بسم الله الرحمن الرحیم
پیامبر اکرم(ص): «ظُلمُ الأجيرِ أجرَهُ مِنَ الكَبائِرِ» (بحار الأنوار، ج ۱۰۳، ص ۱۷۰).
ظلم در پرداخت مزد كارگر از گناهان بزرگ است.
جناب آقای دکتر مرتضوی، وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار
با فراسیدن موعد پایانی سال، بار دیگر بحث‌‌ها پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار آغاز شده است اما ظاهراً این بار نیز مانند سال‌های گذشته قرار است مطالبۀ جامعۀ کارگری، این ستون فقرات تولید کشور، با تحت فشار گذاشتن نمایندگان کارگری به روش‌های مختلف توسط دولت و نمایندگان کارفرمایی نادیده گرفته شود. حال آنکه تنها خواستۀ آنان مبنا قرار دادن نرخ تورم اعلامی یا اصل تامین معیشت خانواده مطابق بند اول و دوم مادۀ 41 قانون کار است.
جالب اینجاست در حالی دولت سیزدهم به بهانۀ «افزایش نرخ تورم» با افزایش حداقل حقوق مطابق تورم اعلامی مخالفت می‌ورزد که:
اولاً، مقام معظم رهبری هر ساله بر مسئلۀ تولید ملی و نقش آن در مهار تورم تاکید می‌کنند. بدیهی است که با بهبود نسبی وضعیت معیشتی کارگران از یک سو کیفیت کار و تولید افزایش یافته و متعاقباً تورم نیز مهار می‌شود و از سوی دیگر با تحریک تقاضا، بخشی از رکود ایجاد شده نیز از بین می‌رود؛
ثانیاً، در حالی که تورم ریشه‌ها و دلایل مهمی همچون خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و کسری بودجه به دلیل عدم پرداخت مالیات بسیاری از گروه‌های پردرآمد جامعه دارد، پرداختن به تنها یک عامل جزئی یعنی افزایش دستمزد آن هم نه به صورت غیرمنطقی و جهشی بلکه متناسب با سبد معیشت که به اذعان کارشناسان اقتصادی تاثیر چندانی بر تورم ندارد، سوال‌برانگیز می‌نماید. برای مثال در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد حدود ۵۷ درصد افزایش یافت، بنا به گزارش مرکز آمار ایران بر نرخ تورم نسبت به سال قبل تنها حدود ۵ درصد افزوده شد که با توجه به تاثیر سایر تصمیمات و رویدادهای اقتصادی آن سال همچون حذف ارز ترجیحی و یا کاهش ارزش پول ملی بر نرخ تورم، نشان‌دهندۀ عدم تاثیر چشمگیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم است؛
ثالثاً، مطابق فرمایشات صریح مقام معظم رهبری، «اگر تلاش شد تا زندگی کارگر ارتقاء پیدا بکند، وضع کشور ارتقاء پیدا خواهد کرد» (۱۴۰۲/۲/۹). بنابراین در صورت تداوم فشار معیشتی، کارگران دلزده از امر تولید به سراغ مشاغل خدماتی می‌روند. همچنان که اخیرا بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به دلیل کمبود کارگر ناشی از دستمزد پایین با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. پس بدیهی است که برآیند این وضعیت ضربۀ جبران‌ناپذیری به اقتصاد تولیدی کشور وارد آورَد. حال سوال این است که دولتی که با شعار «ایران قوی» روی کار آمده قرار است چگونه با سرکوب دستمزد کارگر و ضربه به اقتصاد تولیدی «ایران را قوی کند»؟!؛
رابعاً، در صورت کاهش تعداد کارگران و رفتن آن‌ها به سمت مشاغل خدماتی، تعداد ورودی بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی کاهش چشمگیری یافته و همین امر، ناترازی صندوق‌های فوق را تشدید خواهد کرد. این در حالی است که اخیراً برای رفع مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، دولت و مجلس چاره را در افزایش سن بازنشستگی و نه اصلاحات ساختاری و یا حتی افزایش تعداد ورودی صندوق‌های بازنشستگی، دیده‌اند؛
خامساً، توجه به پیامدهای زیانبار اجتماعی پایین بودن حقوق و دستمزد ضروری است. به گفتۀ معاون وزیر کار، اکنون بیش از ۲۴ میلیون کارگر رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد. بنابراین طبیعی است در صورتی که حقوق و دستمزد ایشان کفاف هزینه‌های کمرشکن زندگی را ندهد، افزایش پدیده‌های سوء اجتماعی همچون بیکاری، طلاق، پیری و کاهش جمعیت قطعی خواهد بود.
در همین راستا، بسیج دانشجویی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران ضمن یادآوری توصیه‌های مقام معظم رهبری جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برای پیشرفت کشور و تاکید بر لزوم توجه به پویش‌های مردمی شکل‌گرفته با حضور اقشار مختلف جامعه همچون دانشجویان و فعالان اجتماعی در روزهای اخیر در حمایت از جامعۀ کارگری، از جنابعالی درخواست دارد تا اولاً مبنای تصمیمات شورای عالی کار، توجه به نصّ صریح قانون کار، علی‌الخصوص بند اول و دوم آن باشد و ثانیاً دولت نیز به جای توافق با نمایندگان کارفرمایی و ایجاد فشار مشترک بر کارگران، نقش میانجی‌گری و هدایت‌کنندگی خود را ایفا کند. بدیهی است که در صورت عدم توجه به موارد فوق و تصویب حداقل دستمزدی که کفاف یک زندگی ساده مطابق با سبد معیشتی را ندهد، زیان‌ها و صدمات جبران‌ناپذیری بر جامعۀ کارگری و اقتصاد تولیدی کشور در سال پیش رو وارد خواهد کرد.
والسلام علیکم ورحمت الله و برکاته
رونوشت به:
جناب آقای دکتر خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی
جناب آقای دکتر علی‌آبادی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
