مکانیزم خلق پول در اقتصادهای مدرن
در این مقاله توضیح داده می شود که بخش عمده تولید پول، از طریق وامدهی بانکهای تجاری اتفاق می افتد
در عمل، مکانیزم خلق پول با برداشتهای رایج درباره آن متفاوت است. کارکرد بانکها این نیست که واسطه بین تسهیلات گیرندگان و سپرده‌گذاران باشند. همچنین نقش بانکها "فزوندن" پول بانک مرکزی از طریق ضریب فزاینده نیست.
در نهایت پول خلق شده در اقتصاد به سیاست های پولی بانک مرکزی مرتبط است. در شرایط نرمال اقتصاد این مهم از طریق تعیین نرخ بهره اتفاق می افتد
در اقتصاد های مدرن بخش عمده‌ای از پول همان حسابهای سپرده است. اما این سپرده ها به چه صورت خلق می شوند؟ از طریق وامدهی بانکهای تجاری. با هر پرداخت وامی، یک حساب سپرده در بانک شخص وام گیرنده ایجاد می شود و این همان خلق پولی است که اتفاق افتاده.
مکانیزم خلق پول با آنچه در متون اقتصاد عنوان شده متفاوت است:
عنوان می شود که خلق پول با سپرده‌گذاری خانوار به منظور پس‌انداز آغاز می شود. اما اتفاقی که در واقع می افتد اینست که خلق پول با وامدهی بانک آغاز می شود
در شرایط عادی اقتصاد، بانک مرکزی میزان پول در گردش را تعیین نمی کند. همچنین این گفته که پول بانک مرکزی از طریق ضریب فزاینده تبدیل به سپرده و وام های جدید می شود نیز درست نیست
هر چند بانکهای تجاری از طریق مکانیزم وامدهی پول خلق می کنند، اما در انجام اینکار دارای محدودیت‌هایی هستند. محدودیت اصلی که بانکها با آن مواجه هستند "سودآوری" خود بانک‌‌هاست. محدودیت دیگری که بانکهای تجاری با آن مواجه هستند، مقرراتی هستند که بانک مرکزی برای صیانت از فضای مالی اقتصاد وضع می کند. در پارهای از موارد هم شرکت‌ها و خانواری که وام گرفته‌اند اقدام معدوم کردن پول می کنند. یکی از راهکار‌های معدوم کردن پول، بازپرداخت وام‌های گذشته است.
این سیاستهای پولی بانک مرکزی است که سقف میزان خلق پول را تعیین می کند. معمولا میزان پول باید در راستای کنترل تورم باشد. در شرایط عادی اقتصاد، سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق وضع نرخ بهره بر حساب ذخیره بانک مرکزی است. این نرخ بهره بعدا در اقتصاد نرخ‌های بهره دیگر از جمله نرخ وام‌ها را متاثر می کند.
در شرایط غیر عادی اقتصاد نیز، وقتی نرخ‌های بهره در حدود پایین خود هستند، میزان خلق پول می تواند کمتر از اهداف تعیین شده بانک مرکزی باشد. یکی از راهکارها اینست که بانک مرکزی به بازخرید انواعی از دارایی ها یا همان QE بپردازد. در QE معمولا راهکار اینست که میزان پول در اقتصاد از طریق خریداری شدن دارایی‌های موسسات مالی غیر بانکی، توسط بانک مرکزی افزایش یابد. در وهله اول میزان پول سپرده‌های این موسسات غیر بانکی افزایش می یابد. در واقع دارایی‌های این موسسات با پول در سپرده ها جایگزین می شود. در ادامه این موسسات سبد دارایی های خود را به روز می کنند و سپرده‌ها تبدیل به دارایی‌های با نرخ بازگشت بالاتر می شوند. خریداری شدن دارایی های جدید توسط این موسسات موجب افزایش قیمت آن دارایی‌ها و تحریک خرید در اقتصاد می شود.
اثر جانبی QE حسابهای ذخیره در بانک مرکزی ایجاد می شود که البته در کل مکانیزم بخش حائز اهمیتی نیست.
برداشتهای اشتباه در ارتباط با فرآیند خلق پول
برداشت اشتباه اول اینست که بانکها نقش واسطه در وام دادن پول سپرده شده را دارند. منطق این اشتباه بر این اصل استوار است پس‌انداز خانوار تبدیل به سپرده نزد بانکهای تجاری می شود و بانک های تجاری این سپرده را در قالب وام به تسهیلات گیرندگان اعطا می کنند. اما حقیقتی که وجود دارد اینست که پول پس انداز شده می توانست صرف خرید کالا و خدمات از موسسات تجاری شود اما سر از حساب پس انداز در آورده است. در اقتصادهای مدرن این بانکهای تجاری هستند که حسابهای سپرده را از طریق فرآیند وام داهی ایجاد می کنند و نه برعکس.
برداشت اشتباه دوم به نقش بانک مرکزی در میزان وام و سپرده موجود در اقتصاد مرتبط است. این خطا مرتبط با ضریب فزاینده است و عنوان می شود که بانک مرکزی از طریق کنترل ضریب فزاینده، پول موجود در سیستم را کنترل می کند. در این نگاه بانک مرکزی از طریق تعیین میزان ذخیره ها سیاست های پولی را اجرا می کند.
و از آنجایی که نسبت پول گسترده به پایه پولی ثابت است، این ذخایر از طریق مکانیزم‌های فزاینده به سپرده و وام تبدیل می شوند. و میزان ذخایر حدود وامدهی بانکهای تجاری را تعیین می کند. در واقع بانک مرکزی از طریق تعیین نرخ بهره و یا همان هزینه پول است که سیاستهای پولی را پیاده می کند. ذخایر محدودیتی در تسهیلات‌دهی بانکهای تجاری ایجاد نمی کند و حتی بانک مرکزی میزان ذخایر را محدود نمی کند. باز هم مشکل از آنجایی حادث می شود که جای علت و معلول در کتب اقتصادی برعکس عنوان شده است. به جای اینکه بانک مرکزی با محدودیت بر ذخایر میزان تسهیلات‌دهی بانکها را کنترل کند، این بانک با تعیین نرخ بهره میزان تقاضا برای تسهیلات در کل اقتصاد را مدیریت می‌کند. اگر نرخ بهره بالا باشد میزان تقاضا کم می شود و لذا میزان درخواست تسهیلات و خلق پول کم می شود. همچنین اگر نرخ بهره پایین تعیین شود، با همان منطق موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات و به طبع آن افزایش خلق پول می شود. هر چه میزان تقاضای پول بیشتر باشد، میزان ذخایری که بانکهای تجاری باید نزد بانک مرکزی هم نگهداری نمایند افزایش می یابد. نیاز به ذخایر بانکها را هم بانک مرکزی مرتفع می کند.
مکانیزم واقعی خلق پول
پول گسترده کل پولی است که توسط خانوار و بنگاه‌ها نگهداری می شود. پول کسترده می تواند متشکل باشد از حسابهای بانکی و نقدینگی. حسابهای بانکی عملا بدهی بانک های تجاری به خانوار و بنگاههاست. نقدینیگی بدهی بانک مرکزی است.. بیشتری از نود و هفت درصد از پول گسترده را حسابهای بانکی تشکیل می دهد و نقدینگی الباقی پول گسترده را شامل می شود. و در یک اقتصاد مدرن، اغلب سپرده های بانکی توسط بانکهای تجاری ایجاد می شوند. هنگامی شخصی برای خرید منزل وام مسکن می خواهد، بانک تسهیلات دهنده به حساب تسهیلات گیرنده به میزان وام درخواستی اعتبار می دهد. در همین لحظه است که پول خلق شده.
در فرآیند خلق پول، هر چند ترازنامه تجمیعی خانوار و یا بنگاه متورم می شود، اما ترازنامه پایه پولی بانک مرکزی تغییری نمی کند. حداقل در کوتاه مدت. پایه پولی اگر زیاد شود می تواند به واسطه درخواست افزایش ذخیره بانک تجاری باشد که به واسطه افزایش تقاضای تسهیلات اتفاق افتاده اما این مکانیزم دارای لگ زمانی با درخواست تسهیلات توسط خانوار یا بنگاه است.
شکل اول
مجدد تاکید می شود که بانکهای تجاری سپرده‌ها را وام نمی دهند چون سپرده‌ها بدهی این بانک‌‌هاست. همچنین این برداشت که بانکها می توانند ذخایر را تبدیل به وام کنند نیز اشتباه است. ذخایر تنها می تواند بین بانکها قرض داده شود نه به مشتریانی که دسترسی به حسابهای ذخیره بانک مرکزی ندارند.
همانطور که فرآنید وام گیری موجب خلق پول می شود، فرآیند بازپرداخت وام موجب امحا پول میشود. فرض کنید که مشتری با استفاده از کارت اعتباری خریدی انجام داده باشد. اتفاقی که افتاده اینست که بانک تجاری در لحظه خرج شدن اعتبار، آن پول را خلق کرده و به حساب فروشنده منتقل کرده است. به مجرد بازپرداخت اعتبار توسط مشتری به بانک، پول خلق شده امحا شده است. گرفتن تسهیلات و بازپرداخت آن مهمترین راهی است که سپرده خلق و امحا می شود اما تنها راه نیستند. هر زمانی که بانکها دارایی می خرند و یا می فروشند هم این اتفاق مجدد در حال رخ دادن است.
خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانکها هم به خلق و یا امحا پول منتج می شود.بانکها معمولا جزیی از دارایی نقد خود را به این گونه اوراق اختصاص می دهند. هنگامی که بانکهای تجاری مبادرت به خرید این گونه اوراق از بخش خصوصی غیر بانکی می کنند، به حساب بخش خصوصی پول سپرده می شود که این نیز همان خلق پول است. QE نیز مکانیزم دیگری است که کارکرد مشابه‌ای دارد.
راهکار دیگری که برای امحا پول وجود دارد از طریق انتشار اوراق بدهی بلند مدت است. بانکها در کنار سپرده‌ها، انواع دیگری از بدهی ها را نیز در ترازنامه دارند.پارهای از این بدهی ها مخصوصا بدهی های بلندمدت تر برای پوشش ریسک‌های خاص و یا برآورده کردن ملزومات قانونی است. هنگامی که یک بانک اقدام به فروش این اوراق می کند، خانوار یا بنگاه خریدار این اوراق، پول این اوراق را از طریق پول در سپرده خود با بانک تسویه می کند و همین امر موجب امحا پول می شود.
همین امر موجب می شود که سپرده‌ها و یا همان پول در سیستم بانکی تبدیل به انواع دیگری از بدهی شوند که دیگر پول نیست.
خرید و فروش دارایی‌های موجود و انتشار اوراق بلندمدت‌تر می تواند شکافی بین سپرده‌ها و تسهیلات یک اقتصاد بسته ایجاد کند.
محدودیت های خلق پول
درست است که وامدهی بانکها موجب خلق پول می شود، اما مهمترین محدودیت خلق پول نه در سمت عرضه که در سمت تقاضای آن اتفاق می افتد. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، هزینه پول بیشتر و لذا تقاضا برای آن کمتر خواهد بود. موارد دیگری علاوه بر نرخ بهره اعلامی بانک مرکزی در این امر دخالت دارند. عمده این موارد در یک اقتصاد مدرن در زیر عنوان شده است:
۱) محدودیت های مرتبط با خود بانکهای تجاری:
بانکهای تجاری بنگاه‌های اقتصادی هستند. مهمترین هدف این بنگاه‌ها کسب سود است. برای سودده بود بانکها بایستی بتوانند تسهیلات با نرخ مناسب به متقاضیان تسهیلات اعطا کنند.
محدودیت دیگر در راه تسهیلات‌دهی بانکها اینست که به ازا هر وام جدید، بانکها باید اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک جدیدی بردارند.
سیاست ها و مقررات تنظیمی نیز به عنوان مکانیزم‌هایی برای کاهش احتمال انباشت ریسک در نظام بانکی موجب ایجاد حدودی بر میزان تسهیلات بانکهای تجاری می شود
۲) خلق پول محدود به رفتار دارندگان پول است:
دریافت کنندگان پول جدید می توانند تصمیماتی بگیرند که موجب امحا پول موجود در سیستم بانکی شود. مثلا چنانچه شخصی از بانک وام بگیرد اما با آن وام وام دیگری را تسویه نماید، تسویه آن وام موجب امحا پول می شود
۳) سیاست های پولی مهمترین محدودیت خلق پول است:
بانک مرکزی با اعلام نرخ بهره میزان تقاضای پول را چه از طریق تغییر در هزینه تسهیلات دریافتی خانوار و بنگاه و چه از طریق تاثیر غیر مستقیم بر سطح فعالیت های اقتصادی، متاثر می کند. از این طریق بانک مرکزی به اهداف تورمی و رشد پولی خود می رسد.
