ترکمنستان، کشوری با حدود ۷.۶ میلیون نفر جمعیت و کنترل بسیار محدود بر اینترنت، از ژانویه ۲۰۲۶ به طور رسمی استخراج و مبادله ارزهای دیجیتال را قانونی کرده است. این تصمیم با هدف جذب سرمایهگذاری جدید و کاهش وابستگی به صادرات گاز گرفته شده، در حالی که قوانین سختی بر روی مجوز فعالیت و نحوه استفاده از رمزارزها وضع شده است.
در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، رئیسجمهور سردار بردیمحمدوف قانون داراییهای مجازی را امضا کرد که از اول ژانویه ۲۰۲۶ رسماً اجرایی شد. بر اساس این قانون، تنها شرکتهای ثبتشده و کارآفرینان تأیید شده مجاز به استخراج ارزهای دیجیتال یا راهاندازی صرافیهای رمزارز هستند. این بازار آزاد نیست و هر کسبوکاری باید قبل از شروع فعالیت مجوز دریافت کند و تمام فعالیتها تحت نظارت دقیق دولت قرار خواهند گرفت.
چندین نهاد دولتی شامل بانک مرکزی، هیئت وزیران و وزارت مالیه و اقتصاد بر این بخش نظارت خواهند داشت. بازرسیهای منظم برای اطمینان از رعایت قوانین انجام خواهد شد. استخراج رمزارز تنها برای اپراتورهای تأیید شده قانونی است و هرگونه استخراج مخفی یا بدون مجوز غیرقانونی باقی میماند.
صرافیها نیز باید تحت قوانین سخت فعالیت کنند و میتوانند خدمات معاملات رمزارز ارائه دهند، اما تنها در چارچوب تعیین شده توسط تنظیمکنندگان. قانون جدید صراحتاً بیان میکند که ارزهای دیجیتال به عنوان پول قانونی شناخته نخواهند شد و نمیتوان از آنها برای پرداختهای روزمره، حقوق یا معاملات رسمی استفاده کرد. در عوض، داراییهای دیجیتال به عنوان اموال دیجیتال طبقهبندی میشوند که افراد میتوانند قانوناً مالک، نگهدارنده و معاملهگر آنها باشند.
شرکتهای رمزارز دارای مجوز باید قوانین قوی ضد پولشویی را رعایت کنند، بیشتر داراییها را در کیف پولهای سرد نگهداری کنند و فعالیتها را به تنظیمکنندگان گزارش دهند. این رویکرد کنترل شده ترکمنستان را از کشورهای همسایه متمایز میکند.
