«جام‌جم» از پیدا و پنهان «مزد منطقه‌ای» نیروی کار گزارش می‌دهد
درقانون کار آمده است که مزد کارگر باید بر اساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود و همه دولت‌ها حداقل یک بار تصمیم به اجرای این ماده قانونی می‌گیرند اما با توجه به این‌که تعیین دستمزد کارگران درسطح ملی همراستا با نرخ تورم نبوده و مشکلات معیشتی آنها همیشه بیشتر از قبل می‌شود، تعیین مزد منطقه‌ای درعمل قابل اجرا نیست.
سیده راضیه طاهریان - گروه اقتصاد
کمتر از دو ماه تا پایان سال۱۴۰۲باقی مانده وشورای عالی کاربه جای آن‌که برای میزان افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند، درگیر بررسی تصمیم جدید مقامات دولتی برای تغییر فرمول دستمزد و تعیین آن براساس منطقه محل زندگی هر کارگر است. در ماده ۴۱ قانون کار چند شرط برای افزایش دستمزد کارگران درهرسال در نظر گرفته شده است. شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی و در حد تامین معیشت یک خانواده تعیین کند.بنگاه‌های تولیدی زیادی هستند که هر ساله به خاطر عدم توانایی در تامین حقوق کارگران خود، مجبور به تعدیل نیروی کار می‌شوند اما در برخی مناطق کشور که هزینه‌های سبد معیشتی کمتر است و کارگران تمایل دارند حتی با حقوق کمتر، کار خود را از دست ندهند، همین مسأله اهمیت تعیین مزد منطقه‌ای را نشان می‌دهد؛ با این حال مخالفان این طرح نیز دلایل خود را دارند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که اگر قراراست بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را تعیین کنند، باید بقیه موارد این ماده قانونی را هم اجرا کرده و بعد به سراغ تعیین مزد منطقه‌ای بروند؛ بر همین اساس ابتدا باید حداقل دستمزد برای کارگران براساس سبد معیشت باشد. به گفته وی، همین سبد معیشت درمذاکرات مزدی ۱۴۰۲رقم ۱۳ میلیون و ۹۰هزارتومان برای کل کشور تعیین شد، بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد۱۴۰۲ را به ۱۳میلیون و۹۰هزار تومان رسانده، سپس حداقل هزینه سال محاسبه شده و کف دستمزد برای کل کشور با سبد معیشت برابر شده و آن‌گاه برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی می‌توان براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین‌کرد.
هادی ابویی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیزمعتقد است:هرکجا که مزدبیشتری پرداخت شود کارگران به همانجا مهاجرت می‌کنند تا شاید بهتر زندگی کنندوبه همین جهت بعد ازمدتی دچار مشکلات توزیع نیروی کار در کشور خواهیم شد.
فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم می‌گوید که حقوق منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است و در شرایطی که حداقل حقوق تعیین شده فعلی هم کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد، مطرح کردن مزد منطقه‌ای به منزله استثمار کارگران مناطق کم برخوردار است، زیرا با این سیاست کارگران را با هر حقوقی به کار می‌گیرند.
موافقان مزد منطقه‌ای
دراین میان، موافقان اجرایی مزد منطقه‌ای اعتقاد دارند که مزد‌منطقه‌ای باعث تضعیف نیروی کارنمی‌شود. به گفته جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز، بسیاری ازهزینه‌ها و نرخ اقلام درشهرها،روستا‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. قطعا نرخ اجاره منزل در شهرهای بزرگ بسیار بیشتر از شهرهای کوچک‌تر و روستا‌هاست. درهمین راستا اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران را یک تکلیف قانونی دانسته و می‌گوید: قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است. سید صولت مرتضوی، وزیر کار هم در اظهارات اخیر خود از این روش تعیین مزد دفاع کرده و گفته است: مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانون‌گذار گفته مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است. وی گفت: درحال حاضر پیشنهاداتی را بعضی از دوستان که از اعضای شورای عالی کار هستند، ارائه داده‌اند که دردست بررسی است. می‌نشینیم بحث می‌کنیم اگر در شورای کار تصویب شد، حتما اجرا می‌شود، اگر نشد هم خیر. فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم جزو موافقان این طرح بوده و می‌گوید: چون در تعیین دستمزد ملی هزینه معیشت تمام مناطق یکسان محاسبه می‌شود هم به کارگران شهرهای مختلف وهم به کارگران مناطق محروم اجحاف می‌شود. به گفته او کارگران شهرهای بزرگ نمی‌توانند حداقل معیشت خود را تامین کنند و کارفرمایان مناطق کم‌برخوردارهم نمی‌توانند حداقل حقوق مصوب را پرداخت کنند. این‌گونه به استخدام کارگران غیررسمی اقدام می‌کنند که به نفع کارگران نیست.
تضمین اجرا وجود ندارد
برخی کارشناسان معتقدندمزد منطقه‌ای راهکار مناسبی برای تثبیت مشاغل درمناطق مختلف کشورو افزایش تعداد نیروی کار نیست. با توجه به شرایط کارگران دردهه‌های گذشته وتعیین مزد آنها بدون توجه به مواردقانونی ذکر شده در قانون کار، طبیعی است که اعتمادی به نحوه اجرای این قانون نباشد؛ تنها درصورتی می‌توان انتظار داشت که کارگران از مزد منطقه‌ای استقبال کنند که تضمین‌های لازم مبنی بر اجرای کامل این قانون دراختیارآنها گذاشته شود و ازطرف دیگر حداقل دستمزد آنها بر اساس معیشت خانواده تعیین شود.
