این مقاله با ذکر منبع و مآخذ برگرفته از تحقیقات دانشگاهی نویسندگان فوق می باشد.
بيتكوين يكي از واقعيتهاي عصر حاضر در نظام اقتصادي است. حاكميتها در پذيرش اين نوع پول برخوردهاي متفاوتي نشان داده اند، اما خالقان آن و فعالان مالي سـعي در گسـترش اين گونهپولها دارند. در حال حاضر بيتكوين به عنوان پركاربردترين و ب ارزشترين پول مجازي در دنياي واقعي است. بيتكوين كهدر واقع يـك نـوآوري اينترنتـي بـا كاركردهـاي مشابه «پول بيپشتوانه» يا پول حكومتي است، يك وسيلهبراي نقل و انتقال يا ذخيرة ارزش با ماهيت غير متمركز محسوب ميگردد كه به سرعت در فضاي مجـازي فراگيـر شـده، بـه كاربران اين امكان را ميدهدكهبدون هـيچ واسـطهاي تمـامي مراحـل انتشـار، پـردازش و معاملات را انجام دهند. مباحث بسياري در خصوص ماهيت بيتكوين وجـود دارد؛ آيـا واقعـاً بيتكوين را ميتوان به عنوان يك ارز، سرمايهيا كالا در نظر گرفت. نگاهي بر مطالعات صورت گرفته دربارة بيـتكـوين حـاكي از آن اسـت كـه بسـياري از صاحبنظران معتقدند بيتكوين ميتواند كاركردهاي مشخصي را كه پول سـنتي و پـول الكترونيك در اقتصاد بر عهده دارد، در دنياي حقيقي ايفا نمايد و به نظر مي رسد حتي بـا قوانين شريعت و اصول اسلامي مغايرت ندارد. بنابراين به عنوان پـول مجـازي پذيرفتـه شده، لكن با مسائل و چالشهايي در اين خصوص مواجه است كه بايد بـا وضـع قـوانين مناسب و نظارت دقيق، وسيلهاي قابل اتكا و اعتماد در مبادلات شود.
مقدمه
تطور شكل پول در دورههاي مختلف تاريخ با توجه به نياز بشر و كاركرد پول بوده است. پول در تاريخ تكاملي خود به جايي رسيده است كه قالـب سـنتي و فيزيكـي خـود را رهـا كـرده و در اقتصاد كنوني پولهاي مجازي براي تسهيل تجارت جهاني و براي انجام دادوستد بـدون حضـور واسطهها و نظارت دولتها نقش ايفا ميكنند. پول مجازي نوعي از پول ديجيتال مقـرراتگـذاري نشـده 1 بنا بر تعريف بانك مركزي اروپا است كه بهصورت معمول از سوي توسعهدهندگان آن كنتـرل مـيشـود و اعضـاي يـك جامعـة مجازي خاص آن را پذيرفته و مورد استفاده قرار ميدهند. از نظر ماهوي، تفاوت پول مجـازي بـا ديگر انواع پول (پول سنتي، پول الكترونيك) در هدف، ارزش اسمي و پاية پولي است. هدف اوليه از اختراع پول مجازي، كاربرد آن در دنيـاي مجـازي و بـراي مقاصـد مجـازي اسـت، گرچـه در تطورات بعدي با منشأ پول سنتي و پول الكترونيك پيوند خورده است و از اين طريق قصـد ورود به دنياي حقيقي هم را دارد. 2 بيتكوين نوعي پول مجازي است كـه متكـي بـر اصـول رمزگـذاري بـراي معتبـر سـاختن تراكنشها است، در حاليكه سيستم كنترلكنندة متمركز ندارد و از طريق هيچ سـازمان يـا نهـاد دولتي اداره نمي شود. در واقع بيتكوين اولين نظام پرداخت ديجيتال كاملاً غيرمتمركـز جهـان و بدون نياز به بانك و بانكهاي مركزي است. خالقان بيتكوين توانستهاند آن را در مدت كوتاهي از يك ايده به يك واقعيت اثرگذار بر دنياي اقتصـاد و مراكـز سياسـتپژوهـي مبـدل كننـد؛ بـه طوريكه به سرعت در فضاي مجازي فراگير شده، به كاربران اين امكان را ميدهد بـدون هـيچ واسطهاي انتقال پول غير قابل بازگشت انجام دهنـد. در چندسـال گذشـته ارزش بيـتكـوين در بازارهاي جهاني از چند صدم دلار به چندهزار دلار افـزايش يافتـه و توانسـته اسـت بـه سـرعت جايگاه خوبي در بسياري از كشورهاي مختلف از جمله ژاپن، امريكا و كره جنوبي كسب نمايـد و بهعنوان يك روش مجاز براي پرداختها مورد پذيرش قرار گيرد. با رشـد بيـتكـوين و افـزايش كاربران، ابزارهاي مالي جديد در خصوص بيتكوين به كارگرفتـه شـد و در سـال 2010 قـرارداد فروش استقراضي و نيز قراردادهاي اختيار خريد و فروش بين كاربران بيتكوين شكل گرفت. مهمترين مسئله در خصوص مشروعيت پـولهـاي مجـازي، پـذيرش و ورود آن بـه دنيـاي حقيقي و عدم كنترل روي اين نوع پولها از سوي حاكميت ها است. لـذا مجـادلات و مناقشـات بسياري در خصوص ماهيت پولهاي مجازي از زمان بدو پيدايش اين پولها وجود داشته اسـت؛ به طوريكه فهم دقيق پول تاكنون محل مناقشـة صـاحبنظـران اقتصـادي و مـالي، حقـوقي و فقيهان بوده است و نيز تشت آرا در باب تعهدات پولي، ناشي از ابهام در ماهيـت پـول اسـت و از سوي ديگر در نظام اسلامي، بخشي از سازوكار ساير حوزهها، از جمله اقتصاد، بـر مبنـاي احكـام فقهي و شرعي شكل ميگيرد و ساير مقولات در اين فضا نيـز نيازمنـد احكـام فقهـي و شـرعي مرتبط با خود است تا بتوان با به حداقل رساندن مخاطرات، حداكثر استفاده را نمود. مقالة حاضر بر اين ديدگاه استوار است كه بيتكوين از نپر كاركردهـاي اقتصـادي و حقـوقي ميتواند وظايفي همانند پول قانوني را ايفا نمايد. بنابراين، به دنبال پاسخگويي فقهـي و حقـوقي به اين پرسش است كه آيا ميتوان بيتكوين را ماهيتاً پول دانست يا يك وسيلة پرداختـي اسـت كه ماهيتي متمايز از پول دارد؟
1- تاریخچه
اولين بار در سال 1998 م، ويداي واسطهها و عدم دخالت نهادهاي حاكميتي، مفهوم پول مجازي را به معناي پول رمزگذاري شـده 2 پيشنهاد داد و در تارنماي شخصي خود به عنوان يك ايده طرح نمود. وي پيشنهاد نوع جديـدي از پول را ارائه داد كه از روش رمزگذاري كامپيوتري براي كنترل و توليد پول و انجـام معـاملات بدون واسطه و مرجع مركزي استفاده شود. عموماً متخصصين حوزة فنـاوري اطلاعـات در طـول چندين سال در قالبهاي گوناگون اين ايده را پيگيري كردند؛ به طوريكـه تـا سـال 2008 ايـن 3 ايده در حد يك نظريه بود، تا اينكه در اين سال دامنة پايگاه بيتكـوين در اينترنـت ثبـت و بـه عنوان اولين واحد پول مجازي و نمونة موفق عملياتي طرحهاي سابق معرفي شد. در اكتبر سـال در خبرنامة رمزگذاري شدهاي بـه نـام Metzdowd.com 1 2008، فردي به نام ساتوشي ناكاماتو اعلام كرد: «من در حال كار بر روي سيستم پول الكترونيكي جديدي هستم كه كاملاً نظيـر بـه 2 نظير و بدون دخالت شخص ثالث است.» انتشار اين مقاله سرمنشأ عملياتي شدن بيتكوين شد. ارزش اولية بيتكوين را كاربران مختلف در تالارهاي گفتگو و بيشتر بـر اسـاس هزينـههـايي از جمله هزينة برق كاربران سيستم تعيين ميكردند؛ تا جاييكه در فوريـه 2010 نخسـتين صـرافي اينترنتي براي تبديل بيتكوين به ارزهاي ديگر و قراردادهاي آتي از تحولات بعـدي بيـتكـوين براي كاربران راهاندازي شد و اولين دستگاه خودپرداز براي مبادلهةبيتكوين با ساير ارزها در مي 3 2013 در سانديگو، كاليفرنيا راه اندازي شد.
2 .بيتكوين و نحوة عملكرد آن
بيتكوين در واقع يك نوآوري اينترنتي با كاركردهاي مشـابه «پـول بـيپشـتوانه» يـا پـول حكومتي است كه يك وسيله براي نقل و انتقال يا ذخيـرة ارزش محسـوب مـيگـردد. تـراكنش فوري و بدون واسطه، پرداخت جهاني، كارمزد بسيار پايين و بي تأثيري تحريم بر بازكردن حساب بيت كوين، از ويژگيهاي اين پول است. 4 به عنوان يك كاربر جديد با نصب يك كيف پول بيت كـويني روي كـامپيوتر يـا گوشـي تلفـن همراه، اولين آدرس بيتكويني كاربر توليد ميشود و ميتوان با آن شروع به كار با بيتكوين نمود. مباني اصلي سيستم بيتكوين عبارتاند از: 1 -بلوك بيتكوين؛ 2 -زنجيرة بيـتكـوين؛ 3- 5 استخراج بيتكوين؛ 4 -كيف پول بيتكوين.
1 .بلوك بيت كوين: بلوكها اسناد كامپيوتري هستند كه دادههاي متعلق به شبكة بيـتكـوين را به صورت دائمي در خود ثبت ميكنند. يك بلوك تعدادي يا كل سوابق تراكنشهـاي شـبكة بيتكوين را در يك بازه زمانيكه در بلوكهاي قبلي وارد نشده است، ثبت ميكنـد. بنـابراين يك بلوك مانند يك صفحهاي از يك دفتر كل يا دفتر ثبت اسناد است و هـر بـار كـه يـك بلوك كامل ميشود، ساخت بلوك بعدي در زنجيرة بلوكي آغاز ميشود. هـر بلـوك ذرهاي از بلوكهاي قبلي و آدرس بلوك بعدي را در خود قرار ميدهد تا امكان دستكاري بلوكهـا يـا حذف يك بلوك وجود نداشته باشد. بنابراين، يك بلوك مخزن دائمي اسنادي است كه يـك 1 بار ثبت شدهاند و ديگر قابل تغيير يا حذف شدن نيستند. يكي از زيرساختهاي اساسي بيتكوين است. زنجيرة بلوكي اساساً يك پايگاه 2 2 .زنجيرة بلوكي: دادة توزيع شده از اسناد يا دفتر كل عمومي از همة تراكنشها يا رويدادهاي ديجيتـال اسـت كه در واقع ثبت عمومي تراكنشهاي بيتكويني با يك ترتيب زماني در آن مشخص اسـت. بلوكهاي جديد به صورت زنجيروار و بر اساس تاريخ به زنجيـرة بلـوكي اضـافه مـيشـوند. زنجيرة بلوكي شامل اطلاعات كامل آدرس حسابها و محتويات آنها از زمان شروع تـا حـال حاضر است و ميان تمامي كاربران بيتكوين به اشـتراك گذاشـته شـده اسـت كـه در واقـع ميتوان فهميد كه هر آدرس در شبكة بيتكوين داراي چه مقدار بيتكـوين بـوده و اسـت و اين امر بدون در خطر افتـادن حـريم خصوصـي و رعايـت امنيـت دارايـيهـاي ديجيتـال و 3 طرفهاي درگير انجام ميپذيرد. 3 .استخراج بيتكوين: فرايندي است كه در آن تراكنشها تأييد شده، به دفتر ثبت عمومي به نام زنجيرة بلوكي اضافه ميشوند و به واسطة ايـن فراينـد بيـتكـوين جديـد در شـبكه منتشـر ميشود. هر شخصي با دسترسي به اينترنت و داشتن سخت افزار مناسب ميتواند بـه عنـوان استخراجگر در فرايند استخراج سهيم شود. مقدار بيتكوين جديدي كه در ازاي استخراج بـه فرايند واداشتن سختافزار كامپيوتر به انجام محاسبات رياضي براي شـبكه بيـت كـوين، بـه منظور تأييد تراكنشها و افزايش امنيت، استخراج بيتكوين مـيگوينـد. جديدي را كه در ازاي استخراج هر بلوك منتشر ميشود، جايزة بلوك مينامند. جايزة بلـوك طبق تعريف سيستم بعد از كامل شدن 000,210 بلوك كه تقريباً چهار سال طول مـيكشـد، نصف ميشود. روند نصف شدن جايزه منجر ميشود كه در نهايت مقدار بيتكوين به سـمت 21 ميليون ميل كند و بيشتر از آن نشود. در ابتدا اسـتخراج بيـتكـوين بـا اسـتفاده از واحـد محاسباتي مركزي (CPU (كامپيوترهاي معمولي انجام ميشد و در سال 2013 اولين سـخت افزارهاي مخصوص استخراج براي شبكة بيتكوين به نـام ASIC توليـد شـدند كـه قـدرت محاسباتي بالاتري داشتند. 4 .كيف پول بيتكوين: كيف پول بيتكوين نرم افزاري است كه بيتكـوينهـا در آن نگهـداري ميشوند. از لحاظ فني، بيتكوين در هيچ كجا نگهداري نميشود. بلكـه رمزهـاي خصوصـي هستند كه براي آدرس هر يك از بيتكوينها وجود دارند و در كيف بيـتكـوين فـردي كـه صاحب حساب است، نگهداري ميشود.كيف بيتكوين ارسال و دريافت بيتكوين را تسـهيل بخشيده، مالكيت حساب بيتكوين را براي كاربر نگه مـيدارد. كيـف بيـتكـوين بـه چهـار صورت نرمافزار كامپيوتري، موبايل، تحت وب و به صورت سختافزاري براي كاربران موجود 3 است.
3 .جايگاه بيتكوين در نظامهاي حقوقي دنيا
اغلب دولتها در قوانين پولي و بانكي خود، پول رايج را تعريف كردهاند. از منظر قانوني غالباً انتشار و نظارت بر گردش پول در محدودة ملي، در انحصار دولتهـا و بانـكهـاي مركـزي هـر كشوري است. روند گسترش استقبال از بيتكوين، مواردي همچون نحـوة محاسـبة ماليـات بـر درآمد، مبارزه با پولشويي و نظارت بر تراكنشهاي جاري، امكـان از ميـان رفـتن ثبـات مـالي و خروج سرمايه از بازارهاي مولد، تضعيف پولهاي ملي را در مركز توجه سياستگذاران قـرار داده است. لذا بررسي ابعاد گوناگون بيـتكـوين و اسـتفاده آن در سيسـتم اقتصـادي در دسـتور كـار مجالس قانونگذاري و بانكهاي مركزي بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است كه ايـران هم از اين قاعده مستثنا نيست.
ماهيت بيتكوين داراي ابهامات بسياري است. برخي بر اين عقيدهاند، بيتكوين نيز ميتواند به عنوان يك ارز مورد داد و ستد و وسيلة مبادله قرار بگيرد؛ چراكه ارز حتماً نبايد به طور فيزيكي قابل كاركرد باشد. بر اين اساس، در جهاني كه به سرعت در حال حركت از آنالوگ بـه ديجيتـال از سـوي ديگـر، است، حتي يك فناوري جديد مانند بيتكوين ميتواند مناسب اين حوزه باشـد. معتقدند روشن شدن ماهيت بيتكوين و اينكـه نـوعي پـول و ارز اسـت يـا 3 برخي صاحبنظران كالا؟ نيازمند شناخت جدي كانون هاي انتشار و مالكان اولية آنها و نيز مكانيسم عرضه و تقاضا و كيفيت داد و ستد آن دارد. به طور كلي، تلاش بسياري از دولتها براي تنظيم قوانين و نظارت بر اين سيستم با ماهيت وجودي بيتكوين به منظور حذف واسطه و مرجع مركزي، در تناقض است. اين امر موجب بـروز رويكردهاي متفاوت با بيتكوين به عنوان پول مجازي جديد از سوي كشـورهاي مختلـف شـده است. به نظر ميرسد از لحاظ فني و كاركردي اين عبارت صحيح است كه بيتكوين نوعي پـول ديجيتال بر پاية شبكة همتا به همتا، امضاي ديجيتال است. لكن پول بودن يك جايگـاه حقـوقي است و پول بودن بيتكوين منوط به پذيرش جايگاه حقوقي آن از سوي دولـتهاسـت. رويكـرد دولتها نسبت به بيتكوين را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:
1 -در برخي از كشورها، از جمله امريكا، نسبت به بيتكوين در حال حاضر منع قـانوني ندارنـد و خريد و فروش با بيتكوين ممنوع نيست و حتي در حال تدوين مقـررات و قـوانيني از جملـه قوانين مالياتي براي اين سيستم ميباشند.
وزارت خزانه داري امريكا، بيتكوين را به عنوان يك ارز قابل تبادل با دلار پذيرفته اسـت. در ايالات متحده امريكا (مقرره گـذار امـور ماليـاتي) 1 مارس سال 2014 نيز مركز درآمدهاي داخلي بيتكوين را يك مايملك و دارايي دانسته كه قوانين و مقررات مربوط به دارايي دربارة آن جـاري است؛ به طوريكه اعلام كرده است تمامي ارزهاي مجازي از جمله بيتكوين، شامل ماليـات بـر دارايي ميشوند و ارز به حساب نميآيند. سود يا ضرر ناشي از بيتكوين اگر بـه عنـوان سـرمايه نگهداري شود، با عنوان سود و زيان سرمايه تلقي ميشود؛ در حاليكه اگـر بـه عنـوان موجـودي نگهداري شود، شامل سود و زيان عادي خواهد شد. همچنين شـبكة جـرائم مـالي امريكـا ارز را اينگونه تعريف كرد: «سكه و اسكانس منتشره توسط ايالات متحده امريكا يـا كشـورهاي ديگـر كه به عنوان پول رايج تعيين شده و در كشور صادركنندهاش به طـور معمـول بـه عنـوان واسـط مبادلات در جريان است و پذيرفته ميشود.» در مقابل، ارز مجازي يك واسط مبادلات است كـه در برخي محيطها به عنوان ارز عمل ميكند، اما همة مشخصات ارز واقعي را ندارد و در هيچ حكمـي در جايگاه پول قانوني قرار نخواهد گرفت. بنابراين در ايالات متحده امريكا بيتكـوين بـه مثابـه ارز 2 واقعي تلقي نميگردد، بلكه عنوان ارز مجازي براي اطلاق به آن در نظر گرفته شده است. در چين نيز بانك مركزي بر كالا بودن بيتكوين تأكيد دارد و بيتكـوين را كـالاي مجـازي خاص ميداند كه جايگاه حقوقي معادل ارز ندارد و نبايد به عنوان ارز در بازار جريـان يابـد؛ زيـرا 3 توسط يك مرجع پولي منتشر نميشود. آلمان نيز در زمرة اولين كشورهايي است كه به مقرراتگذاري بيتكوين پرداخـت. در آلمـان نيز بيتكوين به عنوان يك دارايي مالياتپذير در نظر گرفته شده است و بيتكوين را يـك ابـزار 4 مالي جديد و يك واحد ارزش به شمار ميآورد. در سال 2011 م، مرجع مقرراتگذاري آلمـان در گزارشي در خصوص بيتكوين اعلام نمود كه با استناد به قانون نظارت بر خدمات پرداخت آلمان و با توجه به ويژگيهاي بيت كوين، بيتكوين را پول الكترونيكي نمـيدانـد. همچنـين معاونـت پارلماني وزارت دارايي آلمان اظهار نمود: «بيتكوين نه پول الكترونيكي است و نه واحد پرداخـت قانوني و در نتيجه به عنوان ارز يا انواع ارز ردهبندي نميشوند. بيتكوين صرفاً تحت مفهوم واحد پرداخت و واحد ارزش قلمداد ميشود و به اين عنوان قابل مقايسه با ارز هستند، امـا غيـر ارزنـد؛ 1 زيرا از لحاظ قانوني وسيله پرداخت به حساب نميآيند.» 2 -برخي از كشورها، همانند ويتنام و ايسلند، بيتكوين را غيرقـانوني اعـلام نمـوده و هـر نـوع استفاده از بيتكوين را ممنوع اعلام كردهاند. 3 -برخي ديگر از كشورها، از جمله ونزوئلا و بوليـوي و اغلـب كشـورهاي قـاره افريقـا، موضـع 2 خاصي نسبت به بيتكوين ندارند و رويكرد خاصي در اين خصوص اتخاذ ننموده اند.
4 .جايگاه بيتكوين در نظام حقوقي ايران
در ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي ديگر، مجادلات و مناقشات بسياري دربارة ماهيت پـول مجازي وجود دارد. قانون ايران در خصوص بيتكوين ساكت است و لـذا مـيتـوان بلامـانع بـودن موضوع را تعبير نمود. ايران جزء آن دسته از كشورهايي است كه با اين پول مجـازي تحـريمناپـذير محتاطانه برخورد كرده است. اين پول مجازي در حال حاضر به خـاطر عـدم رسـميت آن از سـوي بانك مركزي در خارج از مرزهاي ايران كنترل ميشـود. بررسـي جزئيـاتي نظيـر مزايـا و معايـب و همچنين مقررات سلبي يا ايجابي استفاده از اين ابـزار مـالي جديـد توسـط سـازمانهـا و نهادهـاي گوناگوني نظير بانك مركزي، مركز پژوهش هاي مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پليس فتا و همچنـين مركـز ملـي فضـاي مجازي از سال93 آغاز شده، اما متأسفانه تاكنون اين اقدامات به مرحله اجرا نرسيده است. براي پاسخ به اين پرسش كه آيا در ايران ميتوان بيتكوين را به عنـوان يـك پـول از نـوع ديجيتال و مجازي در نظر گرفت يا خير؟ بايستي ابتدا شناختي از پول داشته باشيم و بيتكوين را با ماهيت پول مقايسه نماييم.
1-4 .ماهيت حقوقي پول
برخي صاحبنظران حقوقي معتقدند كه از ديد حقوقي، پول يك كميت نامعلوم است و به طور كلي عاري از تئوري حقوقي است و معدود تعريفات حقوقي كه دربارة پول وجود دارد، عمدتاً پول را بر اساس وظايف و كاركردهاي آن به عنوان واحد محاسبه يا وسيلة پرداخـت و واسـطهةمبادله 1 تعريف ميكنند؛ تعاريفي كه گاه از بعد حقوقي پيرامون پول ارائه شده، بر مبناي كاركرد پول بـه عنوان وسيلة پرداخت است، بدون اينكه توجهي به كاركردهاي مختلف آن شـده باشـد. از سـوي ديگر، پول نه فقط وسيلة پرداخت است، بلكه وسيله و ابزاري براي سنجش ارزش و قيمتگذاري اشيايي است كه منفعت عقلايي و ارزش اقتصادي داشـته، در اصـطلاح حقـوقي مـال محسـوب ميشود. به عقيدة برخي از صاحبنظران حقوق مدني، اوراق اسكناس كه به تسامح در اصـطلاح پول خوانده ميشود، در حقيقت پول نيست، بلكه نمايندة مقداري پول و ارزش اعتباري است و در تعهدات پولي به همان مقدار ارزش در ذمة شخص قرار ميگيرد و اگـر شخصـي ده سـال پـيش موظف به پرداخت يك ميليون ريال به ديگري بوده است، امروز بايد آن مقدار پول را به طلبكـار بپردازد كه ماليت آن معادل ماليت يك ميليـون ريـالِ ده سـال پـيش و از نظـر ارزش مبـادلاتي 2 مساوي آن باشد. لذا ميتوان گفت كه تفاوتي ميان تعريف اقتصادي پول و توصيفي كه حقوق در پي آن است، وجود ندارد. پول از نظر حقوقي نيز سه كاركرد دارد. الف) سند ارزش گذاري براي تعيـين اعتبـار؛ ب) وسيلهاي براي پرداخت؛ ج) بهترين وسيلهاي كه ميتواند در قالب خود (پول) نگهداري شود. 3 به طور كلي، نگرش حقوقدانان به پول، اصولاً و عمدتاً از ديدگاه حقوق و تعهـدات ناشـي از بدين ترتيب كه پول 4 كاربرد آن است و كمتر به تعهدات ناشي از خلق و نشر آن پرداخته ميشود. كاغذي يا اسكناس در ابتداي پيدايش خود بيـانگر يك ادعا و طلب بر عهدة ناشر خود بود. در آن زمان كه سيستم پول رايجِ قابل تبـديل برقـرار بـود، بانـك ناشر اسكناس به پشتوانه و بر مبناي طلا و نقرههايي كه ذخيره نموده بـود، اوراق اسـكناس را صـادر مينمود و تعهـد داشـت كـه در صورت درخواست، دارندة آن را بـا طـلا يا نقـره معـادل آن مبادلـه نمايد. در واقع اسـكناس بـه عنوان سند بدهي ناشـر يا سـند طلـب دارنده تلقي ميشد كه بـا قـبض و اقبـاض قابـل نقـل و انتقال بود. از اين رو، ماهيت حقوقي اين نوع اسكناس شبيه سفته بود كه بيانگر يك حق دينــي يا طلـب قابل انتقال به نفع دارنده بود، با اين تفاوت كه محدوديتها و شـرا يط شــكلي ســفته در خصوص آن كنار گذاشته شده بود و كاركرد اقتصـادي و اثـر حقـوقي آن در مبـادلات كـاملاً متفـاوت بـود. كـاربرد اين اسكناسها اثـر پرداخـت نقــدي را داشــت، در حــاليكــه ســفته با كنـار گذاشـتن پشـتوانة طـلا و نقـره و گـرايش 1 وسـيلة پرداخـت غيرنقدي محسوب ميشد. سيستمهاي پولي به پول رايج غيـر قابـل تبـديل، ماهيت حقوقي پول كاملاً دگرگون گرديد. بـر اين اساس، پول بودن پول به قابل تبديل بودن يا نبودن آن نيست، بلكه بـه قابليـت مبـادلاتي و پذيرش آن به عنوان ثمن معامله است. در نتيجـه ، اسـكناس كنـوني بــرخلاف گذشــته تعهـد قابل پرداخت ناشر و حق ديني دارنده محسوب نمـيشـد. بـه عبـارت ديگـر، ورقــة اســكناس حـاكي از مـال نيست، بلكه خود فينفسه مال محسوب ميشـود؛ مـالي كـه ارزش و ماليــت آن اعتبـاري بـوده و از قانون نشئت ميگيرد. بدين ترتيب، در يك سيستم پـول قـانوني غيـرقابــل تبـديل، نمادهـاي پـولي قدرت مبادلاتي خود را از يك سـو از قــانون و حمايــت دولــت و از سـوي ديگـر از اعتماد عمومي و پذيرش آن به عنوان شيء با ارزش و ثمــن معــاملات، اخــذ مـيكنـد. مـردم پـول رايج را در مبادلة كالا و خدمات ميپذيرند، تنها به دليل آنكه اعتماد دارنـد كه پـذيرش آن پـول در مبادلات تداوم خواهد داشت و به عنوان يك ذخيرة ارزش پايدار عمــل 2 خواهـد كـرد.
2-4 .ماهيت پول از منظر اقتصاد
در بين انديشه وران غربي دو نظرية اصلي دربارة ماهيت پول مطرح اسـت: نظريـة فلـزي يـا 1 نظرية پول كالايي كه در آن پول به عنوان يك كالا اغلب به شكل فلز گرانقيمت در جريان بوده و ديگري نظرية چارتاليزم 2 است كه در آن پول بدون پشتوانة دولتي بدون ارتباط با هيچ كالايي 3 از نظر متاليزمها، ارزش پـول 4 است و براي تصفية تعهدهاي دولتي پديد ميآيد و منتشر ميشود. به ارزش كالايي كه به عنوان وسيلة مبادله به كار ميرود، برميگردد. اگر ايـن پـول سـكة طـلا ونقره باشد، ارزش آن به ارزش طلا و نقره در بازار بستگي دارد و اگر اين پول به صورت اسكناس در جريان باشد، ارزش آن به ارزش ذاتي فلز پشتوانه وابسته است. لكـن طبـق نظريـة چارتـاليزم، پول رابطة اجتماعي مستقل از هرمادهاي است كه پول در قالب آن نمـود پيـدا مـيكنـد. در ايـن نظريه پول يك مطالبه، اعتبار و بستانكاري يا وعده پرداخت است كه به وسيلة ارتباطات اجتماعي تأسيس شده است. در واقع چارتاليزم، استاندارد پولي است كه در آن پول امري دولتي منتشر شده به عنوان واحد پولي استفاده ميشود. در اين سامانه پول بدون پشتوانة دولتي به وسيلة دولت براي 5 پوشش هزينههايش پديد آمده است و منتشر ميشود. در اقتصاد، دو نظرية كلي در باب ماهيت پول ميتوان يافت: برخي پول را كالا و شكل آن را فلزهاي گرانبها يا اوراقي با اين پشتوانه ميدانند و برخي آن را بدون پشتوانه و بدون ارتباط با هيچ كالايي و تنها براي تسوية بدهيها تلقي ميكنند و انتشار آن را به صورت انحصاري در صلاحيت 6 حاكميتها ميشمارند. و سازمان مقابله با جرايم مالي آمريكـا، 7 طبق تعريف بانك مركزي اروپا كاركردهـاي پـول 8 عبارتاند از: 1 -واسطة مبادلات، 2 -ابزار ذخيره ارزش، 3 -واحدي براي سنجش ارزش. بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر سه كاركرد يادشده، كاركرد چهـارمي را بـراي پـول در پـول معيـاري بـراي 1 طرح اصلاح پول ملي مورخ 28/05/1393 بيان نموده كه عبارت اسـت از: پرداختهاي تأخيري. از آنجاكه در اقتصاد مدرن، پول ميان حال و آينده ارتباط برقرار ميكند، داراي بعد زماني است و داراي وظيفة چهارمي نيز است.كاركرد چهارم پول اين است كه معيـار پرداخـتهـاي تـأخيري يعني در معاملات بلندمدت مثل استقراض و اعطاي وام، واحدهاي پولي مبنا قرار ميگيرد. 2 است؛ با وجود همة اختلافات اقتصاددانان در بيان ماهيت پول، ميتوان اجمـاع صـاحبنظـران بـر كاركردهاي سهگانة پول مبني بر واسطة مبادله، عيار سنجش ارزش و ذخيرة ارزش را امري قطعي از ميان سه كاركرد اصلي پول تاكنون بيتكوين نسـبتاً موفـق بـه بـرآوردن كـاركرد 3 تلقي نمود. واسطة مبادلات بودن پول بوده است. انجام تراكنشهـا بـه وسـيلة بيـتكـوين بسـيار راحـت و كمهزينه است، با اين حال، همة اجناس در بـازار كنـوني قابـل تجـارت بـا بيـتكـوين نيسـتند. درخصوص كاركرد واحد سنجش بودن پول، بيتكوين در شرايط كنوني هنـوز در سـطح پـاييني محقق شده است. چالشيترين كاركرد بيت كوين، كاركرد ابزار ذخيرة ارزش بودن در جايگاه پول است و زماني حاصل ميشود كه از بيتكوين براي انجام تجارت و همچنين ذخيـرة ارزش بـراي آينده استفادة گسترده شود. مشكل اصلي در اين زمينه رسيدن به ثبات نسبي در نـرخ بيـتكـوين است. دولتها از طريق اعمال سياستهاي پولي از ثبات ارزش پولهاي قـانوني كشـور حمايـت ميكنند. بيتكوين از آن جايي كه وابسته به هيچ مقام يا دولت مركزي نيسـت، از ايـن حمايـت محروم است.
3-4 .ماهيت پول از منظر فقه
راي انديشمندان اسلامي در خصوص ماهيت پول را در دو دستة كلي ميتـوان طبقـهبنـدي كرد: برخي در تحليل ماهيت پول بر قدرت خريد آن تأكيد دارنـد و برخـي ارزش اسـمي پـول را عنصر اساسي ماهيت پول قلمداد ميكنند. در ميان انديشمندان حقوق اسـلامي، شـهيد صـدر از 1 پيشگامان تحليل ماهيت پول است. از نظر وي، بين اوراق اسكناس داراي پشتوانه و قابل تبـديل به طلا و نقره، اسكناسهاي رايج فعلي كه براساس قـانون، ناشرشـان معـاف از تبـديل آنهـا بـه مرحوم شهيد صدر مثليت پـول را فقـط در كاغـذ و تعـداد 2 طلاست، تمايز جدي قائل شده است. واحدهايي كه بر روي آن مكتوب است، نميبيند، بلكه افزون بر آن، مثل پول را چيزي ميداند كه قيمت حقيقي آن را مجسم كند و دربارة اوراق اسكناس فعلي كه فاقد پشتوانة طلا اسـت و ناشـر تعهدي به تبديل آنها به طلا و فلزهاي قيمتي ندارد، معتقد است كـه اينهـا اوراق نقـدي الزامـي هستند و ماليت آنها صرفاً اعتباري است و ارزش و قيمت ذاتي نداشته، فقط بـه وسـيلة قـانون و 3 حكومت به آن اعتبار داده ميشود. صاحبنظران حقوق اسلامي در خصوص اعتباري بودن ماليت پولهاي رايـج فعلـي اتفـاق نظـر و به عقيدة برخي از صاحبنظران حقوق مدني نيز اوراق اسكناس كهبهتسامح در اصطلاح پول 4 دارند خوانده ميشود، در حقيقت پول نيست، بلكه نمايندة مقداري پول و ارزش اعتباري است. حقيقت پول ليكن در خصوص كيفيت ارزش و ماليت آنها اختلاف نظر 5 همان ارزش مبادلاتي و اعتباري آن است، وجود دارد كهديدگاههاي موجود را ميتوان در دو دستهو دو نظرية كلي تفكيك نمود.
1-3-4 .نظرية قدرت خريد
مبدع اين نظريه شهيد صدر است كه پولهاي فعلي را مال مثلي دانسته است كـه مثليـت آن را نه دركاغذ اسكناس و تعداد واحدهاي مكتوب بر آن، بلكه چيزي ميداند كه قيمت حقيقي آن را مجسم ميكند و قيمت حقيقي پول همان قدرت خريد يا ارزش مبادلـهاي آن اسـت. اين نظريه، پول مال مثلي است، لذا ميتوان گفت كه تمام حقيقت پـول در «قـدرت خريـد» آن است و قدرت خريد چيزي جز ماليت و ارزش مبادلهاي نيست. برخي ديگر از محققان همين نظريه را با تعبيرات متفاوتي بيان داشتهاند. مثلاً گفته شده است: اسكناس چيزي است كه به وسيلة مرجعي معتبر، يعني قانونگذار به گونـة قـدرت خريـد، بـه آن 2 اعتبار ماليت و ارزش داده شده است. آيت االله موسوي بجنوردي كه از طرفداران نظرية قدرت خريد است، ماهيت پـول را اعتبـار 3 قدرت خريد توسط قانونگذار تلقي ميكند.
براسـاس 1 را مجسم ميكند و قيمت حقيقي پول همان قدرت خريد يا ارزش مبادلـهاي آن اسـت. اين نظريه، پول مال مثلي است، لذا ميتوان گفت كه تمام حقيقت پـول در «قـدرت خريـد» آن است و قدرت خريد چيزي جز ماليت و ارزش مبادلهاي نيست. برخي ديگر از محققان همين نظريه را با تعبيرات متفاوتي بيان داشتهاند. مثلاً گفته شده است: اسكناس چيزي است كه به وسيلة مرجعي معتبر، يعني قانونگذار به گونـة قـدرت خريـد، بـه آن 2 اعتبار ماليت و ارزش داده شده است. آيت االله موسوي بجنوردی كه از طرفداران نظرية قدرت خريد است، ماهيت پـول را اعتبـار 3 قدرت خريد توسط قانونگذار تلقي ميكند.
2-3-4 .نظريه ارزش اسمی
مطابق اين ديدگاه، پول اعتباري از نظر پول بودن و ارزش مبادلهاي با پـول حقيقـي تفـاوتي ندارد و ماهيت پول متوقف بر قدرت خريد آن نيست، بلكه به اصل ارزش مبادلهاي و نه مقدار آن مبتني است. علاوه بر آن، اگر قدرت خريد همان قيمت مبادلهاي واقعي آن باشد، پس پول مـالي مثلي نيست و بايد كالاي قيمي محسوب شود، در حاليكه فقيهان آن را مال قيمي نميداننـد. بـه عبارتي ديگر، طرفداران اين نظريه پول را ارزش مبادلهاي اشيا كه متضـمن ارزش مصـرفي آن 4 است، ميدانند.
فقيهان معاصر فارغ از مباحث نظري، با معيار قرار دادن عرف در تبيين و تشخيص موضوعات، مفهوم عرفي پول را ملاك قرار دادهاند و معتقدند: اسكناس مثلي است و مادامي كه اعتبـار دارد، كاهش قيمت بر آن متصور نيست؛ زيرا خودش معيار است و قيمت اسكناس از آنچـه بـراي آن تعيين شده كمتر نميشود، هر چند قدرت خريد كمتر بشود. بنابراين به نظر ميرسد نظرية مـال عتباري بودن پول صحيح تر از ديگر بيانها باشد. پول صرفاً ارزش مبادلهاي محض دارد و ماليت، منشأ و پشتوانة آن اعتبار است. بر اساس اين نظريه، پـول از هـر نـوع و از هـر حيـث مراتبـي از اعتباردارد؛ اعتبار در مرتبة تعيين واحد سنجش ارزش و مقدار آن و همچنين اعتبار واسطة مبادلـه بودن پول كه توسط قانون وضع ميشود. يعني به حكم معتبر براي پول جعل ذات ميشود و پول به عنوان مال (بدون ارزش معين) متولد ميشود. آنگاه معتبر به اين مخلوق، ماليـت اوليـه معـين 1 اعطا ميكند و مقدار هر واحد سنجش ارزش تعيين ميشود.
بر اساس اين نظريه، پولهاي مجازي متناسب با فضاي خلق و گردش آن در دنياي مجازي، پشتوانة ارزش، واحد ارزش، كاركردها و ساير آثار و مراتب وجودي آن توسط معتبر جعل ميشود و ماداميكه اعتبار پول مجازي توسط خالق و كاربران آن مورد قبول باشد، وجود پول مجازي جريان دارد. پولهاي مجازي مانند پول كنوني، بر مبناي اعتبار مخترعان آن (در سازوكار خلق و كنترل) مشروعيت دارند، با اين تفاوت كه پشتوانة حيات آنها دنياي مجازي است، نه نهادهاي حـاكميتي. دقت در مشروعيت فعاليتي كـه موجـب توليـد و ارزش پـول مجـازي مـيشـود، تنهـا ملاحظـة مشروعيت وجودي اين پولهاست. لذا چنانچه مبناي توليد و گردش پول مجازي مشـروع باشـد، شارع در قبال اين اعتبارات عرفي و قراردادها مانعي ايجاد نميكند. بنابراين چنانچه پول مجـازي به واسطة اعتبار خالق آن تقرر وجودي يابد و منشأ توليد آن فعاليت يـا مـالي بـا منفعـت محللـه مقصوده عقلايي باشد، ماداميكه اين قرارداد مورد احترام كاربران آن باشد، مورد احترام شارع نيـز خواهد. بنابراين ميتوان آن را جزء پول برشمرد.
4-4 .بيتكوين از منظر فقهی
در امور معاملي و معاوضي، عوض در قبال معوض تأديه ميشود و بنابراين دو نفـر كـه داراي اهليت كامل باشند، مي توانند مالكيت خود را اعـم از عـين و منـافع در قالـب عقـود معـين و يـا غيرمعين و صرف تراضي مبادله نمايند. معوض ممكن است كالا، خدمت يا هر چيزي كه در نـزد عقلا مرغوب باشد، بوده، اما به اصل اولي بايد بين عوض و معوض تعادل و توازن داشته باشد؛ در جامعة عقلايي از بدو تاكنون با رشد مدنيت معاوضه از كالي به كالي در قبال ثمن ارتقا يافـت، تـا جاييكه ثمن از نقدين (طلا و نقره) تغيير و كمال يافت و در چرخة تكامل شاهد انتشار اسـكناس و ساير اوراق بهادار بر اساس پشتوانههاي طلا، نقره و اكنون ساير پشتوانههاي ديگر شده ايم.
در مرحلهاي تكاملي، انتشار اسكناس در دستور كار دولتهاي مركزي و مستقل قرار گرفت و در برههاي ديگر اتحادية اروپا اقدام به انتشار پول مشترك به نام يورو نموده اسـت؛ در حـاليكـه اقدام اخير با تعريف بدوي پول و روشهاي انتشار آن بعيد و غيرمتعارف به نظر ميرسـيد، امـا در حال حاضر به عنوان ارزي مطرح و قابل اتكاتر شناخته شده، تا جاييكه سياسـتگذاران اقتصـادي ايران را بارها به تبادلهاي خارجي با اين ارز خارجي ترغيب و وسوسه نموده است. اكنون با ظهور دنياي مجازي و تغيير فضا، اقتضائات و مناسبتهاي آن در جوامـع عقلايـي و در مدنيت مدرن، در محيط مجازي فعل و ترك فعل تا جايي به رسميت شناخته شـده اسـت كـه علاوه بر لزوم پليس سايبري، نياز به تعريف جرم و به تبع آن مجازات در اين محيط شده ايـم. در اين محيط پول يا عوض بايد مطابق با اقتضائات آن تعريف، انتشار، تبادل و قبض و اقباض شود؛ بنابراين، ارزشهاي اقتصادي اين محيط كه عندالعقلا مرغوب باشند، در اين فضا در قبـال ارزش ديگري تبادل و معادلة توازني را برقرار ميكند و نهايتاً داد و ستد ميشوند. در مواجهه با چنين فضا، اقتضائات و نوع تعامل مدني و رغبت مدنيت و حتي جزئيـت آن بـه عنوان بخشي از مدنيت، بايد اين پديده را براساس زيرساختهاي فقهي و اصول و قواعـد آن بـه داوري نشست و در صورت عدم مغايرت، اين قبيل مبادلات و ارزشگذاري را به رسميت شناخت. در اين بخش ابتدا نظر مخالفين و سپس موافقين، براساس اصول و قواعد فقهي مـورد بررسـي و كنكاش قرار خواهد گرفت:
1-4-4 .مخالفان مشروعيت بيتكوين
برخي از فقها با مشروعيت پول مجازي مخالفت داشته، به دلايل آتي آن را فاقـد مشـروعيت ميدانند. برخي از باب حكم اولي و برخي از باب مصلحت و گروهي ديگر به دليل اخلال در نظام اقتصادي و بعضي آن را اكل مال به باطل تلقي نمودهاند. اكنون با طرح مباني مختلف به بررسي و نقد آراي ايشان اهتمام ميشود:
1-1-4-4 .عدم مشروعيت بيتكوين به علت اخلال در نظم و از باب حكم ثانوی
يكي از مسائل ضروري فقه، لزوم حفظ نظام و جلوگيري از اخـتلال نظـام زنـدگي مسـلمين است. فقها اين اصل را (حفظ نظام) به عنوان يك قاعدة عقلي و ضروري تـا آنجـا مسـلم تلقـي نمودهاند كه در بسياري از موارد به خاطر حفظ اين دست از احكام اوليه برداشته و به احكام ثانوي فتوا دادهاند. لذا با عنايت به معايب بيتكوين مانند مشكلات امنيتي، تسهيل جرايم امنيتـي، فـرار مالياتي و پولشويي كه موجب اختلال نظام اقتصادي و حتي سياسي جامعه خواهد شد، مصلحت اقتضا مي كند كه حاكم اسلامي تا بسامان رسيدن توليد و جريان اين شكل از پول، از ورود آن به 1 اقتصاد واقعي جلوگيري كند.
2-1-4-4 .عدم مشروعيت بيتكوين از باب تضييع اموال و خلاف مصلحت
در اظهار نظري كه از سوي يكي از محققـان مركـز پـژوهش، توسـعه و مطالعـات اسـلامي سازمان بورس و اوراق بهادار به عمل آمده، بدين شرح استدلال شده است: به استناد ادلهاي مانند قاعدة لاضرر، قاعدة احترام، قاعدة اتلاف و قاعدة مصلحت كه همگي ناهي سياسـت هـاي غلـط پولي و تغيير ضرري در حجم پول هستند، مقتضي است تـا زمـانيكـه از طـرف حاكميـت بـراي كنترل پولهاي مجازي در اقتصاد واقعي ترتيب داده نشده اسـت، از ورود مشـروعيت پـولهـاي مجازي در دنياي حقيقي جلوگيري گردد. حيات اين پـولهـا در جوامـع مجـازي خـود بـيآنكـه تاثيرگذار در نظم پول واقعي شود، با اشكالي مواجه نخواهد بود و مشروع است. اما اگر ورود ايـن به اصطلاح پولهاي مجازي به دنياي حقيقي به پديدههايي چون تغيير حجم پول، تضييع امـوال غير و پديدههاي خلاف مصلحتي چون ارز و تسهيل جرايم بينجامد، به استناد اين قواعد فقه كـه بيشتر ناظر به فقه حكومتي است، ميتوان نهادينه شدن بيتكوين در سيسـتم مـالي كشـور را از 2 نظر شرعي دچار اشكال دانست.
3-1-4-4 .موافقت مشروط و اعمال نظارت بانك مركزی
يكي ديگر از صاحبنظران جهاني اقتصاد اسلامي (نايب رئيس اتحاديه علماي مسـلمين) بـا مخالفت اين پول در شرايط فعلي با طرح مشكلات آن نهايتاً پس از رفع معايب، تحـت شـرايطي موافقت خود را به شرح زير اعلام مي نمايد:
بيتكوين نه پول است، چون از صفات و ويژگيهاي اختصاصي پول برخـوردار نيسـت و نـه كالا، چون از عناصر كالا بودن برخوردار نيست. لذا نميتوان در حال حاضر استفاده از بيتكـوين را مجاز دانست. اما اگر شرايط مهيا گردد، دولت از ناحية بانك مركـزي مسـئوليت آن را برعهـده گيرد تا منبع و مالك آن روشن باشد و بتوان به آن اطمينان و اعتماد يافت، تأسيس شركت هـاي سرمايهگذاري كه بر فرايند گردش اين پول نظارت كنند و آن را مانند سهام سـرمايهگـذاران بـه فروش برسانند، با صدور و انتشار آن را مجموعهاي از بانكهـا بـر عهـده گيرنـد و گـردش آن و مكانيسمهاي مرتبط پيرامون آن را مديريت كنند، امكان بهرهمندي از پول ديجيتال ميسر و مجاز 1 خواهد بود.
با طرح پرسش يكسان از مراجع عظام به شكل زير، پاسخ هاي ارائه شـده عمـدتاً دلالـت بـر حرمت دارد؛ ليكن به نظر مي رسد آنچه مطمح نظر فقها بوده است، اصل ارز خارجي نبوده، بلكـه توالي فاسد آن در پاسخ مورد توجه قرار گرفته است؛ تا جاييكـه يكـي از فقهـا دو پاسـخ ظـاهراً متضاد ولي در بطن امر غيرمتضاد داده است؛ زيرا يكي معطوف بـه اصـل بيـتكـوين و ديگـري معطوف به توالي فاسد احتمالي آن است و آنچه در اين بررسي مورد نظر نگارنـده اسـت، صـرف اصل موضوع است؛ چراكه اگر موضوع مباح ديگري داراي تالي فاسد باشد، بايد مورد نهـي قـرار گيرد؛ در اينجا نيز بحث از ذات موضوع بوده، نه عوارض جاني آن، چه بسا نگارنده نيز با مواجهـه با توالي فاسد، اعتقاد به حرمت يافته، آن را نهي نمايد.
2 پرسش: حكم معاملات بيتكوين (ارز ديجيتال) چيست؟
الف) آيتاالله العظمي مكارم شيرازي: با توجه به ابهامات زيـادي كـه بيـتكـوين دارد معاملـة آن اشكال دارد.
ب) آيتاالله العظمي وحيد خراساني: خريد و فروش آن باطل است.
ج) آيتاالله العظمي صافي گلپايگاني: حرام و اكل مال به باطل است.
د) آيتاالله العظمي شبيري زنجاني: چنانچه استفاده از اين گونه ارزها نوعاً مفسدة اقتصادي داشته يا خلاف قانون باشد، خريد و فروش آن اشكال دارد.
لكن ايشان در استفتاي ديگري فرموده اند: اگر اعتبار دريافتي در مقابـل كـار حـلال داده شـود و 1 خلاف قانون نباشد، اشكال شرعي ندارد.
همانگونه كه ملاحظه شد، در پرسشها و برخي پاسخ ها به استثناي استفتاي اخير هيچكدام از منظر اصل اولي موضوع را مورد كنكاش قرار نداده و صرفاً با بيم از مشكلات، اولي با تمسـك به مصلحت و موردي نيز به صورت مشروط با احاله به رفع مشكل مخالفت و مĤلاً موافقت خود را تبيين كرده اند.
4-4-1-4 .غرر قاعده
نامشخص بودن وضعيت بيتكوين و خطرپذيري فوقالعاده آن (بر فرض اثبات) ممكن اسـت 2 دليلي براي غرري بودن آن و در نتيجه بطلان معاملات صورت پذيرفته در اين مقوله باشد. از قاعدة غرر اشتراط علم به وجود عوضين و وثوق به آن آشكار ميشـود و در صـورت غـرر، بيع باطل ميگردد و اجماع فقها بر فساد بيع غرري است. از عبارت فقها استنباط ميشود كه خطر داخل در معامله غرري است و خطر عبارت است از: احتمال ضرري كه عقلا از آن پرهيز ميكنند، 3 نه احتمال ضعيفي كه معمولاً مردم به آن اعتنا نميكنند. يكي ديگر از مواردي كه لازم است در مسئلة بيتكوين مورد بررسي قرار گيرد، غرري بـودن آن است. بيع غرري يعني بيع چيزي كه ظاهرش مشتري را گول زند و باطن آن مجهـول باشـد. غرر در لغت به معناي خطر داشتن يا در معرض هلاكت و از بين رفتن است. چنين بيعي به اتفاق فقهاي شيعه و اهل تسنن، باطل است.
از آنجا كه بازار بيتكوين نوسانات قابل توجهي داشته است، برخي كارشناسان قيمتگـذاري بيتكوين را غيرعقلاني و مبادلات آن را غرري دانستهاند. اما در مقابـل، بسـياري از كارشناسـان اين نوسانات شديد را توجيه كرده و آن را يك مسئلة عقلايي و ناشي از عرضـه و تقاضـاي بـازار دانستهاند. گذشته از آنكه گفته ميشود زمانيكه بيتكوين بهعنوان ارز مرجع قرار بگيرد، ديگر از اين نوسانات خبري نخواهد بود. به هر حال نامشخص بودن وضعيت بيتكوين و خطرپذيري فوقالعادة آن (بر فـرض اثبـات) ممكن است دليلي براي غرري بودن آن و در نتيجه بطـلان معـاملات صـورت پذيرفتـه در ايـن 1 مقوله باشد. به نظر ميرسد اين ارز براي متخصصان حوزة خود شناخته شده باشد و اقدامات آنان مواجه با خطري كه عقلا از آن پرهيز ميكنند، نيست؛ بنابراين مانند هر ارز ديگـر خـارجي ممكـن اسـت داراي نوسانات مختلف در شرايطي باشد و اساساً خطري محسـوب نمـي شـود و كسـاني كـه بـا تمسك به اين قاعده تلاش در بطلان مبادلات بيتكوين داشتهاند، نميتواند مبنـا قـرار گيـرد و عمومات اصول صحت و تراضي آنچنان كه در بخش آتي خواهد آمد، با اتقان بيشتري اسـتواري اين قبيل تبادل را مشروعيتبخشي مينمايند.
2-4-4 .موافقين مشروعيت بيتكوين
با تمسك به اصول صحت، تراضي و تعادل عوضين و آنكه اين تبادل غـرري نبـوده و سـيرة عقلا نيز در حال حاضر بدان رغبت داشته است، تا جايي كه مخـالفتي بـا شـرع نـدارد؛ بنـابراين بيتكوين ميتواند عوض از معاملات در محيط ويژة خود قرار گيرد و از سويي تابع اصـول كلـي مبادلات و قواعد حاكم بر آن خواهد بود.
4-4-2-1 . بیت کوین مال است ؟
در تعريفي كه از مال آمده و البته حاوي دور است، آمده است: «المال ما يبذل بازائه المال» و مرحوم علامه طباطبايي در تعريف آن آورده است: چيزي كه مورد توجـه انسـان قـرار گيـرد و انسان بخواهد مالك آن شود. مرحوم دكتر گرجي نيز معتقد است: به دليل منافع واقعي يا اعتباري عقلا به آن رغبت داشته، در مقابل آن نقد يا چيز ديگري پرداخت ميكنند. 2 امام خميني نيز مال را چيزي دانسته است كه متقاضي داشـته باشـد و عقـلا بـدان رغبـت و 3 تمايل داشته باشند. از بين همة تعاريف، تعريفي كه شيخ طوسي در خصوص مـال داشـته اسـت، بـيش از سـاير تعاريف ما را به مشروعيت پول مجازي رهنمون مي سازد: هر جنسي كه در عرف مـال محسـوب ميشود ماليت دارد، اعم از آنكه اصلش مباح بوده يا نباشد. 4 اكنون با توجه به مباني فقها در مال بودن يـك چيـز، مـيتـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه بيتكوين مال است و ميتواند در ازاي معوضي قرار گيرد.
4-4-2-2 . اصل صحت
براساس جريان اصل صحت در احكام و با پذيرش آن، اگر معاملهاي اعم از عقـد يـا ايقـاعي ايـن قاعـده از 5 صورت گرفت و صحت آن مورد شك واقع گرديد، بنابر صحت آن معامله اسـت. مستقلات عقليه است تا جاييكه عدم جريان آن موجب ايجاد اخـتلال در نظـام و زنـدگي مـردم ميشود. اين قاعده قابل تسري به غيرمسلمانان نيز است و بنابراين عقلا اگر عملـي را در نظـام 6 7 معاملي خود صحيح پندارند، بايد حكم صحت بر آن بار كرد.
از يك سو، اصل صحت در معناي وضعي آن عبارت است از اينكه آثار و نتايج اعمال ديگران را صحيح دانسته، حكم به جريان آن داد. بنابراين هرآنچه عنوان عقد داشته و تجاره عـن تـراض بر آن تطبيق نمايد، اين عقد صحيح تلقي ميشود، اگرچه احتمال نقص نيز بعيد نباشد. 1 از سوي ديگر، اصل صحت به معناي حمل فعل ديگران بر وجه تام و كامل در برابـر نـاقص است. اصل صحت به اين معنا اختصاصي فعل مؤمن نيست، بلكه دربـاره همـة مسـلمانان، بلكـه مسلمانان، بلكه همة عقلا شـئون زنـدگي ديگـران را 2 كافران نيز در برخي موارد جاري مي شود. اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقايد حمل بر صحت مي كنند و فساد و بطلان را خلاف 3 اصل و مجراي طبيعي ميدانند، از اينرو از مدعي فساد مطالبه دليل ميكنند.
3-2-4-4 .اصل تراضي در داد و ستد
براساس آية شريفه: «يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا امـوالكم بيـنكم بالباطـل الا ان تكـون اصل تراضي يكي از مباني بنيادين در مبادلات و با عنايـت بـه ايـن 4 تجاره عن تراض منكم» اصل بنيـادين مقطـوعالصـحه و مشـكوكالصـحه داخـل در عمومـات ايـن آيـه اسـت و صـرفاً مقطوعالفساد از دايرة اين عمومات خارج ميشود و اكنـون در خصـوص اينكـه معـوض در قبـال عوضي به نام بيتكوين در دايرة تراضي متعاملين قرار گيرد، تشـكيك شـده، پـس در پاسـخ بـه مشككين بايد گفت، اين تشكيك قابل اعتنا نخواهد بود. به دليل ترديدي كه برخي از فقها راجع به عدم مشروعيت بيتكوين داشتهاند، به اسـتفتائاتي اما آيت االله شبيري 5 كه در اين خصوص به عمل آمده است، پاسخ ندادهاند؛ آيات عظام سيستاني زنجاني نيز در پاسخ به استفتاي خصوصي پيرامون اين موضـوع، چنـين پاسـخ داده اسـت: «اگـر 1 اعتبار دريافتي، در مقابل كار حلال داده شود و خلاف قانون نباشد، اشكال شرعي ندارد.
4.4.2.4 . اباحه اصل
برخي ديگر از علما معتقدند كه بيتكوين در اصل جايز است. اين ديدگاه را ميتوان با توجـه به بحث قبلي دربارة معيارهاي پول و طلا بررسي كرد، يك قاعدة مشهور توسط فقها ارائـه شـده است: «الأصل في المعاملات الإباحه». اين به اين معني است در معاملات تجاري، اصل كلـي قابل قبول است. به عبارت ديگر، همه چيز جايز است، مگر اينكه ما آن را كاملاً برخلاف اصـول شريعت بدانيم، با توجه به اين اصل، ارز ديجيتال در اصل جايز است. به همين ترتيب، در صورت وجود اين ويژگيها هر چيزي را ميتوان پول در نظر گرفت: در ميان مردم به عنـوان يـك چيـز ارزشمند تلقي شود، توسط همه يا گروه قابل توجهي از مردم به عنوان وسيلة تبادل پذيرفته شود، وسيلهاي براي سنجش ارزش باشد و به عنوان واحد حساب عمل كند. بنابراين، هر ارز ديجيتـال (مانند بيت كوين) كه شرايط فوق را داشته باشد، به عنوان پول مقبول است. يكي از مدرسههـاي ديني اسلامي آفريقاي جنوبي، دارالعلوم زكريا، در بيانيهاي اعلام كرد كه بيتكوين شرايط مال را دارد و بنابراين تجارت آن جايز است. با ايـن حـال، ايـن مدرسـه خاطرنشـان كـرد كـه ارزهـاي ديجيتال به عنوان پول واجد شرايط، بايد توسط مقامات دولتي مربوطه مورد تأييد قرار گيرد.
نتيجه گيری
از بعد حقوقي، پول بر اساس وظايف و كاركردهاي آن به عنـوان واحـد محاسـبه يـا وسـيلة پرداخت و واسطة مبادله تعريف شده است. از منظر اقتصـاد، برخـي پـول را كـالا و شـكل آن را فلزهاي گرانبها يا اوراقي با اين پشتوانه ميدانند و برخي آن را بدون پشتوانه و بدون ارتباط با هيچ كالايي و فقط براي تسوية بدهيها تلقي ميكنند و انتشار آن را به صورت انحصاري در صلاحيت حاكميتها ميشمارند و لذا ميان تعريف اقتصادي پول و توصـيف حقـوقي تفـاوتي وجـود نـدارد. همچنين از منظر فقه و بر اساس نظرية مال اعتباري بودن پول، پولهـاي مجـازي متناسـب بـا فضاي خلق و گردش آن در دنياي مجازي، پشتوانة ارزش، واحد ارزش، كاركردها و سـاير آثـار و مراتب وجودي آن توسط مركز معتبر جعل ميشود و مادامي كه اعتبار پول مجازي توسط خالق و كاربران آن مورد قبول باشد، وجود پول مجازي جريان دارد. لذا چنانچه مبناي توليد و گردش پول مجازي مشروع باشد، شارع در قبال اين اعتبارات عرفي و قراردادها مانعي ايجاد نميكند. بنابراين بيتكوين هم از ديدگاه اقتصادي و هم از منظر نگرش حقوقدانان به پول كه اصولاً و عمدتاً از ديدگاه حقوق و تعهدات ناشي از كاربرد آن است و كمتر بـه تعهـدات ناشـي از خلـق و نشـر آن پرداخته ميشود، قابليت برخورداري از كاركردها و وظايف پول را داراست؛ از اين رو بيتكـوين را ميتوان از نظر ماهيت نوعي پول مجازي تحليل نمود و به نظر ميرسد قبول نظريـات غيرپـولي (كالا، دارايي ديجيتال و ..) به معناي ناديده گرفتن كاركرد و نقش بيتكوين به عنـوان واسـطة مبادله و عيار سنجش ارزش است؛ چراكه تكنولوژي و فناوريهاي مجازي از جمله بيتكوين بـه سرعت عرصة تجارت را متحول نموده است. امروزه سكوهاي معاملاتي متعددي براي انجام مبادلات بيتكوين توسـعه يافتـه و حتـي در برخي از كشورها براي بيتكوين دستگاه خودپرداز (ATM (راهاندازي شده است و ايـن اقـدام در فراگير شدن بيتكوين و پذيرش آن توسط عموم جامعه به عنوان واسطة مبادلات، هماننـد پـول سنتي بسيار حائز اهميت است. به نظر ميرسد مهمترين چالش پذيريش مشروعيت كاربرد بيتكوين به عنوان پول مجازي، ورود و پذيرش بيتكوين به دنياي حقيقي است. در نظام پولي كشورها نميتوان به آسـاني پـول دنياي حقيقي و پول مجازي را در يك نظام در كنار يكديگر سامان داد. و سياستگذاران پولي بـا عنايت به ورود اين نوع پولها در اقتصاد واقعي و با در نظر گرفتن معايب و مزاياي موجود نسبت به حفظ منافع با رعايت مصلحت اقدام نمايند. بديهي است، دولتها از طريق اعمال سياستهاي پولي از ارزش پولهاي قانوني كشور حمايت ميكنند. از آنجاييكه بيتكوين وابسته به هيچ مقام يا دولت مركزي نيست، در حال حاضر از اين حمايت در بسياري از كشورها از جمله ايران محروم است؛ لذا بيتكوين تاكنون نتوانسته در جايگاه پول كاركرد قـانوني داشـته باشـد و بـراي انجـام تجارت و ذخيرة ارزش براي آينده به طور گسترده مورد استفاده قرار گيـرد. همـانطـور كـه بنـد (الف) و (ب) مادة 10 قانون پولي و بانكي كشور اشعار مـيدارد: «بانـك مركـزي ايـران مسـئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياسـت كلـي اقتصـادي كشـور مـيباشـد» و «هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنة پرداختها و تسـهيل مبـادلات بازرگـاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است». از اين رو و با توجه به فراملي و مجازي بـودن ايـن شـكل پول واكاوي چالشهاي آن و اعمال نظام مالي و حقوقي متناسب كه ضـامن مصـلحت عمـومي باشد، ضروري و اجتناب ناپذير است.
منابع فارسی
كتاب
1 .انصاري، مرتضي، فوائدالاصول، جلد 2 ،قم: انتشارات مركز جهاني علوم اسلامي، بيتا.
2 .بجنوردي، سيد حسن، القواعد الفقهيه، جلد 2 ،قم: الهادي، 1419 .
3 .شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات،تهران،كانون وكلاي مركز، 1373 .
4 .گرجي، ابوالقاسم، مقالات حقوقي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369 .
مقاله
5 .توسلي، محمد اسماعيل،تحليل ماهيت پول، اقتصاد اسلامي، شماره 48 .
6 .سلطاني، محمد، ماهيت حقوقي پرداخـت در پـول الكترونيـك، پژوهشـنامه حقـوق اسلامي، سال شانزدهم، بهار و تابستان 94.
7 .سليماني پور، محمد مهدي، بررسي فقهي پـول مجـازي، فصـلنامه علمـي-پژوهشـي تحقيقات مالي اسلامي، سال ششم، بهار و تابستان 1396شماره 2 .
8 .سيد حسيني، مير ميثم ، بيتكوين نخستين پول مجازي، ماهنامه بازار سـرمايه ايـران، شمارههای 114 و 115 .
9 .عبدي پور، ابـراهيم، تحليل حقوقي ماهيت پـول الكترونيكـي، بهـار تابسـتان 1389، شماره 16 .
10.گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، سياستگذاري كشـورهاي آمريكـا،چين و آلمان در زمينه ابزارهاي مـالي ديجيتـالي جديـد ماننـد بيـت كـوين، شـماره 28013691 .
11.گزارش مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي، بيتكوين و ماهيت مالي و فقهي، دي ماه 1396.
