دانا گزارش می‌دهد؛
به تأخیر افتادن معرفی وزیر صمت به مجلس تنها معیشت مردم را هدف گرفته و در حقیقت با این تعلل روز به روز تنظیم بازار سخت تر می‌شود؛ بازار محصولات کشاورزی که این روزها بیشتر از هر زمانی نیازمند تنظیم است به حال خود رها شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ماه‌های اخیر وضعیت بازار محصولات و نهادهای بخش کشاورزی با مسائل عدیده‌ای مواجه بوده است. به طوریکه در چهارماهه نخست سال 1399 شاهد افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور به دلیل عدم ترخیص از گمرک، گرانی مرغ و تخم‌مرغ، افزایش قیمت گوشت قرمز برخلاف واردات بیش از تقاضا در سال 1398 در کنار افزایش تولید دام داخلی، کاهش شدید قیمت محصولات زراعی و صیفی‌جات مانند پیاز و گوجه فرنگی و هندوانه، ضایعات این محصولات و زیان تولیدکننده و دیگر نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی بوده‌ایم.
برخی از علل این نابسامانی‌ها مانند گسست مدیریتی و نبود پاسخگوی واحد، ساختاری و برخی دیگر مانند بی‌برنامگی تولید خرد و کلان و فعالیت مخرب بازیگران واسطه‌ای، غیر ساختاری است. حال آنکه علت‌های غیر ساختاری در بیشتر موارد از علت‌های ساختاری نشات می‌گیرد.
,
از مهمترین علت‌های ساختاری، نابسامانی بازار کشاورزی که زیربنای بخش عمده ای از مسائل تنظیم بازار نیز به شمار می‌رود، نوع مدیریت فعلی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است. در حال حاضر مدیریت تولید بخش کشاورزی بر عهده نهاد متولی تولید یعنی وزارت جهادکشاورزی و مدیریت توزیع و تنظیم بازار محصولات این بخش برعهده وزارت صمت است.
,
این روش مدیریتی به هیچ وجه با ویژگی‌های بخش و اهداف تولیدی کشاورزی هم‌خوانی ندارد اما دولت با اصرار زیاد و در روندی غیرقانونی اقدام به تفکیک مسئولیت‌ها در دو وزارتخانه کرده است. اقدام دولت برای تفکیک غیرقانونی مسئولیت پس از مخالفت چندباره مجلس دهم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رخ داد.
,
تفکیک مسئولیت بخش کشاورزی بین دو وزارتخانه علت اصلی و ساختاری نابسامانی بازار بخش کشاورزی است. جدای از این تفکیک مسئولیت، وزارت صمت به مدت دو ماه اخیر با سرپرست اداره می‌شود. به استناد برخی از رسانه ها نیز رحمانی وزیر قبلی صمت نیز به دلیل عدم تلاش کافی برای جلب رأی اعتماد مجلس نسبت به طرح تشکیل وزارت بازرگانی از کار برکنار شد. تفکیک مسئولیت بخش کشاورزی و نیز مدیریت ناپایدار وزارت صمت به‌عنوان متولی تنظیم بازار بر گسترش نابسامانی در ماه‌های اخیر دامن زده است.
,
,
رها شدن تنظیم بازار کشاورزی به بهانه تشکیل وزارت بازرگانی
به گفته رییس جمهور تعلل دولت برای معرفی وزیر صمت به‌دلیل انتظار او برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس یازدهم و معرفی 2 وزیر برای «وزارت صنعت و معدن» و «وزارت بازرگانی» فرضی است. این در حالی است که برکناری وزیر قبلی صمت توسط رییس جمهور در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری رخ داد و فرصت 3 ماهه قانونی دولت برای معرفی وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22 مرداد ماه به اتمام می‌رسد اما دولت به بهانه تصویب تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی را رها کرده است.
,
اقدامی که بیشتر به فشار بر نمایندگان مجلس یازدهم برای تصویب طرح غیرکارشناسی و غیرقانونی وزارت بازرگانی شبیه است تا راهکاری برای حل مسائل بازار. تأثیر این رفتار را می توان بر بازار محصولات کشاورزی به وفور دید.
,
روزهای نخست سال جاری قیمت میوه و صیفی جات یکباره بالا رفت اما به مرور این قیمت ها کاهش یافت و امروز خبرها حاکی از فساد میوه و محصولات کشاورزی بر سر زمین هاست.
,
در شرایطی که جهش تولید شعار سال قرار گرفته است، محصولات کشاورزی به خاطر بستر مناسب یکی از مهمترین زمینه های جهش تولید هستند که در همین راستا انتظار می رود با مدیریت صحیح و هموار کردن بستر صادرات این محصولات، شرایط را برای تولید بیشتر فراهم کنند.
,
تنظیم گری بازار در شرایطی رخ می دهد که دست دلالان کوتاه شده باشد و همچنین محصولات کشاورزی بر اساس نیاز کشور تولید شده و مازاد آن بلافاصله به بازارها هدف در کشورهای هم جوار ارسال شود.
,
لازمه این اتفاقات مدیریت صحیح بازار و تنظیم آن است که تنها در سایه معرفی وزیر صمت صورت می پذیرد؛ در روزهای گذشته طرحی در مجلس امضا و تحویل هیات رئیسه شده است که بر اساس آن طرح تفکیک وزارت صمت تا یک سال آینده مسکوت خواهد ماند.
,
در صورتی که نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و این طرح را مسکوت بگذارند با توجه به بررسی نظرات نمایندگان دولت موظف است تا 22 مرداد ماه وزیر صمت را به مجلس معرفی کند. از همین جهت معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی برای ساماندهی به موقع بازار محصولات کشاورزی ضروری است.
,
در صورتی که حتی نمایندگان مجلس با طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم موافقت کنند که البته این احتمال ضعیف بوده اما باز هم در صورت عملی شدن آن، دولت از معرفی وزیر پیشنهادی صمت تا 22 مرداد بی نیاز نخواهد بود؛ چرا که در صورت اصلاح و رفع ایرادات طرح در کمیسیون، تصویب آن در صحن، تأیید آن توسط شورای نگهبان، در نهایت 15 روز بعد از درج آن در روزنامه رسمی، این طرح تبدیل به قانون شده و برای دولت لازم الجرا خواهد بود که تا آن زمان قطعا چند ماه از مهلت فعلی دولت برای معرفی وزیر زمان گذشته است.
در این میان قربانی اصلی کشمکش ها و گروگانگیری های دولت، معیشت مردم است؛ معیشتی که این روزها بیشتر از هر زمانی برای زندگی اقشار متوسط حاشیه درست کرده است و دغدغه اصلی کشور باید باشد.
انتهای پیام/ط
