خیانت در امانت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال محسوب می گردد که در نظام کیفری ما مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات شناخته شده است. با موسسه حقوقی دارالعدل راگا همراه باشید.
استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سؤنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت، به کسی داده شود و بنا بر این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید.»
موضوع جرم خیانت در امانت عین مال یا وسیله تحصیل مال (سفته، چک، قبض و نظایر آن) است.
1-مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد و اگر شخصی خود مالی را به دست آورده باشد خیانت در امانت نیست و تصرف در مال گمشده (لقطه) خیانت در امانت نیست.
2- لازمه خیانت در امانت، خیانت به عین مال سپرده شده نیست، بلکه اگر وجه حاصل از فروش مالی که عین آن به امین سپرده شده تصرف شود نیز خیانت در امانت واقع شده است. مثال: اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش، در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، خیانت در امانت واقع شده است. (رأی شماره 2578 مورخ 25/10/1318 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
لازمه خیانت در امانت سپردن عین به طور مستقیم نیست بلکه اموال، ممکن است به اعتبارِ سپرده شدنِ کلیدِ محلی که اموال در آنجا قرار دارند به امین سپرده شده باشد.
مثال: هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده و همین قدر که کلید در دست متهم باشد مشارالیه عرفاً امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج مشترک موجود در انبار مشترک، مانند فروختن آن جرم خیانت در امانت واقع شده است (رأی شماره 228 مورخ 31/1/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
4- سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی
یعنی لزوم مشروع بودن تصرف سپارنده مال. مقصود از متصرف کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانوناً مشروع شناخته شود بنابراین ناظر به موردی که تسلیم کننده مال به متهم، آن را از طریق سرقت به دست آورده باشد نخواهد بود گرچه تصاحب امین ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است (رأی شماره 1185 مورخ 6/7/1321 شعبه دوم دیوان عالی کشور)
5- لزوم وجود عقد یا قرارداد امانی یا وجود رابطه ای با شرط استرداد یا وجود شرط به مصرف معین رسانیدن مال امانی. لذا می توان عقود معین (عقودی که در قانون نام برده شده است) ذیل را بررسی کرد:
نکته: عقود قرار گرفته در جرم خیانت در امانت، عقود امانی هستند نه عقود تملیکی بنابراین عقد قرض به مفهوم تملیک عین در مقابل تعهد به رد مثل از شمول بحث خارج است.
6- تعلق مال به غیر
اگر امین مالک مال سپرده شده به خود باشد تصاحب او خیانت در امانت نیست.
خیانت در امانت جرمی مقید به نتیجه است و نتیجه جرم خیانت در امانت، اضرار مالک یا متصرف است اعم از اینکه نفعی نتیجه خائن بشود یا نشود.
شیوه ارتکاب جرم خیانت در امانت در عنصر مادی جرم نهفته است و عنص مادی این جرم مطابق تعریف ماده 674 قانون مجازات اسلامی رفتارهای فیزیکی زیر است:
الف-استعمال: مصرف کردن، مورد استعمال قراردادن مال امانی، صرف نظر از اینکه در نتیجه استفاده عین مال بقا داشته باشد یا خیر. به عنوان مثال مصرف کردن داروی امانی یا استفاده از ماشین امانی گران قیمت جهت حمل آجر و سنگ
ب- تصاحب: برخورد مالکانه با مال امانی یا خودداری از استرداد مال امانی (ترک فعل) یا تملک ، فروش، گرو گذاشتن مال امانی.
خودداری از استرداد، کافی برای تحقق جرم نیست بلکه تصاحب و تصرف باید مقرون به سوءنیت باشد.
ج- اتلاف: تلف و نابود کردن و از بین بردن مال امانی به هر وسیله ممکن. اتلاف اعم از مباشرت یا به تسبیب قابل وقوع است. مثال: قرار دادن گوسفند امانی در قفس حیوانات درنده. اتلاف اعم است از از بین بردن کل یا جزء مال امانی همچنین اتلاف اعم از از بین بردن با فعل یا ترک فعل (غذا ندادن به گوسفند امانی) قابل تحقق است.
د- مفقود کردن: غیرممکن ساختن دستیابی به مال امانی برای مالک بدون تلف کردن آن. گم شدن مال امانی در اثر مسامحه و ناآگاهی امین خیانت در امانت نیست هر چند موجب ضمان مدنی امین است (ماده 614 قانون مدنی)
سوءنیت عام یعنی مرتکب، علم به مجرمانه بودن خیانت در امانت داشته باشد و اراده خودآگاه و آزاد مرتکب در انجام یکی از مصادیق عنصر مادی تصاحب، تلف، استعمال، مفقود کردن.
سوءنیت خاص: علم به تعلق مال غیر و قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال ولو اینکه خائن نفعی نبرد.
(مطالب توضیح داده شده در خصوص خیانت در امانت از جلد دوم کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی دکتر شادی عظیم زاده می باشد که به جهت جامع و مانع بودن در این نوشتار عینا ذکر گردید )
در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 شروع به جرم تنها در جرایم تعزیری درجه 1تا5 ذکر شده و چون خیانت در امانت جرم تعزیری درجه 6 محسوب می شود شروع به جرم برای آن امکان پذیر نیست.
منابع
