قانون، در ظاهر، مجموعهای از قواعد مکتوب و مشخص است؛ اما آنچه در عمل اجرا میشود، همیشه عینِ همان متن نیست. فاصلهای که گاه میان «نص قانون» و «رویهی قضایی» شکل میگیرد، پرسشهای مهمی را دربارهی حدود تفسیر، نقش دادگاهها و جایگاه واقعی قانون در نظام حقوقی مطرح میکند. این یادداشت تلاشی است برای تأمل در همین فاصله
نص قانون، بهعنوان مبنای رسمی تصمیمگیری قضایی، قرار است مرزهای عمل را تعیین کند. با این حال، کلیگویی برخی مقررات، تعارض قوانین، یا سکوت قانونگذار در جزئیات، موجب میشود که قاضی ناگزیر از تفسیر و تکمیل قانون باشد. پرسش اساسی اینجاست که این تفسیر تا کجا میتواند پیش برود، بیآنکه به بازنویسی قانون بینجامد؟
رویهی قضایی معمولاً نه بهصورت ناگهانی، بلکه در نتیجهی تکرار تصمیمات مشابه در پروندههای متعدد شکل میگیرد. در این فرآیند، دادگاهها میکوشند برای مسائل مشابه، پاسخهای هماهنگ ارائه دهند. همین هماهنگی، اگرچه امنیت قضایی را تقویت میکند، اما گاه به قاعدهای نانوشته تبدیل میشود که عملاً جای نص قانون را میگیرد.
در برخی موارد، رویهی قضایی پاسخی عملی به ناکارآمدی یا ابهام قانون است. با این حال، زمانی که رویه، بدون اتکا به اصلاح قانونی، بهطور مستمر از متن فاصله میگیرد، این خطر بهوجود میآید که معیار تصمیمگیری، نه قانون مصوب، بلکه عرف قضایی باشد. چنین وضعیتی میتواند اصل پیشبینیپذیری و برابری در برابر قانون را با چالش مواجه کند.
تفسیر، بخشی جداییناپذیر از قضاوت است؛ اما تفاوت ظریفی میان «تفسیر قانون» و «ایجاد قاعده جدید» وجود دارد. هرچه این مرز شفافتر ترسیم نشود، امکان گسترش رویههایی فراهم میشود که نه مستند به قانون، بلکه متکی بر عادت تصمیمگیریاند.
رویهی قضایی میتواند مکمل قانون باشد، اما جایگزین آن نه. حفظ تعادل میان نص و عمل، مستلزم بازنگری مستمر قانونگذار و دقت دادگاهها در پایبندی به متن قانون است. شاید پرسش اصلی این نباشد که آیا رویه قضایی از قانون جلو میزند یا نه، بلکه این باشد که چگونه میتوان این حرکت را در چارچوب قانون مهار و هدایت کرد
.«پاسخ به این پرسش، آیندهی نسبت میان قانون و رویهی قضایی را رقم خواهد زد.»
