زمستان هر‌سال فصل چانه‌زنی نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرماها بر سر تعیین حداقل حقوق است و هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، این موضوع داغ‌تر هم می‌شود. تعیین حداقل دستمزد موضوع پیچیده‌ای است و باید به دقت درباره آن صحبت کرد. از یک طرف کسب‌وکارهای کوچک توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و از طرف دیگر حداقل حقوق کفاف هزینه‌های یک خانواده را نمی‌دهد.
بعضی از مخالفان افزایش دستمزدها به اثر آن روی تورم اشاره می‌کنند و موافقان از استهلاک این مبلغ در طول سال صحبت می‌کنند. با توجه به مطالعات انجام‌شده سهم دستمزد از بهای تمام‌شده کالا و خدمات بین شش تا 15 درصد است در نتیجه افزایش دستمزد نمی‌تواند اثر چشمگیری روی تورم باقی بگذارد ولی افزایش حداقل حقوق می‌تواند موجب حذف کسب‌وکارهای کوچک و افزایش بی‌کاری شود.
در ماه‌های اخیر اغلب صنایع بزرگ از قیمت‌گذاری دستوری رهایی پیدا کرده‌اند و اکنون قیمت محصولات و خدمات خود را با نرخ‌های جهانی تنظیم می‌کنند اما همچنان از یارانه‌های پیدا‌و‌پنهان بهره می‌برند. یکی از یارانه‌های پنهان در ایران نیروی کار ارزان‌قیمت است. کافی است صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنید و میانگین سهم حقوق و دستمزد از بهای تمام‌شده را با میانگین جهانی همان صنعت مقایسه کنید تا آشکار شود تا چه اندازه سهم نیروی کار ایرانی در ارزش افزوده صنایع بزرگ پایین است.
پتروشیمی پردیس در صورت‌های مالی خود خبر از فروش نزدیک به 20هزار میلیارد‌تومانی می‌دهد و با وجود اینکه 64 درصد این مبلغ سود ناخالص شرکت است اما فقط 2.6 درصد را برای حقوق دستمزد مستقیم تولید و سربار پرداخت کرده. این در‌حالی است که این شرکت علاوه بر دریافت گاز خوراک و سوخت ارزان، سال‌ها از پرداخت مالیات معاف بود. سیمانی‌ها هم با وجود بهره‌بردن از گازوئیل، گاز و برق ارزان سهم کمی از فروش خود را به حقوق و دستمزد اختصاص می‌دهند که نسبت به میانگین جهانی در این صنعت بسیار ناچیز است. جالب‌تر اینکه اغلب این شرکت‌ها خصولتی هستند و نهادهای حکومتی مثل تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان را به‌عنوان سهامدار عمده دارند.
باید راهی پیدا کرد تا این یارانه، بدون فشار بر کسب‌وکارهای کوچک حذف شود. شاید تعیین حداقل و حداکثر حقوق برای هر صنعت یا حتی هر شرکت راه‌حل باشد. می‌توان شرکت‌ها را ملزم کرد تا هزینه حقوق و دستمزد خود را به میانگین جهانی نزدیک کنند و از طرف دیگر متناسب با میانگین پرداخت در همان شرکت یک سقف دریافتی نیز ایجاد کرد تا این موضوع باعث افزایش دریافت یک عده خاص نشود.
برای مثال اگر میانگین دریافتی کارکنان یک شرکت سالی 120 میلیون تومان است، سقف دریافتی 600 میلیون تومان در نظر گرفته شود. اغلب صنایع بزرگ در بورس حضور دارند و باید به‌طور دوره‌ای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را ارائه کنند، در نتیجه کنترل این موضوع کار چندان دشواری نخواهد بود.
با این کار شرکت‌ها ضمن افزایش پرداخت به کارکنان فعلی مجبور به جذب نیروی جدید می‌شوند در نتیجه هم قدرت خرید نیروی کار بالا می‌رود و هم به کاهش نرخ بی‌کاری به‌خصوص درخارج از شهرهای بزرگ کمک می‌شود. با جذاب‌شدن بازار کار در بخش خصوصی دولت می‌تواند مالیات بیشتری دریافت کند و کارکنان دولتی تمایل بیشتری برای حضور در بخش خصوصی پیدا می‌کنند که موجب تعدیل مهم‌ترین هزینه دولت یعنی حقوق و دستمزد کارمندان خواهد شد. متناسب‌شدن حقوق و دستمزد انگیزه مهاجرت را در بین نیروی کار متخصص کاهش می‌دهد و این سرمایه‌ها در داخل کشور حفظ می‌شوند.
جدول زیر بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تعدادی از شرکت‌های حاضر در بورس تهران تهیه شده است. این اطلاعات فقط مربوط به درآمد عملیاتی و فروش خود شرکت است و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر محاسبه نشده. در صورت در‌نظر‌گرفتن سود کل شرکت از مجموع فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها این نسبت‌ها تغییرات زیادی خواهند کرد.
این یادداشت اولین بار در روزنامه شرق چاپ شد و می توانید آن را اینجا پیدا کنید
