آ. و همکاران. اثر بیخانمانی، مشکلات سلامت رفتاری و بازگشت مجرمان. آرکایو پیشچاپ، ۲۰۲۳.
نسبیت، ر. نقش درمان روانی اجباری در سیستم کیفری. آرکایو پیشچاپ، ۲۰۲۲.
محمدیمهویزانی، س. س. عوامل مؤثر بر بازگشت مجرمان و بازگشت مجدد افراد به زندان. فصلنامه دانش انتظامی گیلان، ۲۰۱۶.
اردلانی، م. و همکاران. عدالت کیفری بازدارنده و بازگشت مجرمان. مطالعات بینرشتهای در جامعه، قانون و سیاست، ۲۰۲۵.
قانون مجازات اسلامی؛ مواد ۵۴ به بعد (تعویق و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمهآزادی).
هاشمیان، ع. و همکاران. تأثیر تعویق صدور حکم در اصلاح مجرمان و بازدارندگی از جرم. پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست، ۱۴۰۲.
