بخش اول لایحه بودجه 1404 اول آبان 1403 منتشر شد. این لایحه که با ایرادات نگارشی بسیار زیاد در دسترس عموم قرار گرفت راهی طولانی تا تصویب و تبدیل شدن به قانون دارد اما براساس آن می توان پیش فرض ها و برنامه های دولت در سال آینده را حدس زد و بررسی کرد.
دولت ها دو ابزار اصلی برای اثر گذاری بر اقتصاد کشور دارند. که عبارتند از مالیات و نرخ بهره. زمانی که دولتی قصد دارد تا نرخ تورم را کنترل کند به سمت سیاست های انقباضی حرکت می کند و با افزایش مالیات و بالا بردن نرخ بهره مردم را تشویق به سپرده گذاری در بانک ها می کند. این سیاست ها عواقبی مثل افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و افزایش رکود می شود. در مقابل زمانی که دولت قصد دارد تا رشد اقتصادی را افزایش دهد به سمت سیاست های انبساطی حرکت می کند و با کاهش نرخ بهره و مالیات ها مردم را تشویق به خرید و سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کارهای جدید می کند. از اثرات این سیاست ها کاهش بیکاری، افزایش تورم و افزایش رونق اقتصادی است. دولت چهاردهم در بودجه پیشنهادی خود تلاش کرده است تا از این دو ابزار در جهت کاهش تورم استفاده کند
از طرف دیگر با بررسی اعداد و ارقام بودجه می توان حدس زد دولت درباره جنگ اوکراین، انتخابات آمریکا و تنش ها در خاورمیانه چطور فکر می کند.
در قانون بودجه 1403 سهم مالیات از منابع عمومی دولت 50 درصد بود اما در سال 1404 سهم مالیات از منابع عمومی به 28 درصد رسیده است که به دلیل موارد فرابودجه ای که برای اولین بار منتشر می شوند، در نتیجه این تغییر چندان معنا دار و با اهمیت نیست. اما مبلغ مالیات پیش بینی شده رشد 39 درصدی را نشان می دهد، در نظر داشته باشید آخرین نرخ تورم سالانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران 33.6 درصد در مهر ماه 1403 بوده است و پیش بین می شود این مقدار در پایان سال به کمتر از 29 درصد برسد.در نتیجه مالیات دریافتی حدود 10 درصد بیشتر از نرخ تورم رشد کرده است. با وجود اینکه مدیران اقتصادی اعلام کردند این افزایش قرار است از محل جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شود باز هم اثر این سیاست روی بازار و تولید آسیب زا خواهد بود.
رسانه های دولتی روی افزایش 100 درصدی معافیت مالیاتی حقوق بگیران تاکید زیادی دارند اما با نگاهی به جداول مالیاتی میتوان دید سهم کل مالیات دریافت شده از حقوق بگیران در سال 1403 کمتر از 8 درصد از کل درآمد مالیاتی کشور است پس این معافیت مالیاتی تاثیر چشمگیری در ساختار درآمدهای مالیاتی نخواهد گذاشت. این سیاست بیشتر شبیه دادن آبنبات به بیماری است که درد می کشد، شاید او را خوشحال کند اما دردی را درمان نمی کند.
در نتیجه در سال آتی باید شاهد افزایش فشار مالیاتی بر کسب و کارها باشیم و احتمالا تعدادی از آن ها به سمت ورشکستگی و اغلب آنها به سمت تعدیل نیروی کار حرکت کنند که موجب افزایش آمار بیکاری خواهد شد.
یکی از منابع مهم دولت ها برای تامین مالی خود فروش اوراق مالی است. در واقع دولت ها از این راه از مردم و کسب و کارها پول قرض می گیرند و متعهد می شوند در سررسید اصل و سود تعیین شده را پرداخت کنند. برای سال 1404 دولت پیش بینی کرده است 700 هزار میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد که این میزان 175 درصد (نزدیک به سه برابر) نسبت به سال 1403 رشد دارد. این حجم از عرضه اوراق موجب افزایش چشمگیر نرخ بهره خواهد شد و احتمالا سال آینده برای اولین بار پس از سالها شاهد بهره حقیقی مثبت در ایران باشیم.
افزایش نرخ بهره مردم و به خصوص سرمایه گذاران را تشویق به مصرف کمتر و نگهداری پول در بانک ها یا صندوق های درامد ثابت می کند که این کار موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش رکود خواهد شد.
دولت سیزدهم در بودجه 1403 پیش بینی فروش روزی یک میلیون بشکه نفت و دستیابی به 11.7 میلیارد دلار درآمد از این محل را کرده بود. بر این اساس قیمت هر بشکه نفت خام حدود 80 دلار برآورد می شود. گزارش ها نشان می دهد در 6 ماه اول سال 1403 درآمد از این محل 113 درصد محقق شده است. دولت چهاردهم در بودجه 1404 پیش بینی فروش یک میلیون 780 هزار بشکه نفت در روز به قیمت 57.5 یورو یا 63 دلار در هر بشکه را دارد که نشان دهنده کاهش قیمت نفت و افزایش حجم صادرات ایران است.
پیش فرض های بالا به شرطی به وقوع می پیوندند که جنگ روسیه و اوکراین پایان یابد، چرا که این اتفاق موجب کاهش قیمت کامودیتی ها به خصوص نفت می شود. همچنین دولت توقع دارد در آمریکا فردی پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود که به دنبال سیاست فشار حداکثری نباشد و چه بسا با کاهش فشار تحریم ها ایران بتواند حجم بیشتری نفت نسبت به سال قبل بفروشد. از طرف دیگر نباید تنش ها در خاورمیانه توسعه پیدا کند و ایران وارد درگیری شود چرا که کوچکترین درگیری می تواند بر توانایی ایران در صادرات نفت اثر منفی بگذارد.
رشد 20 درصدی حقوق کارمندان دولت می تواند نشانگر پیش بینی تورم 20 درصدی یا کمتر در سال آینده باشد.
