طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعیو باغ ها،که به دلایل نامعلوم،که البته دلایل آن ،دستکم برای نگارنده روشن است،به پیشنهاد صباغیان نماینده نماینده مرم یزد در مجلس شورای اسلامی و با امضای۲۴ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه شده بود، ۱۶ شهریور ۱۴۰۰،به تصویب رسید.
نمایندگان امضا کننده این طرح با این توجیه و استدلال بی پایه و اساس و بلاوجه که، "وضع قوانین و مقررات یکسان برای تمام اراضی کشاورزی و باغات در کشور نهتنها باعث حفظ اراضی موصوف و ارتقای بهره‌وری کشاورزی نگردیده است؛ بلکه، باعث ساخت و سازهای غیر قانونی و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری درمراجع قضایی گردیده و بعضاً با توجه به محدودیت‌های اعمال شده،باعث عدم اقبال کشاورزان به توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از اراضی مذکور شده است؛لذا،این طرح به منظور رعایت حقوق کشاورزان و حفظ اراضی کشاورزی تقدیم نمایندگان ملت می‌گردد"؛ این طرح، که هدف آن بی خاصیت کردن قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۵ ،می باشد؛علیرغم، مخالفت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، دولت و همه صاحبنظران توسعه،به ویژه،صاحبنظران و کارشناسان حوزه کشاورزی،مدیریت اراضی و محیط زیست و حتی کارشناسان مدیریت شهری و آمایش سرزمین،تعداد ۱۲۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مجاب کردند، تا به بهانه تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی،با این طرح موافقت کنند.با کمال تاسف، براساس طرح موصوف ،علاوه بر ساخت استخر وانباری،احداث اتاقک نگهبانی نیز در اراضی کشاورزی،تغییر کاربری محسوب نمی شود و ساخت این اتاقک هابدون نیاز به اجازه کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تنها با مجوزسازمان جهاد کشاورزی استان ها بلامانع است.
اگرچه،این نمایندگان،علی الظاهر،تصویب مفاد ماده(۱۱) طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و احداث اتاقک نگهبانی در اراضی کشاورزی با هدف حمایت از کارگران و مطالبات کشاورزان، عنوان کرده اند؛ در صورت موافقت شورای محترم نگهبان با این طرح مجلس و اجرایی شدن آن، تفکیک و خرد شدن و مالا تخریب گسترده اراضی زراعی و باغ ها و در یک کلام زمینخواری شتاب بیشتری گرفته و با به خطر افتادن امنیت غذایی،کشور در تامین محصولات غذایی بیش از پیش به کشورهای اجنبی وابسته خوهد شد.
متاسفانه بر اساس این طرح که جز با انگیزه های سودجویی و زمینخواری قابل توجیه نیست،ایجاد، استخر،انباری و نگهبانی،در باغ ها بدون توجه به مساحت آن،مجاز شده است؛که موجب خرد شدن اراضی کشاورزیخواهد شد؛ این در حالی است که، یکپارچگی اراضی،با هدف افزایش بهره وری یکی از مهمترین سیاست های بخش کشاورزی نه تنها در ایران،بلکه،در سراسر دنیاست.
در صورت اجرایی شدن این طرح و احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی،به این سبک و سیاق،سنگ بنای بدعت نامیمونی در بخش کشاوری کشور، گذاشته خواهد شد که در دنیا از این حیث بی نظیر خواهد بود.
چنانچه مجوز ایجاد بنا،اعم از اتاق کارگری ،انبار ادوات کشاورزی ،استخر و امثالهم،در اراضی زراعی وباغی،بدون توجه به ملاحظات فنی و کارشناسی،به ویژه نصاب فنی و اقتصادی و موقعیت ایجاد این بنا در روی زمین،صادر شود، امکان انحراف گسترده در طرح متصور است و بیم آن می رود که،به بهانه بهروه وری کشاورزی ،اتاق های کارگری،به ویلاهای با شکوه و انبار های ذخیره آب کشاورزی ،به استخرهای شنای لاکچری اصحاب زر و زور، بدل خواهد شد.
چیزی که شائبه اهداف سودجویانه و مطامع شخصی را در این طرح تقویت می کند،این است که، در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ه ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۵، احداث راههای بین مزارع،تاسیسات تامین و انتقال آب،استخرهای ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و آشیانه ماشین آلات کشاورزی(هانگار)، اتاق کارگری و نگهبانی و حتی دیوار کشی، پیش بینی شده است و با طی یک فرآیند ساده و البته قانونی، برای آنها مجوز صادر می شود؛ بطوریکه ، بر اساس آمار موجود در سازمان امور اراضی که چندان هم قابل اعتماد نیست ، حدود ۳۰ هزار مجوز احداث اتاق کارگری در اراضی کشاورزی،تنها طی چند سال اخیر،توسط سازمان مدکو،صادر شده است. لذا،به ضرس قاطع می توان گفت،طراحان این طرح، جز ایجاد بی انضباطی و هرج و مرج در بخش کشاورزی،سو استفاده و تخریب بیش از پیش اراضی و زمینخواری، هدفی را دنبال نمی کنند.
اگرچه،بر اساس ضوابط و مقررات،در اراضی زیر یک هکتار مجوز احداث اتاق کارگری صادر نمی شود؛ لیکن،کشاورزان مجاز هستند،بر روی این اراضی و با رعایت نصاب سه هزار متر مربع تا یک هکتار، کانکس و یا سازه های قابل حمل سبک ،مستقر کنند.
عدم توجه به مباحث فنی و کارشناسی و زیست محیطی،همچنین لحاظ نکردن شرایط اقتصادی –اجتماعی و حتی ملاحظات امنیتی و مطالعات آمایش سرزمین،طرح های کالبدی و طرح جامع سرزمین،در فعالیت عمرانی و ساخت و سازها،از جمله ساخت و ساز هایی که در بخش کشاورزی، عنداللزوم مورد نیاز است؛موجبات تخریب و نابودی گسترده اراضی کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست کشور را فراهم خواهد آورد.بنابراین، انتظار می رود شورای محترم نگهبان و اعضای محترم تشخیص نظام،ضمن مخالفت با این مصوبه،سودجویان و زمینخواران را در نیل به اهداف شوم خود ناکام بکذارند.
