تقریباً همه ما یا خودمان، یا یکی از اطرافیانمان، تجربهای از مراجعه به اداره، دادگاه، شورا، بیمه، شهرداری یا یک نهاد رسمی داشتهایم؛ جایی که با امید حل یک مشکل وارد میشویم اما در نهایت با سردرگمی، خستگی و گاهی ناامیدی بیرون میآییم. سؤال مهم اینجاست: چرا با وجود قانون، مقررات و مسیرهای مشخص، بسیاری از مردم به نتیجهای که انتظار دارند نمیرسند؟
این مسئله فقط به «پیچیدگی قانون» برنمیگردد. ریشههای عمیقتری در تجربه زیسته مردم، نحوه مواجهه نهادها با شهروندان و حتی انتظارات نادرست ما وجود دارد.
اولین مانع، ندانستن دقیق حق و مسیر قانونی است. بسیاری از افراد با این تصور وارد مسیر حقوقی میشوند که «حق با من است، پس نتیجه هم به نفع من خواهد بود». اما در عمل، حق داشتن با حق اثباتشده تفاوت دارد. قانون بر اساس مستندات، تشریفات و زمانبندی قضاوت میکند، نه صرفاً احساس عدالتخواهی. ندانستن این تفاوت باعث میشود افراد در همان ابتدای مسیر، تصمیمهای نادرست بگیرند؛ از انتخاب مرجع اشتباه گرفته تا ارائه ناقص مدارک
دومین عامل، فرسایشی بودن ساختارهای اداری و حقوقی است. بسیاری از فرآیندها برای کسی طراحی شدهاند که زمان، انرژی و آشنایی نسبی با سیستم دارد. اما شهروند عادی، که همزمان درگیر کار، زندگی و فشارهای روزمره است، در برابر این فرسایش دوام نمیآورد. نتیجه این میشود که یا نیمهراه رها میکند، یا صرفاً برای خلاص شدن، به راهحلهای موقتی و گاه ناعادلانه تن میدهد.
عامل سوم، شکاف ارتباطی میان مردم و نهادهاست. زبان قانون، زبان مردم نیست. وقتی پاسخها کلی، مبهم یا همراه با برخورد سرد و رسمی داده میشود، فرد احساس میکند دیده و شنیده نمیشود. این حس نادیدهگرفتهشدن، حتی اگر نتیجه حقوقی درست باشد، تجربهای تلخ و ناعادلانه در ذهن فرد باقی میگذارد.
نکته مهم دیگر، انتظارات غیرواقعبینانه است. برخی تصور میکنند ورود به مسیر حقوقی یعنی حل سریع، قطعی و کامل مشکل. در حالی که واقعیت این است که بسیاری از پروندهها فقط «مدیریت» میشوند، نه «حل کامل». نپذیرفتن این واقعیت، باعث میشود نتیجه نهایی—even اگر منطقی باشد—بهعنوان شکست تلقی شود.
در نهایت، مسئله فقط قانون نیست؛ مسئله «تجربه انسان در مواجهه با قانون» است. اگر افراد از ابتدا بدانند در چه مسیری قدم میگذارند، چه چیزهایی در اختیار دارند و چه محدودیتهایی وجود دارد، هم تصمیمهای آگاهانهتری میگیرند و هم فشار روانی کمتری تحمل میکنند.
شاید مهمترین قدم برای بهبود این وضعیت، افزایش آگاهی حقوقی به زبان ساده و انسانی باشد؛ آگاهیای که نه از بالا، بلکه از دل تجربه واقعی مردم شکل بگیرد. وقتی قانون برای مردم قابل فهم شود، مسیرها شفافتر میشوند و حتی اگر نتیجه دقیقاً مطابق انتظار نباشد، احساس بیعدالتی کمتر خواهد بود
دومین ع میشود که یا نیمهراه ناعادلانه تن میدهد.