«جام‌جم» تاخیر دستگاه‌ها در صدور مجوزهای الکترونیک را بررسی می‌کند
سال ۹۷ بود که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و اموردارایی، ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست‌وپاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را راه‌اندازی کرد.
قراربود دراین سامانه اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و همچنین میزان شکایت مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به‌صورت شفاف دراختیار عموم قرار بگیرد، اما در عمل تعداد زیادی از دستگاه‌ها از ثبت اطلاعات خود دراین سامانه طفره رفتند. درنهایت پس ازتصویب قانون«تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار» درمجلس یازدهم وابلاغ آن به دولت، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی این مسأله در مرکز ملی پایش کسب‌وکار این وزارتخانه همه دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به این درگاه کرد؛ به‌این‌ترتیب بعد از چند دوره تمدید این مهلت، همه دستگاه‌ها درفروردین‌ماه۱۴۰۱ به این سامانه پیوستند و ازآن‌پس وزارت اقتصاد هر چند ماه یک‌بار روند صدور مجوزها در دستگاه‌های مختلف را به اطلاع عموم مردم می‌رساند.
صدور ۹۳۶ هزار مجوز الکترونیکی در یک سال گذشته
در جدیدترین گزارش دوره‌ای درگاه ملی مجوزها، عملکرد دستگاه‌ها در خصوص تأخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است؛ بر اساس این گزارش، از ابتدای دی سال ۱۴۰۱ تا دی امسال، تعداد یک میلیون و ۶۴۹ هزار درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که تعداد ۹۳۶ هزار و ۹۱ مجوز به‌صورت غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است. البته طبق این گزارش کانون وکلا و فدراسیون‌های ورزشی هنوز شرایط صدور مجوزهای‌شان را اعلام نکرده‌اند و همچنان به‌صورت غیرقانونی از صدور مجوز خودداری می‌کنند.بهترین عملکرد در صدور مجوزها مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در بخش مشاغل خانگی با ۲۹۷ هزار و ۹۴۷ مجوز صادر شده از تعداد ۳۲۸ هزار و ۹۲۸ مجوز درخواست شده، بیشترین تعداد صدور مجوز برخط را داراست که میزان اخیر در بررسی برای صدور مجوز در این وزارتخانه، صفر اعلام شده است. جامعه مشاوران مالیاتی و سازمان انرژی اتمی نیز تأخیری در کارنامه صدور مجوز برخط نداشته‌اند.این گزارش نشان می‌دهد که ۱۰۳هزار و ۴۸۰درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شده‌اند که بیشترین آنها مربوط به وزارت کشور بوده است؛ به‌طورکلی وزارت کشور (به جز شهرداری‌ها) با ۳۹ درصد تأخیر در بررسی درخواست مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۱۹.۶درصد تأخیر در بررسی درخواست مجوز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۸ درصد تاخیر در بررسی درخواست مجوز، بیشترین میزان تاخیر در بررسی درخواست مجوزهای کسب‌وکار را ثبت کرده‌اند؛ اما بیشترین آمار تاخیر در صدور مجوزهای برخط مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است که ۵۱هزار و ۴۲۰تاخیر دربررسی مجوزها را داشته است.براساس این گزارش، هیچ درخواست مجوزی به‌صورت الکترونیکی در وزارت علوم ثبت نشده و در معاونت علمی ریاست‌جمهوری فقط یک درخواست الکترونیک ثبت شده است.
پایان مجوزهای کاغذی تا آخر سال
طبق قانون تسهیل صدور مجوزها و همچنین تأکید و پیگیری رئیس‌جمهور، تاپایان امسال همه مجوزهای کاغذی باید الکترونیک شوند اما درشرایطی که همه زیرساخت‌ها برای اجرایی شدن این مساله فراهم شده، باز هم برخی دستگاه‌ها نسبت به این مساله بی‌اعتنا هستند. گزارش سه ماهه پایانی سال نشان خواهد داد که دستگاه‌های کم کار درصدور مجوزها، تاخیرهای خود را جبران خواهند کرد یا خیر؛ مجلس هم به عنوان یک نهاد ناظر برعملکرد دولت به عنوان نمایندگان مردم باید توضیحات لازم را درباره این کم‌کاری از وزارتخانه‌هایی که در صدور مجوزهای برخط تاخیر داشته‌اند، مطالبه کنند و دلایل این دستگاه‌ها را برای کم‌کاری در صدور مجوزها یا تاخیر دربررسی مجوزهای برخط بررسی کرده وبا کم‌کاری‌های احتمالی برخورد کنند.
