تاب‌آوری سیاسی با تقویت نهادهای دموکراتیک، یکی دیگر از راه‌های به آرامش رساندن این دریای طوفان‌زده است. نهادهای دموکراتیک می‌توانند فضایی مناسب جهت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و حل اختلاف‌های روز افزون فراهم کنند. تقویت این نهادها از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، تقویت آزادی بیان و مطبوعات و تضمین حقوق شهروندی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری سیاسی کمک کند.
تحلیل نشریه تقاطع شماره 46|
بقلم " محمد آریانپور
شرایط اقتصادی و سیاسی امروز ایران به ناترازی‌های گسترده و بی‌نظمی‌های فراگیر همه‌جانبه و پیش‌رونده مبتلا است؛ شرایطی که تاثیر خود را به‌صورت مستقیم بر بی‌نظمی اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی گذاشته، به نحوی که بازگشت به وضعیت سالیان نه‌چندان دور حتی وضعیتی که در پایان دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی با آن مواجه بودیم به رویایی محال مبدل شده است. شرایطی که با تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های «جبهه پایداری» به عنوان بخش رادیکال در بدنه حاکمیت روزبه‌روز بدتر نیز می‌شود.
قطعا مهار تحرکات رادیکالی به افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی، و رضایت جامعه از بهبود شرایط منتهی خواهد شد. این در حالی است که با بازگشت ترامپ به قدرت و تهدیدهای گاه و بی‌گاه او نسبت به ایران، کشور ما نیز از گزند حضور او مصون نخواهد ماند. بر همین اساس، باید روی «تاب‌آوری» شرایط پیش‌رو تمرکز ویژه داشت تا بحران‌های آتی، آسیب کمتری به کشور و مردم وارد نماید و در ادامه، با تداوم در شاخصه‌های «تاب‌آوری» بتوان شرایط موجود را بهبود بخشید. اما «تاب‌آوری» چیست و آیا در شرایط امروز ایران قابلیت پیاده‌سازی دارد؟
تاب‌آوری توانایی یک سیستم نظیر حکومت برای جذب شوک‌ها، انطباق با تغییرات حاصل از تغییرات سیاسی داخلی و خارجی و یا تصمیم‌سازی‌ها نظیر تصویب قوانین جدید در قوه مقننه که شرایط را تا حدودی دستخوش تغییر کند؛ تصمیماتی که البته اغلب با مقاومت بدنه اجتماع همراه است. در شرایط امروز ایران، تاب‌آوری اقتصادی و سیاسی از اهمیت حیاتی برخوردار است و این دو مدل از تاب‌آوری در ایران امروز نه تنها از یکدیگر جدا نیست که به شدت بر هم تاثیر نیز می‌گذارد.
تاب‌آوری اقتصادی؛ ضرورتی انکارناپذیر
تاب‌آوری اقتصادی یعنی جذب و دفع شوک‌ها و تورم‌های ناشی از ضربات وارده به بدنه اقتصاد کشور حاصل از هرگونه محرک داخلی و یا خارجی است که می‌تواند اقتصاد کشور را دستخوش تلاطم کرده و یا به فلج شدن منتهی شود. بی‌شک عدم تاب‌آوری اقتصادی به نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود و همان‌گونه که در تجربه بحران‌های سال‌های 96 و 98 شاهد آن بودیم نارضایتی‌های اجتماعی با کمترین تحریک داخلی و یا خارجی به مطالبه‌گری خیابانی منجر خواهد شد که شوک حاصل از آن نه تنها به بدنه اقتصاد بیمار کشور ضربه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند بلکه نظام سیاسی را دستخوش مشکلات عدیده خواهد کرد.
از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی همواره قدرت مفهومی نظام سیاسی ایران «مردم» بوده و هست، اما در این شرایط، اعتراض‌ها و مطالبه‌گری‌های میدانی، شکاف بدنه جامعه و حاکمیت را بیش از پیش نمایان می‌کند. ایجاد «تاب‌آوری» نه تنها این شکاف را پر می‌کند که بر قدرت مفهومی حکومت نیز همواره می‌افزاید. اما راه‌های تاب‌آوری اقتصادی چیست؟
تنوع‌بخشی به اقتصاد یکی از راه‌های ایجاد دستیابی به تاب‌آوری اقتصادی است به نحوی که در برابر هرگونه تحرک و تلاطم می‌تواند آرامش نسبی خود را حفظ کند. اتکا به منابع نفتی، اقتصاد ایران را از یک سو در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر کرده و از طرفی، شناسایی این نقطه ضعف از جانب دشمن به گونه‌ای شده است که همواره برای رسیدن به خواسته‌های نامشروع خود و جلوگیری از دستیابی ایران به حقوق خود انگشت بر این ضعف می‌گذارد و بیشترین بهره را از اتکای صرف کشورمان به اقتصاد نفتی برده است.
فرصت سوزی فاجعه بار در دولت نهم
اما داستان در ابتدا این‌گونه نبود؛ در آغازین روزهایی که امریکا در دولت بوش پسر کمر به حذف ایران از بازارهای نفت جهان بست، به درستی به این نتیجه رسید که حذف ایران از این بازار به‌صورت یک‌باره، امریکا و هم‌پیمانانش را دچار بحران اقتصادی می‌کند، بر همین اساس با برنامه حذف تدریجی و پلکانی ایران از بازارهای نفت جهان به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه عملاً اقتصاد جهان را در وضعیت تاب‌آوری در برابر شوک احتمالی قرار داد.
در این سوی جهان اما، رئیس‌جمهور وقت کشورمان با اقدامی که تنها از توهم نشأت می‌گرفت به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ایجاد زیر ساخت‌های لازم به منظور تاب‌آوری اقتصادی با پخش یارانه نقدی به ازای هر نفر حدود 32 دلار در آن روزها، به پوپولیستی‌ترین حالت ممکن فرصت را سوزاند و مانع از شکل‌گیری نظام قدرتمند اقتصادی شد که می‌توانست ضربات تحریم را دفع و خنثی کند.
آن فرصت تاریخی هم‌چون فرصت‌های پس از آن از میان رفت و امروز تصمیم‌سازانی که به‌جای ایجاد بستر مناسب جهت تاب‌آوری که قطعا به معیشت اقتصادی میلیون‌ها ایرانی منتهی می‌شد، منابع عظیم مالی کشور را صرف اقدام پوپولیستی پول‌پاشی کردند، امروز در مقام مدعی نشسته‌اند و از حافظه‌ی ضعیف تاریخی مردم ایران مدد جسته و سیاه را سفید و شب را روز جلوه می‌دهند!
تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق توسعه صنایع غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی و تقویت بخش خصوصی، می‌توانست به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک نماید و همچنین اصلاح نظام مالی ناکارآمد که موجب تورم و همچنین نوسان-پذیری ارزی اقتصاد گردیده و عدم تخصیص بهینه منابع، نتیجه این عدم اصلاح نظام مالی تا به امروز شده که خاموشی‌های گسترده و تعطیلی‌ها چند روزه در چند ماه اخیر، فرجام چنین اقدامی است. متأسفانه همچنان به‌جای سرمایه‌گذاری روی عناصر و ارکان توسعه پایدار، شاهد هدر رفت منابع و ارزپاشی‌ها هستیم و مشکل اولیه همچنان با قدرت پا برجاست.
مقاومت تندروها در برابر اصلاح ساختارمند
اصلاح نظام مالی از طریق کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز، تقویت نظام بانکی و ارتقای شفافیت، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک نماید، ولی مجلس شورای اسلامی که در اختیار همان جناحی است که مُسبّب وضع موجود است، فرصت‌ها را یکی پس از دیگری سوزاند و امروز در برابر دولتی صف‌آرایی کرده که به خواست مردم و حکومت جهت حل بحران ناترازی‌ها شکل گرفته است.
مجلسی که به سکاندار اقتصادی این دولت با ارائه کارت قرمز راه خروج از دولت را نشان داد تا یادآوری نماید این جناح با تمام قدرت در برابر هرگونه اصلاح ساختارمند در شرایط اقتصاد ایستاده و اجازه نمی‌دهد دولت گامی برای مهار ناترازی‌ها و اصلاح وضعیت بیمار اقتصادی کشور بردارد و با برکناری وزیر اقتصاد، چوب لای چرخ حرکتی گذاشته است که می تواند به کاهش شکاف بین مردم و حاکمیت منجر شود. بی گمان بقا و دوام این جریان انحرافی، به واماندگی دولت در برابر حل مشکل ناشی از ناترازی‌ها و افزایش نارضایتی گسترده مردم از حکومت منتهی خواهد شد.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پس از انقلاب و در طول بیش از چهار دهه گذشته، یکی از مهمترین برنامه‌های همه دولت‌ها بوده است، اما به جز چند دولت، عمده دولت‌هایی که در این مدت سرکار بودند، نتوانستند در حوزه اقتصاد و معیشت مردم گامی بردارند، به گونه‌ای که امروز شرایط اقتصادی نامناسب، فشار زیادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده است.
بدیهی است در این شرایط، حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر از طریق ارائه کمک‌های معیشتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی اقتصادی، می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک نماید ولیکن دولت برای حمایت‌های این چنینی نیاز به منابع عظیم ارزی و ریالی دارد که امروز به دلیل توزیع یارانه‌های پنهان و آشکار آن هم به‌صورت ناعادلانه، توان ایجاد جریان حمایتی و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی، این امکان وجود ندارد و در کمال شگفتی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهمترین رکن قانون‌سازی کشور به‌جای حمایت از وزیر اقتصاد دولت که پرچم‌دار حذف یارانه‌های ارزی رانتی بود، نشان داد هرگونه تغییر در راستای بهبود اصولی و منطقی نیاز به نبردی سنگین در بدنه حاکمیت دارد.
یقینا این تغییر حاصل نمی‌شود مگر آن‌که حاکمیت با پذیرش این مهم نسبت به افرادی که در هر نهاد تصمیم‌ساز نسبت به ایجاد «تاب‌آوری» در شرایط خطیر کنونی مقاومت کرده و پرچم مخالفت افراشته‌اند، تکلیف را یکسره نموده و جانب مردم به عنوان قدرت معنایی کشور را بگیرد.
تاب‌آوری سیاسی؛ آرامش دریای طوفانی
تاب‌آوری سیاسی با تقویت نهادهای دموکراتیک، یکی دیگر از راه‌های به آرامش رساندن این دریای طوفان‌زده است. نهادهای دموکراتیک می‌توانند فضایی مناسب جهت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و حل اختلاف‌های روز افزون فراهم کنند. تقویت این نهادها از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، تقویت آزادی بیان و مطبوعات و تضمین حقوق شهروندی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری سیاسی کمک کند.
مادامی که مردم می‌بایست شرایط سخت این روزها را تحمل کنند نمی‌توان نسخه تقابل را به‌جای تعامل سازنده با آنان در پیش گرفت. در حالی در روزهای اخیر شاهد بودیم علی‌رغم تصمیم دولت مبنی بر مسکوت نگه داشتن قانون حجاب که بر مبنای مصوبه شوری عالی امنیت ملی صورت پذیرفته، 209 نماینده با امضای طوماری خواستار ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس و اجرایی شدن آن توسط دولت شدند.
از طرفی تحریم‌های ناجوانمردانه دولت متخاصم ترامپ با همراهی اقدامات صرفا سیاسی در جناح مقابل دولت و حکومت که نتیجه آن معیشت مردم را نشانه گرفته، آزمونی است که صبر و تحمل مردم را به ارزیابی گذاشته است. مردمی که در هشت سال دفاع مقدس تنها یک دشمن بعثی را به‌عنوان دشمن قطعی در مقابل خود می‌دیدند، امروز نه تنها در بیرون از مرزها باید با صدها دشمن بجنگند که در داخل نیز فرایند نفوذ، به دشمن نامرئی و ناملموسی مبدل شده که غفلت از آن آثار بسیار مخربی نسبت به دشمنان خارجی متوجه کشور و حاکمیت خواهد کرد.
حال اگر در هشت سال جنگ تحمیلی، پیروزی با اتکا بر بسیج همگانی و حضور گسترده مردمی حاصل شد، امروز نیز تنها با حمایت و «تاب‌آوری» مردمی که درگیر بی‌نظمی شدید اجتماعی و بحران‌های مستمر اقتصادی شده‌اند، گذر از این معبر سخت امکان‌پذیر است.
گفت‌وگوی ملی با هدف کاهش و مهار اختلافات عمیق سیاسی که موجب قطبی شدن جامعه و افزایش تنش‌ها شده، به‌طور قطع یکی از مهمترین اولویت‌هاست. گفت‌وگوی ملی میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، می‌تواند به کاهش اختلافات، ایجاد تفاهم و افزایش «تاب‌آوری سیاسی» منتهی شود. در صورت رخداد این مهم، نه تنها می‌توانیم از وضعیت اسفبار کنونی عبور نمائیم که تهدید بزرگ را نیز به فرصت مبدل خواهیم کرد. تجربه فرصت‌سوزی در دولت نهم پیش روی ماست؛ اتفاقی که بسترساز نابسامانی‌ها و ناترازی‌های این سال‌ها در حوزه‌های مختلف شد.
حکمرانی مطلوب، پایه اعتماد عمومی
حکمرانی مطلوب یکی از ارکان اعتماد عمومی به دولت و حکومت و در نتیجه افزایش نظم اجتماعی و ایجاد تاب‌آوری است. حکمرانی مطلوب شامل شفافیت، پاسخگویی، مشارکت و مبارزه با فساد است. در روزهایی که اخبار ناخوشایند و بهت‌آور از جای جای کشور به‌گوش می‌رسد و گاهی این اخبار نظیر اختلاس‌های کلان که ابعاد و ارقام آن در ظرفیت ذهنی جامعه نمی‌گنجد، وضعیتی را فراهم می‌کند که دیگر به سادگی نمی‌توان از مردم انتظار تحمل وضع سخت در شرایط موجود را داشت.
حکمرانی مطلوب تنها در برخورد قضایی با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان خلاصه نمی‌شود بلکه مجموعه سیاست‌ها، رویکردها و رویه‌های حاکمیت است که می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و به واقع ایجاد ساز و کارهای قانونی مناسب جهت جلوگیری سیستماتیک از رخ دادن مجدد فساد و تخلف در آینده است. در این میان، اگر انتظار همراهی قاطبه مردم با دولت برای حذف یارانه از سیستم اقتصادی کشور جهت افزایش توان و قدرت اقتصادی و در ادامه ایجاد زیر ساخت‌های توسعه‌ای را داریم می‌بایست اعتماد عمومی را افزایش دهیم که در وضعیت امروز و نیز سازوکارهای موجود، عملاً میسر نیست و صرفاً با ارتقای حکمرانی مطلوب، می‌توان به افزایش اعتماد عمومی، کاهش نارضایتی‌ها و افزایش تاب‌آوری سیاسی دست یافت.
نکته پایانی اینکه، تاب‌آوری اقتصادی و سیاسی، دو روی یک سکه هستند و تقویت هر یک، نیازمند توجه به دیگری است. در شرایط کنونی کشور، افزایش تاب‌آوری، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، تقویت نهادهای دموکراتیک، گفت‌وگوی ملی و حکمرانی مطلوب است. امروز بایستی بپذیریم که همراهی دولت و مردم با حکومت در صورت حذف جریان‌های انحرافی می‌تواند وضعیت مطمئن و تاب‌آور را ایجاد نماید.
