طی چند هفته‌های اخیر، سایه‌ی بحران اقتصادی چین بر خانوارها فراگرفته و وحشت در سراسر این کشور گسترش یافته است. به تازگی، شرکت معتبر سازنده خانه‌های چینی به نام "کانتری گاردن" توانایی پرداخت میلیون‌ها دلار بهره اوراق قرضه خود را نداشته و با بدهی‌های عظیمی روبه‌روست. این وضعیت منجر به پیش‌بینی‌ها و نگرانی‌های برای بازارهای مالی جهانی شده است.
آغاز این بحران دولت چین در تلاش برای کنترل قدرت نفوذ شرکت‌های ساختمانی قرار می‌گیرد. با این سیاست، تصمیم گرفته شد که شرکت‌های مسکن‌سازی بزرگ محدودیت‌هایی را تحمل کنند تا به پایان انتظارات مردم و مشتریان برسند. به نظر می‌رسید که شرکت‌های بزرگ مانند "کانتری گاردن" توانایی تحمل این محدودیت‌ها را دارند و تبعات بحران مسکن را تا حدی کنترل می‌کنند.
اما تغییرات چشمگیری در تصویر اقتصادی چین اتفاق افتاده است. رکود در بازار مسکن چین و نزول قیمت‌ها، نگرانی‌ها را افزایش داده و اثرات منفی این بحران بر اقتصاد و جامعه چین را بیشتر کرده است. بحران املاک و مستغلات پس از تخفیف محدودیت‌های کووید 19، به شدت شدت یافته و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
اخیرا کارن سیلک، دستیار رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، تصریح کرده است که با کاهش رشد در چین، ریسک کاهش رشد جهانی نیز افزایش می‌یابد. او اظهار داشته که دلایلی برای نگرانی از ضعف اقتصاد چین وجود دارد. به عنوان مثال، کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کننده و بدهی بالا در بخش املاک از مشکلاتی هستند که اقتصاد چین با آن مواجه است.
او به اهرم‌هایی که چین در گذشته برای ادامه رشد خود استفاده کرده بود، اشاره کرده و گفته است که استفاده از این اهرم‌ها دشوارتر شده است. او تصریح کرده که مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد، وجود چالش‌هایی در اقتصاد چین است که می‌تواند تأثیرات منفی را گسترش دهد.
کارن سیلک همچنین افزوده که فشاری که در خارج از چین به رشد اقتصادی دیده می‌شود، ریسک نزولی را به همراه دارد و این ریسک در میان مدت قابل پیش‌بینی است. او به این نکته اشاره کرده که چین بزرگترین شریک تجاری نیوزیلند است و تأثیرات ضعف اقتصادی چین بر بازار جهانی نیز قابل مشاهده است.
از جانب دیگر، تحلیلگران بیشتر از اینکه بحران چین منجر به یک بحران سیستمی جهانی شود، به نقشه‌های وسیع‌تر و خطرناک‌تر اشاره می‌کنند. این ترس به خصوص به دلیل هم‌زمانی بحران اقتصادی چین با افزایش نرخ بهره‌های بلند مدت در ایالات متحده افزایش یافته است. نرخ بهره در ایالات متحده به بالاترین سطح خود از سال 2007 (4.329٪) رسیده است، که نشان‌دهنده پایان تدریجی دوره پول رایگانی است که از زمان بحران بزرگ رخ داده است.
بانک خلق چین نرخ اولیه وام یک ساله خود را با 10 واحد در ثانیه کاهش داد و به پایین ترین سطح 3.45 درصد رساند در حالی که به طور غیرمنتظره ای نرخ 5 ساله را که مرجعی برای وام مسکن است، در 4.2 درصد ثابت نگه داشت.
تصمیم روز دوشنبه به دنبال کاهش شگفت‌انگیز نرخ وام‌های کوتاه‌مدت و نرخ سیاست میان‌مدت توسط بانک مرکزی در هفته گذشته بود، زیرا به دنبال ایجاد تعادل بین کمک به اقتصاد متزلزل چین و جلوگیری از تضعیف بیشتر یوان است.
بانک خلق چین بارها متعهد شده است که نقدینگی بیشتری را برای اقتصاد آزاد کند، زیرا فعالیت تجاری کند شده، چشم انداز کاهش تورم رو به رشد و عملکرد تجاری ضعیف است. نخست وزیر چین لی کیانگ اخیراً اشاره کرد که دستیابی به اهداف اقتصادی سالانه چین اختیاری نیست و بر نیاز به گسترش تقاضای داخلی، حمایت از شرکت های خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد.
نگرانی‌ها در مورد امکان گسترش این بحران به شرکت‌های دولتی و اثرات آن بر ثبات اجتماعی نیز مطرح شده است. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های ساختمانی مورد حمایت دولت قرار دارند، افول این شرکت‌ها می‌تواند منجر به عدم پرداخت حقوق کارگران و تأثیرات منفی در زندگی روزمره مردم شود.
از جمله نگرانی‌های دیگر، تأثیر بحران اقتصادی بر بانک‌ها و سیستم مالی چین است. اگر تضعیف املاک و مستغلات ادامه یابد، بانک‌ها ممکن است نیاز به افزایش وام‌های خود داشته باشند که این موضوع می‌تواند به کاهش بازده‌ها و نقض ثبات سیستم مالی منجر شود.
یک مقایسه‌ای که بین وضعیت کنونی چین، و بحران مالی ایالات متحده در سال 2008 انجام شده است، نگرانی‌های موجهی را در مورد ریسک‌های احتمالی پیش روی اقتصاد چین و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. شباهت‌های بین این دو موقعیت، مانند ترکیدن حباب دارایی، پاسخ‌های بی‌معنای سیاست‌ها، و نشانه‌هایی از گسترش مشکلات مالی، بر اهمیت هوشیاری و تحلیل دقیق تأکید می‌کند. اشاره به رویدادهای تاریخی، مانند فروپاشی مالی در سال 2008، شدت احتمالی وضعیت و مقاطع بحرانی را که در آن تصمیمات سیاسی می‌تواند به طور قابل توجهی بر نتیجه تأثیر بگذارد، برجسته می‌کند. واکنش چین به چالش‌ها، که نمونه آن انتظارات برای صبر و چشم‌انداز بلندمدت است، نشان‌دهنده حس تردید در مورد اینکه آیا سیاست‌گذاران چینی به طور کامل فوریت این وضعیت را درک می‌کنند یا خیر، به وجود آورده است.
عدم درک عمیق از موضوعات مورد بحث و احتمال بدبینی در اقتصاد چین، نگرانی‌هایی را در مورد مسیر آینده اقتصادی این کشور ایجاد می‌کند. در حالی که چین دارای اهرم‌های مختلفی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد خود است و ممکن است در مقایسه با ایالات متحده از راهبردهای متفاوتی استفاده کند، اما همچنان در مورد اثربخشی این اقدامات باید محتاط بود. احتمال مداخله در ارزش یوآن و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین، اگرچه یک جام طلایی اقتصادی نیست، اما اگر با سیاست‌های جامع و مدون همراه نشود، ممکن است برای مقابله با چالش‌های فزاینده کافی نباشد. در نهایت، بدون اقدامات سیاستی مناسب و موثر، مسیر اقتصاد چین به طور احتمالی می‌تواند منجر به پیامدهایی با اثرات موج‌دار احتمالی در سراسر اقتصاد جهانی شود که یادآور بحران مالی ایالات متحده است.
همچنین، تحولات اخیر نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به شرکت‌های ساختمانی و سیستم اقتصادی کشور به خطر افتاده است. تأخیر در تحویل خانه‌ها به مشتریان، اختلاف‌های مالی و بحران بدهی‌ها باعث افزایش ناامنی در بازارها و در نتیجه تراژدی‌های اقتصادی و اجتماعی شده است.
در این موقعیت، تصمیم‌گیری‌های دولت چین و نقش مقامات در مدیریت بحران اقتصادی بسیار اهمیت دارد. دولت با تعیین ترتیب‌های اولویتی مناسب و اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند اثرات منفی این بحران را کاهش داده و به استقرار ثبات اقتصادی کمک کند.
به طور کلی، بحران اقتصادی چین تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد، جامعه و بازارهای جهانی دارد. نگرانی‌ها در مورد تأثیرات این بحران در سطح جهانی جدی‌تر می‌شوند و تاثیرات آن بر شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد به سرعت افزایش می‌یابد. در نهایت، تصمیم‌گیری‌های دولت چین و اقدامات عملی برای مدیریت این بحران می‌تواند تعیین‌کننده‌ی آینده اقتصادی این کشور و جهان باشد.
