رامین نصیری فعال رسانه و کارشناس مسائل سیاسی در کانال شخصی خود با نام در مسیر خرد و اندیشه در ایتا و تلگرام نوشت:
واژگان خطرناک در پوشش اعتدال؛ نقد موضعِ مبهم باهنر درباره حجاب اجباری
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره شناخته شده دنیای سیاست در ایران، اخیراً اظهار داشته است: من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم و قانون حجاب اجباری لازمالرعایه نیست؛ با رایزنی شورای امنیت ملی، مصوبه مجلس متوقف شده است. این سخنان بلافاصله واکنشهای تند برخی چهرههای سیاسی را به دنبال داشت. اما فراتر از جنجال رسانهای، پرسش اساسی این است: آیا ادبیات و موضع باهنر با شریعت و قانون جاری سازگار است یا زمینهساز انحراف فرهنگی و قانونی است و همچنین چنین اظهاراتی مادامی که اولویتهای کشور در بخشهای دیگری است دقیقاً چه نیازی بهش وجود دارد؟
نگاه به قانون و شعارِ حجاب اجباری
اولاً باید تأکید شود که قانون مصوب مجلس، تحت عنوان قانون عفاف و حجاب، بر اساس ضوابط شرعی و قانونی تصویب شده است و نه تحت عنوان قانون حجاب اجباری به معنای دلخواه و سلیقهای. استفاده از لفظ حجاب اجباری که در رسانهها و محافل معاند بارها به منظور تخریب تصویر اسلامی پوشش مطرح شده، در لفافه سخنان عضو مجمع بسیار قابل تأمل است. وقتی باهنر ادعایی میکند مانند اینکه چون لایحه حجاب دیگر از نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست پس لازم الاجرا نیست و به جای تحلیل تعارض میان قانون و اجرا، اساس قانون را زیر سؤال میبرد مخاطب جامعه میگوید چرا ساختار حاکمیتی دچار تناقض داخلی شده و خود بر علیه ساختار حرف میزند و ایده پردازی میکند.
دوم آنکه او ادعا میکند قانون حجاب اجباری لازمالرعایه نیست و نیروی انتظامی یا دیگر دستگاهها الزام قانونی برای اجرای آن ندارند. چنین ادعایی نه تنها با متن قانون در تضاد است، بلکه با اصول مسلم در حکمرانی اسلامی نیز ناسازگار است: وقتی حکومتی مطابق شریعت موظف به تنظیم عرصه عمومی است، قانونِ مرتبط با آن باید ضمانت اجرایی داشته باشد. اگر اجرای قانون را به اختیار بگذاریم، دیگر قانون معنا نمییابد؛ طبیعتاً تبدیل به توصیه یا امر اختیاری میشود.
از سوی دیگر یکی از نکات نگرانکننده در اظهارات باهنر، استفاده از واژه اجباری است که دقیقاً همان تعبیری است که طی سالها در رسانههای ضدانقلاب و تهاجم فرهنگی برای برجسته کردن سرکوب آزادی به کار رفته است. این واژه وقتی از زبان یک چهره منتسب به حاکمیت بیان میشود، باری مضاعف دارد: گویی نظام اسلامی در برابر فشارهای رسانهای و تبلیغاتی عقبنشینی کرده و خود را با زبان دشمن منطبق کرده است یا حداقل تحت تاثیر جوسازیهای رسانهای دچار خطای ادراکی و شناختی شده است.
همچنین تلاش برای جدا کردن برهنگی از کشف حجاب و تلقی اینکه تا زمانی که پوشش به برهنگی نرسیده باشد، مجاز است، چنگ زدن به مفاهیمی که در عرف اسلامی و فقهی جایگاهی ندارد قلمداد میشود. آیا منظور باهنر این است که بخشی از کشف حجاب مجاز است تا زمانی که به حد برهنگی کامل نرسد؟ اگر چنین باشد، آن را باید در پرتو قانون و شرع روشن کرد نه با ابهام و گریز از قانون.
علی ای حال سخنان فردی با سابقه سیاسی و حقوقی که از لزوم رعایت قانون حجاب عدول میکند، موجب کاهش اعتبار قوانین فرهنگی و اجتماعی میشود. مردم ممکن است برداشت کنند که اگر قانون پیامد اجرایی ندارد، دیگر لازم نیست به آن پایبند باشند. این زمینهساز نقص در کارکرد قانون اجتماعی میشود.
نکته جالب توجه آن است که اظهارات مبهم باهنر، در حالی که او ادعا میکند میخواهد از دوقطبی پرهیز کند، عملاً همان دوقطبی را تشدید کرده است. رسانهها و جناحهای تندرو فوراً این موضع را به عنوان تسامح و انفعال تفسیر کردهاند و در مجلس نیز نمایندگان جبهه پایداری با حملات لفظی وارد شدند. بنابراین به نظر میرسد نقد منطقی و اصلاح روش اجرا در موضوع حجاب، امکانپذیر و مشروع است. اما وقتی چهرهای قانونی به زیر سؤال رفتن اصل قانون میپردازد، فضای گفتوگوی کارشناسی محدود میشود و تنش بر بستر احساس قویتر پدید میآید.
در نتیجه مفروض است که اگر منظور باهنر انتقاد به برخورد سلیقهای و خشونتآمیز بوده است، باید صراحتاً بگوید. ادعای توقف قانونی یا عدم الزام باید با ادله قانونی، مستندات و پیشنهاد روش جایگزین همراه باشد؛ نه با واژگان مبهم که دامن به تفسیر آزاد و افراطی میزنند و به نوعی دشمن شاد کن است یا عصبی کننده طیفی از جامعه متدین و مذهبی میشود.
همچنین نهادهای حقوقی، مجلس و نظریهپردازان دینی باید دست به کار شوند و در یک فرآیند شفاف، مسیر تعامل میان قانون، شرع و عرف را باز تعریف کنند؛ نه اینکه موضوعات حساس با ژست اعتدال پوشانده شود در حالی که پیامدهای فرهنگی آن بر جامعه سنگینی میکند. به ویژه آن که افرادی که نه از طیف اعتدال گرا بلکه بعضاً از طیف جناح راست دست به چنین ایده پردازیها و نظریه دادنها میزنند.
سخن پایانی
محمدرضا باهنر در جایگاه سیاستمداری با سابقه، در برابر پرسش حساس مسئله حجاب، با زبان و واژه اجباری را به کار برد تا از چارچوب اجرای قانون فاصله گیرد. اما اجبار یا اختیار، دو سوی یک عمل نیستند؛ بلکه در نظام قانونمند اسلامی، قانونِ معتمد باید ضمانت اجرا داشته باشد. وقتی بیتکلیفی در موضع افراد صاحب نفوذ دیده شود، طبیعتاً نه قانون تقویت میشود، نه انسجام اجتماعی.
اما بهرحال اگر نظر به اصلاح روش اجراست، بهتر است با صراحت، مستند و قانونی گفته شود. اما اگر منظور، تضعیف اصول شرع و قانون است نمیتوان به سادگی از کنار طرح چنین دیدگاههایی عبور کرد. حال آن که امروز هم البته خود شخص آقای باهنر در اظهار نظری جدید عنوان کرده است که اگر کسی بخواهد بگوید مسئله حجاب در شرع غیر ضروری یا کمرنگ است، این اظهار به هیچ وجه درست نیست. اما بهرحال صحبتهای پیشین ایشان به نظر میرسد که ناصواب و غیر قابل توجیه بوده است و موضع متفاوت ایشان هم چندان از بار اشتباه بودن موضع پیشین ایشان کم نمیکند. باید بدانیم که قاعدتاً نظام اسلامی احکام خود را بر اساس حکم خداوند متعال قرار داده است؛ کسی که این حق را از قانون و مردم سلب میکند، باید پاسخگو و صریح باشد نه مبهم و توجیه گر.
